مدتی است که سیاستگذاری بانک مرکزی ایران دستخوش تغییراتی شده و گفته می‌شود این سیاست‌ها مبتنی بر یک مدل روسی است. مدل روسی این سیاست‌ها چیست و چرا اجرای آن در ایران به نتیجه دلخواه - دست‌کم مشابه همانی که در روسیه اتفاق افتاد - منجر نشده است؟
بانک مرکزی ایران پس از شکست‌های متعدد در سیاست‌های خود برای کنترل نرخ ارز، این‌بار بسته جدید ارزی دیگری را معرفی کرده است. در این بسته تمام منابع ارزی حاصل از صادرات، زیر نظر بانک مرکزی قرار می‌گیرد و به عبارتی قانون «پیمان‌سپاری ارزی» اجرایی خواهد شد.
به گزارش اکو ایران، در پیمان‌سپاری ارزی که یکی از ابزارهای کنترل کامل ارز به شمار می‌آید، صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند. ادعا می‌شود که در این بسته از تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده شده است.
پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال انواع تحریم‌ها علیه روسیه، ارزش روبل به شدت کاهش پیدا کرد. برای حمایت از روبل تدابیر ویژه اقتصادی اتخاذ شد که این اقدامات همگی به صورت یک بسته همراستا، منجر به بازگرداندن ارزش روبل شدند.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا واقعا برنامه‌ای که بانک مرکزی در سر دارد، شباهتی با مدل روسی آن دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا اینطور نیست.
در این گزارش به بررسی مجموعه اقدامات روسیه عبور از بحران ارزی پرداخته‌ایم.
1. اصلاح سیاست ارزی از سال 2017
برای بررسی سیاست‌های ارزی روسیه باید کمی به عقب برگردیم. در یک تغییر رویکرد اساسی، از سال 2017 روسیه برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی 40 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی تثبیت کرد تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. این اقدام موجب شد که کاهش صادرات نفتی به هر دلیلی موجب بی‌ثباتی در نرخ ارز نشود. وقتی در سال 2017 قیمت نفت افزایش یافت، روسیه به‌جای تکرار اشتباهات گذشته خود مبنی بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن، مازاد درآمدهای نفتی را در یک «حساب ارزی» ذخیره کرد و آن را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد.
با آغاز جنگ علیه اوکراین و توقف اجرای این سیاست، عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز افزایش یافت و از کاهش نرخ ارز حقیقی جلوگیری کرد. از طرف دیگر، همین ذخیره ارزی موجب شد دست بانک مرکزی روسیه برای مداخله ارزی باز باشد.
البته طبق آمارها، بانک مرکزی روسیه تنها دو بار بطور مستقیم در بانک مرکزی مداخله کرده است؛ یک‌بار به میزان 1000 میلیون دلار در 25 فوریه و یک‌بار 226 میلیون دلار در 28 فوریه به بازار ارز تزریق کرده که نسبت به بازار ارز روسیه مقدار ناچیزی محسوب می‌شود.
به عبارتی دیگر، سیاســت ارزی تثبیت نرخ حقیقی ارز به‌جای سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز، از عوامل بسیار مهم در تجربه موفق روسیه بوده است.
2. روسیه با نرخ بهره چه کرد؟
پس از اعمال محدودیت‌های مالی علیه نظام بانکی روسیه و قطع دسترسی برخی بانک‌های روسیه از سوئیفت، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بین بانکی را بیش از دو برابر کرد و آن را یک‌شبه از 9.5 به 20 درصد افزایش داد تا باعث جذابیت نگهداری روبل و کاهش تقاضای تبدیل روبل به ارزهای خارجی شود.
این اقدام از هجوم به بانک‌ها جلوگیری کرد و موجب شد سپرده‌گذاران پول خود را در بانک‌ها نگه دارند. البته این سود بانکی پس از کاهش نرخ ارز طی چند مرحله کاهش پیدا کرد و در حال حاضر به 7.5 درصد رسیده است.
3. اعمال کنترل حساب سرمایه / نرخ ارز، دستوری نیست
رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به تحریم‌های کشورهای غربی، در 28 فوریه دستور اعمال کنترل حساب سرمایه را صادر کرد. طبق این دستور، انتقال پول به حساب‌های بانکی خارجی، برداشت ارز از حساب‌های ارزی و خارج کردن بیش از 10 هزار دلار به صورت نقدی از کشور برای شهروندان روسیه و حتی خارجی‌ها ممنوع شد و هر کس می‌خواست از این مقدار بیشتر دریافت کند، باید معادل روبل آن را از بانک می‌گرفت.
بانک مرکزی روسیه همچنین همه بانک‌ها و کارگزاران را به مدت شش ماه از انجام مبادلات ارزی و فروش دلار، یورو و سایر ارزهای خارجی در ازای روبل منع کرد. این یعنی یعنی خرید و فروش ارز در بازار ممنوع شد.
از طرف دیگر، پرداخت‌های خارجی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی نیز مسدود شد. با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور، روس‌هایی که از کشورهای «غیر دوست» اقدام به استقراض پول کرده بودند، باید بدهی‌هایشان را به صورت روبل پرداخت می‌کردند؛ فارغ از اینکه با چه ارزی وام گرفته باشند. همچنین، پرداخت بدهی‌ها باید به یک حساب ویژه تحت عنوان حساب بانکی «C» انجام شود، مگر اینکه بدهکاران اجازه پرداخت مستقیم را از بانک مرکزی فدراسیون روسیه یا وزارت دارایی دریافت کرده باشند.
بخشی از نقدینگی که به دنبال فرار از روسیه بود، با مکانیزم «ممنوعیت نقل‌وانتقال ارز به خارج از کشور» مهار شد و در بانک‌های روسی نشست.
از کلیدی‌ترین اقدامات روسیه برای کنترل نرخ ارز، ایجاد تعهد ارزی برای صادرکنندگان بود.
دولت و بانک مرکزی روسیه با شروع تحریم‌ها، پیمان‌سپاری ارزی را برای صادرکنندگان آغاز کردند و همه صادرکنندگانی که درآمدهای خود را به ارزهای خارجی به دست می‌آوردند ملزم شدند از 28 فوریه ۸۰ درصد از درآمد ارزی‌شان را ظرف سه روز بعد از واریز این درآمد به حساب‌هایشان، بفروشند و به روبل تبدیل کنند. با این کار عملاً حمایت از ارز را به بخش خصوصی برون‌سپاری کردند.
از سوی دیگر، بانک مرکزی روسیه یک بازار کاملا تحت نظر خود ایجاد کرد تا تمام مبادلات ارز در آن صورت بگیرد. ضمن اینکه در روسیه، فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات‌های سنگین شد که صرفه اقتصادی را از دلالی می‌گرفت.
نکته قابل توجه دیگر، برقرار بودنِ نظام ارزی شناور کامل در روسیه است. روندها نشان می‌دهند که نرخ ارز رسمی روسیه، دستوری و میخکوب‌شده نیست و در این کشور چندین نرخ ارز با تفاوت‌های فاحش وجود ندارد.
4. الزام کشورهای غیردوست به خرید گاز با روبل
از آنجا که روسیه اصلی‌ترین تامین‌کننده گاز اروپا بوده و مشتریان اروپایی وابستگی بالا و غیرقابل جایگزینی - حداقل در کوتاه‌مدت - به گاز روسیه داشتند، در فرمانی که 31 مارس امضا شد، ولادیمیر پوتین دستور داد از این پس پرداخت پول خرید گاز روسیه به خریداران خارجی از «کشورهای غیر دوست» به روبل انجام شود.
این کار نیز به نوبه خود ریسک بازگشت ارز صادراتی را از بین برد. روسیه از الزام واردکنندگان اروپایی گاز طبیعی روسـیه به پرداخت روبل، دو هدف اصلی را دنبال کرد: نخست، تضمین بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات گاز و دوم، رفع مشکلات نقل و انتقال بین‌المللی پول از طریق حفظ بانک گازپروم در نظام پرداخت رسمی بین‌المللی.
