شاه هیچ‌گاه مصدق را به‌چشم همراه نمی‌دید و این پیروزی اپوزیسیون و حضور او در رأس دولت را به‌نفع خود نمی‌دانست. ۱۹ تیرماه مجلس شورای ملی به درخواست او به مصدق رأی اعتماد داد، اما از سناتور‌ها ۱۴ نفر از ۳۶ نفر به او رأی دادند که با وساطت شاه رأی اعتماد مصدق حاصل شد، اگرچه این لطف شاه و به‌عبارتی منتی بود که شاه می‌خواست بر سر مصدق بگذارد تا از گزند او در امان باشد.
محمد مصدق، به‌دلیل دخالت در انتخابات درباریان از ورود به مجلس پانزدهم بازماند، او که نفر اول تهران در مجلس چهاردهم بود با عده‌ای دیگر از معترضان تصمیم به دیدار با شاه و اعتراض به او گرفتند، اما شاه از دیدار او اجتناب کرد و در نهایت به مجلس راه نیافت.
به گزارش هم میهن، اواخر مجلس پانزدهم و در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم عده‌ای از اقلیت مجلس پانزدهم از مصدق دعوت کردند که در این انتخابات به‌عنوان رهبر اپوزیسیون شرکت کند، او شرکت می‌کند، اما خبر از دخالت‌های دولتی‌ها در برگزاری انتخابات موجب می‌شود که به همراه ۱۶ نفر دیگر در دربار دست به تحصن بزنند.
دو روز بست‌نشینی نتیجه‌ای نمی‌دهد و طرفداران و متحصنین به خانه مصدق می‌روند. همین‌جا بود که نطفه تشکیل جبهه ملی شکل گرفت. تجمع‌کنندگان در این هنگامه بر سر جبهه‌ای از سازمان‌ها و احزاب برای مبارزه با فضای سیاسی آن زمان به توافق می‌رسند و در دهم آبان ۱۳۲۸، جبهه ملی اعلام موجودیت می‌کند.
این جبهه در تمام سال‌های فعالیتش در زمان حکومت پهلوی با عناوین جبهه ملی اول تا چهارم در جایگاه اپوزیسیون حکومت پهلوی در پهنه سیاسی کشور حضور پیدا می‌کند؛ چه آنجا که تندروانه به تحدید خاندان پهلوی و تبدیل نقش آن‌ها از «حکومت» به «سلطنت» همت می‌گمارند و چه آنجا که کندروانه‌تر از سایرین، اصلاح را بر انقلاب ترجیح داده و در نهایت نامه سه امضایی «داریوش فروهر»، «کریم سنجابی» و «شاپور بختیار» را خطاب به دربار و به امید تغییر رویه منتشر می‌کنند.
پس از انقلاب هم با وجود انحلال در سال ۶۰ بار دیگر با گذشت یک دهه به‌عنوان جریان منتقد به درخواست ادیب برومند اعلام حضور می‌کنند. یکی در داخل به درخواست «ادیب برومند» شکل می‌گیرد که در حال حاضر رهبر آن «سیدحسین موسویان» است و شاخه‌ای هم با نام «جبهه ملی (سامان ششم)» به رهبری «هرمیداس باوند» منشعب از جریان اول و شاخه «جبهه ملی خارج از کشور» ایجاد می‌شود.
به‌هرحال جبهه ملی حتی پس از پیروزی انقلاب و پس از آنکه بخشی از این جبهه تبدیل به نیرو‌های اپوزیسیون شرایط فعلی کشور شده‌اند هم نظر مساعدی نسبت به خاندان پهلوی و رضا پهلوی پیدا نکرده است. چنانچه در تیرماه امسال پس از مصاحبه رضا پهلوی درباره نگاهش به وضعیت ایران نامه‌ای سرگشاده به او نوشته و در آن تأکید می‌کند: «شما از یک‌طرف در ۴۲ سال قبل در قاهره در انظار عمومی سوگند پادشاهی یاد کرده‌اید و از طرف دیگر در نوار صوتی خود در سال گذشته می‌گویید که رژیم پادشاهی موروثی را قبول ندارید و طرفدار نظام جمهوری و انتخابی می‌باشید و یا ذکر می‌کنید که اصلاً مایل به فعالیت سیاسی و داشتن هیچ مقامی نیستید. این سردر‌گمی از کجا ناشی می‌شود که موجب تفرق دیدگاه‌های مختلف گردیده و انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دچار مشکل نموده و برای جمهوری اسلامی فرصت مغتنمی را فراهم می‌سازد؟»
همچنین در ادامه این نامه آمده است: «شما و طرفداران شما انقلابیون سال ۵۷ را که یقیناً اکثریت قریب‌به‌اتفاق اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی ملت ایران را تشکیل می‌داده‌اند، مسئول سیاه‌روزی‌ها و نابسامانی‌های امروز کشور معرفی می‌کنید، درحالی‌که همه‌کس می‌دانند که تمام انقلاب‌ها در طول تاریخ و در تمام جهان در اثر رفتار غلط و سیاست‌های نادرست حکومت‌های مستقر روی می‌دهند.
البته قدرت‌های خارجی هم سعی می‌کنند تا برای حفظ منافع خود بر امواج انقلاب سوار شده و اهداف خود را به‌پیش ببرند؛ بنابراین اولین مسئول انقلاب ایران هم کسی به‌جز محمدرضاشاه پهلوی یعنی پدر شما نیست. اگر به سخنرانی تلویزیونی ایشان در روز ۱۵ آبان ۵۷ یک‌بار دیگر نگاه کنید، می‌بینید که به تمام مفاسد و مظالمی که موجب بروز انقلاب ایران شد، اذعان کرده است.»
این نامه این‌گونه پایان یافته است: «البته در قبال آن رفتار‌ها هیچ تقصیری متوجه شخص شما نیست، اما حداقل اظهارنظر درباره گذشته نشان‌دهنده طرز تفکر و داوری و عقاید شماست.» اگرچه با وجود این تفاوت‌نظر در ماه‌های گذشته خبر‌هایی از نزدیکی طیف خارج از کشور جبهه ملی با پهلوی به میان آمده است بنابراین در سالگرد درگذشت محمد مصدق خوب است نگاهی به فرازوفرود تعامل این جبهه سیاسی در دوران پهلوی و نوع نگاهش به تحولات کشور داشته باشیم.
پس از آنکه مصدق و یارانش احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، ابوالحسن عمیدی‌نوری (مدیر روزنامه داد)، سیدعلی شایگان، شمس‌الدین امیرعلائی، سیدمحمود نریمان، ارسلان خلعتبری، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، جلالی نایینی (مدیر روزنامه کشور) و حسین فاطمی، در دربار تحصن و از شاه درخواست کردند جلوی دخالت حاجعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش را در انتخابات بگیرد و واکنشی از سوی دربار به آن انجام نگرفت، این گروه در خانه مصدق شکل‌گیری جبهه ملی اول را رقم زدند.
سه روز پس از اعلام موجودیت این جبهه در ۱۳ آبان بود که حسن امامی، دست به ترور عبدالحسین هژیر، وزیر دربار زد. علت این اتفاق مشاهده تقلب و جابه‌جایی آرا در مسجد سپهسالار از سوی درباریان عنوان شد. پس از آن محمد ساعد، نخست‌وزیر، ابطال انتخابات تهران را اعلام کرد، برخی از اعضای جبهه ملی دستگیر شدند، مصدق به احمدآباد تبعید شد و شش هفته در حصر بود. چهار نفر دیگر از اعضای جبهه ملی هم در بازداشتگاه شهربانی بودند.
در همین بازه زمانی، علاوه بر هیئت مؤسس، حزب ملت ایران به رهبری اللهیار صالح، حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی و خلیل ملکی، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر و مجمع مسلمانان مجاهد به رهبری شمس قنات‌آبادی وابسته به آیت‌الله کاشانی، حزب پان‌ایرانیست به رهبری پزشکپور، نهضت خداپرستان سوسیالیست (جمعیت آزادی مردم ایران) به رهبری حسین راضی و محمد نخشب و حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر به جبهه ملی پیوستند. ترور هژیر، ابطال انتخابات و روی کار آمدن فضل‌الله زاهدی به‌عنوان رئیس شهربانی فضای انتخابات مجدد را تغییر داد.
محمد مصدق، بقایی، مکی، شایگان، آزاد، اللهیار صالح و آیت‌الله کاشانی وارد مجلس شدند و فراکسیون اقلیت قدرتمندی با عنوان جبهه ملی به‌راه انداختند. جبهه در ۲۵ اسفند ۱۳۲۸ برنامه خود ناظر بر «دموکراسی سیاسی در قالب برگزاری انتخابات آزاد»، «آزادی مطبوعات» و «اصلاح قانون حکومت نظامی» را اعلام کرده بود و پس از آن هم به ابتکار حسین فاطمی «ملی شدن صنعت نفت» به میان آمد و پیگیری‌های آن در مجلس ادامه یافت؛ رزم‌آرا به‌عنوان مخالف این طرح مورد هجمه‌های گاه‌وبیگاه این جریان بود. رزم‌آرا می‌خواست با انگلیس بر سر نفت ایران مصالحه کند.
اقلیت مجلس او را خائن به منافع ملی ایران معرفی کردند و همین هم موجب شکل‌گیری ائتلافی ضد او در داخل و خارج از مجلس و حتی در دربار شد. ترور رزم‌آرا در مسجد شاه شرایط را به‌نفع این جبهه و اهداف آن‌ها تغییر داد. مصدق در خاطراتش گفته است: «قاتل رزم‌آرا هم هر کس بود رفع زحمت اعلیحضرت کرد». ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ رزم‌آرا ترور شد، ۱۷ اسفند کمیسیون نفت پیشنهاد «ملی کردن صنعت نفت» را تصویب کرد، ۲۷ اسفند مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند مجلس سنا آن را به تصویب رساند.
امضای این مصوبه توسط شاه موجب استعفای حسین علا، نخست‌وزیر جدید شد و همین هم موجب شد که مصدق با تعارف جمال امامی‌خوئی، از رهبران اکثریت در مجلس، نخست‌وزیری را بپذیرد. تعارفی که این‌بار آمد داشت و تازه مصدق شرط هم گذاشت که در همین جلسه باید «خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس» مصوب شود.
او بخش عمده‌ای از کابینه خود را از جبهه ملی انتخاب و پیشنهاد داد؛ اسامی افرادی همچون حسین فاطمی، کریم سنجابی در این بین و در سطح بعد افرادی مانند مهدی بازرگان و احمد زیرک‌زاده به‌چشم می‌خورد. با وجود روی کار آمدن دولت مصدق، اما فضای دربار و اجرای برنامه‌ها به آن شکل انجام نگرفت. حضور او و اعضای جبهه ملی در بخش‌های مختلف اگرچه پایه‌گذاری اهداف دموکراسی‌خواهانه این جریان را به‌همراه داشت، اما عامل پیشبرد آن نبود. انتخابات مجلس هفدهم نمونه‌ای از کارشکنی‌ها بود که موجب شد مصدق انتخابات را متوقف کند (اگرچه برخی علت آن را شکست حامیان او در این مجلس می‌دانند).
به‌هرحال او در پی این اتفاقات از شاه درخواست می‌کند که وزارت جنگ را به او بسپارد که شاه در پاسخ می‌گوید: «پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم». تحدید فعالیت خاندان شاهنشاهی و درباریان و بازگشت به قانون اساسی مشروطه که از اهداف اصلی جبهه ملی در سال‌های دولت مصدق بود به مذاق شاه خوش نمی‌آمد و همواره نگرانی‌ها را برای شاه و اطرافیانش ایجاد کرده بود؛ البته فضا را برای تخریب دولت مصدق هم به‌همراه داشت.
بالاخره شاه هیچ‌گاه مصدق را به‌چشم همراه نمی‌دید و این پیروزی اپوزیسیون و حضور او در رأس دولت را به‌نفع خود نمی‌دانست. ۱۹ تیرماه مجلس شورای ملی به درخواست او به مصدق رأی اعتماد داد، اما از سناتور‌ها ۱۴ نفر از ۳۶ نفر به او رأی دادند که با وساطت شاه رأی اعتماد مصدق حاصل شد، اگرچه این لطف شاه و به‌عبارتی منتی بود که شاه می‌خواست بر سر مصدق بگذارد تا از گزند او در امان باشد، اما بالاخره در پی اختلافات شاه و نخست‌وزیر به‌ویژه بر سر وزارت جنگ، در ۲۵ تیر ۳۱، مصدق استعفا داد.
مجلس به قوام برای نخست‌وزیری تمایل نشان داد و فراکسیون جبهه ملی سرسختانه جلوی آن ایستاد و از شاه تقاضای انحلال مجلس را کرد. شاه موافقت نکرد و قوام با بیانیه تندی مبنی بر «جدایی دین از سیاست» کارش را شروع کرد و همین موجب شد از «فداییان اسلام» و «بازار و اصناف» و روحانیونی، چون آیت‌الله کاشانی گرفته تا «جبهه ملی» و «حزب توده (غیررسمی)» و «حزب پان ایرانیست» به مخالفت با قوام قیام کنند و قیام ۳۰ تیر برای بازگرداندن مصدق رخ دهد. مجلس منحل نشد، قوام استعفا داد و مصدق با ۶۱ رأی از ۶۴ رأی، نماینده دوباره نخست‌وزیر شد.
مصدق وزارت جنگ و اخذ امتیاز قانون‌گذاری در مجلس برای شش ماه را برای تغییر در مناسبات حکومت به‌دست آورد، اما از این به بعد تا کودتای ۲۸ مرداد نه دولت مصدق از نگاه پادشاهی دولت مقبول بود و نه مصدق و یارانش تمایلی برای چنین همراهی از خود نشان دادند.
تلاش پی‌درپی برای محدود کردن شاه به سلطنت و دوری از حکومت اتفاقی بود که در نهایت با آشفته شدن اوضاع و چنددستگی در فعالیت تشکیلاتی جبهه ملی موجب پیروزی کودتاچیان در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ شد. کودتایی که به‌موجبش بسیاری از رهبران جبهه ملی و یاران مصدق بازداشت و برخی اعدام شدند و خفقان سیاسی در پی آن شکل گرفت. وضعیتی که در پس آن جبهه ملی را به دشمن داخلی شماره یک حکومت پهلوی بدل کرد و اجازه فعالیت را تا مدت‌ها از آن‌ها گرفت.
اگرچه شب بعد از کودتا «حزب مردم ایران» به رهبری نخشب در جلسه‌ای از مصدق حمایت کرد و عده‌ای از اعضای جبهه ملی را برای مقابله با کودتا دور خود جمع کرد؛ تلاشی که به «نهضت مقاومت ملی» شهرت یافت.
گذر زمان، نارضایتی‌ها را این‌بار در سطح مردم افزایش داده بود و به‌مرور فشار‌ها و سرکوب‌هایی که از نگرانی تکرار دولت مصدق شکل گرفته بود، رنگ می‌باخت. آشفتگی وضعیت به‌سمتی رفته بود که شاه برای نشان دادن فضای سیاسی پویا در سال ۱۳۳۷ و در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال دست به تشکیل دو حزب مردم (در جایگاه حزب پیشاپیش در اقلیت!) و ملیون (حزب پیشاپیش در اکثریت!) زد.
مظفر شاهدی، پژوهشگر ارشد تاریخ معاصر ایران درباره انتشار اعلامیه تشکیل و آغاز فعالیت جبهه ملی دوم در سی‌ام تیر ۱۳۳۹ گفته است: «در واقع چنین نبود که رهبران و سازمان‌دهندگان این جبهه بی‌اعتنا به آنچه در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور جاری و ساری بود، به‌یکباره تصمیم به از سرگیری فعالیت سیاسی گرفته باشند... مشکلات و بحران‌های سیاسی و اجتماعی دامن‌گیر رژیم پهلوی روند رو به‌تزایدی پیدا کرد و دو حزب ملیون و مردم شکل گرفت تا چنان وانمود شود که گویی شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطیت حکومت می‌کند!» در چنین شرایطی بود که دولت ناگزیر شد در جریان برگزاری انتخابات مجلس نوعی آزادی سیاسی- اجتماعی محدود و کنترل‌شونده‌ای ایجاد کند تا مفری پیدا بشود. بر همین اساس فضا برای منتقدان احزاب و جریان‌های سیاسی میانه‌رو‌تر باز شد.
هواداران جبهه ملی اول هم از همین فرصت استفاده و با بیانیه‌ای بازگشت به فضای سیاسی را اعلام کردند. در ۳۰ تیرماه «اللهیار صالح» از تعدادی از ملیون جهت فعالیت انتخاباتی و فعالیت سیاسی دعوت می‌کند؛ چهره‌هایی مانند ابراهیم کریم‌آبادی، احمد رضوی، ادیب برومند، اصغر پارسا، عبدالحسین خلیلی، علی شهیدزاده، غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی، مهدی آذر، مهدی بازرگان، نصرت‌الله امینی، احمد زیرک‌زاده، اقبال کرمانشاهی، امیر تیمورکلالی، داریوش فروهر، سعید فاطمی، سیدضیاءالدین حاج‌سیدجوادی، شاپور بختیار، محمود طالقانی و یدالله سحابی به شکل‌گیری این تشکل همت می‌کنند. اگرچه به‌گفته شاهدی در این شرایط البته تلاش بر این بود که «فعالیت‌های جبهه ملی دوم تحت کنترل دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی» قرار داشته باشد.
با همه این کنترل‌ها، اما بار دیگر این جریان به‌عنوان منتقد سیستم حاکم با همان ضرورت تغییر در قانون انتخابات روی کار آمد و در مهرماه ۱۳۳۹ اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم به ریاست سیدباقر کاظمی تصمیم گرفتند به منظور اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات مجلس بیستم در مجلس سنا متحصن شوند.
در این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، دانشجویان نیز شرکت کردند. شاخه دانشجویی که با گذشت زمان به این نتیجه رسیدند که جبهه ملی دوم آن عزم و قدرت را برای پیشبرد اهداف مهم ندارد، این تحصن یک ماه به‌طول انجامید. پس از آن به‌مرور جبهه ملی دوم جان گرفت و فعالیت‌هایی در ابعاد گوناگون انجام می‌داد. از آن‌سو، برخی تحلیل‌ها نوعی قرارگیری علی امینی، نخست‌وزیر وقت در برابر شاه را در این دوره مطرح کرده‌اند که شاه برای خنثی کردن توطئه احتمالی با ارتباط‌گیری با برخی رهبران و چهره‌های این تشکل، جبهه ملی را در صف اول مخالفان دولت امینی قرار داد.
اگرچه در همان ابتدا هم جبهه ملی روی خوشی به این دولت نشان نداده بود، چنانچه در میتینگ جلالیه به تاریخ ۲۸ اردیبهشت که کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار سخنران هستند؛ بختیار با وجود تأکید چندباره به عدم اظهارنظر درباره دولت به عملکرد سیاست خارجی امینی انتقاد و حمله می‌کند. در این بین اسدالله علم برای استفاده از این پتانسیل دیدار‌هایی با برخی چهره‌های جبهه ملی برپا می‌کند و «حتی به صالح گفته بود که شاه به جبهه ملی علاقه‌مند است». با رودررو قرار گرفتن جبهه ملی و دولت امینی، شاه استفاده خود را می‌برد و اهرم فشاری برای برکناری امینی در فضای سیاسی جامعه هم در اختیار دارد.
با روی کار آمدن علم، این بازی تمام می‌شود و البته جبهه ملی بار دیگر به اپوزیسیون حاکمیت بدل می‌شود. چنانچه علم به‌صراحت آنان را تهدید کرده و تأکید می‌کند: «اعلیحضرت هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد جبهه ملی راهی به حاکمیت پیدا کند.» یک ماه پس از برگزاری کنگره این تشکل در دی‌ماه سال ۴۱ همزمان با رفراندوم «انقلاب، شاه و ملت» جبهه ملی دست به تجمع اعتراضی می‌زند که بار دیگر بازداشت‌های رهبران و البته شاخه دانشجویی آن شروع شد.
سال ۴۲ با شروع فعالیت‌های چهره‌های مذهبی و اسلامگرا به رهبری امام خمینی، این جریان که با انشعاب نهضت آزادی با محوریت مهدی بازرگان، آیت‌الله طالقانی و سحابی و با رویکردی مذهبی صورت گرفته بود، از چنین جریانی حمایت نکرد و در نهایت فعالیتش را به صدور اعلامیه «اصلاحات آری - دیکتاتوری نه» در اعتراض به اصلاحات معروف به «انقلاب سفید» محدود کرد.
پس از بازداشت جمع کثیری از ملی‌ها سازماندهی جبهه ملی با مشکل مواجه شد و با گذر زمان در جلسه‌ای که در منزل ادیب برومند برگزار شد، تمامی اعضای شورای مرکزی به‌جز مهندس کاظم حسیبی و ادیب برومند از سمت‌های خود استعفا دادند و سیاست «صبر و انتظار» از سوی اللهیار صالح به‌صورت رسمی سیاست جبهه ملی اعلام شد.
فاصله بین کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۹ که جبهه ملی دوم شکل گرفت، طرفداران مصدق و اعضای جبهه ملی که حالا چهره‌های برجسته خود از جمله حسین فاطمی را از دست داده بودند؛ دوباره تلاش خود را از سر گرفتند.
محمد نخشب، شب کودتا برای مقابله با کودتا مذاکراتی با آیت‌الله زنجانی، حسین شاه‌حسینی و ابراهیم کریم‌آبادی انجام داد تا تشکلی به‌راه اندازد. با چنین توافقی بیش از ۲۰۰ نسخه اعلامیه دست‌نویس با عنوان «نهضت ادامه دارد» تهیه و شبانه توسط آیت‌الله زنجانی، حسین شاه‌حسینی و عباس رادنیا در بازار، خیابان شاپور و فرعی‌های خیابان فرهنگ پخش شد. پس از آن به درخواست آیت‌الله زنجانی جلسه‌ای با حضور احزاب و گروه‌های ملی و مذهبی، برای عضویت در سازمان جدید در خانه او برپا شد.
در این جلسه، محمد نخشب (حزب مردم ایران)، خرگامی (نماینده حزب ایران)، مهندس عظیما (حزب ملت ایران)، حاج حسن قاسمیه، مهندس بازرگان، حسین شاه‌حسینی، صدرالحفاظی، احمد توانگر، شاپور بختیار و مهندس وفایی حضور داشتند؛ به پیشنهاد بختیار نام «نهضت مقاومت» بر آن گذاشته شد.
البته این نهضت مقاومت طی سال‌های سرکوب و خفقان صرفا به واکاوی و بررسی آنچه بر جامعه و جبهه ملی گذشت، پرداخت و با توجه به وضعیت سیاسی و بگیروببند‌های آن زمان، این جریان که جریان مخالف حکومت شناخته می‌شد، در عرصه سیاسی حضوری نداشت تا اینکه بحث برپایی جبهه ملی دوم به‌میان آمد. اگرچه به گفته بسیاری از تحلیلگران در تمام سال‌های پس از جبهه ملی اول و فعالیت جبهه ملی دوم، سوم و چهارم کمتر مواقعی این جریان تهدیدی جدی برای حکومت پهلوی به‌شمار رفته است.
جبهه ملی سوم بیشتر تلاشی برای بقای این تشکل بود تا یک سازوکار مؤثر در فضای سیاسی حکومتمداری و جامعه. بازماندگان این تشکل که رهبرانشان در زندان بودند و به‌دلیل تدابیر امنیتی گسترده تماس‌هایشان با مصدق در احمدآباد به حداقل رسیده بود، تلاش کردند بار دیگر زیر چتر حمایتی مصدق ملاقات‌هایی را انجام داده و اساس‌نامه تدوین کنند.
مهم‌ترین نکته و نقطه تقابل جبهه ملی سوم با همتای قبلی خود در نحوه سازماندهی و ساختار جبهه بود که این‌بار تأکید شد؛ «جبهه ملی سوم مرکز تجمع احزاب و جمعیت‌های سیاسی و... است که هر‌یک از آن‌ها مرام خاصی برای خود داشته باشند و با جبهه ملی سوم فقط دارای یک مرام مشترک باشند که آزادی و استقلال ایران است؛ بنابراین هیچ فردی که در یک اجتماع عضویت نداشته باشد نمی‌تواند وارد جبهه ملی شود.»
اساس‌نامه در اوایل سال ۴۴ تهیه مورد تائید مصدق قرار گرفت و سیدباقر کاظمی هم مأمور اجرای آن شد. هفتم مردادماه جبهه ملی سوم با شرکت نهضت آزادی، جامعه سوسیالیست‌ها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران اعلام موجودیت کرد. با چنین اعلامی جمع دیگری از اعضای این حزب از خلیل ملکی، داریوش فروهر و مهدی بازرگان تا محمدعلی خنجی، کاظم سامی و حسین راضی بازداشت شدند. این تشکل در همان آغاز تولد از دنیا رفت.
این جریان در پی مسدود‌سازی فعالیت‌های سیاسی از سوی حکومت پهلوی از پس حوادث ۱۵ خرداد عملاً ظهوری در فضای سیاسی نداشتند؛ اگرچه ادیب برومند و کریم سنجابی با همگامی داریوش فروهر و مهدی بازرگان و یدالله سحابی و حسین راضی به‌منظور داشتن حداقل هماهنگی جلساتی را به‌ظاهر برای صرف نهار یا شام در رستوران‌ها برگزار می‌کردند که عموماً بیش از ۵۰ نفر از افراد مؤثر سیاسی در آن حضور پیدا می‌نمودند.
این جلسات در حقیقت متصل‌کننده جبهه ملی دوم و سوم به جبهه ملی چهارم در زمان انقلاب بود. یکی از جامعه‌شناسان خارجی پس از شرکت در یکی از این جلسات می‌نویسد؛ «پس از لختی تأمل حضار مجلس متفقاً تأکید می‌کنند چنین کاری فعالیت سیاسی انتقادی تنها به برقراری یک دیکتاتوری نظامی منجر خواهد شد لذا بهتر است به همین وضعیت که داریم بسنده کنیم. شاه فوق‌العاده قدرتمند است و نمی‌توان او را در جهت اجرای طرح‌هایمان تحت‌فشار قرار داد. شاید بهتر باشد هفته بعد یکدیگر را ملاقات کنیم.»
تا روی کار آمدن جیمی کارتر در کاخ سفید عملاً فضایی برای فعالیت سیاسی اعضای جبهه ملی فراهم نبود، مگر همان جلسات که فروهر و راضی آن را هماهنگ می‌کردند. اگرچه دانشجویانی در خارج کشور با عنوان جبهه ملی فعالیت خود را آغاز کردند.
به‌هرحال روز ۲۲ خردادماه سال ۵۶ نامه‌ای سه امضایی خطاب به شاه از طرف سه نفر از سران جبهه ملی کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار منتشر شد که در آن، از او خواستند برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. این جرقه فعالیت جبهه ملی در گامی جدید بود.
در ابتدا احزابی مانند حزب مردم ایران، سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران در این اتحاد شرکت می‌کنند. سرانجام جبهه ملی روز بیست‌و‌هشتم آبان‌ماه ۵۶، با اتحاد نیرو‌ها طی صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت می‌کند. این جبهه در کنار جریان‌های دیگر که در آن سال‌ها به مبارزه با استبداد حکومت پهلوی پرداخته بودند، قرار می‌گیرد.
اگرچه بار دیگر نظام شاهنشاهی و دربار با گذر زمان بر استفاده و همراهی آن‌ها برای جلوگیری از اعتراضات و مبارزات امید دارد، اما جبهه ملی ایران در جلسه شورای مرکزی خود تصویب کرد که دریافت هرگونه حکم نخست‌وزیری از شاه برای اعضا ممنوع است.
پیش‌بینی آن‌ها درست بود و با توجه به رویکرد اصلاح‌خواهی این جریان، شاه در بزنگاه درگیری‌ها و از بیم سقوط، به کریم سنجابی و غلامحسین صدیقی پیشنهاد نخست‌وزیر می‌دهد و آن‌ها به‌حکم قول و قرار تشکیلاتی از پذیرش آن اجتناب می‌کنند، اما بختیار پس از گفتگو‌هایی، بدون اطلاع اعضای جبهه ملی حکم نخست‌وزیری خود را از شاه دریافت کرده و به مجلسین برده تا مورد تأیید قرار گیرد.
همین موجب واکنش جبهه ملی در بیانیه‌ای برای برکناری از سمت‌های حزبی او و عدم همراهی هم‌حزبی‌های او می‌شود. از سوی دیگر هم کریم سنجابی به دیدار آیت‌الله خمینی در پاریس می‌رود و به‌مرور جبهه همراهی‌های خود را با جریان انقلابی شکل می‌دهد؛ به‌طوری‌که مهدی بازرگان از اعضای جبهه ملی و رئیس دولت موقت در برابر شاپور بختیار، رئیس دولت شاه قرار می‌گیرد. بعد هم که حضور اعضای جبهه ملی در دولت موقت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استعفای آن‌ها با گذشت یک سال خبرساز می‌شود.
به‌هرحال جبهه ملی با همه طیف‌های فکری که از جریان حامی حسین فاطمی که می‌توان آن را عبور کننده‌ای از حکومت پهلوی و شاهنشاهی در سال ۳۱ دانست (برانداز) که پیشرو در دموکراسی‌خواهی بوده است تا نهضت آزادی و افرادی مانند مهدی بازرگان، چهره‌هایی مانند بهزاد نبوی که جریان مذهبی و انقلابی شدند همیشه به‌عنوان اپوزیسیون و منتقد شناخته می‌شوند کمی تندرو‌تر یا کندرو‌تر. حالا هم با گذر زمان که فرزند محمدرضا پهلوی خود را به اپوزیسیون حکومت مستقر در ایران بدل کرده است جبهه ملی پس از سال ۱۳۷۳ همچنان از زاویه داشتن با خاندان و حکومت پهلوی سخن گفته‌اند.
