بررسی بودجه کشور دارای ابعاد و قلمرو‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ فقط نباید به بررسی اعداد و چگونگی تحقق و یا عدم تحقق و یا تراز و یا ناترازی آن بسنده کرد. زیرا موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور به همان اندازه‌ای که با ارقام و اعداد (بودجه) سروکار دارد، با حقوق عمومی و علوم سیاسی، اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و... در جامعه نیز سروکار دارد.
محمد ستاری‌فر در روزنامه هم‌میهن نوشت: در این روزها رسانه‌ها، صاحبنظران و در محافل جامعه، دولت و مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور هستند. از این رو، ضرورت دارد که نیم‌نگاهی به چگونگی موازین، معیار‌ها و جهت‌گیری‌های بودجه کشور برای سال ۱۴۰۲ صورت گیرد.
برای چگونگی کارایی این موضوع، باید امور بودجه در سه سطح مورد بررسی قرار گیرد:
۱. سطح ۱: از منظر اقتصاد سیاسی که به‌جای عبارت «بودجه» باید از «مالیه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲» یاد کرد.
۲. سطح ۲: از منظر اقتصاد توسعه که به‌جای عبارت «بودجه» باید از «برنامه یکساله کشور در سال ۱۴۰۲» یا مالیه عمومی کشور در قالب برنامه سخن راند.
۳. سطح ۳: از منظر مالی و حسابداری و چگونگی کمیت و کیفیت اعداد و ارقام که باید مالیه عمومی کشور را در قالب بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار داد.
ساختار و کارکرد‌های مالیه عمومی دارای آن‌چنان قلمرو، حوزه و گستره‌هایی است که نه‌تن‌ها نشان‌دهنده شفافیت یک نظم اجتماعی و اقتصادی آن است، بلکه تصویرگر چگونگی نظام اقتصاد سیاسی و چگونگی سیاهه منابع- مصارف (بودجه) کشور است. براساس موازین و معیار‌های حاکم بر مالیه عمومی است که می‌توان چگونگی کارایی و عدم کارایی حوزه‌های ذیل را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد:
سطح قدرت جامعه، قدرت دولت و روابط و تعامل بین این دو قطب قدرت
سطح مشارکت و دموکراسی در جامعه
کارایی و عدم کارایی نظم اجتماعی (درون حاکمیت، درون جامعه، بین جامعه و حاکمیت)
مطالبات و نیاز‌های جامعه، اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی جامعه
توان و میزان توانایی دولت و حاکمیت برای پاسخگویی به مطالبات و نیاز‌های جامعه به صورت کارآمد و اثربخش
میزان شفافیت در عرصه‌ها و تعامل‌ها (هم در جامعه، هم در دولت و هم بین این دو قطب قدرت)
کمیت و کیفیت حکمرانی در جامعه و تعلق خاطر و وابستگی جامعه و دولت به قانونمندی‌ها (Rule by Law)
چگونگی نقش و وظایف دولت- مردم- بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تعامل و تقابل‌های بین این‌ها در کلیه فرآیند‌ها
توزیع قدرت متوازن یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی حاکمیت (رهبری- بین قوای سه‌گانه و در داخل قوا، بین بخش‌ها و مناطق...)
توزیع قدرت متوازن و یا نامتوازن در منظومه سیاسی و اجتماعی جامعه (اقوام، ادیان، مناطق، نسل‌ها، زنان، مردان)
توزیع قدرت متوازن و یا نامتوازن در سپهر اقتصادی و اجتماعی کشور بین قدرت دولت و قدرت جامعه در برپایی چرخه‌ای که موتور توسعه است: قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی
...
از همین روست که باید گفت بررسی بودجه کشور دارای ابعاد و قلمرو‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ فقط نباید به بررسی اعداد و چگونگی تحقق و یا عدم تحقق و یا تراز و یا ناترازی آن بسنده کرد. زیرا موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور به همان اندازه‌ای که با ارقام و اعداد (بودجه) سروکار دارد، با حقوق عمومی و علوم سیاسی، اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی و... در جامعه نیز سروکار دارد.
از این رو باید گفت که موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ درواقع بیان‌کننده چگونگی چیدمان قدرت در درون دولت و بین دولت و جامعه است. جابه‌جایی منافع، تغییر آرایش قوای حاکمیت و چگونگی چیدمان نیرو‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را می‌توان از موازین مالیه عمومی برای کشور مشاهده کرد.
از این رو، اصلاح در ساختار بودجه و یا مالیه عمومی کشور، در خود این مضامین را داراست که در سال ۱۴۰۲ قدرت جامعه و قدرت دولت و تعامل بین این دو قطب از چه دگرگونی‌ها و تغییراتی باید برخوردار باشد و یا میتواند برخوردار شود. به سخن دیگر، ساختار و کارکرد مالیه عمومی و بودجه در سال ۱۴۰۲ آیا موجب توانمندی جامعه یا دولت یا هر دو می‌شود و یا ضعف و ناتوانی‌ها را به همراه دارد. موازین و مضامین مالیه عمومی همینطور برخوردار از این حقیقت است که بازار سیاست (نظام حکمرانی) و بازار اقتصاد (جامعه و بخش خصوصی) چگونه سامان و سازمانی را برای بده‌بستان و تعامل با همدیگر در سال ۱۴۰۲ برای رشد، توسعه، عدالت اجتماعی، تورم، بیکاری و اشتغال... پی‌ریزی کرده‌اند.
تمام دولت‌ها و جوامع خواستار پیشرفت و توسعه و دستیابی به رفاه، رشد، عدالت اجتماعی و بسط عرصه‌های آزادی هستند. برای تحقق این امر علاوه بر برپایی دستگاه‌ها و سازمان‌ها (همچون سازمان برنامه)، هرساله دولت‌ها آرمان‌ها و آرزو‌های خود را برای پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه، در تدوین مالیه عمومی و عملیاتی شدن آن جست‌وجو کرده و می‌کنند.
کشور‌ها و جوامع در طی دو قرن گذشته چهار فرآیند و چرخه بده‌بستان بن‌مایه‌ای برای توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی شکل داده‌اند:
الف- فرآیند یا چرخه: «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» (با دستاورد‌هایی در توسعه‌یافتگی)
ب- فرآیند یا چرخه: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت ضعیف» (با دستاورد‌هایی در ایستایی و عقب‌ماندگی)
ج- فرآیند یا چرخه: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت قوی» (با دستاورد‌هایی در شکل گیری دولت‌های اقتدارگرا و انسدادگر)
د- فرآیند یا چرخه: «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت ضعیف» (با دستاورد‌هایی در هرج‌ومرج و بی‌نظمی)
همه جوامع و کشور‌ها خواهان برپایی، پی‌ریزی و ساختن چرخه توسعه بند «الف» می‌باشند، اما بسیاری از دولت‌ها و جوامع با آرمان و شعار برای چرخه قدرت توسعه‌یافتگی یا چرخه قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی، برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما در عمل و با توجه به عدم کارایی در پی‌ریزی نظم، سازمان و سامان اجرای کارآمد، این جوامع به‌جای پیشرفت و توسعه‌یافتگی درجا زده و به مختصات کشور و جامعه‌ای با چرخه‌های توسعه‌نیافتگی وارد شده‌اند (همانند کارکرد‌های چرخه‌های ب، ج، د)، فرآیند‌هایی که برنامه‌ریزی‌های ۷۰ ساله ایران را باید در سطوح ب، ج و د جست‌وجو کرد.
از این رو ضروری است که دولت، مجلس، احزاب، کنشگران سیاسی و اجتماعی، سندیکاها، رسانه‌ها و... همه و همه این مطالبه را داشته باشند که برای توسعه‌یافتگی ایران و سربلندی ایرانیان چه کار‌ها باید کرد؟ و چه کار‌ها نباید کرد؟ چه نوع سامان و سازمانی برای مالیه عمومی کشور باید ایجاد کرد تا با حداکثر مشارکت دولت و جامعه و تعامل موثر این دو با هم، بتوان به چرخه و فرآیند گرانبها و ارزشمند چرخه «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» دست پیدا کرد. نه اینکه با غفلت از این مهم، هر روز جامعه و دولت را به فرآیند‌ها و چرخه‌هایی که عدم تعادل، ناترازی، عقب‌افتادگی و عدم کارایی را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی برای کشور ایجاد می‌کند، سوق داد. از این رو باید باور داشت که چگونگی انتظام مالیه عمومی کشور، که نشان‌دهنده انتظام در درون حاکمیت و بین حاکمیت و جامعه است، ایران و ایرانیان می‌توانند توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را برای کشور خود شکل دهند.
از منظر حقوقی و قانونی، ساختار مالیه عمومی کشور، بیان عقد و قراردادی است بین ملت و دولت. چگونگی موازین حاکم بر این عقد و قرارداد در مالیه عمومی کشور، درواقع سازنده بن‌مایه‌های اصلی مقبولیت و مشروعیت برای پی‌ریزی ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی و کارکرد‌های آن در کشور است. چگونگی این موازین و بن‌مایه‌های حاکم بر مالیه عمومی کشور است که میزان و چگونگی قدرت جامعه، قدرت دولت و تعامل این دو را نشان می‌دهد. چگونگی کمیت و کیفیت، جامعیت، فراگیری و کفایت موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور است که قدرت‌ساز تولید ملی یا GDP کشور است، در این GDP است که میتواند قدرت ملی و چگونگی جایگاه ایران در سطح جهان را به تصویر کشاند.
چرا چگونگی‌های مالیه عمومی کشور از جایگاه بس‌تعیین‌کننده‌ای در بررسی بودجه کل برخوردار است؟ پاسخ را باید در کالبدشکافی توان و ظرفیت‌های دو قطب جامعه و دولت و چگونگی تعامل و بده‌بستان بین دو قطب برای برپایی سپهر و چرخه «قدرت جامعه- قدرت دولت» جست‌وجو کرد؛ کیفیت و پایداری و جامعیت این چرخه است که فراگیری و کیفیت نظم اجتماعی ایرانیان را برای توسعه‌یافتگی کشور در خود تولید و بازنشر می‌کند. در این چرخه، قطب جامعه برای رشد، توسعه، عدالت اجتماعی، بسط آزادی‌ها، بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها، ایجاد تعادل و توازن بین مناطق، ادیان، اقوام، نسل‌ها و بین نسل‌ها، بین جنسیت‌ها... سه چیز مهم را به قطب دولت می‌دهد به‌شرط آنکه سه چیز مهمتر برای بالندگی و رشد و عدالت اجتماعی... خود دریافت کند:
الف- جامعه بخشی از مالکیت‌های خود را که افراد با تحمل سختی‌ها به‌دست آورده‌اند، تحت عنوان مالیات (بن‌مایه مالیه عمومی) به دولت می‌دهد تا مابه‌ازای این پرداخت مالیات، دولت بتواند با ساختار و کارکرد‌های خود، تولیداتی داشته باشد به نام کالای عمومی یا کالای حاکمیتی (همچون حفاظت از محیط زیست، آب، هوا، خاک، امنیت، دفاع، بهداشت، برپایی قضاوت همه‌جانبه و عادلانه، بسط فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها) که برای جامعه و افراد آن ارزشی بالاتر از مالیات دارد. بدیهی است که دو طرف این جریان بده‌بستان یا چرخه «مالیات- کالای عمومی» با همدیگر نمی‌توانند در وضعیت تراز و برابر باشند، به‌عبارت دیگر افراد جامعه بخشی از معاش امروز خود را که سخت به آن محتاج هستند را به‌عنوان مالیات می‌پردازند تا با داشتن عرصه‌هایی همچون فضای کسب‌وکار، امنیت، دفاع، محیط زیست، بهداشت... که دولت برای آنها باید کارسازی کند، بتوانند بهتر و بیشتر درآمد و عایدی برای خود داشته باشند.
ب- افراد جامعه با محدود کردن بخشی از آزادی‌های خود (نه آزادی در فکر و اندیشه، نه آزادی برای زیست و کار و تلاش، نه آزادی برای حفاظت از مالکیت‌های خود...) بلکه آزادی‌های روبنایی و دادن اختیار آنها به دولت، انتظار دارند که دولت با این محدودیت‌هایی که در این عرصه آزادی‌های روبنایی افراد ایجاد می‌کند، قدرتی برای خود بسازند تا بتوانند تولید و ارمغانی مهم و بنیادین برای جامعه داشته باشند به نام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی در نظم اجتماعی ایرانیان. کمیت و کیفیت این تنظیم روابط است که درواقع ساختار و کارکرد‌های فضای کسب‌وکار و چگونگی توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی‌ها و چگونگی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها را برای تمام جوامع و کشور‌ها است.
ج- جامعه (نسل حاضر و نسل‌های آتی) مالکین واقعی ثروت‌های طبیعی (نفت، جنگل، ...) کشور می‌باشند. دولت باید به‌عنوان کارگزاری امین، صادق، کارآمد و اثربخش در دگرگونی این ثروت‌ها نقش داشته باشد. دولت باید حسب مصالح پایدار ملت در هر عصری، بخشی از این ثروت‌های طبیعی را به ثروت‌ها و سرمایه‌های رو زمینی و دارای بازدهی مناسب (همچون تأمین محیط زیست، آب، هوا، آموزش، زیرساخت‌های فیزیکی، مادی و انسانی) تبدیل نماید.
در جریان این بده‌بستان سه‌گانه فوق، این اصل باید در فکر و اندیشه و قانون و اجرا نهادمند شود که صاحب حق و حقوق، ملت (نسل حاضر و نسل‌های بعدی) بوده و کلیت دولت و منظومه حاکمیت باید کارگزاری کارآمد، امین، صادق و اثربخش برای توسعه‌یافتگی کشور و جامعه باشد.
در همین رابطه، اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوید:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
این اصل یکی از بنیان‌های سازنده مالیه عمومی کشور است که جریان بده‌بستان بین ملت صاحب حق و دولت و حاکمیت کارگزار را در خود تعریف می‌کند. دولت کارگزاری که باید صادق، درستکار، کارآمد و اثربخش برای امانت‌های مردم که در اختیار دارد، باشد و برای آن بتواند پاسخگویی همه‌جانبه آن‌هم به‌صورت جامع، با کفایت و پایدار در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی و عملکرد خود داشته باشد. در نظم اجتماعی کشور‌هایی که مالیه عمومی‌شان بر این بنیان‌ها استوار باشد، دولت نمی‌تواند دستوردهنده باشد و جامعه مطیع، دولت نمی‌تواند پیشرو باشد و ملت دنباله‌رو، بلکه دولت از طرف ملت، تکلیف دارد که نسبت به رفع نیازها، مطالبات، حفظ عزت نفس و کرامت انسانی افراد جامعه تلاش و کوشش نماید.
در فضای حاکم شدن دولت و مطیع شدن ملت، چرخه مالیه عمومی کشور است که عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به‌تدریج و نهادمند به طرف رانت، فساد، فرادست و فرودست شدن طبقات جامعه، پایمال کردن کرامت انسانی، انسداد عرصه‌های آزادی... می‌کشاند. شرایطی که بحران‌ها، عدم تعادل‌ها، ناترازی‌ها در تمام عرصه‌ها درپی دارد.
در کارنامه چنین فرآیندی، نمی‌توان حرفی برای توسعه‌یافتگی کشور داشت؛ هرچه هست و هرچه شکل می‌گیرد، عقب‌افتادگی و توسعه‌نیافتگی است. چرخه شوم و عقب‌برنده سه‌گانه: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت رسمی ضعیف- قدرت دولت پنهان قوی» محصول چنین مالیه عمومی است. این چرخه شوم در هر روز به تورم، فقر، فساد، بیکاری، عقب‌افتادگی، ناامیدی، گسست بین مناطق و اقوام، گسست بین جامعه و دولت... اعماق جدیدی ببخشد. این چرخه شوم و عقب‌برنده در هر روز حیات خود، نظام حکمرانی (بازار سیاست) را از کارایی‌ها و اثربخشی‌ها دور کرده و با آثار شوم خود، نظام بازار اقتصاد (فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه) را به اخلال و ناکارآمدی می‌کشاند. از تعامل این دو بازار کژراهه، نظام حکمروایی کشور (تعامل دو بازار سیاست و اقتصاد) به ناکارآمدی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها کشیده می‌شود.
حال باید پرسید که مالیه عمومی (یا بودجه کل کشور) در سال ۱۴۰۲ تا چه میزان به این بنیان‌ها و موازین اصولی پایبندی دارد؟ آیا در لابه‌لای ارقام و اعداد آن، می‌توان نشانه‌هایی از قدرتمند شدن جامعه (کاهش فقر، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش ثروت و درآمد افراد جامعه، رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، بسط آزادی‌ها، افزایش کرامت انسانی و عزت نفس...) را دید؟
در لایجه بودجه ۱۴۰۲ و کالبدشکافی اعداد و ارقام در ردیف‌های بودجه و تطبیق آن با این موازین متأسفانه نمی‌توان حرفی و نشانی آن‌هم با جامعیت، کفایت و کارایی لازم برای رفع بحران‌ها و عدم تعادل‌ها پیدا کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۲ اگر بتواند (که نمی‌تواند) فقط ظرفیت‌ها را در سطح مختصات اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۱ حفظ می‌نماید، اگر این چنین شود باید به آن یک دست‌مریزاد گفت. اما متأسفانه و با درد و اندوه باید گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۲ نه‌تن‌ها بسیاری از باید‌های یک مالیه عمومی را در خود ندارد بلکه بسیاری از نباید‌ها در یک مالیه عمومی کارآمد و توسعه‌گرا را نیز در خود دارد.
رویکرد‌های بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند حتی حفظ ظرفیت و توان آنچه در سال ۱۴۰۱ (سال بحران‌ها، تورم، بیکاری، گسترش فقر...) وجود داشت، را نیز داشته باشد و برعکس، بسیاری از نشانه‌هایی از ضعیف‌تر شدن قدرت جامعه را در خود دارد؛ قدرتی که در طی چند دهه اخیر به جای بالندگی و رشد، هر روز روندی کاهنده را داشته است. امید است در این روز‌های پایانی سال، همه ایرانیان به‌ویژه دولتمردان به خود آمده و با عزمی راسخ رویکرد‌های این بودجه را از کژی‌ها دور کرده و باعث راستی‌ها، درستی‌ها، خوبی‌ها، کارآمدیها و اثربخشی‌ها در مالیه عمومی کشور یا بودجه کشور شوند.
در این سطح، تمام فرآیند‌ها و موازین حاکم بر مالیه عمومی کشور باید در قالب یک برنامه یکساله کشور تجلی یابد. در برنامه یکساله باید:
جایگاه دولت و حاکمیت یا بازار سیاست در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌وضوح و شفاف مورد تعریف قرار گرفته و قابل نشان دادن باشد. ساختار و کارکرد‌های منظومه دولت در تولیدات خود (کالا‌های عمومی آن‌هم با برخورداری از جامعیت، کفایت، فراگیری، پایداری، کارآمدی و اثربخشی این تولیدات) همراه با اهداف، خط مشی‌های سیاستی و اجرایی و عملیاتی آنها در زمان و مکان مشخص (کدام مناطق، کدام بخش‌ها، کدام گروه‌های جامعه، در چه زمانی) نشان داده شود. به سخن دیگر، باید با وضوح کامل، برنامه و سیاست‌های رویکرد توزیعی، تخصیصی، تنظیمی و تثبیتی مالیه عمومی کشور در قالب برنامه یکساله مورد تعریف قرار گرفته و مورد عمل قرار گیرد.
در کنار تولید کالا‌های عمومی حاکمیت (بازار سیاست) که کمیت و کیفیت آنها، رونق فضای کسب‌وکار را برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه (بازار اقتصاد) فراهم می‌سازد و این بازار اقتصاد است که موتور اصلی برای رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، تقویت پول ملی، کاهش فقر، گسترش عدالت اجتماعی، ثبات اقتصادی و اجتماعی، افزایش اعتماد و امیدواری به حال و آینده، برای جامعه و کیان کشور خواهد بود.
جریان بده‌بستان بین دو قطب «بازار سیاست- بازار اقتصاد» و یا تعامل «قدرت جامعه- قدرت دولت» باید فضایی از درهم‌تنیدگی همه‌جانبه بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی آن‌هم در تمام گستره جغرافیای ایران (همه مناطق و بخش‌ها) و تمام گستره جمعیت (تمام آحاد مردم ایران، تمام اقوام، تمام ادیان، تمام جنسیت‌ها) را فراهم سازد. این درهم‌تنیدگی همه‌جانبه در گستره جغرافیا و جمعیت ایران است که میتواند برپایی بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها را زایش داشته باشد؛ زایشی که آثار بازنشرش رشد اقتصادی، توسعه‌یافتگی، گسترش عدالت اجتماعی می‌باشد.
به سخن دیگر، اگر منظومه دولت و حاکمیت (رهبری، قوای سه‌گانه) و پیکره اجرایی و عملیاتی حاکمیت، همگی از یک گفتمان واحد و متکی بر قانون اساسی، خیر عمومی، امنیت و منافع ملی برخوردار باشند و آن را در قالب برنامه یکساله (بودجه) سامان و سازمان داده و چگونگی امور را بین مرکز و مناطق مورد تقسیم کار کارآمد قرار دهند، می‌توان گفت که نظام اداره کشور برخوردار از حکمرانی خوب است. در چنین نظامی آنچه مورد عمل قرار می‌گیرد، اجرای قانون است (برنامه یکساله) که خیر و صلاح کشور در توانمند کردن قدرت جامعه و قدرت دولت در آن لحاظ شده است (حکمرانی قانونی Rule by Law). حاکمیت و دولتی با چنین مختصاتی و با چنین نظام حکمرانی قانونی، در هر روز و در هر مکان، دنبال توانمندسازی جامعه (قدرتمند کردن مردم، بخش خصوصی، احزاب، نهاد‌های مدنی) می‌باشد. از تعامل و جریان بده‌بستان این دو (در حاکمیت) و حکمرانی قانونی خود با جامعه قدرتمند از سندیکاها، احزاب، نهاد‌های مدنی، رسانه‌ها... است که زایش حکمروایی خوب (Good Governance) در کشور شکل گرفته و آثار بازنشری همه‌جانبه برای همه آحاد مردم و همه مناطق دارد.
در چنین جریان بده‌بستانی است که جامعه قدرتمند دنبال حاکمیتی است که بتواند بهتر و کارآمدتر به نیازها و مطالبات او پاسخ دهد و دولت قدرتمند، دولتی است که شایستگی تولید کالا‌های عمومی (هوا، آب، محیط زیست، دفاع، امنیت، بهداشت، تأمین نیاز‌های اولیه) را برای مردم و جامعه داشته باشد. از این رهگذر است که باید گفت کشور، مسیر و راه توسعه‌یافتگی خود را پیدا کرده و در این مسیر است که هر روز قدرت کشور، قدرت جامعه، قدرت دولت فزونی گرفته و ایران عزیز ما میتواند از جایگاه شایسته و لازم در سطح جهان برخوردار شود. در چنین فضایی، روابط و تعامل دولت و حاکمیت با جامعه نیز در جغرافیایی از نهادمندی‌ها و حاکمیت قانون (آن‌هم قانونی که در آن خیر و صلاح آحاد جامعه در راستای منافع و امنیت ملی) توأم با اعتماد، مقبولیت، مشروعیت و یا حکمروایی خوب استوار می‌شود (حاکمیت قانون Rule of Law).
مالیه عمومی و یا برنامه یکساله و یا بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، باید با سند بالادستی یعنی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ (سند قانونی، اما فراموش شده و به کنار گذاشته شده) همراستایی داشته باشد. در این سند بالادست برای بودجه ۱۴۰۲ کشور آمده است که:
کشور ایران باید توسعه‌یافته، متکی بر اخلاق و ارزش‌های اسلامی، مردم‌سالار، برخوردار از عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی باشد.
سؤال پیش روی همگان اکنون باید این باشد: آیا می‌توان با وضوح و با اعتماد، این مختصات را با کارکرد اثربخش برای جامعه در بودجه ۱۴۰۲ کشور جست‌وجو کرد؟
باید در برنامه یکساله کشور (بودجه) با وضوح، شفافیت و با شاخص‌های کمی برای این جهت‌گیری‌های چشم‌انداز ۲۰ ساله، نشان‌ها داشت؛ چیزی که متأسفانه این بودجه از آن بهره‌ای ندارد.
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مقرر شده است که:
جامعه باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشد.
آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه یکساله‌ای که در سال‌های آخر چشم‌انداز ۲۰ ساله است، می‌توان برای این عرصه‌ها نشان قابل قبول، آن‌هم با کفایت و اثربخشی لازم را یافت؟ باید با تأسف گفت این لایحه بودجه، اگر اوضاع نابسامان و اسفبار این عرصه‌ها را در سال ۱۴۰۱ بدتر نکند، امیدی به اصلاح امور آنها برای سال ۱۴۰۲ ندارد.
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مقرر کرده است که: جامعه باید فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن خود باشد.
آیا لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای نابسامانی‌ها، بحران‌ها، ناامیدی‌ها، گسست‌ها و بی‌اعتمادی‌های حاکم بر گستره جغرافیا و جمعیت ایران هدف، سیاست و برنامه اجرایی خاصی را در پیش گرفته است؟ متأسفانه جواب نمی‌تواند مثبت باشد.
در این سطح پس از رعایت موازین حاکم بر مالیه عمومی و اصول حاکم بر برنامه یکساله (برشی از برنامه ۵ ساله) بودجه سالانه کشور با موازین صریح و شفاف عرصه‌های مالی و پولی خود را در قالب اعداد و ارقام در چگونگی شکل منابع و مصارف به نمایش می‌گذارد. بودجه عمومی دولت در قالب امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور قضایی، امور اقتصادی، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل، بازرگانی، کشاورزی و آب، امور محیط زیست، امور سلامت، امور آموزش و پرورش، امور رفاه اجتماعی تقسیم‌بندی می‌شود.
براساس موازین بودجه‌ریزی، توزیع اعتبارات و منابع بودجه بین امور فوق و دستگاه‌های ذیربط آن، باید براساس مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه و کشور، اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با جهت‌گیری در افزایش رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بیکاری، تعادل و توازن‌های بخشی، بین‌بخشی و منطقه‌ای، کاهش تورم، ارتقای جایگاه و منزلت قدرت جامعه و قدرت دولت و ارتقای جایگاه ایران در سطح جهانی باشد.
در این نگرش، بودجه مهمترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است که حسب موازین حاکم بر مالیه عمومی (بیان عقد قرارداد بین دولت-ملت) و برنامه یکساله کشور، باید چگونگی اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی کشور و نحوه سامان و سازمان اجرا و عملیات و نحوه زمان‌بندی و مرتبه‌بندی برای آنها را به‌وضوح و با شفافیت در خود داشته باشد.
در بودجه کل کشور، باید با درستی و با رعایت ضوابط مالی، پولی و حسابداری نشان داده شود که منابع بودجه از چه طریقی حاصل می‌شود و چگونه منابع حاصل شده باید براساس نیازها، مطالبات جامعه، قدرتمندسازی جامعه و کشور به خرج گرفته شود.
نحوه مرتبه‌بندی و اولویت‌بندی مصارف نیز بسیار حائز اهمیت بوده و، چون منابع بودجه از آنِ جامعه و ملت می‌باشد، هزینه‌های آن باید به‌ترتیب جهت تأمین کالا‌های عمومی (هوای سالم، آب سالم، محیط زیست سالم، بهداشت، امنیت، دفاع، تأمین نیاز‌های اولیه و...) و در مرتبه دوم جهت تصدی‌های اجتناب‌ناپذیر دولت (آموزش، درمان، ...) و در مرتبه سوم جهت تصدی‌های اقتصادی و اجتماعی عادی دولت که آثار سرریز مثبتی جهت رفاه و رشد جامعه را دربر دارد به هزینه گرفته شود. هزینه‌های دولت در غیر از این سه طبقه نمی‌تواند از توجیه لازم اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد (پرداخت به گروه‌های دینی، مذهبی، احزاب، افراد و...)
با توجه به موازین و معیار‌ها در سه سطح پیش‌گفته، اکنون مناسب خواهد بود که نیم‌نگاهی به رویکرد بودجه ۱۴۰۲ داشت و حدود کارایی و امکان‌سنجی آن را (رعایت موازین بنیادین در مالیه عمومی و برنامه یکساله کشور) را با شرایط محیطی (وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و سیاسی کشور) جهت حل‌وفصل مسائل پیش رو و تحقق اهداف توسعه‌ای، مورد سنجش قرار داد.
در آغاز لازم است تصویری از بودجه کل کشور و چگونگی توزیع بودجه عمومی دولت بین امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی را مدنظر قرار داد.
۱. با وجود افزایش میزان مالیات‌ها، آن‌هم در شرایط رکود-تورم حاکم بر کشور (افزایش از ۵۶۲۰ هزار میلیارد ریال به ۸۲۶ و رشدی به میزان ۴۷ درصد) کل درآمد‌های دولت از محل مالیات و فروش کالا و خدمات و جرایم، این میزان مالیات میتواند ۴۹ درصد مصارف بودجه را پاسخگو باشد و ۳۶ درصد نیاز‌های بودجه از محل فروش نفت و شرکت‌های دولتی و حدود ۱۵ درصد از طریق فروش اوراق قرضه (استقراض) تأمین می‌شود. این وضعیت بیان ناسالم، غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای بودن تأمین مالی بودجه را نشان می‌دهد.
۲. حسب سیاست کلی برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که ۱۸ سال از عمر خود را سپری کرده است، بند ۵۰ و ۵۱ سیاست‌های کلی آن اعلام می‌کند:
۵۰- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف
۵۱- تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمد مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه و سرمایه‌گذاری براساس کارایی و بازدهی
ارقام بودجه ۱۴۰۲ این واقعیت‌ها را در خود دارد که ۳۶ درصد از هزینه‌های دولت از درآمد نفت و ۱۶ درصد از استقراض خواهد بود و به‌جای اینکه درآمد‌های مالیاتی بتواند ۱۰۰ درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد، بعد از ۱۸ سال فقط میتواند کمتر از نیمی از مخارج دولت را تأمین کند (هزینه‌های دولت ۱۴۵۴۳ (همت) درحالی‌که درآمد‌های دولت ۹۷۸۱ (همت) می‌باشد و ناترازی بین درآمد و هزینه (کسری) ۴۷۶۱ همت می‌باشد). این هم در شرایطی است که در سال ۱۴۰۲ مالیات‌ها ۴۷ درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ۳/۲ برابر سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته است.
۳. برخلاف رویکرد‌های سند چشم‌انداز واگذاری‌های سرمایه‌ای (فروش نفت، گاز، ...) به میزان ۷۱۱۸ همت در لایحه بودجه درج شده است (که نسبت به عملکرد سال جاری و افق تقابل‌های ایران با اروپا و آمریکا و تحریم‌ها فروش این میزان، پر از ابهام است مگر اینکه تقابل‌های سیاست خارجی ایران تبدیل به تعامل مؤثر و در جهت منافع ملی و امنیت ملی باشد). در لایحه، تملک دارایی‌ها و یا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی به میزان ۳۲۷۹ همت می‌باشد که کسری و ناترازی به میزان ۳۸۳۸ را در خود دارد. این کسری بیانگر این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از ثروت‌های بین‌نسلی و طبیعی که باید صرف سرمایه‌گذاری بین‌نسلی و مولد شود، برای تأمین کردن هزینه‌های جاری برای سال ۱۴۰۲ به‌کار خواهد رفت.
۴. اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار به دور از موازین و اصول حاکم بر مالیه عمومی و برنامه یکساله کشور است و ارقام مندرج در منابع و مصارف برخلاف اصول مالی، با عدم تحقق‌های بنیادین روبه‌روست (رشد نامناسب منابع و درآمد‌های دولت به‌ویژه در حوزه مالیات و فروش نفت، آن‌هم در عصر تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها و نادیده گرفتن بسیاری از هزینه‌های قطعی که در موقع عملکرد حقایق و کاستی‌های خود را نشان می‌دهند) به همین جهت دولت جهت تأمین بخشی از کسری‌های خود بودجه سالانه خود در سرفصل واگذاری‌های مالی (فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتی) عدد ۲۹۴۰ همت را درج کرده است بابت بازپرداخت بخشی از اوراق نیز ۲۰۱۷ همت پرداخت را در هزینه‌های بودجه درج کرده است (کسری ۹۲۲ همت).
۵. کالبدشکافی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲، بیانگر این است که از منظر حسابداری، ارقام منابع بیش از واقعیت و ارقام هزینه کمتر از واقعیت‌های جامعه مدنظر قرار گرفته است. این ناترازی‌ها به آن میزان است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برپایی تعامل سازنده و عادی کشور با کشور‌های منطقه و جهان، نمی‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه کشور را برقرار کرد.
۶. به علت تورم‌های فزاینده حاکم بر اقتصاد و جامعه، با وجود اینکه بودجه هزینه‌ای و جاری دولت به میزان ۱۴۵۴۳ همت از رشدی برابر با ۷۳ درصد برخوردار شده است (در کنار بلاتکلیفی بدهی‌های عظیم دولت به بانک‌ها ۵۷۰۰ همت، عدم انجام تعهدات لازم به سازمان تأمین اجتماعی، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها) ولیکن این افزایش در بودجه جاری نمی‌تواند تأمین هزینه نگه‌داشت اداره مجموعه دولت را در سال ۱۴۰۲ همانند سال ۱۴۰۱ داشته باشد و چنانچه کشور بخواهد اعتراضات کارگران، کارکنان، فرهنگیان و بازنشستگان را در سال ۱۴۰۲ داشته باشد، این عدم تأمین هزینه‌های جاری، می‌رود که به کسر بودجه اقتصادی (اگرچه از منظر حسابداری سعی بر مخفی کردن آن شده است) ابعاد وسیع‌تری داشته باشد.
۷. بودجه طرح‌های عمرانی در جغرافیای چند برابر شدن مواد و مصالح و افزایش هزینه‌های کارگری به میزان ۳۲۷۹ همت و با رشدی به میزان ۱۷ درصد بیانگر این است که کار قابل ملاحظه‌ای در این حوزه صورت نگرفته و نباید بگیرد. به سخن دیگر، کشور باید از ظرفیت‌های زیرساختی کمتری برخوردار شود و این بودجه برای نگه‌داشت کارگاه‌ها میتواند کاربست داشته باشد و یا جابه‌جا کردن اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۲، بناست این اعتبارات از جایگاه تزئینی برخوردار شود.
۸. فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۶۰ هزار همت، با عدم تحقق بسیار زیاد در ۹ ماهه گذشته روبه‌رو بوده است، در سال ۱۴۰۲ این فروش به میزان ۱۰۷۰ (۵/۴ برابر بودجه سال ۱۴۰۱) مدنظر قرار گرفته است. این مبلغ هم یکی از ارقام پوششی برای تراز کردن بودجه از منظر حسابداری است و هم اینکه با مصوبه اخیر سران قوا در برپایی یک کمیته فراقانونی در واگذاری‌های ثروت مردم آن‌هم بصورت غیرشفاف، می‌رود که به مسائل رانت‌ها و فساد‌ها حاکم بر کشور ابعاد ویژه‌ای بخشیده و ناتوانی بیشتری را برای قدرت جامعه و سازندگی آن دربر داشته باشد.
۹. عدم رعایت موازین مالیه عمومی و برنامه یکساله و موازین مالی و پولی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ و کارکرد‌های این بودجه در سال ۱۴۰۲، آثار سرریز گسترده‌ای در افزایش پایه پولی، نقدینگی با آثار نشر در افزایش‌های سطح تورم‌های ناگوار فعلی را برای اقتصاد کشور و به ضعف کشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.
۱۰. نامتوازن بودن جایگاه و قلمرو‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از کژی‌های مهم در بودجه ۱۴۰۲ است. با نگاهی به بودجه‌های امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی... این حقایق مشخص می‌شود که با وجود اینکه آلودگی هوا به‌عنوان بنیادین‌ترین نیاز انسان و جامعه انسانی در این سال‌ها و به‌ویژه در این ماه‌ها و روزها، هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی متوجه سلامت و زیست جامعه کرده است، آن‌هم هزینه‌هایی که غیرقابل محاسبه و غیرقابل اندازه‌گیری است، بخش امور محیط زیست کشور با منابعی که در سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، هیچ چاره‌جویی اثربخش و کارآمدی برای امور محیط زیست و آب و هوای کشور نخواهد داشت و این اقدام، این حقیقت را نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۲ در جهت مطالبات و نیاز‌های جامعه (صاحبان حق) به‌صورت کارآمد تدوین‌نشده و کارگزار مردم (دولت) نتوانسته است اولویت‌های لازم و بنیادین را در تأمین نیازها و مطالبات اختصاص دهد.
درحالی‌که اعتبارات بودجه‌ای امور نظامی و امنیتی دائم از رشد‌های غیرمتعارف نسبت به سایر امور برخوردار شده است، از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در عرصه‌های اداره جامعه بیش از آنچه که دنبال کسب رضایت جامعه باشد، دنبال کنترل جامعه و بازار است. لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایتمندی جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌ای که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد کمتر مورد توجه خود قرار داده است، درحالی‌که افزایش بودجه عرصه‌های امور نظامی و امنیتی در فضای فقر، بیکاری، تورم، نارضایتی و ناامیدی جامعه، نمی‌تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد. تراز و تعادل این امور است که به توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می‌شود.
۱۱. موازین مالیه عمومی و برنامه یکساله برای بودجه ۱۴۰۲، این حکم و دستور را دارند که دولت باید در خدمات خود مرتبه‌بندی و اولویت‌بندی را براساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی‌ها داشته باشد. به همین جهت تأمین جامع و کافی و فراگیر کالا‌های عمومی (هوا، آب، خاک، محیط زیست، بهداشت، دفاع و...) ترجیح بر تأمین کالا‌های غیرحاکمیتی دارد. درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۲ تأمین نیاز و رفع مشکل از مطالبات جدی و اساسی جامعه همچون برخورد با آلودگی و بحران‌های زیست‌محیطی، بحران در معاش مردم، بحران در صندوق‌های بازنشستگی... از توجه لازم و کافی برخوردار نشده است.
درحالی‌که بودجه‌های غیراصلی و غیرحاکمیتی همچون حوزه‌های دینی از رشد‌های بالایی برخوردار شده است؛ بودجه‌هایی که وابستگی تام و تمام این مراکز را که باید با آزادی عمل و خارج از قیودات دولت، پی‌ریزی خلق ارزش‌های متعالی انسانی را داشته باشد، به بند دولت کشانیده و آنها را از اهداف خود دور ساخته و به یکی از موانع پیش روی توسعه‌یافتگی کشور کشانیده است؛ غفلتی که تاکنون هزینه‌های زیادی را متوجه ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی جامعه کرده است. تأمین بودجه این قلمرو‌ها در کنار بی‌توجهی به تأمین کالا‌های عمومی (هوا، آب، محیط زیست...) نشان از این دارد که دولت به‌عنوان کارگزار ملت، ثروت و پول ملت را در رویکرد‌های تنظیمی، تخصیصی، تثبیتی و توزیعی با اولویت و کارآمدی و اثربخشی به‌کار نگرفته است.
۱۲. بودجه ۱۴۰۲ که باید حساسیت ویژه‌ای را در طراحی فرآیند‌های تأمین مایحتاج جامعه سرلوحه کار خود داشته باشد، متأسفانه خالی از رویکرد‌های ویژه و خاص برای این مهم است؛ گویا بناست که بسیاری از ناملایمات را در خود داشته باشد. تورم‌های هولناک در تأمین مواد غذایی مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، افزایش درصد مردم زیر خط فقر، افزایش جهشی سطح فقر مطلق، کاهش تعداد افراد جامعه متوسط که موتور رشد و تحرک اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را بر دوش دارند (در دهه ۹۰، تعداد افراد متوسط جامعه نصف شده و در سال ۱۴۰۱ این وضعیت از شتاب بیشتری برخوردار شده است)، در کنار افزایش شتابان طبقات کم‌درآمد، افراد دارای وضعیت برابر با خط فقر و یا زیر خط فقر مطلق (گروه‌هایی که موتور اعتراض‌ها و شورش‌ها را حامل هستند)، بودجه ۱۴۰۲ وضعیت ناامیدکننده‌ای را جهت حل‌وفصل این معضل مهم و بنیادین به تصویر می‌کشاند، زیرا از یک طرف موتور حرکت، امید، اشتغال، افزایش تولید، درآمد و رفاه نهفته در طبقه متوسط شتابان رو به کاهندگی و کم‌رمقی می‌رود و برعکس موتور اعتراض و شورش طبقات فقیر، شتابان رو به افزایش و برخوردار از انرژی مهیب و لازم برای تخریب بسیار عرصه‌ها و به لرزه درآوردن نظم اجتماعی ایرانیان، است.
۱۳. در شرایط نامساعدی که ساختار و کارکرد‌های عرصه‌های دولت و جامعه با همدیگر در تعامل و یا تقابل قرار دارند و در وضعیت تحریم‌ها، تنش‌های داخلی بین گروه‌های ذینفوذ، تنش‌های ایران با کشور‌های همجوار، منطقه و جهان که در ماه‌های رو به پایان سال ۱۴۰۱ هر کدام از این‌ها از وضعیت ناگوارتری نسبت به قبل برخوردار شده است، لازم است هشداری به همگان، هم آحاد جامعه و همه قلمرو‌های حاکمیت داشت تا برای کیان و عزت ایران عزیز و ایرانیان طرح و روشی دیگر باید داشت:
بخاطر فقر گسترده، تورم، رکود و... هر روز GDP کشور از میدان‌های مولد، پویا و فزاینده تولید، ثروت، اشتغال، عدالت اجتماعی در حال تهی شدن بوده و هست. در این روزگار نسبت پس‌انداز به GDP ایرانیان از گذشته تاکنون در مقایسه با کشور‌هایی همچون مالزی (۷/۴۶ درصد)، کره (۴/۳۱ درصد)، عربستان (۱/۴۰ درصد) در سال ۲۰۰۰ میلادی کمتر بوده است؛ (ایران (۱۸ درصد)). این میزان ناکافی از پس‌انداز هر روز شتابان به‌طرف کاهندگی می‌رود، زیرا به‌خاطر شرایط نامناسب کشور، باور عمومی گویا بر این است که اگر امروز مصرف کنیم، پس‌انداز کرده ایم و اگر پس‌انداز کنیم، بازنده بوده و آن را خرج کرده‌ایم (به‌خاطر تورم‌های روزانه). همین نسبت برای نسبت سرمایه‌گذاری به GDP است که در این چند سال سبب شده نسبت سرمایه‌گذاری خالص (ایجاد ظرفیت‌های نوین) منفی شده و از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر شده است؛ بنابراین حکایت از کوچک شدن اقتصاد ایران و فرودست شدن آن را در منطقه و جهان دارد.
ضریب جینی که بیان توزیع درآمد بین گروه‌ها و مناطق کشور است، هر روز در کشور نامتعادل‌تر شده و نابرابری‌ها و تعارض‌ها را بین طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه فقیر تشدید کرده است. این ضریب هشداردهنده از حدود ۴۴۱/۰ به ۵/۰ و فراتر از آن شتابان دارد گام برمی‌دارد. حسب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، بنا بوده این ضریب حدود ۳۵/۰ باشد درحالی‌که امروزه ایران به طرف تشدید نابرابری‌ها دارد گام برمی‌دارد.
رشد هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمومی، دائم در حال افزایش و رشد سرمایه‌گذاری‌های ظرفیت‌سازی عمرانی کاهنده... فرآیند‌های کارکرد هزینه جاری حکایت از گسترش نفوذ دولت بر عرصه‌های اقتصاد و جامعه و به ضعف کشاندن قدرت جامعه به‌عنوان بن‌مایه اصلی توسعه و رشد ایران را در بر داشته و دارد.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید مخارج دولت به GDP کمتر از ۲۵ درصد باشد درحالی‌که امروزه بدینگونه نیست.
بنا بود حسب نظر برنامه چشم‌انداز، اقتصاد ایران در این سال‌ها از منظر GDP حرف اول را در منطقه داشته باشد. در سال ۱۳۸۲، GDP ایران با حدود ۵۲۰ میلیارد دلار فاصله کمی با اقتصاد‌های اول (ترکیه) و دوم (عربستان) منطقه داشت. در سال ۱۳۸۴ GDP دو کشور ایران و ترکیه از منظر شاخص برابری خرید با همدیگر برابر بودند. در سال ۲۰۱۹ ایران با GDP برابر با ۴۴۵ میلیارد دلار (کشور ۲۸ در دنیا)، ترکیه ۷۵۴ (کشور ۱۹ در دنیا) و عربستان ۷۹۲ (کشور ۱۸ در دنیا) بوده‌اند. از منظر شاخص برابری قیمت GDP ایران در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۱۷۲ میلیارد دلار (۲۲ مین کشور در جهان) و ترکیه ۲۳۰۰ میلیارد دلار (۱۳ مین کشور) بوده‌اند. هر شهروند ترکیه در ۱۵ سال اخیر ۳/۲ برابر ثروتمند شده است، اما در ایران ثروت سرانه در بعضی از سال‌ها ثابت و در بسیاری مواقع کاهنده بوده است.
این یعنی فرودستی در منطقه. برای ایرانی که در این روزگار حسب سند چشم‌انداز باید حرف اول در GDP را می‌زد، صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ می‌گوید: مردم ایران در این سال از مردم ترکیه، جمهوری‌آذربایجان، گرجستان و ارمنستان فقیرتر خواهند بود. از منظر قدرت خرید، سرانه مردم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ هزار دلار و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱۵ هزار دلار خواهد شد. درحالی‌که سرانه مردم ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۰ هزار دلار و برای ۲۰۲۶ برابر با ۴۰ هزار دلار خواهد شد. کشور مصر با همه مشکلات و مسائلی که دارد به ۳۰۰/۱۷ دلار می‌رسد. این‌ها هیچ نشانی از خوبی‌ها را برای این کشور غنی از لحاظ منابع انسانی، سرمایه‌های مادی و فیزیکی و این کشور شاهراه ارتباطی، نه‌تن‌ها دربرنداشته بلکه بیم‌ها و ناامیدی‌هایی را برای ایرانیان به همراه دارد.
اگرچه توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دارای یک علت نیست و عللی درهم‌پیچیده و درهم‌تنیده در یک فرآیند تاریخی دارد، اما در ایران باید گفت ساختار و کارکرد «دولت نفتی- رانتی» و بودجه‌های نفتی آن، بن‌مایه اصلی عقب‌افتادگی‌ها است. «دولت نفتی- رانتی» با بودجه‌های نفتی در اختیار، دائم در حال سست کردن بنیان قدرتمندی و توانمندی آحاد مردم، جامعه، بخش خصوصی و بازار است. «دولت نفتی- رانتی» با وجود اینکه به ظاهر پیکره و ارقام کارکرد‌های دولت را بزرگ و عظیم نشان می‌دهد، اما درواقع خود برای انجام وظایف کار خود (تولید کالای عمومی و ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده) برای جامعه از قدرت ضعیف برخوردار شده و می‌شود، زیرا خود این دولت، دچار غده سرطانی دولت پنهان است که از رانت‌ها بهره برده و می‌برد و اقتدار و کیان جامعه، بازار، بخش خصوصی و دولت رسمی را به ضعف می‌کشاند. از این رو امروزه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را چرخه ذیل راهبری و هدایتگری می‌کند: «قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت رسمی ضعیف- قدرت دولت پنهان قوی»
بودجه ۱۴۰۲ اگر در تقویت این چرخه شوم نباشد که هست، برنامه‌ای را نیز برای تضعیف این چرخه شوم در خود ندارد. اگر در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، نهاد دولت و حاکمیت گام برمی‌داشتند، امروزه کشور دارای موتوری توانمند برای بالندگی‌ها و توسعه‌یافتگی می‌داشت یعنی چرخه «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی»
حسب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، جهت توانمندسازی و اقتدار جامعه و کیان کشور، بنا بود:
دولت کارکرد‌هایی به روش قیمت تمام‌شده توأم با کارایی و اثربخشی داشته باشد.
کاهش نسبت بودجه کل کشور به GDP صورت گیرد (برای برنامه ۵ ساله چهارم مقرر شده بود ۱۰ درصد کاهش باشد).
درصد رضایتمندی مراجعه‌کنندگان از نحوه خدمات ارائه‌شده در حد ۹۵ درصد باشد.
رشد تولید ناخالص ملی GDP دائم و پایدار بالاتر از ۸ درصد باشد.
نرخ تورم یک رقمی شود (۸/۶ درصد).
رشد نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد باشد.
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید به حدود ۴۰ درصد.
افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و کل عوامل تولید.
متأسفانه، چون این اتفاقات صورت نگرفت، ایران و ایرانیان نتوانستند چرخه بالندگی خود را یعنی «قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی» داشته باشند.
از این رو با تأسف باید گفت: بودجه ۱۴۰۲ کشور با ساختار خود نیز به دور از این جهت‌گیری، باید‌ها و نباید‌ها تدوین شده است. این بودجه در فضای ملتهب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی کنونی و در فضای تنش منطقه‌ای و جهانی ایران، عدم تعادل‌ها، ناترازی‌ها، نابرابری‌ها، تورم‌ها، بیکاری‌ها، فقر‌ها و... را به عمق بیشتر می‌کشاند و یا حداکثر هنر نگه‌داشت این را دارد تا مختصات ایران ۱۴۰۲ را همانند ۱۴۰۱ داشته باشد. این بودجه توان ایجاد ظرفیت و امکان‌سنجی لازم را با مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی حاکم بر کشور برای توسعه‌یافتگی در خود نداشته بلکه میتواند به توسعه‌نیافتگی‌ها، چالش‌ها و ناملایمات حاکم بر کشور عمق بیشتری ببخشد.
