شلیک چهار تیر به سمت دلار، سکه، خودرو و خوراکی

فرارو- دولت از ابتدای امسال با خلوص نیت تلاش کرد هر طور شده میل و اشتیاق قیمت‌ها را در بازار‌های مختلف از خوراکی گرفته تا سکه و ارز و خودرو کنترل کند. اولین و بزرگترین اقدام دولت تغییر رویه یارانه خوراکی‌ها بود. اواخر اردیبهشت امسال، یارانه‌ای که پیش از این به تولیدکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد، مستقیم برای مردم واریز شد. این اتفاق در ابتدا به مرغ، روغن، تخم مرغ و لبنیات شوک وارد کرد و تقاضای خرید این محصولات را به‌شکلی چشمگیر کاهش داد. تولیدکننده‌ها به همین دلیل در نیمه دوم سال تلاش کردند با رقابت در کاهش قیمت یا اعمال تخفیف مشتریان خود را برگردانند.

به گزارش فرارو، قیمت خودرو چالش بعدی دولت در سال ۱۴۰۱ بود؛ معرفی سامانه یکپارچه فروش خودرو و عرضه‌های بورسی سیاست دولت در این بخش را تشکیل می‌دهد و اگرچه تلاش‌های زیادی برای سروسامان دادن به وضعیت انجام داده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد تا متعادل شدن بازار هنوز راه درازی در پیش داریم. فروش اوراق گواهی ارزی در بانک‌ها، افزایش سخاوتمندانه سهمیه ارز و معرفی حداقل دو سامانه برای نوبت‌دهی اینترنتی جهت برچیدن صف جلوی صرافی‌ها از جمله سیاست‌های دولت در بازار ارز بود. قیمت سکه که هم پای نرخ دلار رشد کرده هم باعث شد دولت به فروش سکه و ربع سکه در بورس رو بیاورد. مبارزه هنوز ادامه دارد و برای مشاهده نتیجه نهایی باید صبر پیشه کنیم، اما حداقل می‌توانیم آنچه تاکنون رخ داده را بررسی کنیم و ببینیم وضعیت تا الان چطوری پیش رفته.

دولت در بازار خوراکی؛ قیمت روغن و مرغ و...

دولت اوایل امسال تصمیم گرفت فاز جدید طرح هدفمندی را کلید بزند و یارانه‌ای که قبلا به تولیدکنندگان تعلق می‌گرفت، مستقیم دست خود مردم برسد. در عوض این کار، قیمت مصوب محصولات پرمصرف مثل روغن، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و ماست بالا رفت. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد، در دو ماه اول امسال، مرغ به‌طور متوسط کیلویی ۳۲ تا ۳۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شده، اما دولت در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد قیمت مصوب مرغ را به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش می‌دهد. قیمت مرغ چهار ماه بعد این محدوده را پشت سر گذاشت و در ماه‌های مهر و آبان تا ۶۵ هزار تومان پیش رفت. دولت به‌همین دلیل ناچار شد دوباره دست به‌کار شود و با عرضه گسترده مرغ منجمد، بازار را کنترل کند، اما کاهش تقاضا حداقل تا وسط ماه بهمن ادامه پیدا کرد و باعث شد قیمت مرغ در گزارش‌های آماری به ۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان برگردد و در گزارش‌های میدانی شاهد عدد‌هایی زیر ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان باشیم.

قیمت روغن که در اردیبهشت ۱۴۰۱، با مصوبه دولت به ۶۳ هزار تومان رسید، سرنوشت متفاوتی را تجربه کرد. تا اواخر اردیبهشت، می‌توانستیم یک بطری ۸۰۰ میلی‌لیتری روغن مایع را با قیمت متوسط ۱۷ هزار و ۶۵۰ تومان بخریم، اما دولت قیمت مصوب روغن مایع را به ۶۳ هزار تومان افزایش داد. قیمت روغن در ماه‌های بعدی همچنان به رشد خود ادامه داد و حتی در تیر ماه به مرز ۷۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. پس از آن شاهد نزولی شدن نمودار قیمت روغن بودیم. آمار‌های رسمی می‌گویند قیمت بطری ۸۰۰ گرمی روغن مایع در دی امسال، به‌طور متوسط ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان بوده، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند در بازار می‌توانید همین مقدار روغن را با قیمت ۴۵ تا ۵۷ هزار تومان پیدا کنید. وضعیت به‌شکلی است که انگار فروشنده‌ها ناچار هستند به‌سبب جبران کاهش فروش خود، دست به حراج روغن بزنند و در این کار با هم رقابت کنند.

دولت ابتدای بهمن امسال تصمیم گرفت در بازار گوشت قرمز مداخله کند، چون قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوشت گوساله در آمار‌های رسمی به‌ترتیب ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شده که از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت گوسفندی ظرف دو سال گذشته خبر می‌دهد. در برنامه تنظیم بازار قرار است گوشت مخلوط گوسفندی با قیمت ۲۲۰ هزار تومان، گوشت چرخ‌کرده گوساله ۱۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله ۱۹۲ هزار تومان و ران و سردست با قیمت ۲۱۵ هزار تومان عرضه شود.

تاثیر مداخله دولت بر قیمت کالا‌های اساسی

دولت در بازار سکه؛ ایجاد فرصت خرید سکه از بورس

قیمت ربع سکه در بورس، پس از عرضه حدود ۱۰۰ هزار قطعه، از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار به هشت میلیون و ۱۰۰ هزار رسیده

قیمت سکه امسال پا به‌پای نوسان بازار ارز و افزایش جهانی ارزش طلا، پیش رفت. سکه امامی در روز‌های اخیر روی پله ۲۴ میلیون و ۱۳۰ تا ۲۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان ایستاد، اما رکورد ۲۵ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان هم در کارنامه‌اش دیده می‌شود. احتمالا باور نمی‌کنید، اما سکه در ابتدای سال ۱۲ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان فروخته می‌شد.

افزایش قیمت سکه باعث شد در اواسط آبان امسال، بانک مرکزی به‌منظور کنترل بازار از بورس کمک بگیرد و فروش سکه طلا در بورس کالا را در قالب اوراق گواهی سپرده سکه امکان‌پذیر کند. هر سکه امامی معادل ۱۰۰ برگه اوراق گواهی در نظر گرفته می‌شود و هر نفر مجاز است تا سقف ۱۰۰ قطعه، سکه بخرد. هر برگ اوراق گواهی سکه در ابتدای راه ۱۵۹ هزار تومان قیمت داشت و باعث می‌شد قیمت هر سکه امامی در بورس به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد. قیمت سکه آن روز در بازار آزاد تقریبا ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بود.

قیمت سکه امامی در بورس حالا تقریبا به ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (هر برگه ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ تومان) رسیده است و با نرخ ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بازار آزاد، حدود دو میلیون فاصله دارد.

فروش ربع سکه در بورس، از ۲۴ دی‌ماه آغاز شد و تا الان در سه مرحله ادامه پیدا کرده است. در آن تاریخ قیمت سکه ربع بهار آزادی تا ۱۰ میلیون تومان پیش‌رفت و گردو‌خاک به‌راه انداخت. برای همین فروش ربع سکه در بورس به‌عنوان روشی برای کنترل قیمت بازار آزاد مطرح شد. خرید ربع سکه در بورس به‌شکل اوراق گواهی سپرده امکان‌پذیر است. باید حداقل ۱۰۰ برگه که معادل یک سکه ربع بهار آزادی می‌شود خریداری کنید. حداکثر تعداد سکه قابل فروش در بورس برای هر نفر پنج عدد (معادل ۵۰۰ برگ اوراق گواهی سپرده) خواهد بود.

قیمت ربع سکه در بورس، روز شنبه ۲۴ دی‌ماه، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. همان روز در بازار آزاد سکه ربع بهار آزادی را هفت میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌فروختند. فاصله قیمت ربع سکه در بورس و بازار آزاد در این مدت به یک‌میلیون و دو میلیون هم رسیده و باعث شده بعضی‌ها به سود ۱۰ میلیون تومانی دست پیدا کند.

قیمت ربع سکه در بورس، پس از عرضه حدود ۱۰۰ هزار قطعه، از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت بازار آزاد هم بالا رفته و در روز‌های اخیر بین ۹ میلیون و ۱۷۰ تا ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گزارش شده است. با مقایسه این اعداد تقریبا می‌توان نتیجه گرفت، فروش سکه و ربع سکه در بورس تاثیری روی نرخ بازار آزاد نگذاشته. مگر اینکه خوشبینانه به ماجرا نگاه کنیم و بگوییم عرضه سکه طلا در بورس حداقل جلوی رشد بیشتر قیمت بازار آزاد را گرفته. اینجاست که منطق به‌صدا در می‌آید و می‌گوید فروش سکه در بورس توسط دولت تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟

دولت در بازار ارز؛ افزایش سهمیه‌ها و رونمایی سامانه‌ها

قیمت دلار اوایل امسال، روی پله ۲۶ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاده بود و اگرچه در اردیبهشت تا ۲۵ هزار و ۵۸۰ تومان عقب نشست، اما در ادامه رکورد ۴۴ هزار و ۴۳۲ را از خود به‌جا گذاشت. دولت پس از در رفتن فنر قیمت دلار، حکم به تغییر رییس‌کل بانک مرکزی داد و کلید ساختمان میرداماد را به محمدرضا فرزین سپرد. مردی که می‌گفتند تجربه و تبحر بیشتری در امور اقتصادی دارد، اما مرور زمان نشان داد سیاست‌های کلان دست نخورده باقی می‌مانند و بانک مرکزی ترجیح می‌دهد همچنان با صبر و حوصله امورات را پیش ببرد. تقسیم‌بندی مشتریان ارز به دو دسته خرد و کلان و هدایت آن‌ها به بازار‌ها و سامانه‌های دولتی، مهمترین عامل ایجاد نظم در بخش تقاضا باقی مانده است. بانک مرکزی همچنین علاقه خود به معرفی سامانه را حفظ کرده و نهایتا آن‌ها را تغییر کاربری می‌دهد. مثلا سامانه ناخدا جای سامانه نوبت دهی آنلاین فروش ارز سهمیه‌ای را گرفت تا امور متقاضیان با نیاز فوری و ضروری به اسکناس ارز را تسهیل کند.

افزایش سهمیه سالانه ارز از دو هزار یورو یه پنج هزار یورو و فروش اوراق گواهی ارزی، دو تاکتیک دیگر بودند که به تناوب مورد استفاده قرار گرفتند. فروش ارواق گواهی ارزی، ۲۵ آبان کلید خورد. متقاضیان با مراجعه به شعب بانک‌های منتخب می‌توانستند حداقل هزار دلار و حداکثر چهار هزار دلار سفارش دهند. مبنای محاسبه قیمت دلار در این روش، معاملات بازار متشکل ارز بود که به‌هرحال با نرخ دلار بازار آزاد فاصله داشت.

خریداران اوراق گواهی ارزی در زمان انجام معامله می‌دانستند موعد سررسید برگه‌هایشان سه ماه بعد، یعنی ۲۵ بهمن فرا می‌رسد. کف قیمت دلار بازار آزاد در آن روز ۳۵ هزار و ۴۴۱ تومان بود، اما میانگین قیمت موزون دلار، روی عدد ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشت. به‌همین دلیل خریداران اوراق ارزی در همان روز هر دلار را حداقل دو هزار تومان ارزان‌تر خریداری کردند. این گروه می‌توانند ۲۵ بهمن به بانک بروند و معادل ریالی سرمایه‌گذاری خود را بدون پرداخت کارمزد تحویل بگیرند. در این حالت با فرض سفارش سقف چهار هزار دلار، علاوه بر اصل سرمایه ۱۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، نزدیک ۴۰ میلیون تومان هم سود به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. آن‌ها علاوه بر این مورد گزینه دریافت اسکناس دلار و یورو را هم پیش رو دارند، اما در این حالت پرداخت هفت درصد کارمزد در ضروری خواهد بود.

افزایش سهمیه ارز از دو هزار یورو به پنج هزار یورو و تشویق افراد برای مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های معتمد که اسکناس را زیرقیمت بازار آزاد و دلال‌ها می‌فروشند، این اواخر رونمایی شده، اما بدون تعارف باید بپذیریم بازار ارز حداقل در غیاب توافق و وضعیت بدون تنش در بستر سیاست خارجی، چندان مایل نیست سر به‌راه باشد. قیمت دلار در روز‌های اخیر به ۴۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده و در مقایسه با ۲۵ آبان که مبدا تاریخی اقدام دولت محسوب می‌شود، نزدیک هشت هزار تومان یا معادل ۲۲ درصد، رشد کرده است.

مقایسه قیمت انواع ارز پرطرفدار

دولت در بازار خودرو؛ تلاش برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا

حداقل تا وقتی تعادل میان بخش عرضه و تقاضا دوباره برقرار نشده، نباید به آرامش بازار خودرو خوش‌بین بود

قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱، روندی غیرمنطقی را دنبال کرده است. مثلا قیمت انواع پراید در بازار آزاد به حدود ۳۰۰ میلیون رسید. اتفاقات عجیب‌تری هم رخ داده. کوییک پایه در حالی با نرخ ۳۱۵ میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود که نرخ کارخانه‌اش ۱۶۸ میلیون تومان است. همین وضعیت را در مورد پژو ۲۰۶ تیپ ۲ شاهد هستیم. قیمت کارخانه این محصول ۱۵۰ میلیون است، اما در بازار آزاد باید آن را ۴۶۵ میلیون تومان بخرید. فروش کارخانه تنها با شرکت در قرعه‌کشی دوره‌ای و بخت و اقبال امکان‌پذیر است.

دولت برای کنترل این وضعیت، مانند بازار ارز تلاش کرد با هدایت تقاضا به مسیر‌های مختلف تا حدودی حجم بازار را کاهش دهد. فروش خودرو در بورس یکی از این راهکار‌ها بود که در تابستان رونمایی شد. هر دو شیوه یعنی قرعه‌کشی دوره‌ای و فروش خودرو در بورس، منتقدانی دارد که با اصرار روی مواضع خود پافشاری می‌کنند برای همین به‌مرور ایرادات و نواقص منطقی را برطرف کردند و در حال حاضر تنها متقاضیانی شانس شرکت در قرعه‌کشی و عرضه خودرو در را دارند که از سال ۹۷ به این طرف خودرو خریداری نکرده‌اند، پلاک انتظامی فعال نداشته باشند و می‌توانند بخشی از قیمت معامله را در حساب وکالتی واریز کنند.

دستورالعمل جدید شورای رقابت همچنین به تولیدکنندگان ماموریت داده دنبال راهکار‌هایی عملی برای منع یک‌ساله فروش خودرو‌های ثبت‌نامی و تحویلی باشند. الزام واریز مبلغی از رقم قرارداد پیش از شرکت در قرعه‌کشی یا عرضه‌های بورسی را هم برای این درنظر گرفته‌اند که شانس برنده شدن متقاضیان واقعی را افزایش دهند. با این حال سهمیه مادران و خودرو‌های فرسوده جداگانه و مانند روال قبلی درنظر گرفته می‌شود.

واردات خودرو و عرضه آن در بورس هم برای پاسخ دادن به بخشی دیگری از تقاضا پیش‌بینی شد و نهایتا در روزهای اخیر ایده واردات و فروش خودرو دست‌دوم وسط آمد. با این حال خود دولت هم می‌داند مشکل اصلی بازار خودرو جای دیگری است و تا وقتی تعادل میان بخش عرضه و تقاضا به سطح مطلوبی نرسد، نباید به آرامش بازار خودرو خوش‌بین بود.