خدمات فني و مهندسي و گردشگري اگرچه توسعه خدمات آنها در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد اما بسته‌هاي حمايتي در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي آنها در نظر گرفته شده است كه نرخ اين تسهيلات بسيار كمتر از نرخ بانكي خواهد بود.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: «سازمان توسعه تجارت پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در دو بعد پرداخت يارانه نقدي و همچنين غير نقدي از تجار و بازرگانان حمايت خواهد كرد.»
حميد صافدل در گفت‌وگو ايلنا در پاسخ به اين پرسش كه دولت پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به چه صورتي از تجار و بازرگاناني كه از اجراي اين طرح متحمل ضرر و زيان شده‌اند حمايت خواهد كرد گفت: «در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تكاليفي براي حوزه‌هاي مختلف با توجه به تاثيرپذيري از اين قانون تعيين شده است كه شامل ارائه بسته‌هاي حمايتي در حوزه توليد، حمل‌ونقل و صادرات مي‌شود.»
وي افزود: «بسته حمايتي حوزه صادرات شامل تامين هزينه‌هاي خدمات اين بخش است.»
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با عنوان اين مطلب كه سازمان توسعه تجارت به منظور ماندگاري محصولات و كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني و ثبات فعاليت تجار كشورمان همواره از آنها حمايت كرده است متذكر شد: «در جريان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز اين حمايت‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند و شامل تدابير ويژه‌اي خواهد شد.»
وي در رابطه با مشكلاتي كه تجار و بازرگانان ايراني براي تامين سوخت مورد نياز جابه جايي كالاهايشان پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با آن مواجه خواهند شد نيز گفت: «حوزه حمل‌ونقل كشور و ستاد مديريت حمل‌ونقل سياست ويژه‌اي را در حوزه‌هاي درون شهري و برون شهري پيش‌بيني كرده است كه تدابير آن با آغاز اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به عرصه ظهور خواهد رسيد.»
صافدل خاطرنشان كرد: «به تناسب تاثيرپذيري كالاهاي مختلف از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كمك‌هاي نقدي و غير نقدي ما به واجدين شرايط پرداخت مي‌شود.»
وي متذكر شد: «خدمات فني و مهندسي و گردشگري اگرچه توسعه خدمات آنها در خارج از كشور اتفاق مي‌افتد اما بسته‌هاي حمايتي در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي آنها در نظر گرفته شده است كه نرخ اين تسهيلات بسيار كمتر از نرخ بانكي خواهد بود.»
