مهرداد بذرپاش از بسته‌ای رونمایی کرده که انبوه‌سازان را به ساخت مسکن بیشتر تشویق می‌کند. در این بسته از فروش تراکم اضافه و تشویقی تا ساخت بخشی از محوطه پارکینگ دیده شده است.
«در حوزه مسکن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شعار انتخاباتی نیست، بلکه هم نیاز کشور و هم قانون است.» خانه و سرپناه در دهه ۹۰ اوضاع آشفته‌ای را می‌گذراند، اما این جمله ابراهیم رئیسی که در سال ۱۴۰۰ خود را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری آماده می‌کرد، باعث شد تا آن‌ها که مدت‌ها پیش قید خانه‌دار شدن را زده بودند، گوش خود را برای شنیدن اخبار بعدی تیز کنند.
به گزارش هم میهن، رئیسی به پاستور رسید و در میان همه وعده‌هایی که داده بود؛ ساخت سالانه یک میلیون مسکن هنوز در یاد مردم، کارشناسان و اهل فن مانده و اکنون به نظر می‌رسد وزیر جدید راه و شهرسازی نیز می‌خواهد از آن برای خود اعتباری بخرد. بذرپاش وزیر جوان کابینه رئیسی با ارائه بسته تشویقی برای نوسازی بافت قدیمی و تعهد گرفتن از پنج بانک برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان شرکت در نهضت ملی مسکن، اولین قدم‌ها را برای ماندن در پاستور برداشته است.
او در ابتدا موافق وعده چهار میلیونی رئیس‌جمهور نبود و در جلسه رای اعتماد در انتقاد به این وعده گفت: «هزینه ساخت چهار میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ است. شما نمایندگان بگویید از کجا باید تامین شود؟ با چه مدلی می‌خواهیم مسکن بسازیم؟ یک وزارتخانه چه کاری برای تامین مالی طرح ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند انجام دهد؟» بذرپاش از مجلس رای اعتماد گرفت، اما ساخت چهار میلیون مسکن وعده‌ای نبود که او بتواند از آن فرار کند و گویا فشار‌ها برای عملی کردن این وعده او را به سمت اجرای طرح پیش رانده است.
بذرپاش با ورود به کابینه، به جای فرار از اجرایی شدن وعده رئیسی ناگزیر شد تمام توان خود را برای ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت فعلی به کار ببندد، به همین دلیل در نیمه دی‌ماه خبر داد که بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین برای قانون جهش تولید مسکن مهیا شده و زمین حدود یک میلیون مسکن تقریبا آماده است که در روش‌های مختلف به مردم واگذار خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که ۶ سیاست در حوزه مسکن در دستور کار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار دارد و حداکثر تا یک‌سال آینده ۵۰۰ هزار زمین به متقاضیان واگذار می‌شود.
همچنین به‌تازگی شورای عالی شهرسازی و معماری برای حمایت از سازندگان و انبوه‌سازان شهرسازی یک بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده را مصوب و وزیر راه و شهرسازی نیز این بسته ۱۹بندی را به استانداران ابلاغ کرده است. مهرداد بذرپاش این مصوبه‌ها را فرصتی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانسته که پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن را تضمین می‌کند. در این بسته از ورود به معابر تا تراکم‌فروشی تشویقی و پارکینگ‌سازی به چشم می‌خورد!
مهرداد بذرپاش به این بسته بسنده نکرده و بالاخره ۵ بانک دولتی را مجاب کرد تا برای ساخت یک میلیون و ۱۵۵هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن تامین مالی انجام دهند، کاری که رئیس پیشین بانک مرکزی آن را نشدنی دانسته بود.
صالح‌آبادی در اواخر آذر و در آخرین روز‌های حضورش در خیابان میرداماد گفته بود؛ پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در سطح ۳۶۰ هزار میلیارد تومان موردنظر دولت امکانپذیر نیست. او درباره اینکه چرا نظام بانکی نمی‌تواند منابع مالی را تامین کند.
گفته بود: «اعلام می‌کنم که دولت برای تامین مالی فقط به تسهیلات بانکی اتکا نکند و از سایر روش‌های تامین مالی نیز استفاده کند. بانک مرکزی باید متغیر‌های پولی مشخص را هم کنترل کند و اینکه هر سال ٣۶٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شود، امکانپذیر نیست.».
اما با این حال در پنجم بهمن‌ماه مهرداد بذرپاش و روسای بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت جداگانه دور یک میز نشستند و هر کدام مقداری از تامین مالی ساخت یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی را بر عهده گرفتند. مدیرعامل بانک ملی برای تامین ۱۵۰ هزار واحد، بانک صادرات برای ۵۰۰ هزار واحد، بانک تجارت برای ۲۰۰ هزار واحد، بانک سپه برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک ملت برای تامین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی تعهد داده‌اند.
بر همین اساس جزئیات پرداخت تسهیلات بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن خواهد بود که در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته مشخص و ابلاغ شده بود؛ به این صورت که تسهیلات در تهران معادل ۴۵۰ میلیون تومان، در شهر‌های بالای ۱ میلیون نفر جمعیت معادل ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۲۵۰ میلیون تومان است. قرار است این تسهیلات مطابق با پیشرفت پروژه به صورت تدریجی معادل پرداخت ۱۰ درصد در مرحله پی‌کنی و فنداسیون، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت‌کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک‌کاری پرداخت شود.
جالب آنکه هرچند رئیس پیشین بانک مرکزی اعلام کرده بود دولت توان پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را ندارد، اما مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تسنیم گفتگو و عنوان کرده که بانک‌ها مکلف شدند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود بالغ بر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را به مسکن اختصاص دهند. اما شاید جمله آخر این نماینده مجلس مهمتر باشد که گفته «این امر با برنامه‌ریزی جدید وزارت راه در دوران سکانداری مهرداد بذرپاش رخ داده است»، پس شاید بتوان بر این نکته صحه گذاشت که وزیر راه و شهرسازی با تلاش برای محقق شدن وعده یک میلیون مسکن در سال در حقیقت در رویا‌های خود به رسیدن به کاخ ریاست‌جمهوری می‌اندیشد.
مهرداد بذرپاش از بسته‌ای رونمایی کرده که انبوه‌سازان را به ساخت مسکن بیشتر تشویق می‌کند. در این بسته از فروش تراکم اضافه و تشویقی تا ساخت بخشی از محوطه پارکینگ دیده شده است. جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده هر یک از گروه‌ها به این صورت است:
ضوابط تشویقی گروه نخست (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)
اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی
امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز
امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم
امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله چگونگی توده‌گذاری و نما
ضوابط تشویقی گروه دوم (نوسازی در مقیاس محور‌های اصلی محله‌ای)
اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل
عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی
کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم، مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر
امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم
ضوابط تشویقی گروه سوم (نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)
اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم برای هر واحد
امکان ساخت حداکثر یک درِ اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ
عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی
ضوابط تشویقی گروه چهارم (نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)
امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی
کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۷۵ صدم
امکان احداث حداکثر یک درِ اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد
امکان احداث واحد‌های مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین‌شده در طرح مصوب
عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی
همچنین در این بسته تشویقی مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و تصمیم‌گیری شود، اینگونه آمده:
طرح‌های تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری هستند
گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بند‌های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی
نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی‌شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی
بررسی و تصویب مشوق‌های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیاز‌های ویژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغی
در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تکالیف شهرداری‌ها نیز اینگونه است:
تسریع در بررسی درخواست‌های متقاضیان و صدور پروانه ساختمان طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و عنداللزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند یک بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵
ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی
احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده۵ موضوع بند‌های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی (موضوع بند ۱ مصوبه شورایعالی)
پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحد‌های مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده ۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی
ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل بر گزارش پیشرفت فیزیکی ۵مرحله‌ای، پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث‌شده و میزان تامین سرانه‌های خدماتی در زمین و طبقات
و در تکالیف اداره‌های کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده۵) آمده است:
تسریع در بررسی و طرح درخواست‌های مرتبط با موضوع مصوبه شورایعالی در کمیسیون ماده ۵
اطلاع‌رسانی گسترده مفاد مصوبه ابلاغی درمحلات هدف بازآفرینی شهری در قالب‌های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران
شناسایی و توجیه سرمایه‌گذاران محلی، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران)
و ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی.
پنج بانک به وزارت راه و شهرسازی تعهد داده‌اند که به مردم وام مسکن بدهند، اما به نظر می‌رسد روسای این بانک‌ها حرف‌های روز‌های آخر رئیس وقت بانک مرکزی را از یاد برده‌اند که گفته بود برای نهضت ملی مسکن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، اما دولت توان پرداخت آن را ندارد.
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس بانکی، راهکار ارائه‌شده را عجیب و غریب می‌داند و معتقد است بانک‌ها در لبه پرتگاه ورشکستگی هستند، اما دولت دست به شیوه‌های غیرقابل تصور می‌زند. نیکواقبال می‌گوید وظیفه دولت ساخت مسکن نیست، بلکه باید اشتغال ایجاد کند تا مردم با درآمد و پس‌انداز خوب بتوانند مسکن تهیه کنند. او همچنین در این گفتگو به دولت‌های قبل اشاره می‌کند که هر کدام چگونه با معضل ساخت مسکن روبه‌رو بودند.
وزیر راه و شهرسازی با پنج بانک به توافق رسیده که برای ساخت مسکن به مردم وام بدهند، این در حالی است که چند ماه پیش رئیس پیشین بانک مرکزی اعلام کرده بود که برای این تسهیلات نیاز به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است و امکان پرداخت آن وجود ندارد، شما این وضعیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این موضوع که بانک‌های ما نمی‌توانند اعتبارات اساسی بدهند و به زبان ساده در لبه پرتگاه ورشکستگی هستند از سال‌های گذشته مطرح بوده است، اما اکنون دولت که کسر بودجه عجیب و غریبی نیز دارد، به‌جای آنکه از راه‌های صحیح وارد شود با شیوه‌های مختلف اقدامات غیرقابل تصور انجام می‌دهد. همه می‌دانیم که کسر بودجه به معنی نشر اسکناس، افزایش پایه پولی و نقدینگی بالای ۳۰درصد است. طبیعی است که دولت نمی‌تواند چنین پرداخت وامی داشته باشد و سنگ بزرگ علامت نزدن است.
دولت به جای پرداخت وام باید اقتصاد مملکت را راه بیندازد تا مردم از طریق درآمد و پس‌انداز خود، خانه و مسکن تهیه کنند. مشکل کشور ما این است که کار‌هایی که باید انجام شود را انجام نمی‌دهیم، اما برای کار‌هایی که برخلاف قوانین اقتصاد و حتی عقل سلیم است، سریع اقدام می‌کنیم. مشکل اساسی کشور ما تورم ۵۰ درصد است، اما دولت آن را رها کرده و به مسکن می‌پردازد. با این تورم چرا دولت فکر می‌کند مردم می‌توانند مسکن بخرند؟ واقعا چرا به عواقب چنین تصمیمی فکر نمی‌کنند؟ اقتصاددانان و صاحب‌نظران بار‌ها راه را نشان داده‌اند، اما گوش شنوایی وجود ندارد. عمر دولت ۶ ماه و یک‌سال نیست و باید برای حل مشکل مسکن برنامه میان‌مدت و بلند‌مدت پنج‌ساله، بیست‌ساله و حتی ۱۰۰ داشته باشد نه اینکه فقط دنبال این باشد که از این گذر عبور کند.
اگر فرض را بر این بگیریم که بانک‌ها بتوانند چنین وام‌هایی را برای ساخت مسکن بدهند، برای سال‌های بعد باید منتظر چه تبعاتی باشیم؟
ببینید، وظیفه بانک مرکزی گوش دادن به حرف دولت نیست و باید از ارزش پول محافظت کند، ارزش پول نیز با تورم یک تا دو درصد که در همه دنیا نیز وجود دارد، حفظ می‌شود. چرا باید بانک مرکزی مجبور شود که پول چاپ کند؟ چاپ پول تا الان کدام مشکل ما را حل کرده است که باز دنبال بالا بردن نقدینگی هستیم؟ وقتی انتشار و تزریق ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور مسئله‌ساز است چگونه می‌تواند مشکل مسکن را حل کند؟ این پول حتی برای تولید و رشد اقتصاد هم مضر است، چون تورمی که ایجاد می‌شود همه چیز را از بین می‌برد.
بزرگترین مسئله ما در چهار دهه گذشته تورم است که روزبه‌روز هم اوضاع را بدتر می‌کند. نکته دیگر این است که چنین پروژه‌هایی در دنیا حدود ۵ سال زمان نیاز دارد، اما در ایران تا چندی پیش این زمان حدود ۱۲ سال بود که به‌تازگی شنیده‌ام حتی به ۳۵ سال هم رسیده است و این یعنی ما پول را بی‌ارزش می‌کنیم. پول تزریق‌شده باید بعد از ۵ سال به سود و نتیجه برسد، اما در کشور ما ارزش آن از بین می‌رود. وظیفه دولت این است که اشتغال ایجاد کند تا مردم با درآمد و پس‌انداز خوب بتوانند مسکن تهیه کنند. مردم باید با درآمد خود خانه بخرند نه اینکه دولت به آن‌ها مسکن بدهد.
وظیفه دولت خانه‌سازی نیست. امروز برای همه مشخص شده که دولت توان ساخت سالانه یک میلیون مسکن را ندارد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول است و حق ندارد اینگونه تورم ایجاد کند، متاسفانه اینگونه سیاست‌ها باعث شده تا اشتغال و درآمد از بین برود.
در این چهار دهه گذشته دولت‌ها به جز پرداخت وام به مردم برای تهیه مسکن، راه دیگری را تجربه نکردند.
خلاصه آن می‌شود هر سال دریغ از پارسال. درآمد نفتی یک سال دولت محمود احمدی‌نژاد برابر بود با تمام درآمد‌های دولت‌های قبل و قول‌های زیادی راجع به مسکن به مردم داد، اما هنوز خیلی از آن‌ها ساخته نشده و یا نیمه‌تمام مانده است. همین نشان داد که تنها با داشتن بودجه نمی‌توان معضل خانه‌سازی را حل کرد، جامعه باید با تلاش و دسترنج خود صاحب‌خانه شود. دولت ابراهیم رئیسی با قول دادن به مردم نمی‌تواند کار‌ها را پیش ببرد، همان‌طور که احمدی‌نژاد با آن ثروت هنگفت نتوانست.
باز اگر بانک مرکزی در دوره احمدی‌نژاد چاپ پول می‌کرد در مقابل دلار به بازار می‌ریخت و نمی‌گذاشت قیمت آن بالا برود، اما این دولت چنین توانایی‌ای را نیز ندارد. وقتی ما نتوانستیم در گذشته مشکل مسکن را با پرداخت وام حل کنیم، چرا دولت دوباره به مردم قول خانه‌دار شدن می‌دهد؟ مطمئن باشید در سال‌های بعد چنان تورم بالا برود که مردم قید خانه‌سازی را خواهند زد. راه‌حل صحیح این است که رشد اقتصادی ایجاد کنیم.
در ابتدای انقلاب، دولت با پرداخت وام به مردم، بسیاری را خانه‌دار کرد. فضا و شرایط اقتصادی در آن زمان چگونه بود؟
یک علت آن این بود که در ابتدای انقلاب قیمت خانه به یک‌سوم قیمت واقعی رسید و بازار مسکن دچار رکود شد. بانک‌ها به مردم وام دادند، اما این راه‌حل در آن زمان نیز درست و جامع نبود، چون دوباره مسکن از رکود خارج شد و قیمت‌ها بالا رفت.
پرداخت تسهیلات در دولت مرحوم هاشمی و خاتمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من شروع این دیوار کج از دولت مرحوم هاشمی شروع شد، چون ایشان دید با قدرت دولت و بانک مرکزی به‌راحتی می‌توان پول به دست آورد و ده‌ها پروژه را راه انداخت و ولخرجی کرد، ناگهان دیدیم پروژه‌هایی که باید ۳ تا ۴ ساله به پایان می‌رسیدند به ۶ سال و ۱۲ سال رسید و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. اما دولت آقای خاتمی تلاش کرد برای اقتصاد پایه‌گذاری صحیحی انجام دهد.
پایه‌گذاری درست از بودجه شروع می‌شود و دولت خاتمی نیز از سازمان برنامه و بودجه خواسته بود بودجه را مطابق با درآمد‌ها ببندد، چون می‌دانستند امکانات و درآمد‌های کشور محدود است و قیمت نفت به ۹ دلار هم می‌رسد. در چنین وضعیتی خاتمی تورم را خیلی خوب مهار و پول بی‌خود خرج نکرد. این را بگویم که دولت‌ها با بالا بردن زمان پروژه‌ها و عدم کنترل تورم باعث از بین رفتن ارزش پول شده‌اند و مسکن را دچار مشکل کرده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی به‌تازگی از بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده رونمایی کرده که به نظر می‌رسد قرار است کمکی به وعده ابراهیم رئیسی در انتخابات یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران هر چند این بسته تشویقی را مفید دانسته، اما عنوان می‌کند که باید برای مسکن یک فکر اساسی کرد.
او اظهار کرد: «در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم تاکید کردیم از یک طرف ساخت چهار میلیون مسکن نیاز به زمین و تامین منابع مالی دارد و از طرف دیگر مردم قدرت مالی برای ساخت خانه ندارند، بنابراین باید برای آن چاره‌ای اندیشید.»
بسته تشویقی که اخیرا از سوی مهرداد بذرپاش اعلام شده، می‌تواند برای ساخت وعده مسکن رئیس‌جمهور گره‌گشا باشد؟
به هرحال بسته‌های تشویقی بی‌تاثیر نیست و ممکن است تا حدودی مشکلات را رفع کند، اما باید یک فکر اساسی کرد. ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده بخشی از این معضل را حل خواهد کرد. دولت خواسته با یک تیر چند نشان بزند؛ یکی اینکه بافت فرسوده را آباد کند و دیگر اینکه، به‌نوعی به قول خود عمل کند. موضوع مهم در این زمینه «زمین» است که دولت برای تهیه آن در تنگنا قرار دارد، مسئله دیگر تلاش برای وسعت پیدا نکردن شهر‌ها است که به نظر من برای همین به سراغ بافت‌های فرسوده رفته‌اند. اما باید برای بافت فرسوده راه‌حل اساسی پیدا کرد تا دولت بتواند روی آن تسلط پیدا کند.
خیلی‌ها ادعای آبادی بافت فرسوده را داشتند، اما هیچ‌گاه موفق نشدند، چون خیلی از افراد که ساکن آنجا هستند یا توان مالی ساخت‌وساز را ندارند یا اعتمادی به سازنده‌ها پیدا نمی‌کنند. در هر صورت بسته شهرسازانه شاید بتواند ۱۵ درصد مشکلات را حل کند، ولی نمی‌تواند قول یک میلیون مسکن در سال را عملی کند. این بسته‌های تشویقی همیشه بوده، اما معمولا یا جدی گرفته نشده یا صحبت از وام و امکانات شده، اما بانک‌ها تسهیلات نداده‌اند. گاهی وزیر وعده‌ای می‌دهد که خیلی هم دوست دارد انجام شود، اما بانک‌ها اعلام می‌کنند توان اجرایی کردن آن را ندارند.
دولت در نهایت می‌تواند به وعده خود عمل کند؟
ما خیلی مشکلات داریم که یکی از آن‌ها بحث تسهیلات بانکی است. باید توان مالی بخش متقاضی که این بسته تشویقی برای آن‌ها ایجاد شده را درنظر گرفت. به هرحال این‌ها مسائلی است که ما در جلسه‌ای که با وزیر داشتیم مطرح کردیم و گفتیم برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز به امکانات است، مثل زمین و تامین منابع مالی آن. ما از نظر فنی و مصالح وضعیت خوبی داریم، اما باید بحث مالی حل شود و اگر نشود این پروژه به درازا می‌کشد، چون قدرت مالی افراد مورد هدف آنقدر نیست که بتوانند کار را به اتمام برسانند.
پیشنهاد شما چه بود؟
گفتیم دولت می‌تواند از توان مالی بخش خصوصی مثل مشارکت و تهاتر و... استفاده کند تا پروژه‌ها تمام شود. ما زمان را از دست داده‌ایم، اما اگر زمین و منابع مالی مدیریت شود تا حدودی این بسته عملیاتی خواهد شد.
