محمدرضا پهلوی به سبک و شیوه پدرش رضا شاه با کودتا علیه اسلام و قرآن پایه‌های حکومتش را سست کرد. رضا شاه در سفر به ترکیهِ آتاتورک کشف حجاب و عشرت‌کده‌ها و کاباره‌ها را به ایران تحمیل کرد و محمدرضا شاه با حذف اسلام و قرآن از شرایط نمایندگی مجلس خشم و انزجار جامعه مذهبی و متدین ایران را به چالش کشید. او با الگوبرداری از سبک زندگی غربی بسترساز حضور زنان و دختران عصر پهلوی در مجلس، سربازخانه‌ها، پادگان‌ها و هوانیروز شد.
امروز ۲۸ بهمن ماه شصتمین سالروز صدور نامه روشنگرانه آیت‌الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی و هشت نفر از مراجع و بزرگان قم علیه دسیسه تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ است.
به گزارش ایسنا؛ با جنگ مغلوبه شدن محمدرضا شاه، دربار پهلوی و اسدالله عَلَم نخست‌وزیر وقت دربار، در دسیسه تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، ۹ نفر از علما و بزرگان قم از جمله آیات عظام سید روح‌الله موسوی خمینی، سید مرتضی حسینی لنگرودی، سید احمد حسینی زنجانی، علامه سید محمدحسین طباطبایی، سید محمد موسوی یزدی ملقب به داماد، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، سید محمدکاظم شریعتمداری، میرزاهاشم آملی لاریجانی و شیخ مرتضی حائری با امضای نامه‌ای، ابعاد پیدا و پنهان این دسیسه را به تفصیل برای مردم افشا کردند.
تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی با حذف معیار «اسلام» و «قرآن» از شرایط نامزد‌های انتخابات نمایندگی مجلس شورای ملی زمینه ورود فراگیر فرقه‌های ضاله از جمله فرقه بهایی به ساختار قدرت در ایران را به وجود آورد. علاوه بر آن پای دختران رشیده ۲۰ ساله و بالاتر را به سیاست و نظام وظیفه باز کرد، همانطور که پدرش رضا شاه یک سال بعد از برگشتن از سفر ۳۸ روزه ترکیهِ آتاتورک، زنان و دختران ایرانی را مجبور به پیاده کردن سبک زندگی غربی و کشف حجاب کرد و زمینه‌ساز حضور زنان و دختران بی‌بضاعت و مسخ شده در کاباره‌ها و مراکز عیاشی شد.
هر چند که افشاگری‌ها و مخالفت‌های امام و سایر بزرگان حوزه‌های علمیه موجب عقب‌نشینی ظاهری رژیم و متوقف کردن اجرای تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی شد، اما محمدرضا شاه جَری‌تر و گستاخ‌تر از قبل با به رفراندوم گذاشتن اصلاحات شش‌گانه معروف به انقلاب سفید شاه و مردم در بهمن ۱۳۴۱ دست از سر زنان و دختران ایرانی و شیوه زندگی آنان بر نداشت.
او در مراسم افتتاحیه کنفرانس اقتصادی تهران که در تاریخ هشتم اسفند ۱۳۴۱ برگزار شد در توجیه این رفتارش، گفت: «.. موضوع دیگری که باقی می‌ماند برای تأمین اجتماع ایران، اجتماع مترقی و اجتماع با افتخار این مملکت و آن موضوع حقیقتا «نصف جمعیت» این مملکت است که اینطور برخلاف قانون اساسی محروم است و جزو دیوانگان و مهجورین حساب می‌شوند.
قانون اساسی را برای شما می‌خوانم در مقدمه‌اش می‌گوید: «امر به تأسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم، محق و سهیمند... د.» دیگر بقیه‌اش را نمی‌خوانم، چون موضوع مهم نیست و ضمنا در تشکیل مجلس، اصل دوم مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطنِ خود مشارکت دارند. این است که این آخرین ننگ اجتماع ایران را در انتخابات آتیه برطرف خواهیم کرد و قاطبه اهالی این مملکت در هر یک از افراد این مملکت در سرنوشت خودشان و در انتخابات ایران شرکت خواهند کرد و این هم مطابق قانون اساسی مملکت است.»
محمدرضا پهلوی بعد از مقدمه‌چینی‌های بسیار و توجیح کردن‌های فراوان، به زور قدرت و با بسیج روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون، قانونی که در خرداد ۱۲۸۶ با عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شده بود و هیچ حقی برای مشارکت زنان و دختران ایرانی در امور سیاسی قائل نبود را تفسیر به رای کرد و با استناد به جمله مندرج در مقدمه قانون اساسی مشروطه که نظر شخصی شاه و دربار قاجار بود، زمینه حضور آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را به وجود آورد، اما نه به سبک و شیوه جامعه اسلامی بلکه با گرته‌برداری از مدل‌های تحریک کننده غربی.
او اجرای اصل دوم قانون اساسی مشروطه مبنی بر «نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران در امور معاش و سیاسی وطن، مشارکت دارند» را به سبک زندگی غربی تفسیر و تجویز کرد و حضور زنان و دختران ایرانی در انتخابات را امری ضروری خواند و با این استدلال پای میلیون‌ها زن و دختر هم‌وطن مسلمان را با پوششی غیراسلامی و غربی به مناصب سیاسی، نظامی، آموزشی و اجتماعی باز کرد.
محمدرضا شاه به جز متدینان جامعه، زندگی بخش قابل توجهی از خانواده‌ها و زنان و دختران ایرانی را متاثر از سبک زندگی غربی و مخاطرات ناشی از آن که آیت‌الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی بار‌ها و بار‌ها نسبت به آن‌ها هشدار داد، کرد.
نامه روشنگرانه و اعتراضی امام خمینی و هشت نفر از بزرگانِ عالیقدر کشورمان با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب دی ۱۲۸۵، مواد هفتم و نهم قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون بلدیه مصوب اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۴۱ نوشته شد. اقدامی‌که نشان دهنده فهم بالای سیاسی و تسلط کامل آنان به مناسبات سیاسی و قوانین حقوقی آن روزگار داشت.
نامه مذکور به این شرح بود: «چون دولت آقای عَلم با شتاب‌زدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده‌اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب‌نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولت‌هایی ادامه زندگی می‌دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:
۱ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست‌وزیر کرده‌اند می‌نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می‌باشند؛ و به موجب اصل دوم قانون اساسی مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند؛ بنابراین محروم ماندن طبقۀ نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می‌باشد.» و هیأت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویب‌نامه را تحصیل نماید.»
لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می‌شود، موافق قانون اساسی است تصویب هیأت دولت بی‌مورد است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است، معلوم می‌شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است.
ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آن‌ها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویب‌نامه را تحصیل نماید، بی‌اساس است و اگر مجوز قانونی می‌خواهد، معلوم می‌شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل تصویب‌نامه صادر می‌کرد که این تناقض‌گویی‌های واضح رخ ندهد؟
۲ ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال مورد استدلال قرار داده‌اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند، زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زنها در آن شرکت نداشته‌اند. پس معلوم می‌شود که برای زنان حق نبوده است.
۳ ـ از بیان سابق معلوم می‌شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت» که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده‌اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت است و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است نه صرفا وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است؛ و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است و یا شرکت نسوان مخالف است.
۴ ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
۵ ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید که ذیلا تشریح می‌شود:
الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی‌اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بی‌اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گویند آن باید تعقیب شود.
ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است، غیرقانونی است و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب‌نامه و ... را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.
د ـ کلیۀ قرارداد‌ها با دول خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بی‌اثر است و باید به ملت اعلام شود.
۶ ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب شوال ۱۳۲۹ هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۳۹، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست، زیرا مستند چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل ۲۸ متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه‌های قانونی تصویب نامۀ غیرقانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل ۲۷ متمم قانون اساسی نیز مخالف است.
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت‌ها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می‌شود، به جامعۀ بشر برساند.
با این اختناق جان‌فرسای مطبوعات و سخت‌گیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقۀ مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می‌شوند، روحانیت ملاحظه می‌کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهد که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.
روحانیت می‌بیند که پایه‌های اقتصادی این مملکت در شرف فرو ریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده‌های مربوط به سفته‌های بی‌محل که هر روز بر قطرش افزوده می‌شود، این مطلب واضح می‌شود؛ و همین طور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویب‌نامۀ وارد کردن گندم صادر می‌کنند بلکه چنانچه گفته می‌شود، اخیرا به صورت آرد می‌آورند که آسیا‌های ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.
آقایان نمی‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آن‌ها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اول نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه، و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از ۲۰ سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامد‌ها را که اکنون می‌بینید و بعد خواهید دید پیش‌بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه‌های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده‌اند و حالا نیز خطر‌های بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند و از عواقب امر این جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می‌ترسند و وظیفۀ خطیر خود را در این شرایط، که همۀ ملت می‌دانند و می‌بینند، ادا می‌کنند و با صراحت می‌گویند تصویب‌نامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است؛ و با اختناق مطبوعات و فشار‌های قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب‌نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‌کنند؛ که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات و مکاتیب و طومار‌ها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی دولت راجع به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را خواستار شدند؛ و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیان و متدینان ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کار‌هایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت‌آور است.
خداوند ان‌شاءالله دولت‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. فإنَّا لله و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.»
منبع:
کتاب هفت هزار روز، ج ۱، ص ۱۲۶
