دولت در سال‌های قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است؛ بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد، به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
این هفت نفر صاحب اختیار شدند تا برای دارایی‌های ایران تصمیم بگیرند. محمد مخبر، سیداحسان خاندوزی، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی به همراه یک نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از مجلس، دامنه اموال مازاد دولت را مشخص خواهند کرد.
به گزارش هم‌میهن، در دولت قبل اموال مازاد دولت ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شد، اما اینکه این هیئت هفت‌نفره چه مقدار از دارایی‌های کشور را مازاد تشخیص دهند، این رقم را کم و زیاد می‌کند.
از زمان اعلام لیست اموال مازاد وزارت آموزش و پرورش که مدارس را در خود دارد و لیست وزارت جهاد کشاورزی که اراضی زراعی را در بر می‌گیرد.
این نگرانی تقویت شد که دامنه اموال دولت به سواحل دریا‌ها و مراتع کشور توسعه یابد؛ موضوعی که مژگان خانلو، رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با تردید درباره آن
صحبت می‌کند.
رئیس دفتر پایش که یک پای تدوین آئین‌نامه مصوبه مولدسازی‌ست هم نمی‌داند که چه چیز‌هایی قرار است اموال دولت محسوب شود. خانلو در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «اگر ساحل دریا را هم بخواهند بفروشند یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرند، ارزش دارایی‌های دولت متفاوت از ارقامی خواهد بود که تاکنون اعلام شده است.»
البته این همه نگرانی نیست. نگرانی مهمتر اینکه این دارایی‌ها را چه کسی قرار است بخرد؟ بخش خصوصی؟ کدام بخش خصوصی در ایران چنان قدرتی دارد که این اموال را بخرد؟
وقتی بخش خصوصی نتواند برای خرید پیش‌قدم شود پای بخش خصولتی به مسئله باز می‌شود. اینجاست که نگرانی سوم از راه می‌رسد.
نگرانی از اینکه آیا قرار است بخش خصولتی اموال دولت را مانند شرکت‌های دولتی از آنِ خود کند؟ اغلب بدون پرداخت ارزش واقعی و غالبا به صورت تهاتر با بدهی‌های دولت و با لحاظ شرایط اقساط و در رفتن از زیر بار پرداخت قسط‌ها؟
نگرانی چهارم نیز وقتی بروز می‌کند که به سرنوشت تلخ شرکت‌های واگذارشده دولتی نگاه می‌کنیم. این نگرانی که سرنوشت اموال دولت هم شبیه شرکت‌های دولتی شود. آن‌هایی که بعد از واگذاری از کار افتادند و تعدیل نیرو کرده و عاقبتی تراژیک پیدا کردند.
زمانی که دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کرد، محاسبه کرده بود که از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد و هزینه‌ها را تامین کند. وقتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می‌خوانید بدانید که در سال ۱۳۸۰ که این عدد برآورد شده بود بودجه عمومی کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین این عدد بزرگ، خیال دولت را تا سال‌ها از کسری بودجه راحت می‌کرد. دولت آن زمان نمی‌دانست قرار است در ازای این چوب حراجی که به شرکت‌های دولتی می‌زند، پول چندانی عایدش نشود و شرکت‌ها را به سرنوشتی غم‌انگیز دچار کند.
اگرچه آن سال ایران هنوز تحریم نشده بود و روابط نسبتاً مناسبی با کشور‌های مختلف برقرار بود، ولی، چون به شدت به درآمد نفت وابسته بودیم و اقتصاد با نفت سرپا بود؛ هر وقت قیمت نفت پایین می‌آمد دچار تنش و تنگدستی می‌شدیم. مضیقه‌های ارزی که در اواخر دهه ۷۰ گریبانگیر دولت شده بود سبب شد واگذاری شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه‌ها به یک برنامه مهم دولت تبدیل شود. به خیال آنکه دست‌کم ۱۰ سال از کسری بودجه و تبعات آنکه تورم و گرانی‌ست رها شویم.
تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های دیگر هم دولت را به این کار تشویق می‌کرد. از جمله تجربه آلمان که با خصوصی‌سازی صنایع به ارث از آلمان‌شرقی موفقیت زیادی به‌دست آورد. در مدل خصوصی‌سازی آلمان پول زیادی از خریدار گرفته نمی‌شد و گاه حتی بنگاه‌ها به رایگان تحویل بخش خصوصی داده می‌شد، اما تضمین‌ها و ضوابطی برای خریدار در نظر می‌گرفتند که بهره‌وری بنگاه را ضمانت می‌کرد. در ایران، اما دولت روی پول حاصل از فروش حساب باز کرده بود. کار که آغاز شد دولت دید بخش خصوصی واقعی توان خرید ندارد و پا پیش نمی‌گذارد. شرکت‌ها را چندین بار به مزایده می‌گذاشت، اما فقط خصولتی‌ها بودند که پاکت پیشنهادی می‌فرستادند. برنده مزایده‌ها که مشخص می‌شد پای میز مذاکره می‌نشستند و گاه پیش‌پرداخت‌ها و اقساط اول در ازای بدهی‌های دولت به خصولتی‌ها، پرداخت نمی‌شد و در ادامه مابقی اقساط هم یا با افت ارزش در سال‌های بعد پرداخت می‌شد یا اساسا از دستور پرداخت خارج می‌شد.
در میان واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌های خوب هم صورت گرفت، اما تعداد آنها در مقایسه با اغلب واگذاری‌ها اندک بود و به‌خصوص در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد همه واگذاری‌ها در قالب رد دیون واگذار شد و هیچ درآمدی برای دولت حاصل نشد.
امروز که دولت روی دست‌کم ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان اموال دولت حساب باز کرده هم تکرار واگذاری‌های دهه ۸۰ و ۹۰ محتمل به نظر می‌رسد. نه بخش خصوصی قدرتمندی داریم و نه دولت قدرت تاب‌آوری و چانه‌زنی مقابل بخش توانمند خصولتی را دارد.
گفته می‌شود دولت اموال راکد را می‌فروشد تا خریدار بتواند آن اموال را دوباره راه بیندازد و مولد کند و به بهره‌وری برساند. همچنین گفته می‌شود این اقدام برای چابک‌سازی دولت خوب است. کارشناسان نیز این ۲ اتفاق را مبارک می‌دانند. اما آیا با این فروش واقعا اموال مولد می‌شود؟ و آیا با این کار واقعا دولت را چابک می‌کنیم و بخش خصوصی را فربه؟
مژگان خانلو رئیس دفتر پایش تعهدات دولت در گفتگو با هم‌میهن: وقتی پول نداریم، ناگزیریم
در مصوبه اخیر، اختیار تام برای تشخیص اینکه چه چیزی اموال دولت محسوب می‌شود و چه چیز‌هایی باید به فروش برسد به هیئت مولدسازی داده شده است. مژگان خانلو، رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «زمان آقای دژپسند میزان اموال دولت ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد. بعد ناگهان تبدیل شد به ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان. امروز هم با توجه به اینکه چه چیز را اموال دولت در نظر بگیرید این رقم ممکن است متفاوت شود. ممکن است ساحل دریا را هم بخواهید بفروشید یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرید و بفروشید یا شاید فقط املاک دستگاه‌ها را در لیست اموال بیاورید.»
تعریف اموالی که قرار است در قالب مولدسازی به فروش برسد چیست؟ آیا هیچ محدودیتی برای این اموال تعریف شده است؟
مجری این قانون سازمان خصوصی‌سازی است و این سازمان مشخص می‌کند که چه اموالی به فروش برسد.
دفتر پایش در کدام بخش از قانون مولدسازی به‌طور خاص ورود داشته است؟
ما در تدوین آئین‌نامه به سازمان خصوصی‌سازی کمک کرده‌ایم.
ولی مجری، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
در آئین‌نامه مسئولیتی برای شما منظور نشده است؟
در مصوبه اخیر مسئولیت خاصی برای دفتر پایش در نظر گرفته نشده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو هیئت مولدسازی است، اما همه اختیارات از صفر تا ۱۰۰ با وزارت اقتصاد و دارایی است. وزیر اقتصاد نیز همه مسئولیت‌ها را به آقای قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. آنچه به سازمان برنامه بازگشته، مشارکت امور خصوصی است که این مسئولیت نیز در مصوبه نیامده و فقط در آئین‌نامه تفاهم شده است. این تفاهم نیز به این دلیل صورت گرفت که اطلاعات طرح‌های عمرانی در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. اساسا خود سازمان خصوصی‌سازی فهرست اموال را احصا کرده که براساس آن برای فروش اموال و دارایی‌ها اقدام خواهد کرد.
روش‌های فروش چیست؟
در آئین‌نامه سه روش مذاکره، قیمت‌گذاری و بورس کالا مورد نظر است. به تازگی نیز جلسه‌ای برای نحوه فروش اموال جهاد کشاورزی برگزار شد که از روش‌های مزبور قرار است این اموال به فروش برسد.
به جز فروش روش دیگری هم برای مولدسازی در نظر گرفته شده است؟
بله فروش یکی از راه‌هاست. یعنی قرار نیست همه اموال به فروش برسد. ممکن است اجاره ۲۰ ساله باشد یا تبدیل به احسن صورت گیرد. مثلا در یک ساختمان نیمه‌تمام یک پارکینگ احداث شود و درآمد آن پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.
درآمد حاصل از مولدسازی چگونه مصرف خواهد شد؟
در مصوبه دیده شده که درآمد حاصل از فروش اموال آموزش و پرورش و بهداشت صددرصد به خود وزارتخانه‌های مزبور بازگردد، در مورد باقی دستگاه‌ها این‌طور پیش‌بینی شده که ۵۰ درصد درآمد به خود دستگاه‌ها بازگردد و ۵۰ درصد صرف بودجه عمومی کشور شود.
پیشتر و در دولت آقای روحانی، لایحه مولدسازی پیش‌بینی کرده بود تمام درآمد حاصل از این طرح صرف پروژه‌های عمرانی شود. اینکه درآمد‌ها امروز قرار است صرف بودجه جاری شود، انحراف از مصوبه محسوب نمی‌شود؟
بهر حال مولدسازی یکی از منابع بودجه عمومی است. در بودجه‌های سنواتی نیز سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی پیش‌بینی شده بود و صرف امور جاری می‌شد. در واقع فروش اموال مازاد در کنار نفت، یکی از منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب می‌آید.
اما در لایحه اولیه قرار بود صرفا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد.
آن مخصوص زمانی است که شما مشکلی در بودجه هزینه‌ای نداشته باشید؛ اگر بنا بر این باشد که نفت را هم فقط باید صرف پروژه‌های عمرانی کرد. طبق اصول مگر نفت را باید بفروشیم و بخوریم؟ اما وقتی پولی نداریم ناگزیریم.
در دفتر پایش برآوردی از میزان اموال شده است؟
برآورد اموال با وزارت اقتصاد است.
آیا اساسا محاسباتی شده مبنی بر اینکه درآمد این اموال تا چند سال بودجه کشور را تامین می‌کند؟
زمان آقای دژپسند میزان اموال دولت ۸ هزار هزار میلیارد تومان اعلام می‌شد. بعد ناگهان تبدیل شد به ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان. امروز هم با توجه به اینکه چه چیز را اموال دولت در نظر بگیرید، این رقم ممکن است متفاوت شود. ممکن است ساحل دریا را هم بخواهید بفروشید یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرید و بفروشید یا شاید فقط املاک دستگاه‌ها را در لیست اموال بیاورید؛ بنابراین بسته به اینکه چه چیزی اموال است، درآمد حاصل از آن متفاوت خواهد بود.
پیش از تدوین این لایحه تعریفی برای اموال و دارایی‌ها مشخص نشده است؟
اموال دولت حجیم است و لازم نیست دامنه آن را تعریف کنیم؛ بنابراین هر آنچه هیئت مولدسازی تشخیص دهد اموال دولت محسوب می‌شود.
بله در مصوبه ذکر شده مرجع تشخیص مازاد بودن هیئت مولدسازی است. این هیئت مشخص می‌کند که چه اموالی مازاد است. شما همه چیز را هم که نمی‌توانید مازاد در نظر بگیرید و بفروشید. اموال مازاد قرار است به فروش برسد.
با توجه به حدود اختیاراتی که برای هیئت مولدسازی در نظر گرفته شده ممکن است منابع طبیعی هم فروخته شود؟
گفتند تشخیص مازاد بودن با هیئت مولدسازی است. دبیرخانه باید لیست اموال مازاد را آماده کند و به هیئت مولدسازی ببرد و هیئت تشخیص دهد که این اموال مازاد است یا خیر. اختیارات کامل نیز برای فروش به هیئت مولدسازی داده شده است.
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصادی: پای رانت‌خواران به مولدسازی باز می‌شود
واقعیت این است که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند که زمینه شکست طرح‌های خصوصی کشور را هم فراهم کرده باز هم پای رانت‌خواران دولتی مانند شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها باز می‌شود و نه‌تن‌ها زمینه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم نمی‌شود بلکه زمینه سودجویی و انحصارطلبی تقویت خواهد شد. علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن با تشبیه سرنوشت طرح مولدسازی به خصوصی‌سازی گفت: «اتفاق مهم و قابل تاملی که ممکن است بیفتد آنکه همانند بحث خصوصی‌سازی‌ها بعضا دولت مجبور شود این اموال را در ازای بدهی‌های سنگینی که به این بخش‌ها دارد واگذار کند و عملا بابت اموال مازادی که از آن درآمد پیش‌بینی کرده، عایدی نداشته باشد.»
هرچند مولدسازی ابهامات و پرسش‌های فراوانی دارد، اما پرسش بسیار مهمی که در بحث مولدسازی باید به آن پاسخ داده شود این است که سرنوشت اموال مازاد دولت بعد از فروش چه خواهد شد؟ خطر مبتلا شدن این دارایی‌ها به سرنوشت شرکت‌های دولتی واگذار شده که اغلب تهاتر شده و حراج‌گونه واگذار شد و در غالب موارد شرکت‌های سودده و فعال به شرکت‌هایی زیان‌ده و تعطیل تبدیل شدند، امروز تا چه اندازه در کمین دارایی‌های دولتی قرار دارد؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است به چند نکته اشاره کنم. طرح مولدسازی به لحاظ منطق اقتصادی قابل دفاع است و در واقع از لحاظ علم اقتصاد و نظریه‌های توسعه، اجرای این طرح برای هر کشوری اجتناب‌ناپذیر است. این مسئله به‌خصوص برای ایران که در دهه‌های اخیر به دلیل داشتن درآمد‌های نفتی، صاحب اموال غیرمنقول زیادی شده است در جهت چابک‌سازی دولت، لازم‌الاجراست.
چابک‌سازی علاوه بر اینکه هزینه‌های دولت را در فرآیند توسعه کاهش می‌دهد، زمینه ایجاد منابع مالی جدید جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند؛ بنابراین اجرای این طرح هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ الزامات توسعه‌ای در ایران یک امر اجتناب‌ناپذیر است. اما نکاتی وجود دارد که این طرح مورد انتقادات زیادی قرار گیرد.
اول مبانی نظری و علمی اجرای این طرح در دولت است. در واقع پرسش اصلی این است که این طرح برپایه چه مطالعات و مستنداتی تهیه شده و اینکه این مطالعات و مستندات تا چه اندازه مبتنی بر علم اقتصاد و نظریات توسعه است؟ در این خصوص باید گفت تاکنون مستندات و مطالعات انجام شده روی طرح مزبور از سوی دولت ارائه نشده است.
نکته دوم اهداف اجرایی طرح است. متولیان این طرح باید مشخص کنند که به‌طور دقیق چه اهداف توسعه‌ای برای مولدسازی تعریف کرده و این اهداف توسعه‌ای شامل چه زیربخش‌هایی می‌شود و آیا این طرح در راستای تقویت فرآیند توسعه‌ای کشور قرار دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها نیز باید گفت تاکنون دولت اهداف را اعلام نکرده و با توجه به نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولت، اهداف توسعه‌ای طرح تا حد زیادی قابل تردید و تشکیک است.
نکته سوم به نحوه اجرا مربوط می‌شود. اینکه دولت بر مبنای چه نقشه و برنامه‌ای قرار است این طرح را اجرا کند. متولیان این طرح چه کسانی هستند و با این طرح قرار است چه اموالی فروخته شود و مهمتر اینکه کدام افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی قرار است این اموال را خریداری کنند و چه سرنوشتی برای این اموال قرار است رقم بخورد و چگونه از این اموال در ساختار توسعه‌ای کشور قرار است استفاده شود؟
نکته چهارم شرایط اجرای طرح است. آیا در شرایط فعلی که اقتصاد کشور به‌شدت دچار رکود و التهاب است این طرح از شرایط لازم برای اجرا برخوردار است و آیا به اهداف تعریف‌شده برای آن دست خواهیم یافت؟ این نکته مهمی است بدانیم دولت که از این طرح به‌عنوان طرح تحول اقتصاد ایران نام می‌برد، در چه شرایطی قرار است این طرح را اجرا کند و این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
به نظر شما زیرساخت‌های اجرای طرح در کشور مهیاست؟
طبیعتا وقتی از مولدسازی به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تحول اقتصاد ایران نام برده می‌شود، بلافاصله طرح هدفمندی یارانه‌ها به ذهن متبادر می‌شود. طرحی که در دولت نهم و دهم اجرا شد و قرار بود اقتصاد ایران را شکوفا کرده و زمینه رشد و توسعه را در ایران فراهم کند. اما نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاد بلکه اقتصاد ایران را از چاله به چاه انداخت و موجب شد که رهایی اقتصاد ایران از این گرفتاری برای چند دولت بعد نیز میسر نشود. با توجه به اهداف پوپولیستی که بر آن مترتب شد، دولت‌ها ناگزیر به پرداخت یارانه نقدی شدند و مهمترین اثر این یارانه نقدی، یک تورم پایدار بود که اقتصاد ایران را درگیر کرد که امکان جدایی از آن عملا وجود ندارد. راهکاری که دولت‌ها در مواجهه با این چاه ایجادشده داشتند این بود که آنقدر ارزش یارانه نقدی کاهش یابد تا در صورتی که در سال‌های آینده اجرا نشد، اهمیت و ارزش آن برای خانوار‌ها کم شود و مورد اعتراض قرار نگیرد؛ لذا در گذر زمان از این گرفتاری رهایی یابند. اما نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد اینکه چه مقدار از منابع عظیمی که می‌توانست صرف توسعه و عمران و آبادی کشور شود، بی‌هدف وارد بازار و هزینه شد.
در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز این بحث مطرح شد که شرایط لازم برای اجرا وجود ندارد. این طرح باید در بهترین شرایط اقتصادی و با بهترین مناسبات بین‌المللی و توسط دولتی معقول و محبوب اجرا می‌شد.
امروز نیز همین شرایط برای طرح مولدسازی قابل پیش‌بینی است. این طرح باید در بهترین شرایط اقتصادی، با بهترین مناسبات خارجی و توسط یک دولت توانمند و با جایگاه قوی اجرا شود. اما هیچ‌یک از این سه شرط وجود ندارد و عملا به نظر می‌رسد طرح مولدسازی نیز سرنوشتی بهتر از هدفمندی یارانه‌ها نخواهد داشت.
طبیعتا یکی از شرایطی که عرض کردم شرایط اقتصادی مناسب است. یکی از فاکتور‌های شرایط اقتصادی مناسب این است که منابع حاصل از مولدسازی صرف توسعه و عمران کشور شود. اما امروز شرایط اقتصادی مناسبی وجود ندارد، تحریم‌ها بر منابع ارزی فشار زیادی وارد کرده و دولت با کسری بودجه فراوانی مواجه است، طبیعتا دولت این منابع را به جای هزینه‌کرد در بخش عمران و آبادانی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت بودجه نهاد‌ها خواهد کرد.
دولت در سال‌های قبل تلاش کرده کسری بودجه خود را به حوزه عمرانی تسری دهد و واقعیت این است که بخش عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع امروز دچار توقف است؛ بنابراین حتی اگر دولت منابع حاصل از مولدسازی را به بخش عمرانی هم اختصاص دهد، به دلیل عقب‌ماندگی تاریخی در تخصیص منابع این بخش، ورود منابع مولدسازی به بخش عمرانی معنایی به جز جبران کسری بودجه نخواهد داشت.
نهایتا به عقیده شما سرنوشت دارایی‌های دولت با فروش در شرایط بد امروز چه خواهد شد؟
وقتی شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد، بخش خصوصی که مهمترین خریدار این اموال و املاک است، توان خرید نخواهد داشت و در غیاب بخش خصوصی قدرتمندی که ظرفیت و توانمندی خرید این اموال را دارد مجدد پای بنگاه‌های دولتی را باز می‌کند و این معنایی جز از این جیب به آن جیب کردن دولت ندارد. ممکن است برخی از این بنگاه‌ها ماهیت خصولتی داشته باشند، ولی اتفاق مهم و قابل تاملی که ممکن است بیفتد آنکه همانند بحث خصوصی‌سازی‌ها بعضا دولت مجبور شود این اموال را در ازای بدهی‌های سنگینی که به این بخش‌ها دارد واگذار کند و عملا بابت اموال مازادی که از آن درآمد پیش‌بینی کرده، عایدی نداشته باشد.
واقعیت این است که در نبود یک بخش خصوصی قدرتمند که زمینه شکست طرح‌های خصوصی کشور را هم فراهم کرده باز هم پای رانت‌خواران دولتی مانند شرکت‌های خصولتی و بانک‌ها باز می‌شود و نه‌تن‌ها زمینه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم نمی‌شود بلکه زمینه سودجویی و انحصارطلبی تقویت خواهد شد.
