نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی چنین مقرره‌ای نداریم که اگر تخلفی از این دست در مکانی انجام شد آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. در واقع حتی اگر فردی بدهکار شد نمی‌توانیم ابزار متعلق به شغل او را توقیف کنیم، زیرا این موضوع تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می‌شود.
هم میهن نوشت: انتشار خبر پلمب چند واحد صنفی در تهران، شهرری، شیراز و چند شهر دیگر به دلیل رعایت نکردن پوشش در روز‌های اخیر خبرساز شده است.
این اتفاق در شرایط کنونی اقتصادی با معیشت کارکنان این واحد‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد و می‌تواند معاش آن‌ها را به خطر بیاندازد. کارشناسان تاکید می‌کنند براساس قوانین نمی‌توان به دلیل رفتار ولو متخلفانه یک فرد، یک کسب و کار را تعطیل کرد. این در حالی است که مشاور رئیس‌جمهور معتقد است که عموما در فضا‌های کسب و کار‌های متمول موضوع پوشش کمتر و یا اصلا رعایت نمی‌شود.
این روز‌ها شاهد برخی از برخورد‌ها از سوی اماکن هستیم، خروجی این تصمیم پلمب شدن چند واحد صنفی هست که از قضا تعدادی از آن‌ها داروخانه هستند. با تعطیلی هر کسب و کاری وضعیت معاش بیش‌از‌پیش به‌خطر می‌افتد، تنش و مناقشه میان مردمی با تفکرات مختلف شدت می‌گیرد و احساس امنیت روانی در جامعه دچار مخاطره می‌شود. در این شرایط معلق ماندن میان دو مفهوم حقوق انسانی و حق بر معاش شدت می‌گیرد و همه این‌ها بر سر یک مسئله است؛ حفظ پوششی که عده‌ای آن را اجباری و گروهی دیگر آن را قانونی میخوانند.
در روز‌های اخیر شاهد انتشار اخباری مبنی بر پلمب شدن چند واحد تجاری، داروخانه، کافی‌شاپ و... به‌دلیل آنچه عدم رعایت پوشش، بودیم. جالب آنکه چند روز بعد از انتشار این اخبار سازمان غذا و دارو دستورالعمل نحوه پوشش کارکنان داروخانه را ابلاغ کرد که از بر اساس آن کارکنان خانم ملزم (اعم از مسئول فنی و سایر کارکنان) به پوشیدن مقنعه مشکی شده‌اند. اشاره کرد. همچنین کلیه کارکنان غیر داروساز داروخانه باید از روپوش با رنگ سبز یا آبی استفاده کنند. ضمن اینکه کلیه داروخانه‌ها موظف به الصاق ضمیمه این دستورالعمل در معرض دید مراجعین داروخانه هستند.
به هر روی انتشار این اخبار در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه هنوز پس از اتفاقات چندماه اخیر آرامش خود را به‌صورت کامل بازنیافته است. از طرف دیگر مردم به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، با فشار‌های استخوان‌شکن اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که در بسیاری مواقع کرامت انسانی آنان را به‌محاق برده است.
در شرایطی که مردم خسته از شرایط نامطلوب زندگی، بخشی از مطالبات خود در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با صدای بلند در خیابان‌ها فریاد زده‌اند، پلمب کسب و کار‌ها به دلیل مسئله پوشش که اتفاقا یکی از چالش‌های جدی میان بخشی از جامعه و برخی گروه‌های تندرو در بدنه ساختار سیاسی محسوب می‌شود، محل تامل و نیازمند نگاهی دوباره است.
انتشار تصویر آن مامور نیروی انتظامی که حاضر نشد در یک محل کسب و کار به دلیل شکایت یک شهروند، شهروند دیگری را بر سر مسئله پوشش مورد عتاب و خطاب قرار دهد و استقبال شهروندان از رفتار این فرد نشان‌دهنده سمت‌و‌سوی جامعه نسبت به نحوه عملکرد‌ها در موضوع نوع پوشش است.
گویی موضوع لباس زنان مهم‌تر از معاش و وضعیت اقتصادی مردم است. شاید هم شیوه‌ای باشد برای روبه‌روی هم قرار دادن مردم در راستای اجبار به حفظ پوشش در میان زنان. رفتاری که می‌تواند از هر دو بُعد عواقب نامطلوب و ترسناکی برجای گذاشته و اتفاقا به‌دلیل تنفر ذاتی انسان از اجبار و زورگویی در خصوص آنچه مورد وفاق وجدان جمعی نیست واکنش‌های منفی‌تری نسبت به مسائل فرهنگی حوزه لباس و پوشش مورد نظر گروه‌های تندرو برانگیخته شود. این واکنش‌ها می‌تواند با همدلی بیشتر نسبت به زنانی که می‌خواهند پوشش مناسب مدنظر خود را داشته باشند خود را نشان دهند ولو به قیمت به‌خطر افتادن کسب و کار‌ها.
محمدحسن اختری، مشاور رئیس‌جمهوری معتقد است که افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند از قشر آسیب‌پذیر نیستند. او گفت: «نظر ما مانند نظر عامه مردم است. مردم ما مسلمان و متدین هستند و حجاب یکی از ضروریات دین و امر واجبی است. در جامعه اسلامی وقتی یک عده می‌خواهند بدحجاب باشند، قوانین را زیرپا می‌گذارند، اما نباید دهان‌کجی به نظام، قانون اسلامی و قانون کشور صورت بگیرد. دولت و مسئولان ناچارند مانند دیگر قوانین، قوانین مربوط به مفاسد اجتماعی را نیز اجرا کنند.»
او افزود: «مراکز تجاری، تفریحی، رستوران‌ها، مراکز عمومی، گردشگاه‌ها و... باید به این مسائل توجه کنند تا هتک حرمتی صورت نگیرد و در ملاعام بدحجابی نکنند. دولت قبول نمی‌کند هر کسی به سبک، ذوق و سلیقه خود عمل کند بلکه باید طبق قوانین و فرهنگ جامعه رفتار کند. معتقدم مرکز فروش یا تجاری اگر ضوابط را قبول نکند، دولت باید مانند بقیه قانون‌گریزی‌ها، با آن برخورد کرده و قانون را اعمال کند.»
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) درباره برخورد با مراکزی که به حجاب کم‌توجه هستند، گفت: «معتقدم که باید با این مسائل با تدبیر و عقلانیت برخورد شود. اما برخورد را قانون تعیین می‌کند که باید برحسب همین مقررات با افراد برخورد می‌شود. جامعه ما اسلامی است و اکثر مردم ما طرفدار و معتقد به حجابند و آن را ضرورت دینی و اجتماعی می‌دانند.»
اختری در پاسخ به این سوال که معیشت افرادی که در مراکز پلمب شده کار می‌کردند با مشکل روبه‌رو نمی‌شود؟ گفت: «اگر به‌طور منصفانه نگاه کنیم این برخورد و حرکت‌ها هیچ‌کدام ربطی به مسائل معیشتی و اقتصادی ندارد. اکثر کسانی که به مسئله بدحجابی دامن می‌زنند نه وضع اقتصادی‌شان بد است نه شرایط معیشتی‌شان. ما می‌بینیم در جامعه قشر کم‌درآمد، متوسط و حتی فقرا هیچ‌کدام به این موضوعات دامن نزده و بدحجابی نمی‌کنند.
اگر قرار بود وضعیت معیشتی و اقتصادی موجب بدحجابی شود باید در میان آن‌ها بیشتر باشد. حتی صاحبان و مدیران اماکنی که در این مسائل بی‌توجهی و بی‌مبالاتی می‌کنند، افرادی هستند که معمولا وضعیت و درآمد خوبی دارند و از مهمانان زیادی هم پذیرایی می‌کنند. آن‌ها و مهمانان‌شان جزو طبقه آسیب‌پذیر جامعه و کم‌درآمد جامعه نیستند. بار تمام مسائل اقتصادی و معیشتی بیشتر بر دوش اقشار کم‌درآمد و فقیر جامعه است که به دین، اخلاق، چادر و پوشش دینی خود دقت دارند و به خاطر این‌ها دست از آیین، دین و فرهنگ اسلامی خودشان برنمی‌دارند.»
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: «در قوانین کشور بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات تاکید شده است. به این معنا که قانون‌گذار ابتدا باید موضوعی را جرم‌انگاری کرده و آن را جرم تلقی کند و موضوع به مردم ابلاغ شود تا مردم نسبت به وجود چنین جرمی آگاه شوند. در قانون مجازات اسلامی چنین مقرره‌ای نداریم که اگر تخلفی از این دست در مکانی انجام شد آن واحد صنفی را تعطیل کنیم. در واقع حتی اگر فردی بدهکار شد نمی‌توانیم ابزار متعلق به شغل او را توقیف کنیم، زیرا این موضوع تحت عنوان «مستثنیات دین» شناخته می‌شود.»
او با اشاره به اینکه مجازات فردی که به قول برخی شُل‌حجاب یا بدحجاب باشد در قانون مشخص است، توضیح داد: «این مجازات شامل جریمه نقدی تا ۵۰ هزار تومان و ۱۰ روز تا دو ماه زندان است. اما تعطیلی کسب و کار را شامل نمی‌شود. مشخص نیست که آیا این نوع رفتار‌ها براساس قوانین کشور صورت گرفته است یا آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها؟ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات باعث می‌شود که به‌دنبال متخلف و مجازات او باشیم.»
احمدی تاکید کرد: «در وضعیتی که شرایط اقتصادی مردم نامطلوب است و آمار بیکاری بالاست، پلمب یک واحد صنفی از نظر اقتصادی، قانونی و منافع عمومی خوب نیست. از طرف دیگر توجه به این نکته مهم است که ما قبلا یک زندگی دوگانه را در کشور مشاهده کرده‌ایم؛ یکی زندگی خصوصی که هر کس با توجه به فرهنگ خود نوع پوشش خود را انتخاب می‌کند، اما در خارج از زندگی خصوصی به شکلی دیگر است. اما بعد از وقایع اخیر شرایط به‌شدت تغییر کرد.
من متعجبم از این سخت‌گیری‌های کاملا سلیقه‌ای که در قانون نیست. در قانون اصناف نیز به این موضوع اشاره نشده است. این شرایط می‌تواند به قوی‌تر شدن اعتراض مردم منجر شود. در خیابان زنانی را که حجاب مد نظر ندارند می‌توان دید. آیا به این دلیل خیابان یا تاکسی را باید تعطیل کرد؟»
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در قانون مقرر نشده که محل کار فرد بدحجاب یا شل‌حجاب تعطیل شود، بیان کرد: «مقام قضایی دستوردهنده باید قانون مورد استناد خود را برای صدور دستور پلمب بیان کند. بر فرض که قانونی برای تعطیلی محل کسب و کار در چنین شرایطی وجود داشته باشد، این نکته وجود دارد که هنوز جرم احراز نشده است. بلکه پرونده فرد بدحجاب باید در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد و دستور قاضی در این‌باره صادر شود. اما به نظر می‌رسد که پرونده این واحد‌ها در روز‌های ابتدایی خود بوده است. مسئله این است که داروخانه یا کلینیک دندان‌پزشکی مرتکب تخلف نشده است. اگر تخلفی هم باشد مربوط به فردی است که بدحجاب بوده است.»
هادی سروش، فعال سیاسی و استاد فقه و فلسفه حوزه علمیه قم نیز درباره پلمب واحدهای صنفی به‌دلیل مسئله نوع پوشش گفت: «ریشه این نوع برخورد‌ها یا باید خاستگاه فقهی و دینی باشد یا خاستگاه قانونی. در حکومت دینی مواردی که با رویکرد دینی تبدیل به قانون می‌شوند باید دارای جامعیت باشند تا منجر به بروز مشکلاتی نشوند. درباره این مورد نیز باید موضوع را از دو منظر نظام دینی و نظام سیاسی کشور بررسی کرد.»
این استاد حوزه با تاکید بر اینکه حاکمان و کارگزاران حکومت‌های دینی باید به این موضوع توجه کنند که ابتدا شرایط زندگی مردم مهم است، گفت: «از نظر فقهی اجرایی کردن مباحثی که خاستگاه فقهی دارند نه‌تن‌ها نباید باعث ایجاد نفرت در جامعه شود بلکه باید منطبق با سه عنصر اثباتی، یعنی ارتقاء زندگی، عدالت و گسترس اخلاق باشد که اگر چنین نباشد باعث ایجاد نفرت در جامعه می‌شود. این واقعیت باید در مسئله حجاب یا مباحث اقتصادی و... مورد توجه قرار گیرد.»
این فعال سیاسی بر حفظ نظام زندگی شهروندان و نیز حفظ نظام سیاسی کشور تاکید کرد و گفت: «تمام فقها و یا افرادی که در بخش‌های مرتبط با حکومت دینی یا حکومت غیردینی نظریه‌پردازی کرده‌اند، متفقا به این گفتمان باور جدی دارند که باید نظام زندگی مردم حفظ شود. درواقع حفظ زندگی و معاش مردم گاهی به حفظ نظام تعبیر می‌شود. در واقع نباید کاری انجام شود که در نظم و رشدِ زندگی مردم اختلال ایجاد شود. عقل و شرع ما را موظف کرده است که نظام زندگی مردم را حفظ کنیم و حتی فقها هم معتقدند که برای حفظ و اجرای پاره‌ای از مباحث دینی نیز نباید نظام زندگی مردم یا معاش مردم آسیب ببیند.»
او گفت: «افرادی که با رفتار‌های غیرقابل دفاع باعث اختلال در زندگی مردم در بخش‌های اقتصادی، آموزش یا امنیت شوند، مورد تایید نیستند. اگر مجریان قانون، رفتاری را به نام قانون اعمال کنند که نظام زندگی مردم مخدوش شود یا آبروی نظام سیاسی در دیدگاه مردم آسیب ببیند مورد پذیرش نیست، زیرا حفظ آبروی یک کشور و آبروی نظام سیاسی آن اول از همه بر حاکمان واجب است و اگر رفتاری از آن‌ها سر بزند که باعث بدبینی مردم به نظام سیاسی شود باید آن را اصلاح کنند و عواقب سوء آن را نیز ترمیم کنند. بر اساس قواعد دینی و عقلایی این موضوع کاملا واضح است.»
سروش خاطرنشان کرد: «بخشی از نگاه‌های موجود مربوط به مباحث تئوری است که باید در این حوزه ایرادات را مطرح کرد تا افرادی که نظر سوئی ندارند، اما دارای نگاه بسته‌ای هستند، آگاه شوند. اما در حوزه رفتار ممکن است برخی افراد براساس جایگاهی که دارند برای مطرح شدن یا تثبیت برخی سلایق جناحی و سیاسی‌شان رفتاری را به نام حکومت دینی یا توجیه قانونی انجام دهند که قابل پذیرش نیست.
در هر جهت وظیفه عالمان دینی و رسانه‌ها در این مباحث کاملا روشن است. باید شبهات را رفع کرده و اگر مسیر اشتباهی وجود دارد آن را مطرح و تصحیح کنند. در نتیجه اگر برخی از مسئولان گاهی نظریات بسته‌ای دارند یا دارای رفتار‌های سیاسی یا اعمال رفتار‌های جناحی هستند، حتما با این روشن‌گری‌ها، یا آگاه می‌شوند و مسیر را تغییر می‌دهند، یا اینکه آگاهی جامعه باعث می‌شود چنین افرادی نتوانند به مسیر اشتباه خود ادامه دهند.»
کامل دلپسند، جامعه‌شناس توسعه نیز درباره از بین بردن کسب و کار به نام مقابله با آنچه «کشف حجاب» نامیده می‌شود به هم‌میهن گفت: «بعد از وقوع ناآرامی‌های داخلی در ایران ارزش‌های اجتماعی بسیار متفاوت شده است. حرف‌شنوی که قبلا در خصوص برخی ارزش‌های اجتماعی در جامعه وجود داشت امروز به‌شدت کمرنگ و برخی موضوعات مانند حجاب از یک ارزش فراگیر به یک ارزش فردی تبدیل شده است. هر فردی در این خصوص برای خود حقی قائل است. در این بین نمی‌توان از کسب‌و کار‌ها و مراکز خدماتی مانند رستوران‌ها و داروخانه‌ها و برخی اماکن جمعی توقع داشت که با افراد برخورد کرده و آنان را ملزم به رعایت حجاب کنند.»
او اضافه کرد: «نمی‌توان کسب و کار‌ها را به لحاظ قانونی ملزم کرد که مراجعین خود را وادار به رعایت این موارد کنند. این کار اساسا خارج از عرف اجتماعی و به معنای آن است که دولت بر مسئله‌ای تاکید دارد و برای رسیدن به این خواسته به‌جای اینکه خود وارد عمل شود، مردم را به مقابله با هم وامی‌دارد. درواقع نوعی تقابل اجتماعی مبتنی بر کسب و کار و مردم در جامعه ایجاد می‌شود. باید مسئولان بدانند میان ارزش‌های اجتماعی ترویج‌شده و ارزش‌های اجتماعی مورد وفاق و عرفی مردم فاصله وجود دارد.»
این جامعه‌شناس توسعه با بیان اینکه هرگونه اقدام عملگرایانه سیاست‌گذاران و مسئولان این حوزه می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد، بیان کرد: «امروز شاهد هستیم اماکنی که به دلیل برخورد با مسئله پوشش بسته می‌شوند به محض بازگشایی با استقبال بیشتر مردم مواجه می‌شوند تا ضرری که کسب و کار مذکور متحمل شده است، جبران شود؛ بنابراین نمی‌توان با موضوعاتی از این دست که نظام ارزشی عرفی آن را پذیرفته، به صورت تحکمی و به شکل دستور از بالا به پایین برخورد کرد.
این مسئله کاملا جدی است. مگر می‌توان جلوی تغییر نظام ارزشی را در این روند شدید جهانی‌شدن گرفت؟ بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری و اجرای آن کاملا به دور از واقعیات جامعه و گاه مبتنی بر یک نوع نبود درک سیستماتیک از تغییرات جامعه است.»
دلپسند با اشاره به ایجاد انزجار عمومی از تزریق و تجویز عمدی در حوزه انتخاب فردی اشخاص، اظهار کرد: «در واقع خروجی این نوع فشار‌ها چیزی به‌جز از بین رفتن اعتماد اجتماعی و از بین رفتن اعتماد نهادی به نظام فرهنگی و اجتماعیِ حال‌حاضر نیست.
هرگونه سیاست‌گذاری در این حوزه تاثیری معکوس بر میزان استقبال و خوانش مردم نسبت به این موضوع دارد و حتی احساس واگرایی سیستمی به لحاظ تعلق شهروندی، تعلق ملی‌گرایانه، تعلق اجتماعی به جامعه و از جنس خود دانستن کارگزاران حاکم، توسط جامعه به‌شدت پررنگ می‌شود. جامعه ایرانی جامعه‌ای نیست که بتوان با اجبار چیزی را به آن تحمیل کرد. یک‌صد سال تجربه کنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی آن را به‌گونه‌ای بار نیاورده است که مسئله‌ای ولو از طرف حاکمیت یا قانون به او تحمیل شود.»
