حسینی با بیان اینکه سه مافیا در کشور ما حاکم است، گفت: هر دولتی که روی کار می‌اید از برخورد با این مافیا ناتوان است که دولت‌ها را در خودشان هضم کردند؛ گروه اول مافیای خودروسازی هستند وهر دولتی که روی کار می‌اید، نهایتا با آنها همسو می‌شود در حالی که ما انتظار داریم دولت اقای رئیسی با این مافیای خودروسازی برخورد کند و یک صنعت خودروسازی معقول و منطقی و معطوف به منافع مردم و افزایش کیفیت درست شود که متاسفانه نشد.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه با کمبود و افزایش بی رویه قیمت دارو مواجه هستیم، گفت: حتی تامین دارو‌های ضروری که در اتاق عمل مورد نیاز است برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است و بعضی از دارو‌ها با قیمت نجومی به دست مردم می‌رسد و اصلا در داروخانه‌ها یافت نمی‌شود که دولت باید فکری به حال مردم بکند.
به گزارش شفقنا، سید مرتضی حسینی در خصوص تورم کالا‌های اساسی، اظهار کرد: تورم چهل درصدی در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، اما با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی از کالا‌ها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم. بعضا در برآورد بعضی از منابع، بیش برآورد شده است، زیرا میزان صادرات نفتی که در بودجه پیش بینی کردند و یا قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی که برای ارز در نظر گرفتند شاید محقق نشود همانطور که تا الان نتوانستیم محقق کنیم. همین ارز دو نرخی که دولت برای بودجه معرفی می‌کند و قصد دارد به صورت ارز نیمایی در بازار اعمال کند، با نرخ کف بازار ۱۰ هزار تومان فاصله دارد که ایجاد فساد می‌کند.
وی با اشاره به نوسان نرخ دلار، اظهار کرد: غیر از تحریم‌های بین المللی و ظالمه دولت‌های غربی که کلیت اقتصاد و نظام قیمت گذاری ما را مختل کرده، باید ارز و پول ملی را از چنبره قیمت و نوسانات دلار رها کنیم؛ زیرا تا زمانی که پول ما رابطه تنگانگی با دلار داشته باشد شرایط خوبی برای مهار تورم نخواهیم داشت. بعضا خود دولتمردان در روش‌های اعمال قیمت مثل خودروسازی، عملکرد مناسبی ندارند. خودرو‌هایی که در دنیا تولید و صادر می‌شود، نرخ ثابت بین المللی دارد، اما خودرویی که در کشور‌های همسایه به عنوان نمونه ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، ما با اخذ عوارض و حقوق گمرکی به یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان می‌رسانیم که این کار ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین ما با دست خودمان ارزش پول ملی کشور را پایین می‌آوریم.
وی افزود: درحالی که اگر همین کالای صنعتی که یک شاخص عمده در ارزیابی قدرت پول هر کشور حساب می‌شود را همانند دنیا عمل کنیم (ره چنان رو که رهروان رفتند) با این مشکلات مواجه نخواهیم شد. ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که عوارض و حقوق گمرکی غیرعادی معطوف به منافع مافیای خودروسازی اعمال می‌کنیم که هم ارزش پول مالی را پایین می‌آوریم، هم مانع دستابی مردم به ماشین با‌کیفیت و کم مصرف می‌شویم، مصرف سوخت را بالا می‌بریم و هم هوای کشور را آلوده می‌کنیم؛ بنابراین بسیاری از مسایل کشور تحت تاثیر تحریم نیست بکله به پاکدستی، تدبیر، هزینه‌های نابجا که در سیستم‌های دولتی رخ می‌دهد و … بستگی دارد.
آقای حسینی با بیان اینکه سه مافیا در کشور ما حاکم است، گفت: هر دولتی که روی کار می‌اید از برخورد با این مافیا ناتوان است که دولت‌ها را در خودشان هضم کردند؛ گروه اول مافیای خودروسازی هستند وهر دولتی که روی کار می‌اید، نهایتا با آنها همسو می‌شود در حالی که ما انتظار داریم دولت اقای رئیسی با این مافیای خودروسازی برخورد کند و یک صنعت خودروسازی معقول و منطقی و معطوف به منافع مردم و افزایش کیفیت درست شود که متاسفانه نشد.
وی با اشاره به حضور مافیای نظام بانکی در کشور بیان داشت: مافیای نظام بانکی به هیچ صراطی مستقیم نیست؛ نظام بانکی همواره در همه دولت‌ها ساز خود را زده به طوری که فرق محسوسی در نظام بانکداری دولت فعلی و قبلی احساس نمی‌کنید لذا همان بنگاهداری و سودی که قبلا هم بوده الان هم دیده می‌شود. به عنون نمونه بحث مالیات بر عایدی سرمایه اصلا بانک‌ها سرمایه گذار اصلی همین مواردی هستند که آن را سوداگری و بورس بازی حساب می‌کنیم؛ پس این نظام بانکی نظامی است که متناسب با قوانین مردم خواسته و قوانینی که مجلس دنبال ان است اجرا نکرده و یا ناقص اجرا می‌کند؛ مثلا وام اشتغالزایی و یا ازدواج که تصویب شده با مشقت به واجدین شرایط داده می‌شود.
آقای حسینی در ادامه به مافیای قاچاق و واردات بی رویه کالا اشاره کرد و گفت: در این دولت هم باز همین قاچاق و واردات بی رویه کالا وجود دارد و انوع کالای خارجی با برند کشور‌های مختلف در بازار موجود است؛ اما انتظار داشتیم دولت سیزدهم مافیای قاچاق کالا و واردات بی رویه را شناسایی و برای همیشه جلوی آن را بگیرند، اما متاسفانه می‌بینیم این سه مافیا همچنان می‌تازند. ما معتقدیم اگر بنا است کالای خارجی با انواع برند‌ها در بازار کشور وجود داشته باشد پس چرا سود آن به جیب قاچاقچیان برود پس واردات را آزاد و قانونمند کنند که کالای اصل با قیمت ارزان به دست مردم برسد و سود آن به جیب بیت‌المال برود.
وی افزود: ما در این رابطه مرتب تذکر می‌دهیم، ولی فعلا تصمیمی برای آزادسازی واردات گرفته نشده است، زیرا کسی بخواهد بحث واردات را مطرح کند، ممکن است به عدم حمایت از کالای داخل و تولید ملی متهم شود در حالیکه ما می‌گوییم یا مافیای قاچاق کالا را از بین ببرید و یا واردات را آزاد کنید که هم کالای اصلی و با قیمت درست به مردم برسد و هم سود آن به حساب بیت المال وارد شود.
آقای حسینی در پایان خاطرنشان کرد: مردم تحت فشار هستند؛ ما با کمبود و افزایش بی رویه قیمت دارو مواجه هستیم حتی تامین دارو‌های ضروری که در اتاق عمل مورد نیاز است برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است و بعضی از دارو‌ها با قیمت نجومی به دست مردم می‌رسد و اصلا در داروخانه‌ها یافت نمی‌شود که دولت باید فکری به حال مردم بکند.
