صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآورد مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولا سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است.
در سال آتی سرمایه‌های بخش خصوصی به کدام سمت حرکت می‌کند؟ از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کنار رشد مالیات به تنهایی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بخش تولید شود.
به گزارش اعتماد، در واقع این بودجه با افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کنار فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار، سرمایه و نقدینگی را راهی بازار‌های موازی و غیر مولد می‌کند. نکاتی که در جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نیز مطرح شده است.
در این گزارش کارشناسان این مرکز با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصای کشور پرداخت مالیات است. تاکید می‌کنند، برخی اقلام درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، صرف‌نظر از بیش‌برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.
یکی از استدلال‌های مهم این کارشناسان این عملکرد سال جاری است. در سال جاری بخشی از عملکرد مالیاتی مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست، چقدر برای سال ۱۴۰۲ هم قابل تکرار است. درضمن بخش مهمی از ارقام پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.
اخذ «مالیات تورمی» به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است. چون ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است، اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی به دلیل تورم، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند بیشتر خواهد شد.
صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآورد مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. معمولا سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مؤدیان مالیاتی را تحت فشار قرار بدهند.
همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، در قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه بازار‌های مولد تولید را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازار‌های موازی و غیر مولد می‌کند.
براین اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. برهمین اساس بخش خصوصی به نمایندگان مجلس درباره اثرات تصویب بند‌های مربوط به مالیات هشدار می‌دهد و اعلام می‌کند براساس قابلیت وصول منابع مالیاتی در این بند‌ها جرح و تعدیل لازم صورت بگیرد.
یکی از استدلال‌های مهم درباره افزایش مالیات‌ها، تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار است. باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است.
بنابراین شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است. یکی از مهم‌ترین مسیر‌های نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای ۵۰ سال اخیر مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت بوده است.
در این مدت بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است.
نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. کارشناسان این مرکز تاکید می‌کنند، در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تامین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق پوشش داد، اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.
ظاهرا مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند ده‌ها سال گذشته تراز کردن بودجه در مرحله تهیه بودجه بوده است. در ایران در عمل ابتدا مصارف دولت برآورد می‌شود و سپس اجزای مختلف منابع برای پوشش هزینه‌ها تنظیم می‌شود. از دیدگاه دانش مالیه عمومی، تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است.
طبق اظهارنظر کارشناسان تصمیم‌های بودجه‌ای به تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده، اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین هر تصمیم هم باید قابل اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعالان اقتصادی دیده شود.
پیش‌تر اتاق پیش‌بینی کرده بود که نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیطی تورمی و تا حدی رکودی بود که متاسفانه محقق شد. افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمد‌های اسمی به ویژه مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشار‌های تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت.
بنابراین کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند، در جریان تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شاهد تکرار تصمیمات آزمون‌شده قانون ۱۴۰۱ در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. برهمین اساس کارشناسان اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌دهند در بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالا‌های اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید» شود.
در نهایت بخش خصوصی اعلام می‌کند، باتوجه به اینکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌ای نداشته و براساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و باتوجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت داده شده است، بنابراین نمایندگان کارشناسان اتاق پیشنهاد می‌دهند، در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه اقدام کنند.
