کارت ملی چند؟ سوالی عجیب و مبهم که این‌روز‌ها در برخی از شبکه‌های اجتماعی و بازار‌های سیاه پرسیده می‌شود. ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد. در آن دوران بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهاب قیمت به صرافان اجازه داد ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و مطابق با قوانین به خریداران عرضه کنند. عرضه‌ای که از آن با عنوان ارز سهمیه‌ای یاد می‌شد و در ادامه با اجرای آن، پدیده‌ای با عنوان اجاره کارت ملی نیز در کشور شکل گرفت. پدیده‌ای که این روز‌ها پایش به بورس کالا نیز باز شده است.
کارت ملی شما را خریداریم! شاید شما هم با چنین آگهی‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده باشید. اگرچه موضوع بازار سیاه در اقتصاد نوظهور نیست و عمری چنددهه‌ای دارد، اما این مساله با اجاره کارت ملی از خرداد ماه امسال، پررنگ شد؛ زمانی که پای دلالان به بازار ارز و طلا باز شد.
به گزارش شهروند، در آن دوران مبلغ اجاره کارت ملی برای خرید و فروش دلار سهمیه‌ای، نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. اما این سوداگری ۸۰۰ هزار تومانی پایان ماجرا نبود و در ادامه پای دلالان به دیگر بازار‌های مالی نیز باز شد؛ به‌طوری که اگر تا چند ماه گذشته این آگهی تداعی‌کننده اجاره به منظور خرید و فروش دلار سهمیه‌ای بود، امروز در بازار‌های دیگر همچون خرید خودرو نیز این آگهی دیده می‌شود و خبر‌ها حکایت از آن دارد که عرضه خودرو در بورس کالا موج دیگری از اجاره کارت ملی به راه انداخته است.
«شهروند» به همین منظور به واکاوی این تجارت سیاه پرداخته و آرا و نظریات کارشناسان را در این‌باره بررسی کرده است.
کارت ملی چند؟ سوالی عجیب و مبهم که این‌روز‌ها در برخی از شبکه‌های اجتماعی و بازار‌های سیاه پرسیده می‌شود. ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد. در آن دوران بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهاب قیمت به صرافان اجازه داد ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری و مطابق با قوانین به خریداران عرضه کنند. عرضه‌ای که از آن با عنوان ارز سهمیه‌ای یاد می‌شد و در ادامه با اجرای آن، پدیده‌ای با عنوان اجاره کارت ملی نیز در کشور شکل گرفت. پدیده‌ای که این روز‌ها پایش به بورس کالا نیز باز شده است.
داشتن کارت ملی و نداشتن خودرو به مدت ۴ سال از شروط اصلی برای خرید خودرو از بورس کالاست. شروطی که برای دلالان فرصتی تازه ایجاد کرد که با خرید و اجاره کارت ملی، از مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بورس کالا و بازار سوءاستفاده کنند. ارائه خودرو بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی دیگر از فرصت‌ها برای سوداگری دلالان در بازار خودروست. خودروسازان باید بخشی از ظرفیت فروش خودرو‌های خود را به مادرانی اختصاص دهند که دارای حداقل دو فرزند هستند. سیاستی که باعث شده است بازار سیاه خرید و فروش کد ملی مادران پررونق شود و این کد ملی‌ها حتی با قیمت یکصد‌میلیون تومان نیز خرید و فروش شوند!
اما ریشه این بازار‌های سیاه در نظام اقتصادی کشور کجاست؟ «شهروند» در گفتگو با قدرت‌الله امام‌وردی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، این پرسش را مطرح کرده است. امام‌وردی معتقد است که مساله قیمت‌گذاری دستوری و اعمال محدودیت در نظام اقتصادی کشور از دلایل اصلی شکل‌گیری بازار‌های سیاه در نظام اقتصادی کشور است. او در این‌باره می‌گوید: «زمانی که در بازار‌ها سیاست تثبیت قیمت را در پیش می‌گیریم، بازدهی و سود را متفاوت می‌کنیم. نکته دیگر ایجاد محدودیت در بازار است. این موضوعات باعث شده سود و منفعت افراد از بازار‌های متعدد متفاوت شود.»
امام‌وردی به چالش‌هایی اشاره می‌کند که سال‌های سال اقتصاد کشور با آن‌ها روبه‌رو بوده است. چالش‌هایی که دولت سیزدهم سعی دارد با سیاست‌هایی همچون تولید محصولات از سوی خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کالا و اتخاذ طرح واردات خودرو در مسیر رفع آن گام بردارد.
انحصارگری نیز یکی دیگر از چالش‌ها در عرصه خودروسازی است که این تحلیلگر به آن اشاره و از آن به‌عنوان یکی از دلایل شکل‌گیری بازار سیاه یاد می‌کند. قدرت‌الله امام‌وردی به نقد رویکرد انحصارگری در عرصه خودروسازی نیز می‌پردازد: «منافع دولت نباید با منافع مردم در بازار‌های اقتصادی در تعارض باشد. ساختار دولتی در صنعت خودروسازی کشور باعث تعارض منافع میان دولت و مردم شده است. امروز واردات خودرو یک ضرورت است، اما مافیای شکل‌گرفته مانع آن شده است. دولت باید با اصلاح نظام اقتصادی کشور اجازه شکل‌گیری رانت و انحصارگری در بخش‌های صنعتی را ندهد و با رفتار‌های اقتصادی صحیح از ایجاد محدودیت مصنوعی در اقتصاد بپرهیزد.»
بنا به گفته این تحلیلگر اقتصادی، بازار‌های سیاه خرید و فروش کارت ملی، عابربانک و کارت بازرگانی نتیجه دخالت‌هایی است که دولت در نظام اقتصادی داشته است. او در این‌باره می‌گوید: «دولت در نظام اقتصادی باید نقش ناظر و تسهیل‌گری ایفا کند و برای کنترل نظام عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بازار، قانون‌گذاری مشخص داشته باشد.»
عبور از بازار انحصاری موضوعی است که مسئولان این حوزه نیز به آن اذعان دارند و در دولت سیزدهم با صدور مجوز واگذاری سهام پارس‌خودرو، به‌عنوان سومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور، گامی جدی در مسیر آن برداشته شده است.
در چند ماه گذشته، سیاست‌های متعددی از سوی مسئولان اعمال شده است تا بازار خودرو به ثبات نسبی دست یابد. افزایش تولید محصولات از سوی خودروسازان، ارائه خودرو در بورس کالا و اتخاذ طرح واردات خودرو نمونه‌هایی از این سیاست‌ها بوده که تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل نتیجه‌بخش نبودن این سیاست‌ها هزینه‌تراشی دلالان بوده است.
بررسی کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که یکی از رویکرد‌های مورد اهتمام این دولت حذف بستر‌های رانت‌خواری و سوداگری در اقتصاد بوده است. به اذعان کارشناسان، تغییر در سیاست اختصاص ارز ترجیحی و عرضه خودرو در بورس کالا گواهی بر این موضوع است. اما این رویکرد‌ها نیز با توجه به چالش‌هایی که از گذشته نظام اقتصادی کشور با آن روبه‌رو بوده، نتوانسته پای دلالان را از برخی بازار‌های مالی ببُرد.
بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که دلالان در هفته‌های اخیر در تلاش بودند تا با شکل‌دهی بازار‌های سیاه تاثیر این رویکرد دولت را نیز کم کنند؛ مساله‌ای که حمیدرضا جیهانی، تحلیلگر بازار سرمایه، نیز به آن اشاره دارد.
او در این‌باره می‌گوید: «بهتر است سهمیه‌هایی که وزارت صمت در حوزه خودرو برای مادران چندفرزندی یا خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته با اعمال برخی محدودیت‌ها در فرآیند خرید در بورس کالا عرضه شود. به عبارتی، بهتر است بازار عرضه خودرو در کشور و تقاضا را از طریق بورس کالا و با رعایت ملاحظات سیاست‌گذاری کلان ملی و رعایت ضوابط مد نظر برای اقشار مختلف در سازوکار‌های مدرن و شفاف اجرایی کنیم.»
موضوع بازنگری در برخی از محدودیت‌ها مساله‌ای است که دیگر کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. اگرچه این دستورالعمل‌ها و محدودیت‌ها در راستای عدالت اجتماعی و با هدف قطع دست دلالان از بازار خودرو بوده است، اما به اذعان آنان فرصتی برای سوداگری و دلالی فراهم کرده است؛ مساله‌ای که الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز به آن اشاره دارد.
این نماینده مردم با تاکید بر این مساله که هدف از ارائه خودرو در بورس، کنترل سوداگری در بازار بوده است، می‌گوید: «باید این سیاست به‌نحوی دنبال شود که هم کشف قیمت واقعی کند و هم سوداگرانی را که در بورس به سوداگری مشغولند، کنترل کند.» بنا به گفته این نماینده مجلس، تقویت نظارت و فعالیت فرهنگی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره جرایم خرید و فروش کارت ملی می‌تواند در حل این چالش ثمربخش باشد.
