اقدام پارلمان اروپا در رایگیری به نفع قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا سر و صدای بسیاری به راه انداخته، اما این رای که طبیعتا نمیتوان منکر معنای سیاسی آن برای رابطه دوجانبه اروپا و تهران بود تا زمانی که در شورای اروپا روی میز قرار نگیرد، جنبه اجرایی پیدا نخواهد کرد.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جلسهای غیرعلنی داشتند؛ دستور جلسه هم بررسی خیز اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بود. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه میهمانان این جلسه بودند. البته اینبار هم طبق سنت مجلسیها در چنین مواردی، جلسه غیرعلنی بود.
به گزارش اعتماد، بنا به روایت محمدباقر قالیباف، رییس مجلس از ساعت ۷:۱۵ صبح این جلسه آغاز شد و حدود یک ساعت و نیم ادامه داشت. با مطرح شدن احتمال قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستها از سوی اتحادیه اروپا، نمایندگان مجلس و سایر مقامات جمهوری اسلامی واکنشهای رسانهای تندی نشان دادند. از هفته گذشته که این موضوع در پارلمان اروپا در چارچوب قطعنامهای غیرالزامآور تصویب شد، نمایندگان مجلس در مصاحبهها و حسابهای کاربریشان در شبکههای اجتماعی وعده طرحی را دادند که با این اقدام اروپا مقابله به مثل شود.
برخی نمایندگان معتقد بودند که طرح مذکور، اصلاح «قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی توسط امریکا» است که اردیبهشت ۹۸ در واکنش به اقدام مشابه ایالات متحده در مجلس دهم صورت گرفت. اما برخی دیگر از نمایندگان هم از ارایه یک طرح دیگر به صحن برای مقابله با اقدام اروپا صحبت میکردند.
در این میان قید فوریت این طرح هم محل بحث نمایندگان در رسانهها بود؛ برخی میگفتند دو فوریتی ارایه میشود و برخی معتقد بودند که حتی میشود سه فوریتی به صحن بیاید. اما روز گذشته پس از جلسه نمایندگان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و حسین سلامی فرمانده کل سپاه، مجلس به دستور کار خود بازگشت؛ بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲. رییسجمهوری به صحن آمد؛ چند جملهای در محکومیت اقدام پارلمان اروپا گفت و به دفاع از لایحه بودجه پرداخت.
پس از بررسی بودجه و نطق موافقان و مخالفان آن و رایگیری پیرامون کلیات بودجه ۱۴۰۲، عضو هیات رییسه مجلس طرح مذکور را اعلام وصول کرد: «طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران». اما این طرح بر خلاف مصاحبههای متعددی که نمایندگان مجلس طی روزهای گذشته داشتند، به صورت «عادی» و بدون قید «فوریت» اعلام وصول شد. طرحها و لوایح با قید «عادی»، نسبت فوریتدارها، راهی به مراتب طولانیتر برای بررسی در صحن مجلس در پیش دارند؛ حتی طولانیتر از یک فوریتی.
در برخی موارد طرح یا لایحهای که به صورت «عادی» اعلام وصول میشود، چندین ماه در انتظار بررسی در صحن میماند. با این وجود، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز گذشته پس از حضور در مجلس و ارایه توضیحاتی برای نمایندگان، در گفتوگویی تاکید کرد که «اقدام امروز مجلس و طرحی که دولت را ملزم و در عین حال نیروهای نظامی اروپا را به عنوان ارتش تروریستی قلمداد میکند، یک اقدام مقابلهای است.» به گفته امیرعبداللهیان این طرح «در شکل آرایش نظامی نیروهای نظامی منطقه نیز تغییرات عمیقی دارد و تاثیرات مهمی را خواهد داشت.»
او در عین حال گفت که «با توجه به گفتگوهایی که با آقای بورل و رییس دورهای اتحادیه اروپا داشتم، آنها اظهار داشتند که دنبال اجرای این قطعنامه نیستند و قطعنامه صرفا بیان احساسات بخشی از نمایندگان پارلمان اروپاست.» «خروج ایران از NPT یا اخراج بازرسان آژانس» موضوع سوالی بود که از وزیر امور خارجه ایران پرسیده شد؛ هرچند او این موضوع را رد نکرد ولی در عین حال تایید هم نکرد: «اگر اروپاییها در مسیر عقلانیت حرکت نکنند و مواضع خود را اصلاح نکنند، هر احتمالی متصور است.»
پس از اعلام وصول این طرح در مجلس، احمد امیرآبادی یکی از منشیهای هیات رییسه، بیانیه جمعی از نمایندگان را قرائت کرد که در آن ضمن حمایت از سپاه پاسداران تاکید شده «در صورتی که مفاد آن (قطعنامه پارلمان اروپا) مورد ابرام شورای اروپا یا اجرا توسط کشورهای اروپایی قرار گیرد، عواقب منفی آن متوجه بانیان این اقدام جاهلانه خواهد بود.»
اقدام پارلمان اروپا در رایگیری به نفع قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا سر و صدای بسیاری به راه انداخته، اما این رای که طبیعتا نمیتوان منکر معنای سیاسی آن برای رابطه دوجانبه اروپا و تهران بود تا زمانی که در شورای اروپا روی میز قرار نگیرد، جنبه اجرایی پیدا نخواهد کرد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی هم جدا از شعارهای تند و تیز حاشیهای در میدان عمل شاهد واکنشی متناسب با رای پارلمان اروپا بودیم. در فضای سیاست داخلی نیز به نظر میرسد که شاهد دو نوع رویکرد متفاوت هستیم: رویکردی تند و تیز که خواهان برخورد جدی با سفرای کشورهای اروپایی در ایران است. در این مسیر از دعوت به اخراج سفرای کشورهای اروپایی در ایران هم ابایی ندارد تا رویکردی معتدل که معتقد است تهران باید تمام تلاش خود را برای کنترل و مدیریت تنش به وجود آمده در رابطه با اروپا به کار گرفته و مسیری که پیش از این یکبار در گذشته رفته و نتیجهای در بر نداشته را تکرار نکند.