وزیر اقتصاد اعلام کرد که قیمت اصلی ارز در اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است و باید به وضعیت جو روانی برای افزایش اعتماد مردم توجه بیشتری شود.
خاندوزی: نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما است و رسانه‌ها باید کمک کنند تا جو روانی جامعه به حالتی برگردد که اعتماد بیشتر شود.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام اینکه دو سال نرخ مالیات کاهش یافته و بیش از ۷۷ درصد اظهارنامه‌ها ندیده پذیرفته شده‌اند، گفت: ارز حدود ۳۰ هزار تومانی سامانه نیما و بازار متشکل سهم ۸۵ درصدی در اقتصاد ایران دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.
سیداحسان خاندوزی در حاشیه آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح داد: چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران پشتیبانی می‌شود نرخی است که در دو بازار نیما و متشکل حدود ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. یک انتظارات روانی وجود دارد که رسانه‌ها باید کمک کنند جامعه اعتماد کند که کالا بر اساس کدام نرخ وارد شده است.
وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران می‌گذرد و پشتیبانی می‌کند را می‌دانند نرخی که شاید سهم آن بالای ۸۵درصد باشد چه نرخی است و آن نرخی که در بازار القا می‌شود و بعضی از کالا‌های قاچاق با آن نرخ وارد می‌شود و نرخی نیست که بگوییم واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت می‌گیرد، چه نرخی است.
وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سال‌ها که در جامعه تنگنای عرضه داشتیم و در تنگنای عرضه به جای یک نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشته است، یک نرخ موثر رسمی وارداتی و یک نرخ کم‌تر موثری که متاسفانه افرادی تلقین می‌کنند که این نرخ اصلی کشور است؛ جای اصل و فرع را نباید عوض کرد؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ نیما و سامانه متشکل ارزی با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان است.
خاندوزی در ادامه درمورد تبصره ۱۸ قانون نیز اظهار کرد: تبصره ۱۸ دو مقدمه لازم داشت؛ یک تعیین تکلیف پروژه‌ها، استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها که در آیین‌نامه ابلاغی انجام شد.
تزریق منابع به پروژه‌هایی که در کمیته‌های استانی تصویب شده است و دستگاه‌های اجرایی هم قبول دارند، اهرم شوند و به نسبت چند برابر در پروژه‌ها بنشیند. تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ یعنی هدفمندی نشات می‌گیرد که افزایش یارانه به ۳۱۵ هزار میلیارد تومان را درگیر خود کرده است و سازمان برنامه تاکنون در اختیار نداشته که برای تبصره ۱۸ تخصیص بدهد؛ به همین دلیل پروژه‌ها روی زمین مانده است.
وی ادامه داد: امیدواریم با اجازه‌هایی که اخذ شده در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی، هم به بخش عمرانی و هم تبصره ۱۸ وارد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه موتور‌های کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کسری بودجه مدیریت شده است. باید مساله ارز هم که بیشتر تاثیرات انتطاراتی دارد در اذهان مردم کنترل شود. هر سه موتور تورمی کشور در مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی آنقدر زود تاثیرگذار باشند.
خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توضیح داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی و رسما منتشر شده است. مقدماتی دارد که وزارت صمت باید انجام دهد و مسیر تعامل با بخش خصوصی خریدار را مشخص کند تا هر متقاضی بداند چه آینده‌ای در انتظارش است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ مالیات عنوان کرد: در حوزه مالیاتی نه تنها برای اولین بار، بلکه برای دو سال پیاپی نرخ مالیات کاهش یافت و بیش از ۷۷درصد اظهارنامه‌ها ندیده پذیرفته شد.
خاندوزی در ادامه گفت: برای شناسایی فعالان پیشتاز اقتصاد ایران ۵۰ میلیون قلم اطلاعاتی ۵۰۰ هزار شرکت به کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد.
به گفته وی، از امروز دفتر پیگیری ویژه در وزارت اقتصاد ایجاد می‌شود که همه شرکت‌ها از خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.
