رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت:دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی مالی داشته است، از این رقم ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است، به‌اضافه بند‌ی تبصره ۲ که ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی‌های دولت در نظر گرفته است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با تشکر از دولت برای تحقق بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱بیان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه قرار است سه گزارش را به مجلس ارائه کند؛ یکی واگذاری دارایی‌های مالی است که امروز تقدیم شد، موارد دیگر نیز شامل واگذاری دارایی‌های سرمایه و درآمد‌های دولت به‌ویژه مالیات و گمرک است.
به گزارش تسنیم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد گزارش دارایی‌های مالی گفت: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی مالی داشته است، از این رقم ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی است، به‌اضافه بند‌ی تبصره ۲ که ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی‌های دولت در نظر گرفته است.
در سال ۱۴۰۲، ۱۷۶ همت واگذاری در سال جاری به ۲۹۴ همت افزایش پیدا کرده است، در کمیسیون تلفیق باید بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۲ را یک بودجه قابل‌قبول‌تر کنیم، اگرچه کسری‌های دولت از این طریق جبران می‌شود، اما فروش اوراق و شرکت‌ها به‌عنوان استقراض در نظر گرفته می‌شود و باید بودجه را به‌نحوی در نظر بگیریم که منابع را از محل درآمد‌های واقعی تأمین کنیم.
حاجی‌بابایی ادامه داد: در بند‌ی تبصره ۲، ۱۳۰ همت برای فروش سهام شرکت‌ها در نظر گرفتیم. وزیر اقتصاد گفتند که این یک نکته مثبت است و ۱۱۹ همت از این رقم تحقق پیدا کرده است، این به این معنا است که در ۱۰ ماهه بیش از ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کرده است، سؤال این است که با وجود تعیین ۱۴ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چرا این مصارف تحقق پیدا نکرده است، از این رقم ۹ همت مربوط به بازنشستگان کشوری و مابقی لشگری است.
وی با بیان اینکه در رابطه با مسائل عشایری و روستایی نیز ۶ همت منابع در نظر گرفته شده بود که باید محقق شود، گفت: باید بتوانیم این موارد را به مردم گزارش کنیم. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در اختیار کلیه نمایندگان قرار خواهد گرفت. قسمت عمده‌ای از مصوبات مجلس در دولت پیگیری و عملیاتی شده است، اما برخی از موارد متأسفانه عملیاتی نشده است.
در بحث سهام عدالت، مجلس مصوبه داشته است، اما هنوز عملیاتی نشده است. در خصوص ۲۰ شرکت که قرار بوده کار واگذاری آن‌ها براساس اصل ۴۴ انجام شود، تنها یک شرکت که آن هم هلدینگ خلیج فارس است (با سهم ۱۲ درصدی دولت) کار واگذاری اش انجام شده است. این شرکت نیز در واقع طلاست که ما توانستیم سهم دولت در این شرکت به ارزش ۱۴۲ همت را واگذار کنیم. دولت محترم باید قوانین را به‌خوبی اجرا کند.
