معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: املاک و آدرس‌های اعلام شده در سامانه مولدسازی به معنای فروش آنها نیست، بلکه بعد از طی ۶ مرحله زیر آن هم در فضای کاملا رقابتی و با اطلاع همه مردم به مرحله مولدسازی می‌رسند و آنچه اعلام شده فعلا مرحله خوداظهاری دستگاه‌ها درباره املاک و همچنین پروژه‌های نیمه تمام است.
همه منابع مولدسازی، در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق اشتغال صرف نمی‌شود.
به گزارش فردای اقتصاد، حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در جدیدترین صحبت‌های خود، راجع به برخی از جزئیات طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله نوع دارایی‌ها و نحوه فروش و هزینه‌کرد آنها توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس گفته‌های قربان‌زاده، قرار نیست که همه منابع مولدسازی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و برای رونق اشتغال صرف شود و علاوه بر رونق طرح‌های عمرانی، به سه طرح دیگر نیز اشاره شده است.
اول، آزادسازی اماکن و اراضی دولتی. برخی از این اماکن در راستای وظایف ذاتی یک دستگاه اجرایی نیست و باید در قالب صندوق ملی املاک و مستغلات قرار گیرد و کسانی که واحد‌های این صندوق را خریداری می‌کنند، هم از تورم بخش ملک بهره‌مند می‌شوند و هم از عایدات اجاره و درآمد این املاک استفاده می‌کنند.
دوم طرح نجات شرکت‌های زیان‌ده دولتی. برخی از این شرکت‌ها با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند که امکان برگزاری مزایده و مناقصه ندارند، اما در عین حال دارایی‌های ثابتی دارند که می‌توانند در قالب مولدسازی از آن استفاده کرد.
سوم، طرح تجمیع و بهینه‌سازی در فضای اداری کشور. برخی از دستگاه‌های دولتی، ساختمان‌های پراکنده زیادی در شهر‌ها و موقعیت‌های مناسب تجاری و جغرافیایی شهر دارند که با تجمیع آن ادارات، ساختمان‌های اداری آزاد می‌شود و طرح مولدسازی در راستای افزایش بهره‌وری از دارایی‌های ثابت دستگاه‌های دولت خواهد بود.
خرید خانه‌ها و املاک تجاری دولت از طریق بورس و در یک محیط شفاف انجام خواهد شد و طبق فرایند بورس، مالکیت انتقال پیدا خواهد کرد و مانند گذشته فروش‌ها محرمانه انجام نمی‌شود. بر اساس بورس کالا افرادی که خریداری می‌کنند گمنام و دارای کد سجام هستند. در مورد تهاتر، ۱۰۰ درصد صرف دارایی‌های تملک سرمایه‌ای خواهد شد و مواردی که فروش مستقیم بوده، عایدی آن ۵۰ درصد برای خزانه و ۵۰ درصد برای تملک دارایی سرمایه‌ای است که البته مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیست. درباره اموال بانک‌ها نیز تنها املاک بانک‌های دولتی شناسایی شده و در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرند و لذا ۱۰۰ درصد عایدی از این راه به بانک واریز می‌شود نه به خزانه.
وی ادامه داد: مصونیت قضائی نازل بر جرایم شخصی افراد و هیئت عامل مولدسازی نبوده و نازل بر تصمیمات است و اگر افراد نیز طبق آئین‌نامه و مصوبه عمل نکنند نیز طبق پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در متن مصوبه اشاره شده است که هیأت در چارچوب مصوبه باید تصمیم بگیرند و افراد در مورد تصمیماتی که می‌گیرند از تعقیب و پیگیرد مصون هستند. اما درصورتی که سوءنیت، تبانی، اخذ رشوه و… اعضای هیأت هفت نفره محرز شود، حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اگر ضوابط و احکامی که در مصوبه درج شده است رعایت نشود باز هم اعضا مصون قضائی نیستند. اعضای هیأت درمورد، تشخیص مازاد بودن، قیمت نهایی و شیوه مولدسازی مصون هستند و پیگیری توسط هیچ نهادی امکان ندارد، زیرا تصمیمات در سطوح سه قوه اخذ می‌شود. این تصمیمات نباید خارج از چارچوب تعیین شده باشد. استاندارد‌ها باید رعایت شود، اما اگر ملکی توسط هیأت، مازاد تشخیص داده شود دیگر فردی نمی‌تواند بگوید ملک مازاد نیست.
تمام املاک ثبت شده در سامانه مولدسازی قرار نیست به فروش برسد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: املاک و آدرس‌های اعلام شده در سامانه مولدسازی به معنای فروش آنها نیست، بلکه بعد از طی ۶ مرحله زیر آن هم در فضای کاملا رقابتی و با اطلاع همه مردم به مرحله مولدسازی می‌رسند و آنچه اعلام شده فعلا مرحله خوداظهاری دستگاه‌ها درباره املاک و همچنین پروژه‌های نیمه تمام است.
در مرحله اول وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام املاک و پروژه‌های خود داوطلب شدند و در واقع خوداظهاری دستگاه انجام شده است.
در مرحله بعد احراز و تثبیت مالکیت دولت در خصوص اموال معرفی شده انجام می‌شود.
مرحله بعد شامل تشخیص مازاد بودن یا نبودن دارایی‌های اعلام شده است.
مراحل چهارم و پنجم شامل ارزش‌افزایی و قیمت گذاری هستند.
بعد از طی این مراحل، روش مولدسازی بررسی و تصویب می‌شود.
وی توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیرساز هستند و بحث تکمیل آنها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است که اگر به مصوبات هیات مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا توجه می‌شد، به راحتی قابل مطرح شدن نبود. سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات مولد سازی دارایی‌های دولت نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده‌اند.
شناسایی املاک و اموال دستگاه‌های مشمول، دو مسیر دارد. اموال یا بر اساس خود اظهاری دستگاه یا بررسی دبیرخانه و مجری شناسایی می‌شوند. اگر از سوی دستگاه به عنوان مازاد اعلام شود، در هیات گزارش دستگاه مربوطه شنیده و بررسی خواهد شد و در صورت تأیید، مهر مازاد بودن بر آن می‌خورد و در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد. با این حال، هر چه دستگاه اعلام کرده به معنای مالکیت مطلق دولت و مازاد بودن آن نیست و ممکن است در هر یک از ۶ مرحله سرنوشت دیگری داشته باشد. مواردی که دبیرخانه شناسایی کرده و اختلاف نظر کارشناسی بر سر مازاد بودن یا نبودن وجود داشته باشد در کمیته تخصصی بررسی می‌شود.
به طور مشخص در آیین نامه، راه‌های زیر برای مولدسازی طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است:
فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه.
مشارکت با بخش غیردولتی.
فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره.
واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح.
تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و
توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن.
در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و روش‌های زیر نیز پیش‌بینی شده است:
واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره.
مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی.
تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام.
استفاده از نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی.
