دولت کاظمی که ناامید از کمبود برق بود میلیارد‌ها دینار به ایران داد. با این وجود، تحریم‌های ایالات متحده بدین معناست که عراق دیگر نمی‌تواند به دینار‌های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.
فرارو- مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" می‌گویند بحران مالی عراق تشدید شده و پرداخت بدهی عراق به ایران در قالب دینار عراق به کاهش ارزش پول آن کشور دامن زده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، از زمان اعمال محدودیت‌های جدید توسط فدرال رزرو آمریکا در مورد نحوه معامله بانک مرکزی عراق با دلار‌هایی که از فروش نفت دریافت می‌کند واحد پول عراق ماه‌هاست که در برابر دلار با کاهش ارزش و مشکل مواجه شده است.
بحران نقدینگی به این معناست که دولت عراق در پرداخت حقوق میلیون‌ها کارمند دولتی و هم چنین حقوق بازنشستگی و پرداخت به سایر ذینفعان برنامه‌های رفاه اجتماعی دچار مشکل شده است. عراق یکی از بزرگترین وارد کنندگان اقلام و کالا‌های ایرانی در دو دهه اخیر به ویژه گاز، برق، مواد غذایی و مصالح ساختمانی بوده است.
مبادلات تجاری رسمی بین دو کشور به ارزش حدودا ۱۴ میلیارد دلار است. به دلیل تحریم‌های آمریکا که در سال ۲۰۱۸ میلادی علیه ایران اعمال شد عراق برای پرداخت هزینه‌های خرید از ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی با مشکل مواجه شده است.
بغداد تنها برای خرید گاز و انرژی از ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بدهی داشته است. منابع آگاه اشاره می‌کنند که بخش عمده یا کل آن بدهی تسویه شده و آخرین پرداخت آن در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی انجام شده است. مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" گفته‌اند که بغداد جای دلار‌هایی که ایران پیش از تحریم دریافت کرده بود از دینار عراقی برای پرداخت استفاده کرده است.
آنان اشاره کردند که سیستم پرداخت جدید برای جلوگیری از اعتراضات ضددولتی که به طور اجتناب ناپذیری پس از قطع عرضه انرژی در عراق رخ می‌دهد طراحی شده است.
با این وجود، ایران توانست با استفاده از حراج ارزی که بانک مرکزی عراق روزانه برای تبدیل دلار‌هایی که از فروش نفت دریافت می‌کرد این دینار‌ها را به دلار تبدیل کند که بسیار مفیدتر هستند.
با این وجود، از ماه نوامبر فدرال رزرو امریکا که پول حاصل از فروش نفت عراق را در اختیار دارد و براساس درخواست به بغداد تحویل می‌دهد محدودیت‌هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به دلار‌ها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.
همان گونه که "میدل ایست آی" پیش‌تر فاش ساخته بود این امر باعث شد تا راه‌های تازه‌ای برای به دست آوردن دلار پیدا شود از بازار سیاه گرفته تا قاچاق دلار از طریق اقلیم کردستان عراق.
با توجه به این که ایران از تبدیل ارزی دینار از طریق سازوکار حراج خودداری می‌ورزد عراق نتوانسته دلار‌های خود را با ارز محلی مورد نیازش مبادله کند.
تمام این موارد کماکان بر دینار عراق فشار وارد می‌سازند. قیمت دینار در بازار سیاه از ۱۴۸۰ ماه اکتبر به ۱۷۰۰ بازای هر دلار در ماه ژانویه افزایش یافت. معامله گران این نوسانات را "وحشتناک" توصیف کرده اند و می‌گویند رقابت بزرگی برای دلار با سفته بازانی که مایل به پرداخت "هر قیمتی" هستند وجود دارد.
این در حالی است که قیمت کالا‌های مصرفی در عراق کماکان در حال افزایش است. دولت عراق برای کنترل نرخ ارز اقدامات مختلفی از جمله کاهش نرخ رسمی ارز به ۱۳۰۰ دینار را ارائه کرده است. اگرچه نرخ بازار سیاه به حدود ۱۵۰۰ دینار کاهش یافته، اما کماکان به شدت نوسان دارد. تاثیر تحویل مقادیر زیادی دینار به ایران که اکنون نمی‌تواند آن را با دلار معامله کند هنوز احساس می‌شود.
یک مقام ارشد عراقی به "میدل ایست آی" می‌گوید:" پرداخت بدهی ایران به دینار عراق یک اقدام حساب شده نبود. بحران مالی‌ای که ما در حال حاضر از آن رنج می‌بریم ناشی از این اقدام احمقانه است. ایران مبالغ هنگفتی از پول عراق را به دست آورده و به شدت به دلار آمریکا نیاز دارد پس تصمیم گیرندگان عراقی فکر می‌کردند که ایران با این ارز چه خواهد کرد؟ آیا آنان فکر می‌کردند که ایران آن پول را به عنوان هدیه بین عراقی‌ها توزیع می‌کند یا آن را در بازار عراق سرمایه گذاری خواهد کرد"؟
او می‌افزاید: "مقام‌های آن زمان عراق صرفا به دنبال دستیابی به موفقیت‌های سریع بودند تا نشان دهند که در مقابله با مشکلات لاینحل عراق توانایی بیش تری در مقایسه با دولت‌های قبلی دارند و در نتیجه ما را از چاه بیرون آورند و در چاله انداختند".
عراق علیرغم در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفت در جهان از دهه ۱۹۹۰ به دلیل درگیری‌ها، تحریم ها، سوء مدیریت و عدم توسعه زیرساخت‌ها از کمبود شدید انرژی رنج برده است.
در تابستان اخیر کمبود برق، آب آشامیدنی و سایر خدمات ضروری باعث بروز تظاهرات گسترده در جنوب عراق شد. عراق برای رفع مشکلات مرتبط با عرضه مجبور به واردات انرژی و گاز بیش‌تر از ایران کشور همسایه شده است.
به گفته مقام‌های ایرانی عراق به طور رسمی حدود ۹۰۰ میلیون دلار در ماه برای واردات کالا‌های ایرانی هزینه می‌کند. پنجاه درصد آن برق و گاز است. واشنگتن با آگاهی از وضعیت مخاطره آمیز عراق آن کشور را از تحریم‌های خود علیه ایران معاف کرده است، اما مشکلات پرداخت برای خرید از همان روز اول به وجود آمد. ایالات متحده تنها به شرطی موافق معافیت عراق از تحریم‌ها بود که بغداد وجوه را در بانک تجارت عراق قرار می‌داد با این تصور که ایران بعدا از آن برای پرداخت هزینه غذا و دارو استفاده خواهد کرد.
یک مقام عراقی می‌گوید در عوض این برای ایران کافی نبود، زیرا تمام نقل و انتقالات آن حساب تحت کنترل امریکا بود. ایران خواستار راه دیگری برای دریافت پول خود شد و از تهدید عرضه انرژی به عنوان راهی برای فشار بر بغداد به منظور دریافت آن چه می‌خواست استفاده کرد.
در اکتبر ۲۰۱۹ میلادی زمانی که تظاهرات گسترده استان‌های مختلف مرکزی و جنوبی عراق و هم چنین بغداد را لرزاند کمبود انرژی به یک بحران وجودی برای مقام‌های عراقی تبدیل شد.
دولت "عادل عبدالمهدی" و برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق به مقابله با معترضانی پرداختند که از حمایت قابل توجهی از سوی "مقتدی صدر" روحانی شیعه عراقی برخوردار بودند. رویداد‌های پس از آن باعث سقوط دولت عبدالمهدی و برگزار انتخابات زودهنگام شد.
مقام‌های عراقی به "میدل ایست آی" می‌گویند "مصطفی الکاظمی" رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عراق و نخست وزیر بعدی و حامی او صدر به دنبال یافتن راه حل‌های سریع برای مشکلات حل ناشدنی عراق از جمله بدهی به ایران بودند.
در آوریل ۲۰۲۰ میلادی زمانی که عراق پس از انتخابات بی نتیجه در اکتبر گذشته در خلاء سیاسی فرو رفت نمایندگان مورد حمایت صدر قانونی اضطراری را پشنهاد کردند تا به عنوان قانون بودجه‌ای تازه عمل کند. بدهی به ایران که از سال ۲۰۱۹ میلادی انباشته شده بود یکی از مبرم‌ترین مسائل برای دولت کاظمی در آن زمان بود.
یکی از مشاوران کاظمی به "میدل ایست آی" می‌گوید:"صدر باید برای متحدش راهی پیدا می‌کرد". این مشاور می‌گوید در عین حال صدر قصد داشت ژست حسن نیت را به طرف ایرانی نشان دهد تا ثابت کند که پروژه اش آنان را هدف قرار نمی‌دهد یا منافع شان را تهدید نمی‌کند.
این قانون چهار تریلیون دینار عراقی (حدود ۳ میلیارد دلار) "برای پرداخت بدهی خارجی وزارت برق و بدهی‌های خرید گاز و انرژی" تخصیص داد.
پارلمان عراق در ژوئن همان سال این قانون را تصویب کرد و دولت عراق شروع به پرداخت مستقیم بدهی خود به ایرانیان به دینار کرد. مقام‌های مطلع عراقی می‌گویند که آخرین پرداخت در ماه اکتبر صورت گرفته بود.
مبالغ دقیقی که دولت کاظمی به دینار به ایران پرداخت کرد فاش نشد، اما این اولین باری نبود که چنین اتفاقی رخ می‌داد. بانک مرکزی عراق در فوریه ۲۰۱۹ میلادی قراردادی را با بانک مرکزی ایران منعقد کرد که به مشتریان هر دو بانک اجازه می‌دهد در دو کشور حساب افتتاح کنند و تراکنش‌های بانکی خود را به دینار و یورو انجام دهند.
بانک مرکزی عراق در آن زمان اعلام کرد که این کار "برای رفع موانع پرداخت بدهی‌های عراق مربوط به صادرات گاز و برق" انجام شده است.
یک سیاستمدار عراقی نزدیک به تهران به "میدل ایست آی" می‌گوید که او معتقد است واشنگتن فشار بر پول عراق را زمانی پیش بینی کرده بود که به بغداد اجازه داد به ایران به دینار پرداخت کند.
این سیاستمدار می‌گوید:" ایرانی‌ها بسیار باهوش هستند و روی تمام جزئیاتی که در خدمت اهداف شان باشد سرمایه گذاری می‌کنند. طرف ایرانی گفت اگر نمی‌توانید به دلار بپردازید به دینار پرداخت کنید و بقیه کار را به ما بسپارید".
