کارشناسان می‌گویند که از ساخت و ساز‌های نامرغوب گرفته تا عدم نظارت از علل مختلف تلفات بالای زمین لرزه اخیر در ترکیه بوده اند و در صورت رعایت مقررات جان افراد بی شماری نجات پیدا می‌کرد.
فرارو- ساکنان محلی و کارشناسان مهندسی به "میدل ایست آی" می‌گویند که شیوه‌های ضعیف ساخت و ساز و ناکامی دولتی باعث فروریختن بسیاری از ساختمان‌ها در جنوب ترکیه پس از زمین لرزه‌های ویرانگر ۶ فوریه شده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، برای چندین دهه ترکیه دست به ساخت و ساز‌های گسترده زده بود که چشم انداز شهری و زیر ساخت‌های عمومی آن کشور را مورد بازسازی قرار داد و غالبا زندگی را برای شهروندان معمولی ترک آسان‌تر ساخت. دولت‌های ترکیه زمین‌های عمومی را برای توسعه مسکن اختصاص دادند و میلیارد‌ها دلار برای پروژه‌های زیربنایی بزرگ از جمله فرودگاه تازه ساخته شده استانبول، تونل اوراسیا و سومین پل بسفر در استانبول هزینه کردند.
با این وجود، در تاریخ ۶ فوریه دو زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و کشور همسایه سوریه را لرزاند که بیش از ۴۷ هزار کشته برجای گذاشت و باعث طرح این پرسش شد که علیرغم وجود برخی از بهترین قوانین ساختمانی در جهان چگونه تخریب گسترده‌ای امکان پذیر شد و رخ داد.
ساکنان محلی و مهندسان گفتند که اگرچه منطقه مستعد زلزله‌های بزرگ بود، اما بسیاری از ساختمان‌هایی که دچار فروپاشی شدند یا پیش از اجرایی شدن قوانین ساختمانی حاکم بر مقاوم سازی در برابر بلایا ساخته شده بودند یا ساختمان‌های که پس از آن ساخته شده بودند اغلب از مقررات مقاوم سازی پیروی نکرده بودند.
"یوسف توران" که هشت نفر از اعضای خانواده اش را بر اثر فروریختن ساختمان در غازی انتپ از دست داده به "میدل ایست آی" می‌گوید: "آیا جان انسان بی‌ارزش است؟ مطمئنا ممکن است زلزله‌ای رخ دهد، اما ساختمان‌ها نباید فرو بریزند. این اتفاق بدان خاطر رخ داد که هیچ گونه نظارت و بازرسی‌ای بر روند ساخت ساختمان‌ها وجود نداشت".
مقام‌های دولتی ترکیه اعلام کرده اند که حکم بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر را به دلیل رعایت نکردن قوانین ساختمانی صادر کرده اند. تاکنون پیمانکاران ساختمانی نیز از جمله افراد بازداشت شده بودند.
علیرغم آن که پیش‌بینی تک تک زمین لرزه‌ها دشوار است پیش بینی پذیر بود که در منطقه‌ای که اخیرا زلزله رخ داده مستعد وقوع زمین لرزه است. در سال ۱۹۹۹ میلادی بیش از ۱۷۰۰۰ نفر بر اثر زلزله در نزدیکی استانبول کشته شدند. پس از آن بود که مقام‌های دولتی ترکیه وعده اتخاذ مقررات سخت گیرانه تری را برای ساختمان سازی ارائه داده اند و مالیات زلزله را با هدف بهبود آمادگی که در کشوری که بر روی دو گسل عمده زمین شناسی قرار دارد معرفی کردند.
خشم عمومی و مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از آن زلزله بود به صعود و برد انتخاباتی حزب عدالت و توسعه تحت رهبری "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی کمک کرد حزبی که وعده آغازی پاک و عاری از فساد بومی پیشین را داده بود.
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان تلاش‌های خود را بر مناطق توسعه نیافته کشور متمرکز کرد که برخی از آن مناطق نواحی جنوبی کردشین ترکیه از جمله غازی انتپ، قهرمان مرعش، دیاربکر و هاتای را شامل می‌شدند.
"آتیلا یشیلادا" تحلیلگر سیاسی و مالی ترک به "میدل ایست آی" می‌گوید: "پروژه‌های زیربنایی بسیار تاثیرگذار بودند، زیرا ما صرفا در مورد جاده‌ها بلکه درباره بیمارستان و اماکن دیگر نیز صحبت می‌کنیم. البته اگر بتوانید به جای هشت ساعت از استانبول به ازمیر ظرف مدت سه ساعت سفر کنید این یک مزیت اجتماعی است. بنابراین، نه تنها برای شهرت دولت مزایا دارد بلکه در واقع، زندگی رای دهندگان را بهبود بخشیده و فقرا در این میان بیش از ثروتمندان سود برده اند. در این مورد تردیدی وجود ندارد".
در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ میلادی صنعت ساخت و ساز ترکیه ۷.۱ تا ۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور را تشکیل می‌داد. دولت ترکیه تلاش کرده بود تا ساختمان‌های معیوب کشور را بازسازی کند تا آن را با قوانین زلزله مطابقت دهد. با این وجود، به دلیل کمبود منابع و اشتهای عمومی برای تمرکز بر ساختمان‌های خصوصی در عوض نگاه خود را به کار بر روی زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های دولتی معطوف کرد.
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی تخمین زده که بازسازی مسکن‌هایی که پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته اند نیم تریلیون دلار هزینه داشت. تنها چهار درصد از ۵.۶ میلیون ساختمان مسکونی به روز شده بودند.
ترکیه از دهه ۱۹۴۰ میلادی دارای مقررات ساختمانی بوده و در سال ۲۰۱۸ میلادی مقررات ساختمانی موجود خود را به روز کرده است. هم چنین، در آن سال از برنامه گسترده‌ای برای اعطای معافیت به شرکت‌ها و افراد مسئول تخلفات رونمایی کرد. دولت ترکیه به عنوان بخشی از این برنامه اذعان کرد که بسیاری از ساختمان‌های ترکیه با استاندارد‌های فعلی مطابقت ندارند.
"کیت میاموتو" مهندس سازه که پیامد‌های برخی از بدترین زمین لرزه‌های جهان در دو دهه گذشته را مورد بررسی قرار داده به "میدل ایست آی" می‌گوید: "ترکیه یک آیین نامه ساختمانی مدرن دارد و نیازی به تغیر آن قوانین و مقررات وجود ندارد. سیستم آموزشی ترکیه فوق العاده است. برخی از بهترین مهندسان لرزه نگاری در ترکیه حضور دارند. پس موضوع فقدان حضور متخصصان و فقدان مقررات نیست".
"جودیت هوبارد" زلزله شناس و زمین شناس اشاره می‌کند که ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان‌های قدیمی ترکیه در برابر زلزله کار بسیار دشواری است. او می‌گوید:"بخش عمده‌ای از ساخت و ساز‌های جدید برای زلزله آماده نیست تا حدی بدان خاطر که سازندگان قوانین ساختمانی را زیر پا گذاشته اند. آنان از تکنیک‌های مناسب استفاده نکرده اند. این موضوع تا حدودی بدان خاطر است که دولت به مردم اجازه داده تا به گونه‌ای ساختمان سازی کنند که با قوانین و مقررات مدرن ساختمانی سازگاری نداشته باشد".
"اوفوک بایر" دبیرکل اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه می‌گوید تصمیم به واگذاری بازرسی از ساختمان‌ها به دست بخش خصوصی اقدامی واقعا کُشنده بود.
بایر می‌گوید:"دلیل آن که زلزله اخیرا رخ داده در ترکیه تا این اندازه ویرانگر بوده آن است که علیرغم هشدار‌های یک سال و نیمه مطرح شده آزمایش‌های مرتبط با زلزله انجام نشده بود. اتحادیه ما هشدار داده بود و گزارش‌ها را تهیه کرده و ارائه داده بود".
با توجه به آن که این زمین لرزه سه ماه پیش از انتخابات برنامه ریزی شده رخ داده تحلیلگران انتظار دارند که اردوغان با یکی از دشوارترین آزمون‌های خود در طول دو دهه در قدرت بودن اش مواجه شود. سرعت واکنش اضطراری ترکیه به انتقاد‌های فزاینده از اردوغان منجر شده است. با این وجود، او و بسیاری از اعضای حزب اش معتقدند که هیچ دولتی نمی‌توانست برای فاجعه‌ای به این بزرگی آماده باشد.
"میاموتو" می‌گوید: "تاسف آور است که شاهد دستگیری ۱۰۰ پیمانکار هستیم اقدامی که همواره پس از یک فاجعه رخ می‌دهد. دولت به فردی نیاز دارد تا او را مورد سرزنش قرار دهد و امیدوار است به سادگی و با بازداشت پیمانکاران و مقصر جلوه دادن آنان مسئله را حل کند. با این وجود، مسئله به این سادگی نیست. کلیت سیستم باید تغییر کند".
