در اجرای تبصره ۳ ماده ٨۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع از فقهای شورای نگهبان استعلام گرفته شد که پاسخ این استعلام به شرح زیر اعلام گردید:
پایگاه خبری اختبار نوشت: در پی طرح شکایت دو وکیل دادگستری از بخشنامه دادستان کل کشور درباره طرح‌های ناظر یک و دو (پیامک کشف حجاب) فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص ندادند.
شاکیان پرونده با طرح دعوایی در دیوان عدالت اداری اظهار کردند که بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۲۷۵/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ دادستانی کل کشور در خصوص طـرح های ناظر یکم و دوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (درباره کشف حجاب در خودرو) با قواعد فقهی «الناس مسلطون علی أموالهم و انفسهم»، «حرمه المال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «اقامه الحدود الی من الیه الحکم کل شی کان مشتبها بین الحلال و الحرام یحمل علی الحلال» مغایر است.
در اجرای تبصره ۳ ماده ٨۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع از فقهای شورای نگهبان استعلام گرفته شد که پاسخ این استعلام به شرح زیر اعلام گردید:
«بخشنامه مورد شکایت صادره توسط دادستان کل کشور خلاف شرع شناخته نشد»
