چند ماهی میشود که در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای، شایعه حضور پرویز فتاح - رئیس بنیاد مستضعفان - در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور یا شاید ستاد اجرایی فرمان امام، مطرح شده است.
به تازگی خبرها و شایعاتی درباره تغییرات در کابینه دولت سیزدهم به گوش می‌رسد؛ تغییراتی که از آن با عنوان خانه‌تکانی دولت یاد می‌کنند اما معلوم نیست تا چه حد درست باشد. چندی قبل هم خبرهای مشابهی منتشر شده بود، اما کار به «خانه‌تکانی» نرسید و به تغییر وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی ختم شد.
به گزارش اکوایران، این‌بار صحبت از تغییرات بزرگ‌تری است و حتی کار به گمانه‌زنی درباره تغییر معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است؛ کسی که در یک سال و نیم اخیر گفته شده که عملا مدیریت اقتصادی دولت را به دست گرفته است.
در این دور جدید از حرف و حدیث‌های عمدتا غیررسمی، نام پرویز فتاح به میان آمده است که البته برای نخستین بار هم نیست. شایعه حضور فتاح در دولت رئیسی در حالی دوباره قوت گرفته است که پیش از این، رئیس بنیاد مستضعان حضورش در کابینه دولت را تکذب کرده بود.
چند ماهی میشود که در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای، شایعه حضور پرویز فتاح - رئیس بنیاد مستضعفان - در دولت ابراهیم رئیسی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور یا شاید ستاد اجرایی فرمان امام، مطرح شده است؛ شایعه‌ای که فتاح 26 بهمن، در واکنش به آن گفت: «هیچ خبری نیست و محکم سر جای خود نشسته‌ام. ما با دولت بسیار نزدیک هستیم و ۲۲ نفر از مدیران ارشد ما در بنیاد به دولت رفته‌اند و با افتخار از دولت حمایت می‌کنند.»
با این حال، چند روزی از تکذیب فتاح نگذشته که بار دیگر شایعه حضور او در دولت داغ شده است. در همین راستا، سایت نامه‌نیوز در گزارشی با اشاره به نقش پررنگ جریان پایداری در دولت و احتمال تغییرات در کابینه ابراهیم رئیسی، مدعی شده که «یکی از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد و به نفع همین گروه سیاسی و تحکیم‌کننده جایگاه میرکاظمی خواهد بود، آمدن پرویز فتاح به کابینه ابراهیم رئیسی است.»
در بخشی از این گزارش نوشته شده است: «فتاح را جدای از نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی‌اش میتوان از جمله افراد عملیاتی و پیشرو به حساب آورد. آمدن او و معاون اول شدنش احتمالا به خاطر تسریع در پروژه‌های کلان دولت و پیشبرد اهدافی تعیین‌کننده است. رخدادی که به یکباره مخبر را به نماد وضع موجود و رفتنش را تبدیل به نویدی برای بهبود اوضاع خواهد کرد.»
گمانه‌زنی‌ها درمورد تغییرات احتمالی دولت سیزدهم به همینجا ختم نمی‌شود و یک نام پرحاشیه هم به میان آمده است: محسن رضایی؛ فردی که وقتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شد برخی به شوخی و کنایه می‌گفتند او بالاخره بعد از آن همه کاندیدا شدن، بالاخره پایش به پاستور باز شد و زمانی هم که نرخ ارز بالا و بالاتر رفت و در واقع ارزش ریال پایین و پایین‌تر آمد، عکس و سخن و فیلم‌هایش دوباره دست به دست شد که در دوران انتخابات اسکناسی را در دستش گرفت و از حفظ یا حتی بالا بردن ارزش پول ملی به عنوان یکی از وعده‌هایش صحبت می‌کرد.
در قسمت دیگری از گزارش مورد اشاره، به احتمال خداحافظی محسن رضایی اشاره و نوشته شده است: «از قرار معلوم زاهدی‌وفا نیز قرار است بعد از خداحافظیِ خودخواسته محسن رضایی، به‌جای او در ساختمان معاونت اقتصادی دولت مستقر شود. این خبر را یک کانال تلگرامی منتشر کرده است. محتوای خبر البته چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد؛ چه اینکه انتقادات درباره وضعیت اقتصادی و نوع تصمیمات دولت در این حوزه فزاینده شده است.»
گزینه‌های احتمالی را بشناسید
پرویز فتاح در دولت محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد؛ اما این همکاری یک دولت بیشتر ادامه پیدا نکرد و او از سال 1388 مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه را بر عهده گرفت و پس از چند سال رئیس کمیته امداد شد و از سال 98 تا امروز هم ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده دارد.
در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم نام او برای تصدی چند وزارتخانه در برخی رسانه‌ها مطرح شد اما در لیست نهایی خبری از او نبود تا اینکه چند قبل نامش دوباره در رسانه‌ها مطرح شد و هرچند خود او حضورش در پاستور را تکذیب کرده اما تجربه نشان داده میتوان این تکذیب‌ها را جدی نگرفت.
محمدهادی زاهدی‌وفا نام دیگری است که در گمانه‌زنی‌های اخیر به گوش رسیده است. نکته قابل توجه درمورد او این است که مهر امسال او نتواست رای نمایندگان مجلس برای سکانداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جلب کند که البته تجربه دولت‌های پیشین و همین دولت نشان می‌دهد عدم تمایل نمایندگان مجلس به حضور فردی در یک جایگاه مهم در کابینه دولت، مانع از تصمیم رئیس‌جمهور برای گماشتن همان فرد در سمتی انتصابی نخواهد شد.
البته تمام اینها صرفا گمانه‌زنی‌هایی است که در برخی رسانه‌ها مطرح میشود و تجربه هم نشان داده حتی به فرض موثق بودن منابع خبری آنها یا دقیق بودن تحلیل‌هایشان یا ورود نکردنشان به بازی‌های سیاسی، ممکن است این سیب تغییرات که به هوا انداخته شده، تا فرود آمدنش چرخ‌های زیادی بزند؛ کما اینکه پیش‌تر نیز مشابه این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده بود و مثلا دی‌ماه همین امسال انصاف‌نیوز از احتمال تغییر وزرای نفت و آموزش و پرورش نوشت، اما برای هیچکدام از این دو وزیری که انتقادات بسیاری هم از آنها وجود دارد، آب از آب تکان نخورد.
در مورد گمانه‌زنی‌های اخیر نیز فعلا هیچ‌یک از دولتمردان به شایعه حضور فتاح و زاهدی‌وفا در دولت واکنشی نشان نداده‌اند و واکنش هم که نشن بدهند معلوم نیست تا چه حد میتوان روی حرفشان حساب کرد؛ بنابراین فعلا باید منتظر ماند و دید آیا رئیسی در آستانه شب عید دست به خانه‌تکانی در کابینه خود می‌زند یا خیر.
قیمت دلار به سقف خودش برای امسال رسیده. همین حدود ۵۰ تا ۵۵ تومن. اگر دولت عاقل باشد تمام نرخها را تک رقمی و به قیمت بازار میکند. در انصورت شاید بتواند سال اینده قیمت دلار را بین ۶۰ تا ۶۵ تومن تثبیت کند
اابته علم غیب نداریم ولی چند هفته پبش و سالهای گذشته هم نوشتیم که قیمت دلار و ارز خارجی در اقتصاد ایران حاصل تقسیم تقدینگی ریالی به کل دلار وارد شده به اقتصاد ایران در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه هست و بر اساس این داده ها پیش بینی کردین برای پایان دمسال نرخ دلار باید بین ۵۰ تا ۶۰ تومن باشد. هیچ دولت خارحی و دلال و مافیایی توان افزایش قیمت دلار د حال حآصز به ۷۰ یا ۸۰ تومن را ندارد کما اینکه هیچ دولتی و بانک مرکزی توان بر گرداندن قیمت دلار به ۳۰ تومن یا ۴۰ تومن را ندارد. الان برای اقای فرزین فرصت تاریخی هست که برای یکبار و همیشه نرخ رلار را بر اساس ۵۵ تومن تک نرخی کند و همه و خود دولت چه برای خرید و چه برای فروش این نرخ را بپذیرند. اگر این شود براحتی میتوان تخصیص ارز در اقتصاد ایران را بهینه و در نتیجه برای سال اینده قابل پیش بینی و تثبیت علمی کرد. کنترل تورم مشکل اصلی است نه نرخ ارز. امسال ابتدا خانه و خودرو و مواد مصرفی گران شد و در پایان سال شاهدیم که قیمت دلار خودش را با قیمت خودرو و مسون و لوازم خانگی مطابقت داده و نه بر عکس. غیر از این باشد و اصرار به قیمت دستوری دلار باشد باز سال و سالهای اینده همین داستانها تکرار میشود.