در کشاکش رخداد‌های اعتراضی اخیر و در شرایطی که دامنه انتقادات عمومی بسیاری از مسوولان را در بر می‌گرفت، برخی چهره‌های اصولگرا، دولت رییسی را مسوول مشکلات کلان کشور ارزیابی کردند.
اعتماد نوشت: «نمایندگان طرح سوال از رییس دولت سیزدهم را در ۶ محور کلید زده‌اند.» این خبری است که ظهر روز گذشته برای نخستین‌بار در خبرگزاری ایلنا و بلافاصله پس از آن در سایر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد.
ایلنا به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که خواسته نامش فاش نشود، نوشت که این طرح در ۶ محور تهیه شده و تلاش برای جمع‌آوری امضا از سایر نمایندگان ادامه دارد. محورهایی، چون «نابسامانی‌های اخیر ارزی» و «عدم اجرای قانون تخصیص کالابرگ الکترونیک پس از تغییر شیوه پرداخت ارز ترجیحی» در کنار سوءمدیریت‌های دولت در رخداد‌های اخیر و... ازجمله مواردی هستند که برخی نمایندگان مبتنی بر آن‌ها قصد دارند طرح پرسش از ابراهیم رییسی را به جریان بیندازند.
پس از انتشار این اخبار این پرسش در افکار عمومی و برخی رسانه‌ها شکل گرفت که کدام افراد و جریانات در مجلس به دنبال طرح پرسش از رییسی یا به جریان انداختن طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور هستند؟ در شرایطی که برخی تصور می‌کردند ردپای این تلاش‌ها به طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس بازمی‌گردد، اما به سرعت مشخص شد که اغلب این تلاش‌ها نه از سوی جریانات اصلاح‌طلب، بلکه با جهت‌دهی مستقیم بخش‌هایی از اصولگرایان در حال برنامه‌ریزی است.
طیف‌هایی از طیف راست که تشکیل ساختار یکدست قدرت، نه تنها آن‌ها را به هم نزدیک نکرد، بلکه باعث شد تا نشانه‌های انشقاق و دوری بیشتر از هر زمان دیگری حول و حوش آن‌ها نمایان شود. موضوعی که هم در داخل مجلس و هم در فضای سیاسی بیرون از مجلس بار‌ها مطرح شده است. در کشاکش رخداد‌های اعتراضی اخیر و در شرایطی که دامنه انتقادات عمومی بسیاری از مسوولان را در بر می‌گرفت، برخی چهره‌های اصولگرا، دولت رییسی را مسوول مشکلات کلان کشور ارزیابی کردند.
مسعود ده‌نمکی یکی از همین چهره‌های سیاسی بود که با انتشار توییتی نوشت: «یک سوال چرا باید حاکمیت و رهبری تاوان ناکارآمدی دولت‌ها را بدهد؟ آیا این به ساختار غلط سیاسی برنمی‌گردد؟ آیا مثلا وجود یک نخست‌وزیر و سقوط دولت آن نمی‌توانست بخشی از خشم به حق مردم را فرو نشاند.»
ده‌نمکی در ادامه این توییت هشتگی با این عنوان را بازنشر کرده بود: «#بازنگری_در _ساختار_حکمرانی» بسیاری از چهره‌های سیاسی اصولگرای دیگر هم در روز‌هایی که آتش اعتراضات عمومی شعله‌ور، دولت را به خاطر سوءمدیریت‌هایی که در ماجرای افزایش گشت ارشاد داشت، مقصر ارزیابی می‌کردند.
عبدالله گنجی مدیرمسوول روزنامه همشهری و یکی از چهره‌های اصولگرا در پاسخ به این توییت نوشت: «شرط تحقق این مهم وجود احزاب قدرت‌ساز است؛ حزب باید هزینه بدهد.» قبل از ده‌نمکی هم چهره‌ای مانند عباس لسمی نمین از احتمال تک دوره‌ای شدن دولت سیزدهم در ایران سخن گفته بود.
معین‌الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در مجلس یکی از نمایندگانی است که باتوجه به مشکلات عدیده اقتصادی در استان‌های مختلف معتقد است، هرچه سریع‌تر باید طرح پرسش از رییس‌جمهوری را استارت زد. سعیدی می‌گوید: «عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی قابل قبول نیست و این واقعیت است، اما این مماشات و همراهی‌های مجلس با دولت قرار نیست ادامه پیدا کند مجلس از اهرم‌های قانونی مثل استیضاح وزرا و اعمال ماده «۲۳۴ قانون اساسی» استفاده خواهد کرد. یکی از نمایندگان سوال از رییس‌جمهور را مطرح کردند ولی کسی امضا نکرده است اگر شرایط اقتصادی همین‌گونه ادامه داشته باشد طرح سوال را امضا می‌کنیم.»
این نماینده در این خصوص می‌گوید: «از آقای رییس‌جمهور می‌خواهیم آن نگاه ویژه‌ای که ادعا می‌کردند در مورد مردم سیستان و بلوچستان دارند را تبدیل به نگاه عادی کنند و معضل سوخت، نان و دارو را که عرصه را بر مردم این استان تنگ کرده است، مرتفع کنند.
بخشی از ریشه این مسائل به عدم اجرای قانون توسط دولت برمی‌گردد. باید در ازای حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و معیشتی مردم در بستر کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارایه می‌شد که دولت زیر بار اجرای این موضوع نرفت و عدم اجرای این موضوع است که این چالش‌ها را ایجاد کرده است و روز به روز هم سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شوند تا جایی که شاهد کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید هستیم.»
وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند یکدست شدن حاکمیت باعث شده است که آن‌ها برای حل مشکلات مردم فکری نکنند و چرا مجلس با دولت مماشات می‌کند، گفت: این تنوع سلایق در حاکمیت می‌توانست بسیار تاثیرگذار باشد این تفاوت‌ها می‌توانست کمک حال باشد البته مجلس هم عقد اخوتی با دولت نبسته است.
عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی قابل قبول نیست و این واقعیت است، اما این مماشات و همراهی‌های مجلس با دولت قرار نیست ادامه پیدا کند مجلس از اهرم‌های قانونی مثل استیضاح وزرا و اعمال ماده «۲۳۴ قانون اساسی» استفاده خواهد کرد. یکی از نمایندگان سوال از رییس‌جمهور را مطرح کردند اگر شرایط اقتصادی همین‌گونه ادامه داشته باشد طرح سوال را امضا می‌کنیم.»
سعیدی تاکید کرد: «ما اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸درصد برسیم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و نیازمند این هستیم که با کشورهای دنیا به جز رژیم صهیونیستی برمبنای سه اصل عزت، حکمت و مصلحت ارتباط حسنه داشته باشیم بخشی از برجام به بدعهدی طرف مقابل و بخشی نیز به دیپلماسی ضعیف ما برمی‌گردد ما تحلیل‌هایی همانند زمستان سرد اروپا داشتیم که عملا برخی از عزیزان پیش‌بینی می‌کردند که باتوجه به جنگ اوکراین و روسیه قیمت گاز در اروپا بالا می‌رود و آن‌ها دچار مشکل می‌شوند اصلا چنین اتفاقی نیفتاد و قیمت گاز در اروپا به نسبت به قبل از جنگ روسیه تفاوتی نکرده است. در برخی از جا‌ها حتی کمتر هم شده است کسانی که تحلیل‌های این‌چنینی دادند به کشور جفا کردند.»
اما این برای نخستین‌بار نیست که خبر به جریان افتادن پرسش از رییسی یا طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهوری مطرح می‌شود. ۸ ماه قبل هم یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، رسما از تدوین طرح عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهوری در مجلس یازدهم خبر داده بود. ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بود که مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی نماینده اصولگرای مجلس یازدهم از موضوع به جریان افتادن طرح عدم کفایت سیاسی رییس را رسانه‌ای کرد.
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو مجلس شورای اسلامی که برنامه‌ریز اصلی این طرح است با اشاره به وضعیت فعلی اداره کشور، گفته بود که «اگر الان، جلوی ضرر را نگیریم، طی دو، سه سال آینده باید بابت ادامه کار دولت ناکارآمد، هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت کنیم.» نماینده شهر بابک اعلام کرد که «هر اندازه که فریاد نمایندگان منتقد برای استیضاح وزرا، نتیجه ملموسی ندارد، پیامد‌های ناگوار تورم و گرانی برای مردم، کاملا، ملموس است و آنان روزبه‌روز، دشوارتر شدن تامین حداقل نیاز‌های معیشتی‌شان را با بهت و نگرانی، تجربه می‌کنند.»
مطابق «آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور» مصوب بیست‌و‌هفتم خرداد ۶۰، در صورت تقاضای مکتوب حداقل یک‌سوم از نمایندگان، طرح بررسی «عدم کفایت رییس‌جمهور» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قابل بررسی خواهد بود.
این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که هیات رییسه، اراده «اعلام وصول» استیضاح‌های مطرح شده از وزرای دولت سیزدهم جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر را ندارد. باید دید این طرح‌ها در ساختار حاکمیت یکدست امکان طرح را پیدا می‌کنند یا مانند برخی نمونه‌های قبلی، به بایگانی طرح‌های ناتمام مجلس می‌پیوندند.
