بررسیهای به عمل آمده در حوزه اقتصادی آمریکا از بروز نشانههایی از رکود حکایت دارد. اما این موضوع ناشی از چه عواملی میتواند باشد؟ برای پاسخگویی به این سوال باید چند عامل و نشانههای رکود را از جمله سرعت کمتر روند نزولی تورم، مورد بررسی قرار داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گروهی از تحلیلگران با بررسی آمارهای اقتصادی منتشر شده در یک ماه اخیر، معتقدند که هرچند تورم روند نزولی را به ما نشان میدهد، اما به معنی این نیست که هزینههای بخش کالا و خدمات برای خانوارها مورد قبول است و بر این باورند که شاخص قیمت مصرفکننده همچنان در سطوح قوی باقیمانده است.
گرچه تورم آمریکا در ماه ژانویه با افت ۱/ ۰ واحد درصدی به ۴/ ۶ درصد رسید، اما تورم ماهانه با رشد ۵/ ۰ واحد درصدی روبهرو شده است و این موضوع نقشه بلندمدت جرمی پاول را بههم ریخته و سیاستگذاران فدرال رزرو را برای مسیریابی جدید سیاستها آماده میکند.
به نظر میرسد بهترین عملکرد مقامات این نهاد میتواند افزایش بیش از پیش نرخ بهره در ماههای آتی باشد. سردرگمی سیاستگذاران در نهایت شاخص دلار و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد. از اینرو دلار جهانی در لحظات پایانی بازارها پس از صعود به کانال ۱۰۴ واحدی، روندی نزولی در پیش گرفت و با رقم ۷۸/ ۱۰۳ واحد هفته گذشته را به پایان رساند. پیشبینی میشود که طلا و بیتکوین در واکنش به دادههای تورمی آمریکا نیز در دام رکود خواهند افتاد.
اتفاقات اخیر در بازارهای آمریکا این سیگنال را به سیاستگذاران میدهد که هرچند تورم در مسیر نزولی قرار گرفته است، اما فشار هزینههای کالا و خدمات بر خانوارها در قوت خود باقیمانده و اثر خود را در بازارهای جهانی و شاخص دلار نیز گذاشته است. به دنبال این موضوع سیاستگذاران فدرال رزرو نیز در دوراهی افزایش نرخ بهره سیاستی، شرایط مشوشی را برای این منطقه رقم زده است.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که عملیات ضد تورمی کمیته بازار باز فدرال رزرو باید تا اواسط سال جاری تداوم یابد تا بتواند از بروز رکود در بلندمدت جلوگیری کند. همچنین آنها افزودند که رکود در کوتاهمدت زیانهای کمتری را برای بازارها و همچنین خانوارها رقم خواهد زد، در صورتی که با توقف یا کاهش سیاستهای پولی در ماههای آتی، تورم به روند سابق خود بازخواهد گشت و این منطقه را وارد رکود بلندمدت خواهد کرد.
با توجه به عوامل ذکر شده پیشبینیها حاکی از آن است که دلار جهانی هفته معاملاتی جدید را با توجه به عملکرد احتمالی فدرال رزرو در افزایش سیاستهای انقباضی در محدوده مثبت آغاز کند و در مقابل نیز بازار طلا و رمزارزها به کانالهای قیمتی سابق خود بازگردند. البته خلاف این موضوع نیز در صورتی که کمیته فدرال رزرو قصد افزایش بیش از ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره را نداشته باشد، وجود دارد.