فزایش ۵۷ درصدی دستمزد، حداقل حقوق کارگران را از دو‌میلیون‌و ۵۵۴ هزار تومان تنها به چهار‌میلیون‌و ۱۷۹ هزار تومان رساند؛ رقمی که البته از تورم افسارگسیخته سال ۱۴۰۱ جا ماند. حالا دوباره بحث‌های داغ تعیین مزد کارگران بالا گرفته است.
سال سخت کارگران به روز‌های پایانی نزدیک می‌شود و حالا نشست‌های تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد سال آینده کارگران آغاز به کار کرده است.
به گزارش شرق، دستمزد کارگران امسال ۵۷ درصد افزایش داشت؛ رقمی پرحاشیه که با انتقاد گسترده فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان اقتصاد مواجه شد و بسیاری آن را به منزله افزایش هزینه تولیدکنندگان، تضعیف موقعیت کارگران و تعدیل آن‌ها دانستند.
با این حال افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، حداقل حقوق کارگران را از دو‌میلیون‌و ۵۵۴ هزار تومان تنها به چهار‌میلیون‌و ۱۷۹ هزار تومان رساند؛ رقمی که البته از تورم افسارگسیخته سال ۱۴۰۱ جا ماند. حالا دوباره بحث‌های داغ تعیین مزد کارگران بالا گرفته است. کارفرمایان با اشاره به رشد افسارگسیخته هزینه‌های تولید با طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای در نشست دستمزد حاضر شده‌اند و نمایندگان کارگری با اشاره به تنگنای زندگی کارگری و افزایش میل مهاجرت نیروی کار ماهر با طرح کارفرمایان مخالفت می‌کنند.
تورم دو گروه عمده کالایی در سبد هزینه خانوار کارگری یعنی مسکن و مواد غذایی بار‌ها خبرساز شد. در‌این‌میان تورم اجاره‌بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ مدام تصاعدی بود و به ۵۰ درصد رسید و تورم مواد غذایی در مقاطعی از ۷۰ درصد عبور کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم خوراکی‌ها در بهمن سال ۱۴۰۱ برابر با ۷۰.۵ درصد بوده و از مرز ۷۰ درصد عبور کرده است. رشد بالای قیمت خوراکی‌ها به نوعی حاکی از فشار رشد قیمت‌ها را به طبقات پایین‌تر درآمدی است؛ چرا‌که عمده هزینه خانوار دهک‌های پایین‌تر مربوط به مواد غذایی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۱ درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین) تا ۵۴.۹ درصد برای دهک اول (فقیرترین) است. به‌این‌ترتیب تفاوت تورم فقیرترین و غنی‌ترین دهک‌ها حدود ۱۰ درصد است.
به عبارت ساده‌تر، تورم آثار خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. برخی فعالان کارگری ازجمله نادر مرادی، به ایلنا گفته است که تورم بالا موجب شده که سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به حدود ۵۰ درصد برسد و اگر بخواهیم تنها تورم مسکن و خوراکی‌ها را با حداقل مزد کارگران بسنجیم، متوجه می‌شویم که حقوق کارگران کفاف سایر هزینه‌های زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری هم در گفتگو با همین رسانه تأکید می‌کند بر اینکه فرمول‌های همیشگی و غیرعملیاتی محاسبه سبد معیشت حداقلی کارگران در این شرایط اقتصادی دیگر جواب‌گو نیست و تطابق خود را با جهان واقعیت به مراتب بیشتر از قبل از دست داده است.
او توضیح می‌دهد: محاسبه هزینه‌های عینی و ملموس زندگی کارگران باید فراتر از اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌های غیرعملیاتی باشد؛ کارگران با تمام حقوق خود نمی‌توانند یک سرپناه شایسته در کلان‌شهر‌ها فراهم کنند؛ حالا چطور می‌شود با یک ضریب کلی روی سبد خوراکی‌ها که بر اساس اقلام خام خوراکی تهیه می‌شود، هزینه‌های زندگی را محاسبه کرد.
توفیقی تأکید دارد که «امسال زمان آن است که روی بند دوم ماده ۴۱ یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ سبد معیشت ایستادگی شود؛ در این شرایط تورمی که به اعتراف کارگران، گرانی بیداد می‌کند و آن‌ها از اغلب بازار‌ها حذف شده‌اند، بعد از دهه‌ها باید متن صریح قانون اجرا شود؛ در واقع مطالبه کارگران باید این باشد که حداقل دستمزد ۱۴۰۲ باید برابر با سبد معیشت تعیین شود». او ادامه می‌دهد: «هر‌طور سبد معیشت محاسبه شود، در این شرایط نرخ آن کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست؛ اما تا امروز که کمتر از ۲۶ روز به پایان سال زمان داریم، هنوز نرخ رسمی سبد اعلام نشده است.
تنها نرخ تقریبا رسمی تا حدودی مرتبط با سبد معیشت، نرخ خطر فقر اعلامی وزارت کار برای ۱۴۰۱ است که این شاخص را برای خانوار‌های تهرانی حدود ۱۵ میلیون تومان دانسته است؛ اما سؤال این است که آیا همین ۱۵ میلیون تومان مبنای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد؟».
اما هفته گذشته نشست شورای عالی کار برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسید و اعضای شورا تنها به استماع گزارش گروه کارفرمایی درباره مزد منطقه‌ای و گزارش کلی کمیته مزد بسنده کردند. این در حالی است که تاکنون چند جلسه در کمیته دستمزد برای تعیین هزینه سبد معیشت خانوار‌های کارگری برگزار شده، اما به نتیجه نرسیده است. در جلسات دستمزد شورای عالی کار هم عدد و رقمی درخصوص دستمزد ۱۴۰۲ مشخص نشده و گروه کارگری تأکید کرده‌اند که بدون تعیین و اعلام رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به چانه‌زنی‌های مزدی ورود نخواهند کرد.
با این حال صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیار‌های دقیق و کارشناسی قطعا تا پایان سال نهایی می‌شود. به گزارش مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضوی در سیصد‌ویازدهمین نشست شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایان تشکیل شد، مبنا و معیار تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلامی مرکز آمار اعلام کرد و گفت که حداقل دستمزد با استاندارد‌های کارشناسی تا پایان سال تعیین می‌شود.
با تمام این‌ها کارفرمایان هم در نشست‌های دستمزد به رشد خیره‌کننده هزینه‌های تولید و موانع صادراتی در سال‌های سخت تحریم اشاره می‌کنند؛ موانعی که حالا باعث خروج درخور توجه سرمایه از کشور شده است؛ رقمی که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی ماهانه به حدود یک میلیارد دلار می‌رسد.
امسال کارفرمایان در نشست‌های دستمزد روی طرحی با عنوان دستمزد منطقه‌ای پافشاری می‌کنند. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره مزد منطقه‌ای به رسالت توضیح داده است: «برای تعیین دستمزد، نهاد‌های مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه‌ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است؛ اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای و صنایع مختلف قابلیت اجرائی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشور‌ها اجرا شده است. ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آن‌ها ایده بگیریم و بر اساس شرایط جامعه خودمان اجرا کنیم».
او توضیح داده است که «قانون کار گفته «مزد برای صنایع مختلف» و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرائی شود و البته نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود و دولت‌ها باید برای حل مشکلات کارگران مشارکت کنند».
البته جامعه کارگری هم تأکید دارد که ایجاد دستمزد‌های متفاوت در مناطق مختلف، برای کمتر از حداقل مزد قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که در این سال‌ها در مناطق مختلف اغلب انجام شده است؛ از‌این‌رو طرح این مطلب ضرورتی ندارد. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که کارفرمایان با مطرح‌کردن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود و با این طرح کارگران مناطق محروم دچار آسیب‌های بیشتری می‌شوند
«گوشت منجمد ۵۰ هزار تومانی سال گذشته امسال به کیلویی ۱۵۰ هزار تومان رسیده و برنج هندی کیلویی ۱۷ هزار تومانی بیشتر از ۳۶ هزار تومان شده است. این یعنی کم‌کیفیت‌ترین کالا‌های سبد کارگری امسال دو تا سه برابر رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». این نکاتی است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مطرح می‌کند و می‌گوید فاصله زیاد مزد کارگران با تورم در طول سال‌ها موجب روی‌آوردن آن‌ها به مشاغل کاذب و غیرمولد مانند مسافرکشی و فروش و تبلیغات اینترنتی و... شده است. ضمن اینکه آمار مهاجرت کارگران به کشور‌های همسایه رو به افزایش است.
ابوی در ادامه تأکید می‌کند که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده مشاغل صنعتی حداکثر حدود هشت درصد است و تأثیر چندانی در هزینه کالا ندارد و دستمزد کافی و قانونی می‌تواند مانع از مهاجرت و خروج نیروی ماهر شود که این مسئله به نفع صنایع و افزایش بهره‌وری آنهاست. این فعال کارگری تأکید می‌کند که برخلاف جنجالی که فعالان اقتصادی درباره افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ راه انداختند، تقویت قدرت خرید کارگران باعث تعدیل گسترده نیروی کار نشد و برعکس میزان جذب نیروی ماهر از سوی صنایع افزایشی شد. با این حال باید منتظر ماند و دید که نشست‌های رایزنی کارفرمایان و کارگران درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ به کجا می‌رسد؟
