صورت‌های مالی ۲۵ بانک ایران نشان می‌دهد تنها ۸ درصد از تمامی دارایی بانک‌ها به صورت نقد نگهداری می‌شود و مابقی به شکل‌های دیگر دارایی مانند ملک، طلا، ارز و… نگهداری می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که اگر خودپردازها پول ندارند، بخشی از آن به بانک‌ها برمی‌گردد که پول نقد ندارند تا در خودپردازها جاگذاری کنند.
اعتماد نوشت: در فاصله یک ماه مانده به پایان سال و همزمان با اوج‌گیری خرید‌های شب عید، گزارش‌های میدانی و شکایت‌های مخاطبان حاکی از کمبود یا نبود «پول نقد» در خودپردازهاست. در چند روز گذشته، با تماس‌های مردمی از شهرستان‌های مختلف مواجه شدهایم که از نبود پول نقد در خودپرداز‌های بانک‌ها گلایه دارند.
یک شهروند از رشت که مرکز استان گیلان به حساب می‌آید، می‌گوید که با مراجعه به چندین خودپرداز در نقاط مختلف شهر نتوانسته پول نقد دریافت کند. شهروند دیگری از شهر لنگرود می‌گوید که مردم شهر برای دریافت پول نقد مجبور به سفر‌های بین شهری هستند.
شهروند دیگری از اصفهان می‌گوید کمبود پول نقد در خودپردازها مشهود است و در ساعاتی از روز اصلا پول نقد گیر نمی‌آید. «اعتماد» با تماس‌های تصادفی به برخی شماره تلفن‌های شهروندان در شهر‌های بندرعباس، زاهدان و سنندج این سوال را از شهروندان پرسید که آیا مشکلی برای دریافت پول نقد از خودپردازها داشته‌اند؟ بیشتر کسانی که با ما صحبت کردند؛ موضوع نبود و کمبود پول نقد در خودپردازها را تایید می‌کنند.
با وجود اینکه سهم «پول» از نقدینگی موجود در جامعه، به بالاترین سطح خود طی یک دهه اخیر رسیده و بخش زیادی از این «پول» نیز به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی به بازار‌ها تزریق شده، مشخص نیست که چرا بانک‌ها از تامین پول نقد در خودپردازها خودداری می‌کنند؟
این در حالی است که در آستانه شب عید، معمولا تقاضا برای کالای مصرفی به اوج خود می‌رسد و تقریبا از چند روز دیگر که پاداش آخر سال بخش زیادی از مردم واریز می‌شود؛ هجوم تقاضا به بازار کالای مصرفی نیز شکل می‌گیرد. همین الان هم فروشگاه‌ها و مغازه‌داران برای دور زدن قانون دریافت مالیات از کارتخوان‌ها از مردم پول نقد مطالبه می‌کنند و مردم هم مجبور به پرداخت‌های نقدی می‌شوند.
این یکی از مشکلاتی است که از زمان قانون اخذ مالیات از کارتخوان‌ها در کشور به وجود آمده و بسیاری از مغازه‌دار‌ها هم ترجیح می‌دهند تا به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، پول اجناس را به صورت نقدی از مردم دریافت کنند و خریداران هم سعی می‌کنند برای تهیه کالا‌ها با مغازه‌داران همکاری کنند. البته تعداد کسبه‌ای که پس از اجرای این قانون دستگاه‌های کارتخوان خود را به بهانه‌های مختلف، جمع کرده اند هم کم نیست و همین امر باعث کمبود اسکناس در خودپردازها شده است. در روز‌های گذشته حتی شنیده شد که مردم برای دریافت پول نقد به جایگاه‌های بنزین مراجعه کرده‌اند.
اخیرا اسدالله قلیزاده، رییس صنف جایگاه‌داران کشور گفته است که «به نظر می‌رسد وجه نقد در برخی خودپردازها به درستی توزیع نمی‌شود که مردم برای رفع نیازشان به پمپ بنزین‌ها مراجعه می‌کنند که از نظر ما قابل پذیرش نیست؛ جایگاه‌های سوخت خودپرداز بانکی نیستند و لازم است بانک مرکزی به‌طور جدی در این مساله ورود کند.»
در عین حال، در ماه‌های گذشته و همزمان با بروز ناآرامی‌های اخیر، کمپین‌های مختلفی نیز برای «خروج پول از بانک‌ها» به راه افتاده که عمدتاً از مردم درخواست شده پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند تا نظام بانکی ورشکسته شود!
کمبود پول نقد در دستگاه‌های خودپرداز باعث شده تا در میان افکار عمومی این سوال مطرح شود که آیا بانک‌ها اسکناس کافی ندارند یا میزان تزریق اسکناس‌ها از سوی بانک به خودپردازها کم است؟
بانک مرکزی مجموع اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد ایران را نزدیک ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم حتی نیم درصد از کل نقدینگی کشور را نیز شامل نمی‌شود. بنابراین در مجموع اسکناس و مسکوک موجود در اقتصاد در مقایسه با نقدینگی بسیار پایین بوده و بخش اعظمی از این اسکناس و مسکوک هم در اختیار بانک‌هاست. اما از آن طرف، بانک‌ها بخش بسیار کمی از این پول را به صورت «نقد» نگهداری می‌کنند.
صورت‌های مالی ۲۵ بانک ایران نیز نشان می‌دهد تنها ۸ درصد از تمامی دارایی این بانک‌ها به صورت نقد نگهداری می‌شود و مابقی به شکل‌های دیگر دارایی مانند ملک، طلا، ارز و… نگهداری می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که اگر خودپردازها پول ندارند، بخشی از آن به بانک‌ها برمی‌گردد که پول نقد ندارند تا در خودپردازها جاگذاری کنند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از سپرده‌های مردم به صورت دارایی‌های غیرمنقول توسط بانک‌ها نگهداری می‌شود، اگر به یک‌باره بانک یا موسسه اعتباری با هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول مواجه شود، مشکلاتی به وجود خواهد آورد. این اتفاق در دی ماه ۱۳۹۶ رخ داد. زمانی که موسسه «ثامن» نتوانست تعهدات مربوط به سپرده‌گذاران خود را پاسخ دهد و هجوم سپرده‌گذاران به این موسسه بحرانی جدی برای آن به وجود آورد و حتی موجب شد تا بانک مرکزی وارد شده و تمامی موسسات اعتباری و بانک‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد درست شده بود را در بانک‌های بزرگ ادغام کند؛ اتفاقی که البته مشکلات خاص خود را هم داشت و موجب جهش شدید نقدینگی شد.
اما از منظر قانونی، بانک‌ها چه میزان پول نقد باید در خودپردازها جای‌گذاری کنند؟ بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس حوزه بانک و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره به «اعتماد» گفت: اینکه چه میزان اسکناس باید به خودپرداز بانک‌ها واریز شود به سیاست خود بانک‌ها برمی‌گردد و حتی ممکن است در برخی خودپردازها در برخی موارد تا ۱۰۰ میلیون تومان در روز هم به خودپردازها تزریق شود.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد: البته بر اساس تجربه‌ای که بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به دست آورده‌اند، رقم‌های واریزی در خودپرداز‌های مختلف کمی متفاوت است و به عواملی نظیر شلوغی و خلوتی محدوده نصب خودپرداز و نزدیکی به مراکز خرید و بیمارستان‌ها و... برمی‌گردد ضمن آنکه میزانی که اسکناس واریز می‌شود هم فرق می‌کند.
این کارشناس حوزه بانکی و مالی خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه واریز حجم بالای اسکناس به خودپردازها برای بانک‌ها شامل هزینه می‌شود و جزو منابع غیر بازده و بدون سود برای‌شان به شمار می‌رود و از سوی دیگر با توجه به شلوغی‌های اخیر و اعتراضاتی که در کشور به وجود آمده بود و نگرانی‌هایی بابت حمله به این دستگاه‌ها زیاد شده بود میزان واریزی‌ها هم تا حدودی کمتر از قبل شده، اما به نظر می‌رسد کم‌کم این روند نیز به حالت عادی برگردد.
آیا کمپین اخیر برخی معترضان برای خارج کردن پول از سیستم بانکی موجب شده تا بانک‌ها از جای‌گذاری پول در خودپردازها اجتناب کنند؟ حسینی‌هاشمی در این باره گفت: کمپینی که از آن صحبت می‌شود، سیاسی است و اصلا موفق نبوده و معنی هم ندارد. به دلیل اینکه در نهایت جای پول در بانک است و هر جایی که مردم این منابع را خرج کنند در نهایت وارد بانک خواهد شد. با حساب به حساب کردن و خرید طلا و دلار و... تنها پول از حساب خریدار وارد حساب فروشنده می‌شود و اصلا از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و حجم پول تغییری نمی‌کند.
او اضافه کرد: باید توجه داشت که بخش بزرگی از سپرده‌ها نیز در دست اشخاص حقوقی و شرکت‌های خصولتی است. بنابراین سپرده‌های خرد و خروج آنها از بانک‌ها عدد بسیار بالایی محسوب نمی‌شود.
او افزود: از کل نقدینگی ۶ هزار هزار میلیارد تومان تنها ۷ درصد آن به صورت اسکناس و مسکوکات در خارج از بانک است و بقیه آن به صورت سپرده‌های بانکی است و تغییری در حجم منابع بانکی ایجاد نخواهد شد.
حسینی‌هاشمی تصریح کرد:، اما تنها زمانی که نرخ سود بانکی نسبت به تورم کم باشد و بازدهی در بازار‌های دیگر به نسبت بالاتر شود این منابع سیال می‌شوند و از قسمت سپرده‌های بلندمدت یا غیردیداری به سمت سپرده‌های دیداری حرکت می‌کنند و پول هم وارد بازار‌های دیگر می‌شود و مشکلی که ایجاد می‌کند هم در بازار‌های دیگر خواهد بود.
حسینی‌هاشمی خاطرنشان کرد: معمولا در ایام پایانی سال و در اسفند ماه بانک مرکزی سقف برداشت از خودپردازها را افزایش می‌دهد و بر اسکناس‌های واریزی هم اضافه می‌کند تا مبادلات پولی را کمی سهل‌تر کند، هر چند این روز‌ها بیشترین خدمات با کارت‌های بانکی صورت می‌گیرد و کمتر می‌بینیم که افراد پول نقدی همراه‌شان داشته باشند.
علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مورد موضوع کمبود اسکناس بانک‌ها و عدم تزریق آن به دستگاه‌ها می‌گوید: «موردی از بانک‌ها به شورای هماهنگی بانک‌ها گزارش نشده که با کمبود اسکناس مواجه باشند و هیچ مشکلی از نظر تامین مالی در کشور وجود ندارد و از خزانه‌های بانک مرکزی هم پیگیری کردیم، مشکلی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، چندی پیش بانک ملت نیز با تاکید بر اینکه بانک از خدمات نقدی خود درآمد دارد و اصلا منطقی نیست بخواهد این خدمات را کاهش دهد یا محدود کند، اعلام کرده بود: «ارایه پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز ما مانند قبل در جریان است و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم.»
هر چند بانک‌ها معتقدند که اختلالی در پرداخت پول نقد به متقاضی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد مجموع اتفاقاتی که به وجود آمده از قبیل کاهش اعتماد عمومی پس از اعتراضات، اختلال در دسترسی به اینترنت و تاثیر آن بر انجام خدمات الکترونیک بانکی و جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از سوی برخی کسبه و افزایش تقاضا برای پول نقد باعث شرایط جدیدی شده که مشکلاتی را برای مردم در دریافت پول نقد از عابربانک‌ها به وجود آورده است.
به نظر می‌رسد دو دلیل خاص بتوان برای نبود پول در خودپردازها ارایه کرد: دلیل اول به تمایل بیشتر برخی مشاغل مانند پزشکان و وکلا و حتی در مواردی خرده‌فروشان برای دور زدن قوانین مالیاتی برمی‌گردد؛ اتفاقی که به افزایش تقاضا برای پول نقد دامن زده و در آن سو، بانک‌ها به دلیل اموال غیرمنقولی که دارند، در برابر عرضه اسکناس مقاومت می‌کنند. اما دلیل دوم نیز نارضایتی اجتماعی است که در کشور وجود دارد.
فضای اجتماعی ایران به گونه‌ای است که نگاه غالب بر نشان دادن این «اعتراض» در هجوم بردن به بازار پول نقد است. اما به هر حال، افزایش تقاضا برای پول نقد همان قدری برای اقتصاد ایران آسیب به همراه دارد که مقاومت بانک‌ها در پرداخت پول نقد.
