ندا جلیلیان از نتیجه دادگاه انتقاد می‌کند: «از رای دادگاه راضی نیستم. اصلا هیچ عدالتی اجرا نشد. انگار نه انگار که ۴۳ نفر زیر آوار مردند. همه‌چیز به راحتی تمام شد و رفت. می‌گویند چند نفر از محکومان فراری هستند، بقیه هم دارند در شهر می‌گردند. چند نفری را که گرفته‌اند فقط تا سه سال زندان می‌مانند. این چه عدالتی است؟ چه قانونی است؟ اصلا مانده‌ام در این رای دادگاه که چه شد.»
«رسانه‌ای هست صدای مُنه برسونه؟ بخواهین که انتقام ما رو بگیرن از اینا. خون‌آشام شب بچه‌هامون رو بردن و خوردن. باید بگیرن، بیارنشون اینجا، پای سینما متروپل اعدامشون کنن. لعنت بر تو حسینو! (۱) دستت تو دست یزید!» این‌ها را «عمو نعمت» در مراسم خاکسپاری پسرانش فریاد می‌زند. روز شانزدهم فاجعه متروپل آبادان؛ پدر مویه می‌کند، در میان عزادارانی که برای تشییع پیکر‌های عبدالرحمان و عبدالامیر بهبهانی در آرامستان بهشت رضا جمع شده‌اند. حالا ۹ ماه از فاجعه متروپل و سه ماه از رای نهایی دادگاه می‌گذرد. هیچکدام از مقصران، پای آوار برج متروپل که روزی سینما متروپل بود، محاکمه نشدند.
به گزارش اعتماد، اخبار متروپل، در میان اخبار اعتراضات خیابانی ماه‌های اخیر به حاشیه رفته و فراموش شده است. داستان متروپل، اما تمام نشده؛ داغ خانواده‌های جانباختگان هنوز تازه است؛ آن‌هایی که با آوار متروپل بی‌خانمان شدند هنوز آواره‌اند و تعدادی از متهمان نیز همچنان متواری هستند. ظهر دوم خردادماه بود که برج شماره ۲ متروپل در خیابان امیری آبادان فروریخت و ۴۳ نفر زیر آوار آن جان باختند و ۱۳ نفر هم مصدوم شدند. متروپل، ساختمان نیمه‌کاره ۱۲ طبقه، از پروژه‌های هلدینگ خانوادگی عبدالباقی با مدیریت حسین عبدالباقی بود که مقامات رسمی اعلام کردند او هم در این حادثه کشته شده. علت فروریزش این برج را مشکلات طراحی و اجرایی، همراه با فساد و رانت گسترده عنوان کردند.
در روز‌های نخست فاجعه، مقامات بسیار از رییس‌جمهور تا معاونان و اعضای ستاد مدیریت بحران کشور به آبادان آمدند، با خانواده‌های عزادار دیدار کردند و وعده‌ها دادند، اما حالا هیچکس پاسخگوی خلف وعده‌ها نیست. هنوز یکسال نشده، گویا مسوولان خوزستانی در توافقی نانوشته، پرونده متروپل را بسته و در مقابل پرسش‌ها سکوت کرده‌اند.
«کمال» یک ماه است به دنیا آمده. لای قنداقی سفید به خواب رفته، در آغوش مادربزرگش که هنوز سیاهپوش است. کمال فرزند سوم «هاشم بحرانی» یکی از سرکارگر‌های متروپل و از اهالی جزیره مینوست که زیرآوار جان باخت. دانیال کلاس پنجم و زهرا کلاس دوم فرزندان دیگرش هستند که ۹ ماه فقدان پدر، برایشان به اندازه هشت سال طول کشیده. هیفا همسر ۲۹ ساله هاشم، حالا مسن‌تر به نظر می‌آید. با نگاهی ناباور، انگار هنوز در شوک است. ۲ ماهه باردار بود که خبر متروپل را برایش آوردند. او فقط می‌گوید: «خیلی سخته» بعد بغض راه گلویش را می‌گیرد، چشمانش پر از اشک می‌شود و سکوت.
هاشم و ۲ نفر دیگر سوار بر نیسان، در راه طبقه ششم پارکینگ بودند که متروپل آوار شد. بیش از ۱۰ نفر از قربانیان متروپل از اهالی جزیره مینو هستند. سجاد بحرانی پسرعموی هاشم، یکی دیگر از سرکارگر‌های هلدینگ عبدالباقی، چند عموزاده دیگرش را نیز در این فاجعه از دست داده است. روز حادثه، سجاد سر پروژه دیگری بود. ظهر نامه‌ای برای دفتر مرکزی متروپل آورده بود که چند متر قبل از رسیدن، برج فروریخت.
سجاد می‌گوید: از روند دادگاه رضایت نداشتیم و فقط در جلسه سوم (آخر) شرکت کردیم. رای‌های صادرشده برای کشته شدن ۴۳ نفر را همه دیدند. هیچ شکی نبود که حادثه قتل عمد بوده، ولی گفتند غیرعمد است. رشوه‌ها و امضا‌های طلایی که مساوی بود با ریختن خون تعدادی بیگناه، اثبات شد ولی به متهمان حبس تعزیری یک تا سه سال دادند.
او ادامه می‌دهد: دولت و مسوولان هیچ کاری برای خانواده‌ها نکردند. در مراسم ختم، از ارگان‌های مختلف برای سرکشی آمدند و کلی وعده و وعید دادند. روزی ۱۵-۱۰ گروه می‌آمدند به جزیره، عکس و فیلم یادگاری می‌گرفتند و می‌رفتند. ما هیچ نیازی به این نمایش و دوربین‌ها نداشتیم فقط می‌خواستیم صدای‌مان شنیده شود و یک نفر مسوول بیاید، جواب ما را بدهد. به ما قول داده بودند که جانباختگان را مثل کشته‌های حادثه پلاسکو شهید حساب می‌کنند، اما به حرف‌شان عمل نکردند. ۲۵ تا ۳۰ نفر از کشته‌ها کارگر بودند که همه زن و بچه داشتند و الان مجبورند با ماهی پنج میلیون تومان مستمری بیمه زندگی را به سختی بگذرانند.
خانه هاشم در خیابان ساحل جزیره مینو (صلبوخ) است، شهری حدفاصل خرمشهر و آبادان. زمستان جزیره مینو سرد و مه‌آلود است. شط بهمنشیر شور شده است. حالا از نخلستان‌های آباد جزیره، مشتی نخل سوخته و بی سر بر جا مانده. سجاد می‌گوید: شغل اصلی مردم جزیره دیگر نخلداری نیست و شاید پنج درصد مردم هم کار نخلداری نداشته باشند. بیش از ۷۰ نفر از جوانان جزیره برای هلدینگ عبدالباقی کارگری می‌کردند. «مرتضی ابراهیمی‌مقدم» پسرخاله هاشم نیز در حادثه متروپل جانش را از دست داد. مرتضی داربست بند بود. با کارگران دیگر سر سفره ناهار بودند که متروپل روی سرشان هوار شد. چهار فرزندش، مهدی ۱۴ ساله، فاطمه ۱۰ ساله، معصومه ۹ ساله و میلاد چهار ساله، حالا با مادرشان زندگی می‌کنند که منزل‌شان یک خیابان بالاتر از خانه هاشم است. پرده‌ای با تصویر مرتضی یادبود عشیره «آلبوفرحان» در اتاق پذیرایی آویخته است. مرتضی کمردرد داشت و بعضی روز‌ها سر کار نمی‌رفت. روز حادثه بعد از چهار روز سرکار رفته بود.
همسرش می‌گوید: عبدالباقی حق‌شان را خورده بود. ربع حقوقی که باید می‌گرفتند را هم به آنها نمی‌داد ولی مجبور بودند، بروند که خرج خانواده‌شان دربیاید. ما هیچ دادگاهی نرفتیم ولی حداقل توقعی که داشتیم این بود که از خانواده‌ها حمایت شود و به فرزندان کشته‌شده‌ها کمک کنند. ولی آنها حتی شهید هم حساب‌شان نکردند.
تقریبا نیمی از جانباختگان متروپل از کارگران بودند. علاوه بر این تعداد زیادی از کارگران نیز بعد از این حادثه بیکار شدند. آنطور که سجاد بحرانی از سرکارگر‌های هلدینگ عبدالباقی می‌گوید: الان ۱۳۶ پرونده در اداره کار بابت مطالبات کارگری تشکیل شده است. من از قدیمی‌ترین پرسنل هلدینگ عبدالباقی بودم و از سال ۸۴ با آنها کار کردم، اما بعد از این حادثه نه بیمه بیکاری و نه سنوات به من پرداخت نشده است. بار‌ها به سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کردم، اما نتیجه نگرفتم. آنها مدعی هستند که همه محاسبات انجام شده و باید دادستان مرکز استان تایید کند که با توجه به تغییر مکرر وکلای عبدالباقی مشخص نیست سرنوشت این پرونده به کجا می‌انجامد و تکلیف کارگران چه می‌شود.
سرنوشت ده‌ها واحد تجاری متروپل که تخریب یا تعطیل شدند هنوز مشخص نیست. بحرانی می‌گوید: من یک مغازه در طبقه همکف داشتم که در این حادثه خراب شد. دادخواست دادم ولی نگرانم که پرونده خسارت‌ها هم مثل پرونده کشته‌ها به نتیجه خوبی نرسد. اینطور که معلوم است این‌ها می‌خواهند خسارت مغازه‌ها را به قیمت پیش‌خرید در سال ۹۶ در نظر بگیرند به این معنی که قیمت مغازه‌ام را ۱۶۰ میلیون تومان محاسبه کنند، در حالی که تا قبل از عید قیمتش ۲.۲ میلیارد بود.
برخی خیابان‌های اطراف متروپل هنوز بسته است. خیابان امیری بعد از ماه‌ها، بالاخره بازگشایی شد و حصار‌های آبی در اطراف محل آواربرداری حالا چند روزی است برداشته شده. حصار‌هایی که نتوانست مانع کنجکاوی رهگذران شود و برای دیدن آنچه در پشت دیوار‌ها می‌گذشت، از سکو‌ها و پله‌های ساختمان‌ها بالا می‌رفتند تا از آخرین وضعیت متروپل فیلم و عکس بگیرند. سازمان منطقه آزاد اروند ۷ دی‌ماه اعلام کرده بود که تخریب ساختمان به اتمام رسیده، اما آواربرداری ۲ ماه زمان می‌برد. این روند طولانی، صدای همسایه‌ها را درآورد.
اواخر آذرماه، تعدادی از کسبه و اهالی در اعتراض به این تاخیر تجمعاتی در مقابل کارگاه برگزار کردند. بعد از آن بود که سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد «ضرر و زیان ۸۶ واحد صنفی مجاور ساختمان نیمه مخروبه متروپل آبادان جبران می‌شود.»
اهالی ساختمان‌های مجاور متروپل، آن‌هایی که خانه‌های‌شان را دادند تا جست‌وجوی جانباختگان و آواربرداری انجام شود، اما همچنان آواره و بلاتکلیف هستند و کسی پاسخگوی آنها نیست. اهالی خیابان فرعی دهم (کوچه برق) از جمله همین خسارت‌دیدگان هستند. چند مجتمع مسکونی در این خیابان از جمله مجتمع ونوس، آرتین و آرش بعد از حادثه متروپل تخلیه شده و ساکنان‌شان به جا‌های دیگری نقل‌مکان کرده‌اند.
مجید موگویی از اهالی مجتمع ونوس می‌گوید: «ساختمان خودمان که روبروی متروپل بود، هشت واحد داشت. ساختمان روبرویی ۱۰ واحد و یکی دیگر از ساختمان‌ها نیز ۲۰ واحد بود و از مابقی ساختمان‌ها اطلاعی ندارم.»
اهالی مجتمع ونوس چهار سال صبر کردند و با همه مشکلات ساخت متروپل کنار آمدند، با خیال اینکه بعد از اتمام، راحت می‌شوند و شاهد آبادی شهرشان خواهند بود. موگویی می‌گوید: «حالا مشکلات‌مان چندین برابر شده و مشخص نیست چه زمانی از بلاتکلیفی دربیاییم. به خاطر نبود هماهنگی همه‌چیز درهم و آشفته است. اخیرا به مالکان مغازه‌ها گفته‌اند خسارتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و فقط به مستاجر‌ها خسارت می‌دهند. متاسفانه در آبادان، شرکت نفت، شهرداری، منطقه آزاد و فرمانداری در امور دخیل هستند و یک متولی واحد ندارد که جواب ما را بدهد. در زمان حادثه متروپل، عباسپور فرماندار آبادان قول‌هایی داد، اما الان که برای پیگیری می‌رویم پاسخگو نیست و ما را به منطقه آزاد حواله می‌دهد. در حالی که روز اول فرماندار طرف صحبت ما بود. فرماندار شخصا به من گفته بود با شهرداری هماهنگی شده برای اینکه به ما خانه بدهند، اما وقتی به شهرداری رفتیم پاسخ دادند که ما پولی نداریم و حتی حقوق کارگران‌مان را چند ماه است نداده‌ایم. خلیلیان استاندار سابق خوزستان هم وعده‌هایی به ما داد، ولی حالا تغییر کرده بدون اینکه به هیچکدام از وعده‌هایش عمل کرده باشد. او هم قول داده بود اگر برویم برای خودمان محلی را اجاره کنیم، هزینه‌های‌مان پرداخت می‌شود، اما نشد.»
او ادامه می‌دهد: «در ابتدا برای اسکان موقت اهالی، یک سوله ورزشی (سالن ورزشی ۱۷ شهریور) تعیین کرده بودند که برویم آنجا چادر بزنیم، اما هم محلش نامناسب بود و هم خیلی دور از مرکز شهر بود. به همین دلیل همه اهالی رفتند و برای خودشان خانه اجاره کردند. بعدا که تعدادی از اهالی آوارگی ما را دیدند، حاضر به تخلیه نشدند و به بعضی از آنها ۲۰ میلیون تومان برای دو ماه اسکان موقت پرداخت کردند.» موگویی با انتقاد از هزینه‌های مالی و روانی که به اهالی وارد شده، می‌گوید: «بعد از ۹ ماه هنوز هم تاریخ دقیقی مشخص نشده و معلوم نیست کی قرار است تخریب و آواربرداری تمام شود. از طرفی، بیمه فقط ۸۰ درصد خسارت به ساختمان‌های تخریب‌شده را تقبل کرده و هیچکس حاضر نمی‌شود هزینه‌های اسکان و جابه‌جایی و اثاثیه‌های از بین رفته مردم را جبران کند. ما انتظار داریم هم خسارت‌ها جبران شود و هم در روند تسریع شود تا زودتر به خانه‌های‌مان بازگردیم.»
روزنامه اعتماد برای پیگیری سرنوشت پرونده متروپل به سراغ استانداری خوزستان، فرماندار آبادان (سخنگو)، دادگستری خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند، سازمان نظام مهندسی خوزستان و اورژانس آبادان رفت، اما نتیجه‌ای نشد و هیچکدام حاضر به پاسخگویی نشدند. یاسین کاوه‌پور شهردار آبادان نیز به این پاسخ مکتوب بسنده کرد: «برای بازگشایی معابر منتهی به متروپل، چند معبر بازگشایی و پاکسازی شده ولیکن خیابان سعدی و خیابان امیری به علت تخریب زیرساخت‌ها، شرکت‌های آبفا، مخابرات، برق و ... در حال ترمیم آنها هستند. شهرداری هم در حال زیرسازی خیابان است و احتمالا تا حدود ۲هفته دیگر روکش آسفالت شود. برای واحد‌های مسکونی که تخریب شده‌اند، مصوبه ستاد بحران فقط مربوط به شهرداری نبوده و چند ارگان موظف به پشتیبانی شدند که انجام شد. ولی برای بازسازی و خسارات شورای تامین مصوباتی داشته و بر اساس آرای دستگاه قضایی اقدام خواهد شد.»
عصر پنجشنبه؛ آرامستان «بهشت رضا» آبادان؛ ازدحام عزاداران با صدای سنج و دمام و بوی عود و گلاب در هم آمیخته است. آرامگاه خانواده جلیلیان پذیرای زایران زیادی است که برای قرائت فاتحه آمده‌اند. سایبان آرامگاه با پرچم‌های عاشورایی مزین شده و روی پلاکاردی نوشته‌اند: «به کدامین گناه کشته شده‌اید‌ای شهدای به خاک و خون غلتیده متروپل». فوزی جلیلیان، صاحب یک آبمیوه‌فروشی در برج متروپل، ۲ پسرش آرین و عرفان و برادرزاده‌اش حمیدرضا هم جزو قربانیان متروپل بودند. پیکرشان یک هفته بعد از فاجعه پیدا شد. عزاداران در مراسم خاکسپاری‌شان بر سر و سینه کوفتند و فریاد زدند: «ای واویلا عزا و ماتمه؛ای واویلا،ای واویلا قصاص قاتلین». مردم، ندا جلیلیان، مادر خانواده را داغدارترین زن فاجعه متروپل نامیدند. رییسی، رییس‌جمهور در دیدار با خانواده جلیلیان وعده کرد که مهم‌ترین اقدام دولت برخورد عبرت‌آموز با عوامل خاطی خواهد بود. او همچنین گفت: «در بخش حقوقی به مطالبات همه افرادی که شاکی و مدعی هستند، رسیدگی خواهد شد و تلاش می‌شود هیچ صاحب حقی احساس نکند حقش ضایع شده است.»
ندا جلیلیان، اما در گفتگو با «اعتماد» از نتیجه دادگاه انتقاد می‌کند: «از رای دادگاه راضی نیستم. اصلا هیچ عدالتی اجرا نشد. انگار نه انگار که ۴۳ نفر زیر آوار مردند. همه‌چیز به راحتی تمام شد و رفت. می‌گویند چند نفر از محکومان فراری هستند، بقیه هم دارند در شهر می‌گردند. چند نفری را که گرفته‌اند فقط تا سه سال زندان می‌مانند. این چه عدالتی است؟ چه قانونی است؟ اصلا مانده‌ام در این رای دادگاه که چه شد.»
او می‌گوید: «اصلا عبدالباقی، خلافکار! ولی چرا همه تقصیر را به گردن عبدالباقی انداختند. پس وظیفه مسوولان شهر چه می‌شود؟ الان آنها باید جوابگوی منِ شهروند باشند. ولی در دادگاه به همه آنها نیم‌درصد و یک درصد تقصیر دادند. زندگی من را نابود کردند. تمام سرمایه زندگی ما در این مغازه برای خرید اسباب و لوازم کار خرج شد، حالا همه این سرمایه هم رفته و فقط دروغ تحویل‌مان می‌دهند و هیچ کاری نکردند. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوم، هر کسی که در این ماجرا نقش داشت و کوتاهی کرد را نفرین‌شان می‌کنم و این‌ها را فقط و فقط به خدا سپردم.»
مزار برادران بهبهانی، عبدالرحمان و عبدالامیر چند متر آنطرف‌تر از خانواده جلیلیان است. شکرالله بهبهانی که «عمونعمت» صدایش می‌زنند با چفیه‌اش، نمِ روی سنگ مزار پسرانش را می‌گیرد و صندلی‌های فلزی را برای زایران جابه‌جا می‌کند. عمو نعمت هم از نتیجه پرونده و دادگاه متروپل راضی نیست. او به «اعتماد» می‌گوید: «دادگاه فقط به نفع آنها تمام شد. در این فاجعه به غیر از شهرداری مقصران دیگری هم هستند، مسوولان وقت، از شورا و استاندار خوزستان و دادستان آبادان تا منطقه آزاد اروند را باید در دادگاه علنی در آبادان محاکمه می‌کردند، این دادگاه اسما علنی بود. ولی این‌ها اسم دم‌کلفت‌ها را نیاوردند، فقط برگ‌های زرد ریز شده و افتاده روی زمین را محکوم کردند. این‌ها که عددی نبودند را آوردند و ۷۵ درصد تقصیر را هم انداختند گردن عبدالباقی که الان وجود ندارد. در صورتی که شهرداری شریک عبدالباقی بود. من در دادگاه ۱۳ و ۱۴ مرداد شرکت کردم و همانجا حرفم را زدم و گفتم که توپ را انداختید در زمین عبدالباقی.»
او روز‌های حادثه را هم به یاد می‌آورد و گلایه می‌کند: «اینقدر برای ما ارزش قائل نبودند که به بچه‌های ما لقب شهید بدهند. ما خیلی بیشتر از این‌ها انتظار داشتیم و برای ما هیچ‌کاری نکردند. حتی دولت دیر و یک هفته بعد، عزای عمومی اعلام کرد. حالا هم در دادگاه دیه نوشتند و حبس تعزیری برای محکومان تعیین کردند.»
دادگاه متروپل در سه جلسه، بدون حضور خبرنگاران و فقط با حضور صدا و سیما برگزار شد. کانون وکلای خوزستان وکالت ۳۱ پرونده از جانباختگان و مجروحان را به صورت معاضدتی (رایگان) بر عهده گرفت.
طبق رای بدوی و با توجه به نظریه هفت‌نفره کارشناسی که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد، ۷۵ درصد مسوولیت فاجعه متروپل متوجه حسین عبدالباقی سازنده و مالک و ۲۵ درصد تقصیر متوجه ۲۱ نفر از مدیران و مسوولان است. متهمان پرونده به پرداخت دیه، تحمل یک تا سه سه سال حبس تعزیری، ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و دو سال منع اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان و لغو پروانه اشتغال و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی، محکوم شدند. روزنامه اعتماد برای بررسی پرونده متروپل با یکی از وکلای جانباختگان و یک وکیل مستقل گفتگو کرده است.
ولید عرفاویان از وکلای دادگستری در آبادان وکالت ۱۵ پرونده از جانباختگان متروپل را به صورت تبرعی (رایگان) برعهده داشته. او می‌گوید: محکومان به زندان معرفی شده‌اند که در حال حاضر تعدادی از آنها متواری و تحت تعقیب هستند. عرفاویان توضیح می‌دهد: دیه جانباختگان حادثه متروپل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که تاکنون ۵۳۰ میلیون تومان برای مردان و ۵۶۰ میلیون تومان برای زنانی که در این حادثه جان باختند به حساب خانواده‌ها واریز شده. این مبلغ از اموال عبدالباقی و تعدادی از محکومان تامین شده و مابقی آن بعد از بازداشت سایر متهمان پرداخت می‌شود.
متهمان پرونده به یک تا سه سال حبس و شلاق محکوم شدند. این وکیل از دادگاه خواسته که مجازات تبدیل یا تخفیف داده نشود: «معمولا متهمان بعد از سپری کردن مدتی از محکومیت (یک‌سوم محکومیت) می‌توانند تقاضای مرخصی یا آزادی مشروط کنند که از دادگاه تقاضا کردیم به هیچکدام از متهمان آزادی مشروط اعطا نکنند. این آقایان پرونده کیفری و ارتشا دارند که هنوز مفتوح است و قاعدتا اول باید به این پرونده رسیدگی و بعد حکم پرونده جانباختگان صادر می‌شد. در دادگاه بدوی به همین پرونده استناد کردم که با توجه به تعمدی بودن عمل متهمان در ارتکاب جرم، دیگر مستحق تخفیف نخواهند بود.»
عرفاویان ادامه می‌دهد: «پرونده کیفری برای اتهامات تبانی، ارتشا و فساد تعدادی از مدیران آبادان، قبل از این حادثه و از سال ۸۸ تشکیل شده که تعدادی از مدیران متهم در این پرونده در حادثه متروپل هم دخیل هستند. در آن زمان متهمان در دادگاه آبادان منع تعقیب خوردند و پرونده به دادگستری مرکز استان ارجاع شد. این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و هنوز حکم آن صادر نشده. اجازه مطالعه پرونده را به ما ندادند با توجه به اینکه پرونده محرمانه و امنیتی بوده و ما سمتی در پرونده نداشتیم.» او می‌گوید: «برخلاف نظر دادگاه که رای به قتل شبه‌عمد برای متهمان صادر کرد، معتقدم این حادثه مصداق قتل عمد است و بر همین اساس تقاضای قصاص برای متهمان داشتم. در این پرونده رشوه و تبانی در معاملات دولتی صورت‌گرفته و سوءنیت آقایان محرز است که این بحث قتل عمد را به میان می‌آورد. به استناد همین موارد اگر پرونده قبلی که برای تبانی و ارتشا رسیدگی و حکمش صادر می‌شد، بعد پرونده جانباختگان متروپل مورد رسیدگی قرار می‌گرفت به‌طور قطع در رای نهایی محکومان تاثیر داشت.»
عرفاویان همچنین درباره آرای متروپل با اشاره به دفاعیات در دادگاه می‌گوید: در لایحه‌ای که به دادگاه ارایه کردم نظرم این بود که علاوه بر مقصران افراد دیگری هم دخیل هستند که باید محاکمه شوند و میزان تقصیر مسببان تجدیدنظر شود. شهرداری آبادان به دلیل امضا‌های عجیب و غریب و طلایی و صحه گذاشتن بر تخلف مالی، به احتمال حادثه جانی و مالی علم و یقین داشته که این به صراحت در قانون جرم‌انگاری شده. همچنین مسوولیت اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ و سازمان منطقه آزاد اروند به دلیل مجوز تبدیل ساختمان از ۶ طبقه به هشت طبقه و بعد به ۱۱ طبقه باید مدنظر قرار گیرد.
وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل مسوولیت نظارت عالیه بر ساخت و ساز و مسوولیت نظارت بر تولید و توزیع مصالح ساختمانی؛ رییس وقت سازمان آتش‌نشانی به دلیل پروانه ساخت در کوچه کمتر از سه متر، اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف و اداره نظارت بر اماکن به دلیل جلوگیری از فعالیت واحد‌های تجاری در طبقه اول و ششم قبل از پایان کار و بدون مجوز‌های قانونی هم در این پرونده مسوول هستند. ترک فعل شورای شهر آبادان درمورد عدم سوال از شهرداری نیز کاملا واضح است. که مجازات این‌ها را خواستار شده بودیم. در این پرونده، نهاد‌های نظارتی، نظارت مکفی و قانونی نداشتند و هیات کارشناسی باید در سهم تخلف به این مساله توجه می‌کرد.
او درباره پرونده خسارت‌دیدگان متروپل نیز می‌گوید: «این پرونده تشکیل شده، اما هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته و هیچ حکمی صادر نشده که همه به حق، ناراضی هستند. وکالت سه چهار نفر از خسارت‌دیدگان را نیز به عهده دارم که تاکنون بی‌نتیجه بوده. منجمله خسارت‌هایی که به ساختمان شماره یک متروپل وارد شد. به‌رغم اینکه رییس هیات‌مدیره شکایتی مطرح و برای خسارت طرح دعوی کرد، اما خسارت را نپذیرفتند و رد شد. بسیاری دیگر از افرادی که مطالبه خسارت کردند نیز به نتیجه نرسیدند. نظریه کارشناسی صادر شده هم با واقعیت منطبق نیست و اکثر شاکیان به نظر کارشناسی معترض هستند.
امید محمدی وکیل دادگستری و متخصص در امور حقوقی شهری و شهرداری‌ها همچنین معتقد است: «در این رای به مسوولیت چهار سازمان به عنوان شخصیت‌های حقوقی، در انجام وظایف قانونی بی‌توجهی شده است.»
او با اشاره به عدم مسوولیت شهرداری به عنوان شخصیت حقوقی در این پرونده، توضیح می‌دهد: «شهرداری مالک بخشی از زمین متروپل و شریک این پروژه بوده. این موضوع در گردش کار رای بدوی هم آمده، اما نه در رای بدوی و نه در رای تجدیدنظر، هیچ ردی از مسوولیت شهرداری دیده نمی‌شود. ماده ۳۳۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده و طبق ماده ۵۱۹ قانون مجازات نیز مالک مسوول جبران خسارتی است که به افراد وارد می‌کند، اما در این رای فقط مسوولان شهرداری محکوم شدند. همچنین طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهری و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، نیز شهرداری ناظر بر ساخت‌وساز‌های داخل شهر است که از این بابت نیز مسوول است. از سوی دیگر باید توجه داشت که نظارت شهرداری سطح پایین‌تر (أدنی) است و وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر عالی در ساخت‌وساز هستند. در حادثه متروپل ترک فعل وزارت راه و شهرسازی مشهود است.»
محمدی به مسوولیت وزارت کار نیز اشاره می‌کند: «اداره کار بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، در زمینه امنیت جانی کارگران مسوول است که اگر ایمنی به خطر بیفتد باید کارگاه تعطیل شود. این در حالی است که در این رای برخلاف مسوولیتی که قانونگذار بر دوش اداره کار گذاشته، درصد تقصیری برای این اداره در نظر نگرفته‌اند. فلسفه مجازات‌ها برای بازدارندگی و جلوگیری از تکرار یک حادثه و عبرت‌آموزی است. برهمین اساس، این شخصیت‌های حقوقی باید پاسخگوی مسوولیت‌های قانونی خود و در جبران خسارت دخیل باشند و مسوول پرداخت بخشی از خسارت باشند.»
او رای دادگاه مبنی بر «قتل شبه‌عمد» برای متهمان را صحیح می‌داند: «معتقدم این رای بر اساس مواد ۲۹۰ تا ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی صحیح است. صرف عمدی بودن فعل باعث نمی‌شود قتلی به عنوان قتل عمد شناخته شود، در اینجا عمد در فعل بوده ولی قصد روی متوفی نبوده. به عبارتی، عمد در فعل لازم است، اما کافی نیست و ارکان دیگری هم نیاز است. همچنین این حادثه با هیچکدام از معیار‌های قتل عمد سازگار نیست.»
محمدی نقدی را نیز متوجه قوانین می‌داند: «حوادث در دنیا باعث تغییر قوانین می‌شوند، اما گویی برای ما هیچ درسی ندارند. براساس ماده ۱۷ قانون درآمد‌های پایدار، شهرداری درصورت تخلف از طرح تفصیلی مرتکب جرم درجه ۷ می‌شود که یک درجه مانده به آخر است. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که در این میان آیا جان مردم ارزشی ندارد؟ و در صورتی که عدم رعایت طرح تفصیلی به مرگ ۴۳ نفر و مصدومیت ۳۷ نفر منجر شود بازهم باید جرم درجه ۷ درنظر گرفته شود؟» او تصریح می‌کند: «گردش کار رای بدوی، فساد بسیاری را در این پرونده نشان می‌دهد که از زمان آغاز پروژه برای اخذ پروانه در سال ۹۲ آغاز می‌شود و تا قرارداد مشارکت و صدور پروانه در سال ۹۶ ادامه دارد. اینکه چطور یک ساختمان هشت طبقه، با تعدی به طرح تفصیلی برای ۱۱ طبقه جواز می‌گیرد و بعد برای ۱۳ طبقه اصلاحیه می‌خورد، بدون فساد و رشوه امکان‌پذیر نبوده. سوالی که مطرح است اینکه برای این فساد و رشوه پرونده‌ای تشکیل شده است؟ در مورد یکسری ابهامات و تعلل‌ها نیز دادستان آبادان باید پاسخگو باشد.»
این حقوقدان یکی از پرسش‌های جدی در این پرونده را جایگاه تقصیر دادستان آبادان و قوه قضاییه به عنوان مسوول پیشگیری از جرم، عنوان می‌کند و می‌گوید: «بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌داند. در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز این مورد را متذکر شده. در قوه قضاییه واحد پیشگیری از جرم نیز مستقر است. سازمان بازرسی کل کشور نیز که در سال‌های اخیر در بسیاری از پروژه‌های شهری دخالت می‌کند در این پرونده اقدامی نداشته است. بنابراین چرا قوه قضاییه خودش را از موضوع بیرون کشیده. اگر دادستان آبادان بگوید که اطلاعی نداشته، عذر بدتر از گناه است چرا که به صورت‌های مختلفی درباره مشکلات متروپل اطلاع‌رسانی شده بود. اگر عظیم‌ترین پروژه شهر به گوش دادستان نرسیده که باید در صلاحیت ماندن او در آن شهر شک کرد. دادستان در این حادثه وظیفه‌اش را انجام نداده بنابراین باید برای تشفی خاطر مردم حداقل تخلف انتظامی یا اداری برای آن در نظر گرفته شود و نخستین کار باید عزل دادستان باشد، اما هیچ بازتابی از برخورد‌ها در این زمینه وجود ندارد. قوه قضاییه طبق قانون و با تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم، مسوول پیشگیری از جرم است که باید پاسخ دهد بعد از حادثه متروپل و پلاسکو چه اقدامی و چه مصوباتی داشته است؟»
(۱) منظور از حسین، حسین عبدالباقی است
