پیمان مولوی، تحلیلگر بازار‌های مالی گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است. سیاست‌ها و راهکار‌هایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.
در روز‌های پایانی سال، قیمت دلار در حال ثبت رکورد‌های جدیدی است. در این شرایط برخی بر این باورند که دولت برای جبران کسری بودجه تعمدا نرخ ارز را افزایش داده است.
به گزارش جهان صنعت، رکوردشکنی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. قیمت دلار در پایان معاملات هفته گذشته به کانال قیمتی ۴۷ هزار تومانی نفوذ کرده بود. در معاملات پشت خطی روز شنبه توانست برای مدتی کوتاه کانال ۴۸ هزار تومانی را نیز لمس کند.
افزایش روزانه نرخ ارز در حالی اتفاق می‌افتد که رییس جدید بانک مرکزی چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند.
اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر گوش به فرمان وعده‌ها و شعار‌های مقامات دولتی نمی‌دهد و همگام با واقعیت‌ها پیش می‌رود.
رییس بانک مرکزی تنها کسی نیست که چشم‌انداز بازار ارز را کاهشی می‌بیند. دیگر دست‌اندرکاران دولت نیز بار‌ها وعده کاهش قیمت دلار را داده‌اند. اما به نظر می‌رسد بازار ارز دیگر توجهی به وعده‌ها و خبردرمانی دولت نمی‌کند و با ردیابی واقعیت‌های موجود حرکت می‌کند.
در خصوص چرایی تحولات این روز‌های بازار ارز و رکوردشکنی قیمت دلار می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. اولین موضوع به تنش‌های ایران با غرب و چشم‌انداز تاریک سیاسی کشور بر می‌گردد. مسئله‌ای که باعث شده شاهد تحرکات شدید قیمتی در بازار ارز باشیم.
از سوی دیگر کارشناسان از مثلث خطر در بازار ارز سخن می‌گویند. کسری بودجه، نقدینگی و تورم را نیز سه ضلع اصلی آن عنوان می‌کنند.
در همین راستا نیز طی چند روز گذشته رسانه‌ها از انتشار یک نامه محرمانه خبر دادند که تاییدی بر موضوع خلق پول توسط دولت است. بخشی از محتویات این نامه با این مضمون منتشر شده که بیش از ۸.۵ میلیارد دلار منابع ارزی بلااستفاده در عراق انباشت شده است. به دلیل عدم استفاده از این منابع، بانک مرکزی مطابق قانون بودجه در ازای دریافت منابع در عراق، دست به خلق پول پرقدرت زده است. موضوعی که با ضریب ۸ بر نقدینگی می‌افزاید.
هنوز این مساله واکنشی از سوی دولت به همراه نداشته است. اما به نظر می‌رسد این سیاستی است که دولت‌ها طی چند سال اخیر در پیش گرفته‌اند. از همین طریق نیز زمینه‌ساز رشد نقدینگی و تورم شده‌اند.
اما به تازگی بار دیگر این شائبه نیز به میان آمده که دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری‌اش قیمت دلار را بالا برده است.
این موضوعی است که حسین راغفر، اقتصاددان نیز به تازگی به آن اشاره کرده است. راغفر گفته: از یک طرف قیمت ارز را بالا می‌برند تا حقوق بدهند و بخشی از بدهی‌هایشان را بپردازند. واقعیت این است که هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین است. سوال من از مسوولان این است که آیا اصلا به پیامد‌های چنین اقداماتی فکر کرده‌اند؟
این سیاست‌ها فقط برای این است که دولت بتواند کسری بودجه را با توجه به شب عید، تامین کند. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چه مصیبتی را برای جامعه به بار آورده است.
پیش از این نیز برخی کارشناسان اعلام می‌کردند که دولت در برخی مواقع و به ویژه در پایان سال مجوز رشد قیمت دلار را صادر می‌کند. این موضوع برای این است که دولت بتواند بخشی از نیاز‌های مالی‌اش را جبران کند.
پیمان مولوی، تحلیلگر بازار‌های مالی گفت: به نظر می‌رسد کنترل اقتصاد در برخی از حوزه‌ها از جمله بازار ارز از دست دولت خارج شده است. سیاست‌ها و راهکار‌هایی که دست‌اندرکاران دولتی ارائه می‌دهند هیچ کمکی به برون‌رفت از چالش‌های موجود نمی‌کند.
به گفته وی، پیش‌تر نیز متوسط قیمت دلار برای سال جاری ۳۲ هزار تومان تخمین زده می‌شد. به نظر می‌رسد بازار در شرایط فعلی به این نرخ رسیده است. حتی میانگین متحرک نمایی دلار به حدود ۳۵ هزار تومان نیز رسیده است.
این اعداد به ما می‌گویند که دولت برنامه و نقشه راهی برای رشد اقتصادی ندارد. حتی مردم نیز فهمیده اند که دولت با کسری منابع مالی مواجه است؛ بنابراین از یک طرف رشد اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر نیز درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود. این دو مساله نیز باعث ایجاد عدم‌تعادل در دولت شده است.
مولوی ادامه داد: بسیاری در شرایط کنونی اقتصاد برای حفظ وضعیت موجود خود به خرید ارز و طلا روی می‌آورند. بازار‌هایی که در سایه تورم‌های بالای اقتصاد همچنان در مسیر رشد حرکت می‌کنند.
برای پی بردن به حقیقت نرخ تورم بالای اقتصاد نیز نیازی به رصد و پیگیری آمار‌های بانک مرکزی نیستیم. چرا که به نظر می‌رسد این نهاد نیز در دولت سیزدهم سیاست سانسور کردن داده‌ها را دنبال می‌کند. شاهد این مدعا نیز عدم انتشار گزارش تحولات قیمتی بازار مسکن است. اما در کوچه و خیابان و در سطح جامعه داده‌ها را به صورت عینی می‌بینیم و از میزان افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله گوشت خبر داریم؛ بنابراین همانطور که گفته شد کنترل اوضاع از دست دولت خارج‌شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آتی وضعیت عمومی اقتصاد بغرنج‌تر نیز باشد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در ایران همواره به دلیل وجود نرخ‌های چندگانه ارزی، مابه‌التفاوت قیمتی بین ارزهای مختلف وجود داشته است.
همواره این مساله مطرح می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را عمدا بالا می‌برد. اما باید در نظر بگیریم که کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها با بالا بردن نرخ ارز جبران نمی‌شود. حتی اگر سیاست افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه را هم بپذیریم، خروجی آن از دست رفتن اعتماد عمومی است.
مولوی تاکید کرد: از سال ۹۰ تا به امروز، حجم نقدینگی ۱۶ برابر شده است. با این حال میانگین رشد اقتصادی در این مدت تنها حدود یک درصد بوده است. این مساله از یک سو باعث رشد شدید نرخ تورم‌شده است. از سوی دیگر نیز تورم شکل گرفته باعث رشد همزمان بازار‌های مالی شده است. این تحولات ضربه بزرگی به ارزش پول ملی زده و ریال را به پایین‌ترین سطح ممکن خود رسانده است.
اینجاست که وجود چند نرخ متفاوت در اقتصاد این شائبه را تقویت می‌کند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد.
البته بانک مرکزی به تازگی قیمت دلار صرافی ملی را نیز به بالای ۴۵ هزار تومان رسانده است. این اقدام برای این است تا شکاف این نرخ با نرخ بازار آزاد کاهش باید. با توجه به کاهش شکاف این دو نرخ شاید بتوان گفت که ارتزاق دولت از افزایش نرخ ارز چندان موضوعیت ندارد؛ بنابراین شائبه جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز از آن جهت مطرح می‌شود که دولت بزرگ‌ترین دارنده ارز در کشور است. همچنین دولت می‌تواند هر سیاستی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرد.
به باور این کارشناس بازار‌های مالی، اینکه می‌گوییم کنترل شرایط از دست دولت خارج شده ناشی از افزایش شدید قیمت دلار است. باید توجه داشته باشیم قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون از حدود ۳۲ هزار تومان به ۴۸ هزار تومان در برهه کنونی رسیده است.
این رویه در سال‌های قبلی نیز تکرار شده است. به‌طوری که در سال ۹۷ دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۱۸ هزار تومان رسید. آن زمان نیز صحبت از خطرات ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد می‌شد. اکنون همین خطر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در اقتصاد احساس می‌شود.
این سیاست‌ها به این معناست که دولت از جیب مردم جامعه به گروه‌های خاص و واردکنندگان سوبسید می‌دهد تا بتوانند کالا وارد کنند. اما مابه‌التفاوت قیمت ارزهای موجود را مردم سطح جامعه با کسری بودجه، رشد نقدینگی، چاپ پول و تورم می‌پردازند. مطرح کردن مسائلی مانند عدم واردات آیفون ۱۴ با هدف کنترل وضعیت بازار ارز نیز از جمله مغالطه‌هایی است که حق انتخاب ایرانی‌ها را تضییع و موجب می‌شود که مردم ایران چندین برابر قیمت‌های جهانی برای خرید برخی اقلام و کالا‌ها هزینه کنند.
