دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در مورد قیمت‌گذاری کالا گفت: «بهترین شیوه، تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضاست و باید نهاد‌های نظارتی با اعتماد به بخش خصوصی، به «نظارت پسینی» بپردازند تا اگر افزایش قیمتی بیش از ضوابط سازمان حمایت اتفاق افتاد با آن برخورد کنند، نه اینکه بخواهند روند تولید را مختل کنند.»
اخیرا چند شرکت لوازم خانگی کشور اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند که دولت این اتفاق را نادرست قلمداد کرده و از این افزایش قیمت جلوگیری کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، عباس هاشمی دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در مورد افزایش قیمت گفت: «عدم‌اطمینان از استمرار تامین مواد اولیه، تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ ارز نیمایی و آزاد که ممکن است صادرکننده را زمین‌گیر کند، تحریم‌ها و در نتیجه آن هزینه بالای مبادلات خارجی، ریسک انتقال ارز، قطع همکاری با شرکای خارجی، عدم‌اتصال به زنجیره جهانی تامین و تولید و محدودیت‌های تامین مالی از جمله مشکلات تولیدکنندگان است. با این مشکلاتی که عنوان شد قیمت‌گذاری دستوری جوابگو نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «تداوم تحریم‌ها سبب شده تا هزینه‌های تولیدکنندگان بالا رفته، جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع شود، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری‌های خاص خود همراه باشد و شاهد قطع همکاری یا همکاری‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌های تولید، بازار‌های صادراتی، آموزش و... و همچنین عدم‌اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت باشیم.»
عباس هاشمی با اشاره به خرید نقدی و با قیمت جهانی مواد اولیه‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و... از بورس‌کالا و قطع فروش اعتباری تولیدکنندگان این مواد گفت: «این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت‌دار محصولات خود هستند و در این شرایط شاهدیم واحد‌ها ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری برای تولیدات خود می‌شوند. این مساله سبب شده تا حجم بازار لوازم‌خانگی کوچک‌تر شده و همچنین سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران برای حضور در این صنعت می‌دهد. با این شرایط و وجود مشکلات مختلف چطور می‌شود از تولیدکننده انتظار داشت تا درخواست افزایش قیمت نداشته باشد؟ افزایش قیمت‌ها در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است.»
وی راهکار بهبود بازار لوازم خانگی کشور را افزایش فروش اعتباری و قسطی عنوان کرد و گفت: «سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، فقط می‌تواند موقتی بوده و نقش مسکن داشته باشد، اما در حقیقت باید به سمت شفاف‌سازی فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌های مولد و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای شکل‌گیری رقابت حرکت کرد و در عین حال جلوی تخلفات ایستاد. اگر شاهدیم رکود در بازار حاکم است، راهکار آن تقویت قدرت خرید است نه سرکوب تولید.»
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در مورد قیمت‌گذاری کالا ادامه داد: «بهترین شیوه، تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضاست و باید نهاد‌های نظارتی با اعتماد به بخش خصوصی، به «نظارت پسینی» بپردازند تا اگر افزایش قیمتی بیش از ضوابط سازمان حمایت اتفاق افتاد با آن برخورد کنند، نه اینکه بخواهند روند تولید را مختل کنند.»
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در ادامه از ارسال جدول افزایش قیمت مواد اولیه به سازمان حمایت و تنظیم بازار خبر داد و گفت: «همه مواردی که گفته شد، سیگنال افزایش قیمت را می‌دهد؛ بنابراین افزایش قیمت وجود خواهد داشت، مگر اینکه تولید به حاشیه ضرر برود یا اینکه برای مدت محدود از افزایش قیمت جلوگیری کنند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در بورس رها شده است، هرچند شفاف است، اما به نوعی مزایده برگزار می‌شود. در ماه‌های اخیر کمبود و کنسلی عرضه هم اتفاق افتاده است. اما تولیدکننده نمی‌تواند معجزه کند.»
هاشمی با بیان اینکه سازمان حمایت هم این موارد را قبول دارد، اما می‌گوید نمی‌تواند کاری کند، ادامه داد: «اخیرا وزیر صمت خواسته ایرادات اعلام و روش عوض شود. اما در همین شرایط در مطبوعات می‌گویند افزایش قیمت خودسرانه بوده است. اما باید انصاف را رعایت کنند. تولیدکنندگان هر طور این روال را پیش بروند دچار مشکل هستند.»
