۱۰ قلم کالایی که دولت به‌عنوان کالای اساسی اعلام کرده، محصولاتی هستند که توسط وزارت جهادکشاورزی تامین می‌شود و این ظن وجود دارد که هدف اصلی از طرح کالابرگ الکترونیکی این بوده که مبلغی که به‌عنوان یارانه به مردم داده می‌شود، به سمت این وزارتخانه سرریز شود تا شاید محصولات بخش کشاورزی مثل گوشت و تخم‌مرغ که خرید آن‌ها در سال‌های اخیر پایین آمده، به فروش برسد.
با وجود عدم استقبال از طرح پایلوت کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت سراسری آغاز شد.
به گزارش هم میهن، یک سال پیش در چنین روزهایی، مجلس در هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره‌ای را تصویب کرد و وظیفه‌ای را برعهده دولت گذاشت که براساس آن دولت مکلف شد کالا‌هایی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف شده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و با نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه تعیین‌شده به مردم عرضه کند.
جالب آنکه دهم اسفند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام کرد: «اقبال عمومی به کالابرگ کم است و باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.»، اما پنج روز بعد روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح کالابرگ الکترونیکی به‌صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، هم‌اکنون اجرای این طرح به صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شد.» جالب‌تر آنکه دو نماینده مجلس مدعی شده‌اند معاون اول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی با نمایندگان پارلمان اعلام کرده‌اند این طرح قابلیت اجرا ندارد.
هرچند طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۱ به صورت تکلیف برای دولت آمده بود با این حال مسئولان مربوطه این طرح را با تاخیر و در نیمه دوم امسال آن هم به صورت آزمایشی ابتدا در استان هرمزگان و سپس در سه استان قزوین، گیلان و مرکزی اجرایی کردند، اما اطلاعات رسیده به هم‌میهن نشان می‌دهد مردم از کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان استقبال نکرده‌اند و ترجیح می‌دهند یارانه نقدی را با صلاحدید خود خرج کنند.
نکته مهم درباره چهار استان یادشده این است که شاخص‌های اقتصادی «نرخ فلاکت» در آن‌ها بالای ۵۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال آن‌ها بیش از ۴۵ درصد است، اما با این وجود به گفته وزیر رفاه طرح کالابرگ الکترونیکی با عدم استقبال مردم مواجه شده است.
شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ کشتار روز، تخم‌مرغ کیلویی، روغن مایع پخت‌وپز، ماکارونی، قند شکسته، شکر فله‌ای و برنج، ۱۰ قلم کالا‌هایی هستند که مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شده‌اند که هر یک از اعضای خانواده با کد ملی می‌توانند برای خرید این کالا‌ها به ارزش ۵۳۰ هزار تومان، به میزان ۲۹۴ هزار و ۲۵۰ تومان اعتبار بگیرند، در صورتی‌که فرد از همه یا بخشی از اعتبار خود استفاده نکند، باقی‌مانده آن در ماه بعد به صورت یارانه نقدی به حساب او واریز می‌شود.
به هرحال با آنکه هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت از اقشار کم‌درآمد بوده و از آنجا که در سال‌های اخیر امنیت غذایی به خطر افتاده و قیمت مواد غذایی به دلیل تورم بالا رفته با احیای کوپن که در دهه شصت و هفتاد نیز توسط دولت‌ها اجرایی می‌شد، بنا بود شرایط برای حفظ قدرت خرید مهیا شود، اما شواهد و اطلاعات رسیده از استان هرمزگان نشان می‌دهد مردم از طرح استقبال نکرده‌اند، به همین دلیل براساس گفته‌های یک منبع مطلع در سازمان برنامه و بودجه بعید است این طرح ادامه پیدا کند، چون به هرحال نمی‌توان مردم را اجبار کرد که به چه صورت مبلغ یارانه خود را خرج کنند.
این اتفاق در حالی رخ داده که پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند زیرساخت و توان مالی اجرایی شدن طرح توسط دولت وجود ندارد، همچنین باید به این نکته توجه می‌شد که وقتی پولی به‌عنوان یارانه به مردم داده می‌شود، مدیریت کردن آن مبلغ برای آنکه کالا‌های مورد نظر دولت خریداری شود، کار غیرممکنی است. در حقیقت دیگر نمی‌توان به گذشته بازگشت و نمی‌توان از مردم خواست به جای پول نقد یارانه، کالابرگ الکترونیکی بگیرند و آن را تنها به خرید ۱۰ قلم کالای اساسی پیشنهادی دولت اختصاص دهند.
۱۰ قلم کالایی که دولت به‌عنوان کالای اساسی اعلام کرده، محصولاتی هستند که توسط وزارت جهادکشاورزی تامین می‌شود و این ظن وجود دارد که هدف اصلی از طرح کالابرگ الکترونیکی این بوده که مبلغی که به‌عنوان یارانه به مردم داده می‌شود، به سمت این وزارتخانه سرریز شود تا شاید محصولات بخش کشاورزی مثل گوشت و تخم‌مرغ که خرید آن‌ها در سال‌های اخیر پایین آمده، به فروش برسد و اینگونه مبلغ یارانه به بخش کشاورزی سوق داده شود.
اگر روز‌های ابتدایی شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها در زمان محمود احمدی‌نژاد را به یاد آوریم او نیز در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواسته بود با پول یارانه خود لوازم خانگی بخرند، چون ترجیح آن‌ها در آن زمان این بود که یارانه‌ها به سمت صنعت برگردد، هرچند مردم به حرف احمدی‌نژاد گوش ندادند و مایحتاج خود را خریدند.
برخی نمایندگان مجلس نیز از منتقدین اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و بار‌ها آن را به زبان آورده‌اند. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته واقعاً مشخص نیست دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد و برای ما هم که قانون‌گذار هستیم هنوز موضوع شفاف نیست، چه برسد برای مردم. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز بعد از جلسه دولت با پارلمان در خصوص گرانی ارز، خبر داده بود که معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد، این طرح قابلیت اجرا ندارد.
او در توئیتی نوشته بود: «متاسفانه در جلسه غیرعلنی مجلس، شنبه ۵ اسفند، در خصوص ارز، جناب مخبر در توضیحات خود اظهار داشتند قانون مصوب مجلس در خصوص طرح کالابرگ الکترونیکی اجرایی نیست. این در حالی است که در دهه شصت به‌رغم جنگ و تحریم از معیشت مردم با کالابرگ حمایت شد. این اظهارنظر در جلسه‌ای با موضوع ارز نشانه‌ای دال بر بی‌تدبیری در حوزه اقتصاد کلان است.»
سلمان ذاکر، نماینده ارومیه نیز بعد از جلسه غیرعلنی مجلس با تیم اقتصادی دولت تذکر شفاهی داده بود که دولتی‌ها به نمایندگان گفته‌اند توان اجرای کالابرگ را ندارند و در برخی استان‌ها نیز که به صورت آزمایشی اجرایی شده، موفق نبوده است. ذاکر گفته بود اجرای کالابرگ قانون مصوب مجلس است و این قابل قبول نیست که تیم اقتصادی دولت اعلام کند توان اجرای آن را ندارد. اما چند روز بعد علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری آنا مصاحبه کرد و گفت، اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که محمد مخبر در جلسه غیرعلنی اخیر تلویحا از عدم تمایل دولت برای اجرای قانون کالابرگ سخنی مطرح کرده، صحت ندارد.
او گفته بود: «دولت نه چنین چیزی را مطرح کرده و نه اجازه مطرح کردن بحثی درباره حذف کالابرگ را دارد. ضمن آنکه رئیس مجلس نیز در جلسه غیرعلنی تاکید کرد که دولت موظف به اجرای دقیق قانون کالابرگ در کل کشور است.»
مجلس، اما همچنان پیگیر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی است و بر همین اساس سه‌شنبه هفته پیش در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوبه‌ای را تصویب و به دولت اجازه داد تا برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص داده شود.
همچنین قرار شده آئین‌نامه اجرایی، شامل نحوه تعیین خانوار‌های مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیئت وزیران برسد.
طرح کالابرگ الکترونیکی از هفته گذشته به صورت سراسری در کشور اجرایی شد و این در حالی است که حتی وزیر رفاه نیز اعلام کرده بود این طرح در استان‌هایی که به‌صورت آزمایشی اجرا شد با اقبال مواجه نشده است. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی به این موضوع اشاره کرده و گفته تجربه نشان داده دولت‌ها به‌دنبال طرح‌های غیرشفاف هستند و درنهایت قشر محروم است که ضرر می‌کند. او معتقد است دولت به دنبال تثبیت قیمت‌ها است و این کار قطعا کشور را با آسیب‌های جدی مواجه خواهد کرد.
چرا طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها با استقبال مردم مواجه نشد؟
دولت مدت‌هاست طرح‌هایی را که سالیان سال است شکست خورده، دوباره آن‌ها را اجرا کرده و مجدد شکست می‌خورد، حتی طرح سامانه نان را که ادعا می‌کردند موفقیت‌آمیز بوده نیز شکست خورده، چه برسد به طرح کالابرگ الکترونیکی که تنها در چند استان به صورت آزمایشگاهی اجرایی شد.
متاسفانه در دولت یک بلبشو سیاستگذاری حاکم است، بخشی از دولت به دنبال ایجاد جمهوری دموکراتیک خلق و حزب کمونیست هستند و از ونزوئلا که مقصد دولت پیشین بود، به سمت کره شمالی در حال حرکت هستند، بخش دیگری از دولت نیز به دلیل اینکه ایده جدیدی ندارد هر چه در گذشته اجرا شده و شکست خورده را دوباره اجرایی می‌کنند.
ما در دهه شصت طرح کوپنی شدن برخی کالا‌ها را داشتیم و اکنون می‌خواهند آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی در سطح کشور اجرا کنند که از ابتدا مشخص بود با شکست مواجه خواهد شد. به نظر من تنها طرح هدفمندی یارانه‌ها است که با موفقیت اجرا شد، اما دولت قبل این طرح را زمین زد و دولت جدید نیز همان مسیر را ادامه می‌دهد.
در این شرایط چگونه می‌شود از معیشت و رفاه مردم حمایت کرد؟
بهترین راه همان یارانه نقدی است که اولین بار به صورت جدی در ایران اجرا شد و اکنون نیز در جهان با عنوان «یارانه نقدی مستقیم» مورد تاکید است. بقیه طرح‌های حمایتی معمولا به دلیل فساد و ناکارآمدی که در اجرای آن‌ها وجود دارد، از نظر اقتصاد سیاسی حامیانی دارد، اما در اجرا شکست می‌خورند، چون در آن‌ها تعارض منافع وجود دارد. دولت‌ها با شعار حمایت از قشر ضعیف و کمتر برخوردار، این گونه طرح‌ها را تصویب و اجرایی می‌کنند، ولی در نهایت بودجه آن به یک قشر خاص برخوردار می‌رسد.
این تجربه در ایران نیز اتفاق افتاده، چون دولت‌ها همیشه به دنبال طرح‌های غیرشفاف هستند، به‌عنوان مثال وقتی یارانه نقدی می‌دهند به ظاهر قرار است از اقشار محروم حمایت کنند، اما در باطن از فلان دلال برنج و روغن حمایت می‌شود. توصیه من این است که باید از تعارض منافع جلوگیری و شفافیت حاکم شود و دولت به شعار‌هایی که داده عمل کند. اکنون وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی دقیقا عکس شعار‌های داده‌شده توسط دولت در یک‌سال‌ونیم گذشته حرکت می‌کنند.
اگر طرح یارانه نقدی موفق بوده، چرا دولت‌ها همچنان با همان شیوه سال ۸۷ آن را ادامه می‌دهند و یارانه را ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نگه داشتند؟
این کار دقیقا خلاف قانون و برای زمین زدن طرح بوده است. دولت گذشته منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌صورت کاملا غیرقانونی صرف طرح بیمه سلامت کرد که در همه دنیا شکست خورده است. رئیس‌جمهور قبل می‌گفت کشور‌های اروپایی تعجب کرده‌اند که ما این طرح را چگونه اجرایی کرده‌ایم، درحالی‌که در اصل تعجب آن‌ها از این بود که چرا طرحی که مشخص است شکست می‌خورد را اجرایی می‌کنید، آن‌ها در حقیقت می‌خواستند این پیام را بدهند که مواظب باشید این طرح باعث کسری بودجه و تورم شدید خواهد شد و اتفاقا اقشار مورد هدف طرح سلامت بیشتر آسیب خواهند دید.
فکر می‌کنید با توجه به اینکه دولت بودجه مناسبی ندارد و تورم هم بالا رفته است، روند پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند؟
دولت راهی به جز این کار ندارد، اما متاسفانه این مسیر مطلقا جلو نرفته است. دولت متاسفانه به‌دنبال تثبیت قیمت‌ها است و این کار قطعا کشور را با آسیب‌های جدی مواجه خواهد کرد. راه درست این است که اجازه دهند قیمت‌ها به‌صورت عادلانه تعیین شود به این معنی که تولید‌کننده آسیب نبیند. ما در حال حاضر ضدتوسعه‌ترین دولت تاریخ ایران را داریم، دولتی که وزارت صمت آن به اسم صنعت در صنعت‌زدایی عالی عمل کرده، به توسعه صنعتی بی‌توجه بوده و تنها به دنبال فعالیت‌های پوپولیستی است. ما راه دیگری به جز هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط نداریم، دولت قبل خطا‌های سیاستگذاری متعدد در عرصه اقتصاد داشته و اکنون نیز دولت فعلی همان شیوه را گام به گام اجرا می‌کند.
طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی به صورت سراسری در کشور اجرایی شده که چندی قبل وزیر رفاه از آن سخن گفته بود. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید وقتی این طرح در یک استان با عدم استقبال مواجه می‌شود، علامتی است که تاکید می‌کند سیاستگذاران اقتصادی باید در میزان یارانه و روش‌های اجرا و تبعات آن تجدیدنظر کنند. او معتقد است، مسئله فراتر از طرح کالابرگ الکترونیکی است و اگر دولت در روند نظام یارانه کشور دست به اصلاحات نزند، دچار مشکلات اساسی خواهد شد.
چرا طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور با کم‌اقبالی مواجه شده است؟
لازمه تصمیمات کلان اقتصادی برای کشور این است که نحوه اجرا، بار مالی و تبعات آن در یک گروه کارشناسی حلاجی شود. در مورد نظام یارانه‌ها و نحوه توزیع آن هم جزو تصمیمات کلان کشور بوده که اتفاقا سابقه اجرا نیز در کشور داشته، مثل سبد رفاهی و پرداخت نقدی و در گزارشات و مقالاتی نیز نسبت به رضایتمندی و تبعات اینگونه یارانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد رضایتمندی خانواده‌ها از پرداخت نقدی بیشتر از کالابرگ بوده است.
وقتی چنین مسیری برای کالابرگ الکترونیکی طی نمی‌شود در میانه راه متوجه می‌شویم که طرح بازخورد مناسبی نداشته است. البته برای سال آینده دولت ناچار است که نظام یارانه را اصلاح کند. تورم اقتصادی در سالی که گذشت نزدیک به ۵۰ درصد بوده و پیش بینی تورم بالا برای سال بعد وجود دارد، رشد حقوق و دستمزد چه برای کارمندان دولت و چه طبقه کارگری و بخش خصوصی پایین‌تر از میزان تورم در سال ۱۴۰۱ است و به خصوص در ۵ سال گذشته به صورت میانگین تورم ۴۰ درصدی به خانوار‌های ایرانی وارد شده است و حتما دولت باید برای دسترسی مردم به بخشی از کالا‌های ضروری خانواده‌ها اقداماتی را انجام دهد، چون این روند باعث خواهد شد گروه بسیار زیادی از مردم دچار فقر مطلق شوند و نتوانند نیاز‌های ضروری خود را برطرف کنند که تبعات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد می‌کند.
بار‌ها دهک‌های درآمدی از هم تفکیک شده و بانک اطلاعاتی ایجاد شده و بر این اساس جامعه هدف تا حدودی مشخص است، دولت نیز ناگزیر است تا مکانیسم یارانه را اصلاح کند از این منظر که با توجه به تورم چند سال اخیر و پیش‌بینی تورم سال بعد، نظام یارانه بتواند بخشی از ضروریات اساسی خانواده‌ها را پوشش دهد.
در مورد کالابرگ الکترونیکی نیز باید این روند طی شود، چند باری که دولت قبل به سمت پرداخت سبد کالا رفت نتیجه موفقیت‌آمیزی نگرفت، چراکه انسجام و نظم حاکم نبود و با آنکه دولت قصد کمک به مردم داشت، اما باعث اعتراضات آن‌ها در کشور شد. حتی دولت می‌تواند یک روش ترکیبی را اتخاذ کند مثلا با ارسال یک پیامک این مردم باشند که انتخاب کنند یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی را می‌پسندند. به هرحال دولت می‌تواند از روش‌هایی استفاده کند که در نهایت رضایتمندی مردم جلب شود.
واقعیت این است که نظام یارانه‌ای ما ایرادات اساسی دارد، هم‌اکنون ماهانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی مثل آب، برق، گاز توسط دولت پرداخت می‌شود که حدود ۸۰ درصد آن نصیب چند بنگاه محدود تولیدی مثل فولاد و مس می‌شود. یارانه کلان کشور نصیب یک گروه خاص در اقتصاد شده، درحالی‌که کالاهایشان را با دلار بازار آزاد عرضه می‌کنند. ما حتما نیاز به یک بازنگری اساسی در نظام یارانه‌ای داریم؛ یارانه‌ای که برای خانوار‌ها در نظر گرفته می‌شود به دلیل تورمی که وجود دارد ارزش خود را سال به سال از دست داده و ارزش یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز صفر شده است.
اما دولت اصرار دارد یارانه پرداخت کند.
اگر دولت می‌خواهد همچنان یارانه بدهد باید اصلاحات کلان در روند توزیع آن انجام دهد و یارانه‌ها را براساس تورم تعدیل کند تا حداقل ارزش پرداخت داشته باشد، به نظر من حتی بهتر است دولت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کند، چون این رقم بی‌معنی شده است. برخی از یارانه‌ها مثل معیشت نیز با تورمی که در ۵ سال اخیر وجود دارد عملا بی‌معنی شده و دیگر با این مقدار یارانه نمی‌توان رفاه خانواده‌ها را افزایش دهیم و نباید انتظار داشته باشیم با این اعداد و با شیوه‌هایی مثل کالابرگ الکترونیکی جامعه از فقر مطلق نجات پیدا کند.
وقتی طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در یک استان اجرایی و با عدم استقبال مواجه می‌شود، علامتی است برای سیاستگذاران اقتصادی که در میزان یارانه و روش‌های اجرا و تبعات آن تجدیدنظر کرده و یا آن را متوقف کنند. به نظر من وقتی در یک استانی مثل هرمزگان از طرح کالابرگ الکترونیکی استقبال نشده این معنی را می‌دهد که تمایل مردم به یارانه نقدی است.
ما در دهه شصت تجربه کوپنی شدن برخی از اقلام را داشتیم که اتفاقا مورد استقبال مردم هم قرار گرفته بود، چرا با وجود اینکه هم‌اکنون آمار و اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به دهک‌ها وجود دارد، اما اجرای این طرح با مشکل مواجه می‌شود؟
نظام کوپنی در دهه شصت در قالب تثبیت قیمت‌ها اجرا شد. البته نظام تثبیت تنها شامل کوپنی شدن اقلام نمی‌شود، بلکه مجموعه سیاستی است که باید در کنار هم اجرا شود. در آن زمان شکاف طبقاتی، نابرابری‌های نسبی و تورم بسیار کم بود و سیاست‌های کوپنی می‌توانست پاسخگوی شرایط باشد، دولت نیز توان تامین منابع آن را داشت، اما وقتی از اقتصاد در زمان حال صحبت می‌کنیم که تورم آن حدود ۵۰ درصد است، تامین مایحتاج مردم برای دولت فعلی کار سختی است.
طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۷ نیز به همین دلیل اجرایی شد تا قیمت‌های حامل انرژی سالیانه متناسب با فوب خلیج‌فارس تعدیل شود و منابع آن را دولت به صورت یارانه نقدی بین مردم تقسیم کند، اما این اتفاق رخ نداد و عملا قیمت حامل‌های انرژی تثبیت شد و متناسب با تورم اصلاح نشد، همچنین قیمت دلار نیز نسبت به تورم تعدیل نشد که همین موجب شد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش پیدا نکند و عملا کاربرد خود را از دست داد.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
دولت با یک سیاست و تنها با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نمی‌تواند موفق شود، پس باید قیمت ارز متناسب با تورم افزایش پیدا کند و همچنین قیمت حامل‌های انرژی و دیگر یارانه‌ها نیز نسبت به تورم تعدیل شود. در کنار آن باید منابعی مثل فروش حامل‌های انرژی نیز وجود داشته باشد تا بتوان نظام یارانه را ادامه داد، چون با بالا رفتن تورم این سیاست‌ها شکست می‌خورد و دیگر منبع مالی برای طرح‌هایی مثل کالابرگ الکترونیکی نمی‌ماند.
متاسفانه باید بگویم تمایلی برای اصلاح نظام یارانه‌ای در دولت وجود ندارد و با کسری بودجه‌ای که در سال آینده خواهیم داشت عملا چنین طرح‌هایی نمی‌تواند رفاه خانواده را افزایش دهد و تاثیری در معیشت مردم نخواهد داشت. به نظر من مسئله فراتر از طرح کالابرگ الکترونیکی است، بلکه کل نظام یارانه کشور دچار مشکلات عدیده است و تداوم آن نیز امکانپذیر نیست. یکی از نگرانی‌های من در اقتصاد ایران، بحث انحراف قیمت‌های نسبی است که در آینده نزدیک گریبان کشور را خواهد گرفت.
