در قانون حجاب برخلاف روند گذشته، قانونگذار با جریمههای سنگین سراغ دانه درشتها رفته است. به عنوان مثال سلبریتیهایی که جریمه یک و نیم میلیون تومانی آنها چندی قبل مورد تمسخر همگان قرار گرفته بود در قانون جدید در صورت ترویج برهنگی با جریمه چندصد میلیونی مواجه خواهند شد.
مبلغ جریمه طراحی یا تبلیغ لباس، مانکن، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، کشف حجاب و بدپوششی اعلام شد.
سردار رادان گفت: در شبکههای اجتماعی خانم مکشفهای را نشان میدهند که قاریِ قرآن است و با لهجهها و روشهای قاریان برجسته قرائت میکند. شمن این کار را میکند تا بگوید «میشود قاریِ قرآن مشکفهٔ صدقلم آرایشکرده باشد» و اینقدر واقعیت را تحریف میکند که بچهحزباللهیها این قرائت نامیمون را برای یکدیگر بازنشر کنند.
«در شهر قم هم مسائلی نظیر کشف حجاب وجود دارد. علتش این است که هنوز بسیاری از مردم، اصل مسائل احکام اسلامی را باور ندارند. گاهی تبلیغات هم متناسب با اعتقادات و اخلاقیات مردم نیست. گاهی هم عداوت میکنند.»
بررسی پرونده توقیف وسایل نقلیه بابت بیحجابی از منظر حقوقی:
یک حقوقدان میگوید: «مبحث ضبط یا توقیف وسایل و اموال جرم، توسط قانونگذار در موارد متعدد پیشبینی شده و به صراحت نوشته شده است که ادوات جرم، یا به دلیل بررسی بیشتر و یا با هدف معدومسازی، ضبط و توقیف میشوند. در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد؛ زیرا اتومبیل ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیست که توقیف شود، فقط مکانی برای وقوع کشف حجاب به شمار میآید.»
روایت نصرالله حدادی از صدور قانون کشف حجاب در دوران پهلوی
با صدور فرمان کشف حجاب در ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ در تهران که اغلب خانوادهها مذهبی و مقید به پوشش بانوان بودند با موجی از نگرانی و خشم میان خانوادههای اصیل تهرانی همراه شد.
مازیار طاطایی، وکیل رویا حشمتی گفت: اگر او عضویت و ارتباطی با گروههای خارج از کشور داشت، باید در کیفرخواستش ذکر میشد و موضوع محکومیت قرار میگرفت.
در بخشی از یادداشت کیهان با اشاره به نقش محمد علی فروغی نوشته شده است: «در کابینه فروغی، مجموعهای از فراماسونها حضور داشتند تا به سهولت بتوانند اهداف و آرمانهای صهیونی خود را در ایران عملی سازند و آنچه در این میان بیش از هر مورد دیگر هدف تهاجم حلقه ماسونهای فروغی قرار داشت، فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی بود.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان:
این شرایط ناشی از تعدد تصمیمات یا عدم ثبات در نحوه اعمال مجازات از سوی قانونگذار است که به جز مراجعات متعدد به مراکز قضایی، پر شدن ظرفیت پارکینگها و به طور کل اتلاف وقت و صرف هزینه مالی برای مردم نتیجه دیگری در بر ندارد. به زعم من، ضابط قضایی به معنای عام یا مشخصاً یگان امداد فراجا، برای توقیف وسایل نقلیه شهروندان به سبب عدم رعایت حجاب، از حقوق قانونی لازم برخوردار نیست.
در این ویدئو ، کارشناس صدا و سیما در برنامه زنده تلویزیون از افزایش چشمگیر کشف حجاب زنان در یکسال گذشته خبر میدهد.
علی رضایی، حقوقدان:
حقوقدان و وکیل دادگستری، گفت: تنها ماده قانونی که در خصوص برخورد با مقوله بیحجابی وجود دارد تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است؛ در این ماده، برای زنانی که بدون حجاب شرعی در منظر عمومی ظاهر میشوند مجازاتی تعیین شده است.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به بازیگرانی که کشف حجاب کردند گفت: آنها به دلیل محدودیتی که برایشان وجود دارد نمیتوانند در فیلمهای سینمایی بازی کنند. آثار قبلیشان به تدریج منتشر میشود که مالکان فیلمها متضرر نشوند. چون سرمایه زیادی خرج شده است. ولی از این به بعد نمیتوانند در فیلم جدیدی بازی کنند.
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی درباره تکلیف فیلمهای توقیف شده و بازیگرانی که کشف حجاب کردند، توضیح داد.
علی مجتهدزاده درباره تجربه شخصی توقیف خودرویش به دلیل حجاب نوشت: اگر برای زن و فرزند مردم در این فرآیند توقیف اتفاقی رخ دهد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ در روزهای بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچگونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارایه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته میشد با هوش مصنوعی هم کار میکنند، چطور کشف حجاب را گزارش دادهاند که هیچ سندی از آن وجود ندارد؟
سید احمد علمالهدی: دشمن در خط مقدم حملات خود به دین، در حال تهاجم به حجاب است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه مسلمانان در ایجاد روابط با غیرمسلمانان باید هوشمندانه عمل کنند، افزود: دشمنانِ اسلام در تلاشند که پیروان اهل بیت عصمت و طهارت، همیشه عقبمانده باشند و به حاشیه برده شوند.
علم الهدی گفت: در کنار تمام این موفقیتها مردم از دولت مطالبه فرهنگی دارند، در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد و دولت باید با استفاده از ظرفیتهای مقتدرانه خود این مشکل فرهنگی را حل کند.
روزنامه جام جم نوشت: واقعیت جامعه ایرانی نشان میدهد آنهایی که حجاب را برداشته بهواقع عده کمی از مردم ایران هستند. این افراد بههیچوجه در گروه اکثریت جای نمیگیرند.
حجت الاسلام احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: نباید قانون حجاب و عفاف شرطی شود. من این را ندیده ام، ولی شنیده ام که دارد شرطی میشود. این نگران کننده است. اگر شرطی شد، فساد دارد و فساد آور است. شرطی یعنی یک عکس بگیرید و بدهید، یک تلفن بزنید و بگویید، ما هم جریمه میکنیم. ولی آنها جریمه نمیدهند. مگر کسی که قصد کشف حجاب دارد برایش مهم است که یک میلیون یا ده میلیون جریمه بدهد؟! این نکته قابل توجه است.
ستایشی توضیح داد: این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی میشود و جرم درجه هشت محسوب میشود و همکاران قضائی ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازاتهای تکمیلی نسبت به این پروندهها رسیدگی میکنند. مجازاتهای تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارندهای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.