از ضرورت اجرایی سازی جراحی در اقتصاد ایران سخن گفته شده و یا ایجاد نظم در بازار‌های مالی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال طرح‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌های دولتی مطرح شده است. وقتی به اغلب این ابتکار‌ها می‌نگریم یک نکته کاملا روشن می‌شود و آن این است که عمده حرکت‌ها در قالب طرح‌های مذکور، واکنشی و نه فعالانه، و صرفا در پاسخ به چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی جاری کشور ارائه شده‌اند.
فرارو- عرصه حکمروایی عرصه‌ای پیچیده و البته کاملا علمی و کارشناسی است. در واقع، با توجه به شبیه بودن طرح‌واره کلی یک جامعه و کشور به موجودی زنده، خلل و نقص در یک بخش، بدون تردید مشکلاتی را در دیگر بخش‌ها ایجاد کند و متعاقباً عدم اراده جدی جهت درمان درد‌ها و مشکلات نیز می‌تواند تبعات گسترده‌تری را در آینده به همراه داشته باشد.
به گزارش فرارو؛ یکی از نکاتی که همواره از سوی پژوهشگران و اندیشمندان مختلف در حوزه حکمرانی مورد اشاره بوده این گزاره است که رویکردِ غالب در عرصه مذکور، باید حل المسائلی و نَه لاپوشانی مشکلات و به بیان بهتر، پاک کردن صورت مساله‌ها باشد. با این حال، همین عدم اتخاذ رویکرد حل المسائلی به یک عارضه مزمن در سپهر حکمروایی ایران تبدیل شده است که در نوع خود سبب مشکلات گسترده‌تری نیز شده است.
در وضعیتی که کشور چه از منظر داخلی و چه بین المللی در شرایطی حساس قرار دارد، همچنان رویکرد غالب در مواجهه با مسائل و مشکلات کلان، نه معطوف به حل مسائل بلکه پاک کردن صورت مساله‌ها است. البته همانطور که پیشتر نیز گفته شد این عارضه صرفا به دولت کنونی ایران منحصر نبوده است و در گذشته نیز به انحای مختلف شاهد جلوه‌های عینی آن بوده‌ایم. با این حال، در شرایط فعلی که جدا از چالش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، کشور در عرصه بین‌المللی نیز با برخی محدودیت‌ها و مشکلات رو به رو است، جلوه و بازتاب بیرونی رویکرد مذکور بیش از هر زمان دیگری در حال به نمایش گذاشتن خود است.
در مدت اخیر به طور خاص شاهد سه جلوه لاپوشانی مشکلات و یا همان پاک کردن صورت مساله‌ها به جای حل آنها بوده‌ایم که این رویکرد در نوع خود می‌تواند مشکلات گسترده‌تری را در آینده ایجاد کند.
با آغاز سرما به دلیل طیفی از عوامل نظیر اوج‌گیری پدیده وارونگی هوا، شاهد افزایش آلودگی هوا در کلانشهر‌ها بودیم. موضوعی که تعطیلی‌های پی در پی مدارس را به همراه داشته و از این جهت که تداوم این روند آسیب‌های جدی را به روند آموزشی کودکان و نوجوانان وارد می‌سازد، با انتقادات فراوان روبرو بوده است.
عده‌ای تاکید دارند که بر اساس آنچه قانون هوای پاک مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ بیان می‌دارد، به محض رسیدن غلظت آلاینده‌های هوا به عدد ۱۵۰، باید مدارس تعطیل شوند و در این رابطه هیچ تحلیل و تفسیری جایز نیست. این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست کشور در مقابل این تفکر موضع‌گیری کرده و گفته است که در کشور‌های مختلف جهان تعطیلی مدارس زمانی که غلظت آلاینده‌ها زیر عدد ۲۰۰ باشد، چندان رایج نیست.
نکته جالب این است که وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش کشورمان از انجام رایزنی‌هایی جهتِ تغییر استاندارد‌های تعطیلی مدارس بر اثر آلودگی هوا خبر داده‌اند. مساله اصلی شناسایی اقدامات و سیاست‌هایی است که تا جای ممکن بتوانند از آسیب رسیدن به روند آموزشی کودکان و نوجوانان به دلیل پدیده آلودگی هوا جلوگیری کنند. حال یک سوال مطرح می‌شود: آیا رایزنی برای تغییر استانداردها راهکار علمی جهت مواجهه با مشکل است؟ قطعا پاسخ خیر است، زیرا این رویکرد همان لاپوشانی چالش اصلی است.
سال هاست که ما مخصوصا در فصل زمستان با تشدید پدیده آلودگی هوا رو به رو هستیم و معضلی که امروز با آن مواجه هستیم، به هیچ عنوان موضوعی تازه نیست. با این حال، کم هزینه‌ترین راه حل برای دولت‌های مختلف نه حل مساله، بلکه لاپوشانی آنها بوده است. درست به همین دلیل هم است که اکنون با سیلی از چالش‌ها و بحران ها در حوزه مذکور رو به رو هستیم. اینکه چرا پس از گذشت چندین سال هنوز این چالش در قامت یک مساله جدی برای سیاست‌سازان و تصمیم‌گیران ظاهر نشده، جای بحث و گفتگوی فراوان دارد.
باید به این پرسش اساسی بپردازیم که چرا نخبگان سیاسی و دولتی ما هنوز عزمی جدی و راسخ را جهت حل مشکل در پیش نگرفته‌اند و صرفا راهکار‌های موقت، کم اثر و یا عملا بی اثر را مد نظر قرار داده و می‌دهند؟ در واقع، این رویکرد چه افقی را مد نظر دارد که هر سال را به سال دیگر موکول می‌کند و گام‌های میدانی که نتایج محسوسی ربه همراه داشته باشند، اتخاذ نمی‌کند؟
بعد از اعتراضات چند ماه پیش، بسیاری از اندیشمندان و متفکران در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، وارد میدان شدند و هر کدام سعی کردند از چشم اندازی خاص و با استفاده از تریبونی که به آن دسترسی دارند، جنبه یا جنبه‌هایی خاص از کلیت پدیده جدید را تحلیل و ریشه‌یابی کنند و برای حل آن راهکار ارائه کنند.
با این حال، برخلاف طیف‌هایی که سعی داشته‌اند مساله را علمی ببینند، برخی صرفا موضوع را در فاز سیاسی و تقسیم بندی‌هایِ خشک دوست و دشمن ارزیابی کرده و اساسا به ریشه‌ها و زمینه‌های این مساله توجه چندانی مبذول نمی‌کنند. البته که ایران دشمنانی در عرصه بین‌المللی دارد که از هیچ فرصتی جهت ضربه‌زدن به منافع ملی کشورمان و امنیت آن فروگذار نمی‌کنند با این حال، باید این سوال را پرسید که آیا واقعا کلیت افراد شرکت‌کننده در تحولات اخیر اغتشاشگر بوده‌اند؟ معترضان چه مطالبه‌هایی داشته‌اند و برنامه ما برای شنیدن صدای آنها چیست؟ آیا نشنیدن مشکلات و فروکش کردن اعتراضات، به معنای گذار کشور از پیچ‌های حساس و عدم بازگشت بحران‌ها است؟
جنسِ پاسخ‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما برای خنثی کردن طرح‌های بدخواهان ایران در آینده و در عین حال ایجاد رضایت در میان طیف‌های معترض چیست؟ مهمتر از همه اینکه آیا در مورد پدیده اعتراض و اینکه چگونه باید اعتراض کرد، چه نظام حکمرانی و چه معترضان به درکی مشترک رسیده‌اند؟ یعنی می‌دانیم و یا تعریف شده که چهارچوب یک اعتراض مسالمت آمیز چیست و چگونه می‌توان اعتراضاتِ به حق را پیگیری کرد و رفع مشکلات را دید؟
یکی از نکاتی که شاید مخصوصا برای آن‌هایی که دل در گروِ ایران دارند مهم باشد این است که وقتی صورت مساله‌ها را به خوبی نشناسیم و بعضا بخواهیم آنها را پاک و لاپوشانی کنیم، تردیدی نیست که بایستی منتظر تبعات و پیامد‌های به مراتب گسترده‌تری در قیاس با مشکلات و چالش‌های جاری باشیم.
از این رو، برداشتن گام‌های عملی با نشان دادن کارآمدی و شناختِ دقیق مشکلات کشور، یک ضرورت جدی برای ایرانِ امروز ماست و اتخاذ رویکرد پاک کردن صورت مساله‌ها، به هیچ عنوان برای ایران و منافع و امنیت ملی کشورمان مفید نیست و حتی می‌تواند بحران زا باشد.
در نهایت باید گفت یکی از حوزه‌هایی که در نوع خود جلوه‌های عینی از لاپوشانی مشکلات و چالش‌ها و به تعویق انداختنشان را نمایندگی می‌کند و بازتاب می‌دهد، عرصه اقتصادی کشور است.
به عنوان مثال از ضرورت اجرایی سازی یک جراحی در اقتصاد ایران سخن گفته شده و یا ایجاد نظم در بازار‌های مالی کشور مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال طرح‌هایی نظیر مولدسازی دارایی‌های دولتی مطرح شده است. در این چهارچوب، وقتی به اغلب این ابتکار‌ها می‌نگریم یک نکته کاملا روشن می‌شود و آن این است که عمده حرکت‌ها در قالب طرح‌های مذکور، واکنشی و نه فعالانه، و صرفا در پاسخ به چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی جاری کشور ارائه شده‌اند.
در عین حال، همچنان مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران که در نوع خود موجب ایجاد تورم بالا، جهش قیمت ارز، فرار سرمایه‌ها از ایران و ... شده‌اند، به صورت جدی مخطاب قرار نگرفته‌اند. به عنوان مثال می‌توان به عدم اراده جدی دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد که خود نقشی قابل توجه در تقویت لجام گسیخته بمب نقدینگی داشته است.
در عین حال، برخورد‌های دستوری با بازار‌های مختلف مالی (نظیر بورس، خودرو، مسکن، ارز، طلا و غیره)، همه و همه مشکلات را نه تنها حل نکرده بلکه به مراتب بدتر نیز کرده است. انجام کار‌های زیربنایی در اقتصاد کشور همچون مواردی که پیشتر به آنها اشاره شد، صرفا تحت الشعاع شعار‌هایی کلی نظیر انجام جراحی در اقتصاد و یا گفتاردرمانی‌های رایج در دولت‌های مختلف قرار گرفته است.
درست به دلیلِ همین رویکرد لاپوشانی و پاک کردن صورت مساله‌ها در حوزه اقتصادی بوده که شاهدیم اکنون ایران علی رغم پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه‌های نظامی و فناورانه، در حوزه اقتصادی به شدت با مشکل رو به رو است و اساساً این عرصه نقشی قابل توجه در تولید نارضایتی برای مردم داشته است.
از این رو، عدم اتخاذ نگاه علمی به کلیت معادله اقتصاد در ایران و موکول کردن مشکلات به آینده، آسیب‌های جدی را به منافع ملی و مخصوصا سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی وارد کرده است که همین موضوع بستری مناسب را جهت بهره برداری‌های بدخواهان ایران نیز فراهم ساخته است.
در این نقطه، یک سوال مهم بار دیگر خودنمایی می‌کند: آیا همچنان می‌خواهیم با هنر ظریفِ لاپوشانی و پاک کردن صورت مساله‌ها به چالش‌ها و مشکلاتمان بنگریم یا خیر به دنبال رویکرد‌های حل المسائلی و حل مشکلات هستیم؟ جواب هر چه باشد نسبت و ارتباطی نزدیک و محسوس با روند تحولات آتی کشورمان به ویژه در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.
