پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
با مصوبه مجلس و ابلاغ رئیس جمهور ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند، در این گزارش فرایند تصویب این قانون را می‌خوانیم.
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان عدم تغییر ساعت رسمی کشور تدوین و تقدیم هیئت رئیسه کرده بودند که این طرح برای ارزیابی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود.
اعضای کمیسیون اجتماعی پس از انجام بررسی‌های لازم در تاریخ (۲۲ اسفند سال ۱۴۰۰) با اکثریت آرا با این طرح موافقت کرده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
نمایندگان نیز در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰) با ۱۱۵ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با طرح مذکور موافقت کردند و پس از آن طرح برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای ایراداتی به آن گرفت.
ابوالفضل ابوترابی طرح تغییر ساعت رسمی کشور درباره این ایرادات، گفته بود یک ابهام این بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعت‌ها را تغییر بدهد یا خیر که مجلس اعلام کرد خیر، اما تبصره‌ای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت می‌تواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یک ساعت زودتر به محل کار بروند.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی تصریح کرد: دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، آن را موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ کردیم.
نماینده نجف‌آباد درباره علت اجرایی شدن این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اضافه کرد: دولت به مجلس اعلام کرد که سه ماه زمان نیاز دارد تا برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های کامپیوتری ادارات را به‌روز کند و از سوی دیگر درباره پرواز‌های بین‌المللی نیز باید اطلاع‌رسانی کند که به همین دلیل با نظر دولت مقرر شد این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود.
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح تغییر ساعت رسمی کشور، این طرح در (۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) مجددا در دستورکار قرار گرفت که وکلای‌ملت در این جلسه با طرح تغییر ساعت رسمی کشور جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده واحده به شرح زیر است: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد وساعت رسمی کشور به قبل از این قانون بر می‌گردد.
پس از آن هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز (شنبه ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۱) با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا، گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. پیش از این شورای نگهبان ابهاماتی داشت که مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در این طرح انجام داد و ابهامات را برطرف کرد؛ بنابراین براساس مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان از ابتدای سال ۱۴۰۲ قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می‌شود.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز بر این اساس زمان لازم برای تطبیق خود با این قانون را دارند؛ بنابراین از ابتدای سال آینده ساعت‌ها تغییر نخواهد کرد.
بنابر این گزارش، طبق روال قانونی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ (دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه امسال) در نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نهایت نیز آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روز (یکشنبه اول خرداد ماه سال جاری) «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان‌ها و مراکز تابعه اقدام کند.
تبصره - این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.
