تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا باعث ایجاد حباب در اقتصاد این کشور شده است. پس از تجربه یکی از بزرگ‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی جهان خارج از جنگ و به دنبال آن تحریم‌های شدید، دولت ونزوئلا از سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور دور شده و به سمت یک آزادسازی اقتصادی ملایم رفته است.
تورم در ونزوئلا در سال گذشته میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبت‌به ۶۸۶درصد سال قبل از آن کاهش یافته بود.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از رویترز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در روز دوشنبه گفت تورم در این کشور در سال۲۰۲۲ میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبت به سال قبل‌از آن کمتر شده بود. این کشور آمریکای جنوبی با یک بحران اقتصادی عمیق و طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کند. او نرخ تورم را در دیدار با سران تجاری ترکیه و ونزوئلا اعلام کرد. بانک مرکزی ونزوئلا به‌ندرت اطلاعات اقتصادی را منتشر می‌کند و از ماه اکتبر هیچ اطلاعاتی درباره نرخ تورم اعلام نکرده بود.
نیکلاس مادورو و دولت او توانستند ماه‌ها تورم قیمت مصرف‌کننده را با سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه مهار کنند. این سیاست‌ها شامل مهار نرخ تبادل ارز، محدود کردن هزینه‌کرد عمومی و افزایش مالیات‌ها می‌شود. اما این استراتژی هم از ماه نوامبر با مشکلاتی مواجه شده است. قیمت‌ها به‌دنبال کاهش ارزش بولیوار در برابر دلار به سرعت افزایش یافته‌اند. هزینه‌کرد دولت هم افزایش یافته و تقاضا برای دلار از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی فراتر رفته است. گروهی از اقتصاددان‌ها در اوایل ماه جاری میلادی هشدار دادند ونزوئلا در خطر بازگشت دوباره به دوره تورم بالا قرار دارد. تورم در ونزوئلا در ۲۰۲۱ بیش‌از ۶۸۶ درصد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، اقتصاد این کشور در سه فصل اول سال۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال۲۰۲۱ با رشد مثبت در اکثر بخش‌ها، ۷۳/ ۱۷درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرد در سه‌ماه اول سال، تولید ناخالص داخلی ۴۵/ ۱۷درصد به قیمت ثابت افزایش یافت؛ درحالی‌که در فصل دوم ۳/ ۲۳درصد و در سه‌ماه سوم ۲۲/ ۱۳درصد رشد کرد. در این گزارش آمده است که بهره‌وری بخش دولتی در سه فصل اول ۰۳/ ۲۰درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که بهره‌وری بخش خصوصی ۵۵/ ۱۵درصد رشد داشته است. در میان بخش‌هایی که بیشترین رشد را در این دوره داشتند، بخش‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی با ۳۵/ ۵۴درصد، تولید با ۶۱/ ۳۹درصد و بازرگانی با ۲۸/ ۲۵درصد بودند.
همچنین مطابق آمارها، بخش ساخت‌و‌ساز با رشد ۴۵/ ۳۵درصدی روبه‌رو شد که ساخت پروژه‌های غیر مسکونی نقش کلیدی را در این رشد ایفا کرد. در همین حال، بر اساس این گزارش، بخش نفت با رشد ۰۹/ ۲۹درصدی بین ژانویه تا سپتامبر به‌دلیل بهبود ظرفیت تولید نفت‌خام از طریق مدیریت مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک مواجه شد. بانک مرکزی ونزوئلا در این گزارش گفت که در پنج فصل اخیر رشد مثبت در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مشهود بوده که منعکس‌کننده عملکرد مطلوب دستگاه‌های تولید ملی است.
تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا باعث ایجاد حباب در اقتصاد این کشور شده است. پس از تجربه یکی از بزرگ‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی جهان خارج از جنگ و به دنبال آن تحریم‌های شدید، دولت ونزوئلا از سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور دور شده و به سمت یک آزادسازی اقتصادی ملایم رفته است.
این رویکرد جدید در سال‌های اخیر شامل حذف تعرفه‌ها بر بسیاری از واردات، لغو کنترل‌های قیمت و مبادله ارز و دلاری‌سازی واقعی در سراسر کشور بوده است که در آن دلار آمریکا به‌طور گسترده به جای بولیوار استفاده شده است. پس از ۸سال انقباض شدید، اقتصاد این کشور نفت‌خیز دوباره در سال۲۰۲۲ به وضوح شروع به رشد کرد. فقر در حال کاهش است و اگرچه نرخ تورم هنوز بالاست، تورم شدید و کمبود مواد غذایی تا حد زیادی پایان یافته است.
با این حال همه مردم از تغییر اقتصادی ونزوئلا سود نمی‌برند. عمر زامبرانو، اقتصاددان و رئیس اندیشکده Anova Policy Research مستقر در کاراکاس می‌گوید: در عوض، محدودیت‌های اصلاحات اقتصادی کشور را به «چشم‌انداز جهنمی از نابرابری» تبدیل کرده است.
در آخرین نظرسنجی ملی شرایط زندگی که توسط دانشگاه کاتولیک آندرس بلو در ماه‌نوامبر منتشر شد، روند‌های اقتصادی ونزوئلا منعکس شد. این نظرسنجی از سال۲۰۱۴، پس از فروپاشی سیستم آماری ملی، به سرشماری واقعی ونزوئلا تبدیل شده است.
بر اساس این نظرسنجی، سهم خانوار‌هایی که درآمدشان زیر خط فقر است، از ۹/ ۹۰درصد در سال۲۰۲۱ به ۵/ ۸۱درصد در سال۲۰۲۲ کاهش یافته است. آنیتزا فریتز، مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو، این کاهش را تا حدی به‌دلیل بیشتر بودن افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد و افزایش کلی دستمزد‌های بخش خصوصی نسبت داد.
این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش درآمد‌ها همچنین به کاهش فقر چند بعدی منجر شده است. این مطالعه موضوع مهم‌تری را نیز نشان می‌دهد. ونزوئلا در میان نابرابرترین کشور‌های جهان قرار دارد. این کشور که در اوایل دهه۲۰۱۰ کمترین نابرابری در آمریکای لاتین را داشت، اکنون بالاترین نرخ نابرابری را در قاره آمریکا دارد. ۱۰درصد جمعیت ثروتمند ونزوئلا ۷۰برابر بیشتر از ۱۰درصد جمعیت فقیر درآمد دارند. نابرابری در ونزوئلا، جنبه جغرافیایی نیز دارد.
بر این اساس ۸/ ۳۷درصد از ثروتمندترین خانوار‌های ونزوئلایی، در کاراکاس زندگی می‌کنند که تنها ۱۶درصد از خانواده‌های این کشور را تشکیل می‌دهد. کاراکاس در حال حاضر حدود ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را با وجود صنایع کمی که دارد، تولید می‌کند.
در حال حاضر، بسیاری از صنایع ونزوئلا، از بخش تولید گرفته تا تجارت کشاورزی، همچنان از تاثیرات فروپاشی اقتصاد رنج می‌برند. صنعت نفت آن همچنان تحت تحریم است، شرکت ملی نفت که توسط افراد کم‌مهارت مدیریت می‌شود و توسط فسادی که منجر به فروپاشی زیرساخت‌های نفتی کشور شده، ضربه خورده است.
اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ونزوئلا باید به مدت ۲۰ یا ۳۰ سال بدون وقفه رشد کند تا به اندازه قبل از بحران برسد. مشکل این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های ونزوئلایی به سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد نمی‌کنند. درواقع کشوری با چارچوب‌های قانونی ضعیف مانند ونزوئلا، سرمایه‌گذاران را جذب نخواهد کرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که حتی اگر بهبود اقتصادی ملایم ادامه یابد، کاهش فقر بسیار کند خواهد بود و بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد در ونزوئلا در سال جاری دوباره کاهش یابد.
