بر خلاف تصورات ابتدایی، به نظر می‌رسد اردوغان کارت‌های ویژه خود را نیز در موضوع زلزله دارد. اخیرا او مدعی شده، از مجموع ۲۰۳ هزار و ۹۵۸ ساختمان تخریب شده در زمین لرزه، ۹۸ درصد از آنها پیش از سال ۲۰۰۰ یعنی پیش از زمامداری او ساخته شده‌اند. افزون بر این اردوغان، بر اختلاف‌نظر و عدم مناسبات حسنه احزاب اپوزیسیون با حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها اشراف دارد
فرارو- در حالی‌که حدود ۷۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ۱۴ می ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) باقی‌مانده، صف‌آرایی و جبهه‌بندی دو جریان اصلی رقابت هر روز ابعاد جدی‌تری به خود می‌گیرد. در یک سوی ماجرا همانند دو دهه گذشته حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان قرار دارد که در پی استمرار حکمرانی و حفظ قدرت است. در سوی دیگر ماجرا، جریان اپوزیسیون قرار دارد که تمرکز خود را بر پایان دادن به قدرت اردوغان و حزب مطبوع‌اش قرار داده است.
به گزارش فرارو، تا چند روز قبل، به ویژه بعد از وقوع زلزله ۷.۸ ریشتری در ۶ فوریه (۱۷ بهمن) غالب تحلیل‌ها از احتمال بالای شکست اردوغان و حزب عدالت و توسعه حکایت داشتند. حتی بسیاری از رسانه‌های غربی، وقوع زلزله اخیر را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اردوغانیسم مورد ارزیابی قرار دادند. ناظران، علاوه بر تورم افسارگسیخته ترکیه در دو سال گذشته و تبعات منفی زلزله اخیر، وحدت اپوزیسیون را پایانی بر عصر حکمرانی اردوغانی ارزیابی می‌کنند.
هر چند استدلال‌ها برای شکست خورده بودن اردوغان بسیار محکم به نظر می‌رسد، اما شاید آنها از یک سو، توان "مرد سورپرایز‌های بزرگ ترکیه در هزاره جدید" یعنی رجب طیب اردوغان را نادیده گرفته و از سوی دیگر، در موضوع اتحاد و توان اپوزیسیون دچار اغراق شده‌اند. بر خلاف پیش‌بینی‌های چند وقت اخیر، همچنان می‌توان اردوغان و حزب عدالت و توسعه را حتی فراتر از جریان اپوزیسیون شانس اول پیروزی در انتخابات دانست. در راستای اثبات این گزاره نیز می‌توان به پنج متغیر اساسی اشاره کرد:
از اوایل سال گذشته، احزاب اپوزیسیون ترکیه، ائتلافی شش‌گانه را با هدف پایان دادن به قدرت حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان ایجاد کردند. این ائتلاف، در ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ (۲۳ بهمن ۱۴۰۰) اولین نشست خود را برگزار کرد. کمال کلیچدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، مرال آکشنر، رهبر حزب خوب (İP)، تمل کرم الله اوغلو، رهبر حزب سعادت، گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات ترکیه (DP)، علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و احمد داوود اغلو، رهبر حزب آینده (Gelecek Partisi) اعضای تشکیل دهنده این ائتلاف بودند.
اهداف اصلی ائتلاف شش‌گانه برنامه‌ریزی برای معرفی نامزد واحد در انتخابات ریاست جمهوری، برنامه‌ریزی برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی برای تغییر قانون اساسی، هماهنگی جهت ارائه برنامه انتخاباتی واحد و انسجام موضع در برابر حزب حاکم (آک پارتی) اعلام شد. آخرین و البته سرنوشت‌سازترین نشست ائتلاف در ۲ مارس ۲۰۲۳ (۱۱ اسفند ۱۴۰۱) برگزار شد. در سیزدهمین نشست سران اپوزیسیون، طی بیانیه‌ای اعلام شد، روز دوشنبه ۶ مارس ۲۰۲۳ (۱۵ اسفند ۱۴۰۱) با موافقت تمامی احزاب، نامزد مشترک ائتلاف برای انتخابات ریاست جمهوری را معرفی خواهد شد.
در کمال ناباوری، پس از صدور بیانیه، مرال آکشنر، رهبر حزب خوب در کنفرانسی خبری از خروج حزب خود از ائتلاف خبر داد. آکشنر با صراحت اعلام کرد که این ائتلاف نماینده و بیان‌گر اراده مردم نیست. رهبر حزب خود پس از ۱۳ نشست و یک سال گفت‌وگوی مداوم، تاکید کرد که دیکته‌ها را نخواهد پذیرفت. در وضعیتی که حدود ۷۰ روز تا موعد برگزاری انتخابات باقی مانده، جدایی حزب مهم خوب از ائتلاف اپوزیسیون می‌تواند ضربه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بر آنها در رقابت با حزب حاکم باشد.
طی یک سال گذشته همواره در کنار رهبران سنتی و نام آشنایی همچون کمال کلیچدار اغلو، علی باباجان و احمد داوود اغلو، نام «اکرم امام اوغلو» شهردار استانبول و «منصور یاواش» شهردار آنکارا (هر دو از رهبران حزب جمهوری‌خواه خلق) به‌عنوان گزینه‌های احتمالی رقابت با رجب طیب اردوغان در انتخابات آتی مورد توجه قرار گرفته است. اینکه کلیچدار اغلو به عنوان نامزد مشترک ائتلاف نیز معرفی شود، امری چندان بعید و عجیب نیست، اما هم‌صدا با مرال آکشنر می‌توان این انتخاب را یک اشتباه استراتژیک مورد ارزیابی قرار داد.
رقابت میان رهبران سنتی یا رهبرانی که قبل‌تر طعم شکست در برابر اردوغان را چشیده‌اند، مطلوب‌ترین گزینه برای حزب عدالت و توسعه است. رهبرانی که از توان بسیج‌کنندگی پایینی برای نسل جدید ترکیه برخوردار و فاقد توان جریان‌سازی باشند. امام اغلو و یاواش، در انتخابات شهرداری استانبول و آنکار نشان دادند که از چه توان و پتانسیلی برای بر هم زدن قواعد بازی اردوغان برخوردار هستند.
در ماه‌های گذشته، محتمل‌ترین سناریو اجماع بر سر اکرم امام اغلو بود. او در ژوئن ۲۰۱۹ در رقابت با بینالی یلدیریم، نخست‌وزیر سابق کشور در انتخابات شهرداری استانبول توانایی خود را اثبات کرده بود. منصور یاواش شهردار کلان شهر آنکارا نیز محبوبیت زیادی در بین طرفداران ملی گرای این حزب دارد. در کمال ناباوری به نظر می‌رسد سران اپوزیسیون در انتخابی اشتباه، برگزیدن یک رهبر جریان‌ساز و نزدیک به تعلقات نسل جدید جامعه را نادیده گرفته‌اند.
حالا آکشنر نه تنها از شهرداران برای عضویت در حزب نیک دعوت به عمل آورده، نامزد شدن آنها برای رقابت با اردوغان را درخواست کرده است. انتظار می‌رود در صورت عدم نامزد شدن شهردار‌ها به واسطه پایگاه حزبی، خودِ مرال آکشنر نامزد انتخابات شود.
دیگر متغیر مهمی که صحنه معادلات انتخابات آتی ترکیه را بیش از بیش پیچیده کرده، اشتباه استراتژیک احزاب اپوزیسیون در عدم دعوت از حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان نماینده جامعه کرد‌های ترکیه و اقلیت‌های خاص است. تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به رهبری پروین بولدان و مدحت سنجر، حداقل ۱۰ درصدی آراء را برای ورود به پارلمان کسب خواهند کرد.
برخلاف تصورات ابتدایی به هیچ عنوان نمی‌توان هم‌راستایی و اتحاد کرد‌ها با ائتلاف اپوزیسیون را قطعی دانست. تنها نقطه اتصال این حزب دموکراتیک خلق‌ها با اپوزیسیون، ضدیت با تداوم قدرت حزب حاکم است که آن‌هم با منطق بازی سیاست چندان نمی‌تواند دائمی و محکم باشد. در گذشته رجب طیب اردوغان بار‌ها نشان داده که از چه توانایی برای جلب نظر کرد‌ها و کشیدن رای آنها به سوی خود برخوردار است. علاوه بر صحنه آرایش آراء در پارلمان، عدم دعوت حزب دموکراتیک خلق‌ها به حلقه اپوزیسیون، می‌تواند عاملی برای تضعیف آرای نامزد ریاست جمهوری مورد اجماع آنها باشد.
با وجود تمامی کژکاکرد‌های ائتلاف اپوزیسیون، همچنان شانس احزاب خارج از ائتلاف جمهور (شامل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی) برای کسب اکثریت نسبی بالا است. بر خلاف تمامی سال‌های بعد از ۲۰۰۲ که همواره حزب عدالت و توسعه به تنهایی یا از طریق ائتلاف، حداقل ۴۵ درصد آراء را در اختیار داشته است، اما تمامی نظرسنجی‌های انجام گرفته در ترکیه در یک سال اخیر نشان دهنده آن است که در سال ۲۰۲۳ آرای حزب عدالت و توسعه به زیر ۴۰ درصد خواهد رسید. احزاب خارج از جریان حاکم احتمالا بتوانند ۱+۵۰ درصد آراء را کسب کنند، اما این امر ضامن پیروزی و تحقق اهداف اپوزیسیون نخواهد بود.
اولا، اینکه حزب دموکراتیک خلق‌ها به عنوان عضوی ۱۰ درصدی یا بیشتر از اکثریت نسبی پارلمان آینده، با جریان اپوزیسیون برای تشکیل دولت موافقت کند، با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. ثانیا، هدف‌گذاری اپوزیسیون در یک سال گذشته نه کسب اکثریت نسبی، بلکه کسب اکثریت مطلق برای اقدام به تغییر قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی بوده است. بر اساس برآورد‌های اولیه حزب جمهوری‌خواه خلق ۲۷ درصد، حزب نیک ۱۳ درصد و حزب وابسته به کرد‌ها ۱۱ درصد آرا را کسب خواهند کرد. همچنین، احزاب جهش و دموکراسی»، «آینده»، «سعادت» و «مملکت» به رهبری محرم اینجه می‌توانند تا ۲ درصد آراء را کسب کنند. این میزان آراء به وضوح نشان می‌دهد که احزاب خارج از ائتلاف «جمهور» نمی‌توانند اکثریت مطلق را کسب کنند.
واقعیت امر این است که پس از دو هدف اولیه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، هدف‌گذاری غایی احزاب اپوزیسیون تغییر قانون اساسی در قالب بازگشت به نظام پارلمانی است. اردوغان در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) نظام سیاسی را در راستای نشست خود بر تخت ریاست جمهوری به سیستم ریاستی تغییر داد، اما اکنون احزاب اپوزیسیون در پی آن هستند که در نشست اخیر خود نقشه‌راه بازگرداندن نظام پارلمانی را مورد بررسی و اجماع قرار دهند.
برای اینکه اپوزیسیون بتواند قانون اساسی را تغییر دهد باید ۴۰۰ نماینده از میان ۶۰۰ عضو پارلمان به آن رای مثبت بدهد. اگر اپوزیسیون بتواند ۳۶۰ رای هم داشته باشد، آن‌وقت خواهند توانست آرای لازم برای برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را هم به دست آورد.
ائتلاف اپوزیسیون اشتباهات استراتژیکی را مرتکب شده، اما نباید قدرت اردوغان را برای دگرگون کردن معادلات نادیده انگاشت. شاید خیلی‌ها زلزله را پاشنه آشیلی برای او و حزب مطبوع‌اش مورد ارزیابی قرار دهند، اما اردوغان مرد سورپرایز‌ها بوده و هست. رئیس حزب عدالت و توسعه در گام اول، موعد برگزاری انتخابات را به ۳۴ روز زودتر موکول کرد؛ یعنی از ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به ۱۴ می (۲۴ خرداد).
بر خلاف تصورات ابتدایی، به نظر می‌رسد اردوغان کارت‌های ویژه خود را نیز در موضوع زلزله دارد. اخیرا او مدعی شده، از مجموع ۲۰۳ هزار و ۹۵۸ ساختمان تخریب شده در زمین لرزه، ۹۸ درصد از آنها پیش از سال ۲۰۰۰ یعنی پیش از زمامداری او ساخته شده‌اند. افزون بر این اردوغان، بر اختلاف‌نظر و عدم مناسبات حسنه احزاب اپوزیسیون با حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها اشراف دارد.
با تمام محدودیت‌های موجود، باید دید که آیا اردوغان در مقام شعبده باز صندوق‌های رای، این بار هم می‌تواند با ترفند‌هایی جدید زمینه تداوم حفظ قدرت خود و حزب‌اش را حفظ کند؟ در سوی مقابل باید دید که احزاب اپوزیسیون طی بیش از دو ماه آینده برای باطل کردن جادوی انتخاباتی اردوغان چه در چنته خواهند داشت؟
