بر این اساس در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سفر به کشور چین اعلام کرد اجرای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین از همان روز ۲۴ دی شروع شده است و این روز به عنوان روز اجرای توافق جامع همکاریهای راهبردی دو کشور خوانده شد.
آیا سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین می‌تواند منشأ تحولات در صنعت خودروی کشور باشد؟ این سوال از این رو مطرح است که ظاهرا چینی‌ها بعد از لغو برجام به واسطه خروج فرانسوی‌ها از خودروسازی ایران، چندان تمایلی به اخذ جایگاه پژو و رنو در ایران ندارند. دلیل این امر نیز نپذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. با این حال اما دولت در سفر اخیر خود به استناد سند جامع همکاری دو کشور، عقد چندین قرارداد و عملیاتی شدن آنها را مورد تاکید قرار داده است. این در شرایطی است که خودروسازی چین، سال‌ها پیش پیغام روشن خود برای ادامه همکاری با صنعت خودروی ایران را ارسال کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، آیا سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین می‌تواند منشاء تحولات در صنعت خودروی کشور باشد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه یکی از دستاوردهای سفر اخیر رئیسی به چین را عقد چندین قرارداد و همچنین طرح انتقال تکنولوژی و همکاریهای مشترک در حوزه خودرو خوانده است. هرچند از قراردادها و همچنین طرح‌های انتقال تکنولوژی که در چین مورد موافقت دو طرف قرار گرفته، هنوز در کشور رونمایی نشده، با این حال اگر چینی‌ها قدم واقعی و اساسی در راستای همکاری با خودروسازی کشور برداشته باشند (به استناد اظهارات برخی از همراهان رئیسی به چین) می‌توان انتظار داشت این همکاری منشاء بسیاری از تغییرات در صنعت خودروی کشورمان باشد.
همکاری واقعی و جدی را از این منظر عنوان کردیم که در شهریورماه سال جاری نیز دولت خبر از عقد ۱۲ تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ ۷۰۰میلیون یورو داد؛ این در شرایطی است که به گفته برخی از قطعه‌سازان و فعالان صنعت خودروی کشورمان، هنوز خبری از همکاری جدی و قطعی دو کشور نیست. حالا با سفر رئیس‌جمهور به چین، باز هم به نظر می‌رسد همکاری خودرویی ایران و چین بزرگنمایی شده و مشارکت‌ها در حد نشست‌ها و گفت‌و‌گوهای طرفین باقی بماند. توافق ایران و چین به سال ۹۵ بازمی‌گردد. در این سال دو کشور بیانیه مشترک جامع راهبردی صادر کردند و برای انعقاد یک برنامه همکاری جامع به توافق رسیدند. اما جزئیاتی از این برنامه به بیرون درز نکرد. بر اساس اخبار منتشرشده، پیش‌نویس این سند نیز در تیر ۹۹ در دولت روحانی بررسی و تایید شد و وزیر امور خارجه ماموریت یافت با انجام مذاکرات نهایی، بر اساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند که این اتفاق در ۷ فروردین ۱۴۰۰ افتاد.
بر این اساس در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در سفر به کشور چین اعلام کرد اجرای سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین از همان روز ۲۴ دی شروع شده است و این روز به عنوان روز اجرای توافق جامع همکاریهای راهبردی دو کشور خوانده شد. حالا اما بیش از یک سال از «روز اجرای قرارداد ۲۵ساله» می‌گذرد؛ این در شرایطی است که در سالگرد روز اجرای قرارداد، باز هم اخباری مبنی بر تحول صنعت خودرو با مشارکت و همراهی چینی‌ها و همچنین اجرای واقعی قرارداد ۲۵ساله به گوش می‌رسد. آنچه مشخص است توافق ایران و چین مسیر ۶سالهای را طی کرده است. این در شرایطی است که لااقل در حوزه خودرو، هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. اگر همکاری خودرویی طبق مفاد قرارداد ۲۵ساله، از همان دی‌ماه سال گذشته که به عنوان روز اجرایی سند نامیده شد، اتفاق می‌افتاد شاید شاهد این همه نابسامانی در صنعت خودرو نبودیم.
اما اجرای توافق ۲۵ساله ایران و چین، سوالات زیادی را در باب آینده صنعت خودرو ایران مطرح کرد. اینکه خودروسازی ایران با پشت کردن به فرانسه، آیا روابط جدیدی با خودروسازان چینی آغاز خواهد کرد یا چین به عنوان قطب سوم خودروسازی می‌تواند انحصار خودرو در ایران را بشکند؟ و سوال دیگر اینکه، این کشور می‌تواند منشأ تغییر و تحول در خودروسازی کشورمان شود؟
با نگاهی به سند جامع همکاری ایران و چین چنین استباط می‌شد که با اجرای این سند، خودروسازی چین می‌تواند منشأ بسیاری از تغییرات در صنعت خودروی کشورمان باشد. براساس این سند جامع همکاری، دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، موظف به همکاری با خودروسازان چینی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی خواهند بود. همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور به منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث، مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک‌گذاری دانش‌‌‌های فنی در زمینه ایجاد پلت‌فرم‌‌‌های مشترک و در نهایت طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید‌پذیر از مفاد مهم خودرویی در سند ۲۵ساله ایران و چین است. به گفته بسیاری از کارشناسان، اگر این مفاد در درازمدت اجرایی شوند، می‌تواند مزایای فراوانی برای صنعت خودروی ایران داشته باشد، به شرط آنکه ضمانت اجرایی محکمی در پی این قرارداد باشد.
اما تاکنون هیچ‌یک از مفاد این سند اجرایی نشده و همکاری چینی‌ها در ایران محدود به مونتاژ برخی از محصولات و عرضه آنها با قیمت‌هایی خارج از عرف بازار کشورمان شده است. آنچه چینی‌ها را از همکاری واقعی با خودروسازی ایران بر حذر داشته، اولا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و واهمه از مجازات آمریکاست. این مساله بیشتر حول شرکت‌های خودروسازی است که با کشورهای غربی و آمریکا همکاری جدی دارند؛ به همین دلیل از بازار ایران چشم‌پوشی کردند. دومین دلیل هم به سیاست سنتی «بی‌طرفی فعال» کشور چین در مقابل هجمه کشورهای غربی به ایران برمی‌گردد.
فارغ از سفر رئیس‌جمهور به کشور چین و امضای چندین تفاهم‌نامه و قرارداد به‌خصوص در حوزه خودرو، آنچه به عنوان واقعیات همکاری دوجانبه مطرح می‌شود، عدم‌تمایل چینی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران است. مقصر نیز سرمایه‌گذار چینی یا دولت این کشور نیست، بلکه مقصر اصلی سیاست‌هایی است که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. در صورت تداوم این سیاست‌ها، چشم‌اندازی نیز برای اجرای سند ۲۵ساله قابل‌تصور نیست. اگرچه خودروسازان ما اذعان دارند که چین همکار استراتژیک آنها در سالهای آتی خواهد بود اما آنچه مشخص است، تجربه یک دهه همکاری با چینی‌ها نشان داده این شرکت‌ها نیز فعالیت خود در ایران را مشروط کردند و حاضر به پذیرش ریسک حضور و سرمایه‌گذاری در ایران نیستند.
ظاهرا این پیغام چینی‌ها از مدت‌ها پیش به خودروسازی کشور ما ارسال شده، چرا‌که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین، تعداد محدودی از مدیران حوزه خودرو در این سفر حضور داشتند که به گفته برخی از منابع آگاه آن هم بیشتر برای گفت‌و‌گو برای واردات برخی برندها به این کشور عزیمت کردند. بار دیگر به سوالی برمی‌گردیم که در ابتدای گزارش مطرح شد مبنی بر اینکه آیا سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین می‌تواند منشاء تحول در صنعت خودروی کشور باشد؟ تجربه حضور چینی‌ها در ایران نشان داده خودروسازان این کشور اگر چه به دنبال بازار بکری همچون ایران برای عرضه محصولاتشان هستند، اما ترجیح آنها بر این است که در کشورهایی فعالیت کنند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها کمتر است.
