معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: معتاد متجاهر، دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ فرستاده می‌شود. دو، سه ماه آنجا می‌ماند و دوباره به خیابان بر می‌گردد. سیکل ما معیوب است. مرکز ماده ۱۶ که ۳۲ کیلومتر از تهران دورتر است، به‌طور ناگهانی معتاد را بدون پول، بدون متادون و بدون هیچ حرفه‌ای رها می‌کند. معتاد با جیب خالی و بدون غذا چه می‌کند؟ دوباره بر می‌گردد به پاتوق.
امروز دستگیری است و فردا آزادی. بیش از یک دهه است که معتادان مناطق آسیب‌دیده، در چرخه معیوبی گرفتار شده‌اند؛ همان‌ها که تا پیش از این در خانه‌ها اتاقی اجاره کرده بودند، حالا سرگردان خیابان شده‌اند و هر روز تعدادی از آنها در تور مجریان طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان گیر می‌کنند.
به گزارش هم میهن، بخشی از آنها سر از پاتوق‌های خطرناک زیر پل‌ها، تونل‌ها، کانال‌های زیرزمینی آب و آلونک‌های اطراف اتوبان‌ها در می‌آورند؛ جایی که دسترسی به آنها برای رساندن چسب‌زخم و باند و پماد و تکه نانی سخت و طاقت‌فرساست. فعالان اجتماعی می‌گویند؛ طرح‌های ضربتی که اغلب هم مناسبتی است، معتادان را به حاشیه می‌کشاند، به حاشیه رانده شدن آنها، اما مساوی است با افزایش آسیب‌ها. آنها معتادتر، فقیرتر، گرسنه‌تر و بیمارتر شده‌اند.
تعداد زنان و نوزادان این پاتوق‌ها بیشتر شده، سن کمتر شده و مواد مخدر جدیدی سر از این جمع‌ها درآورده است. همه این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که فرهاد اقطار، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: که مراکز ترک اعتیاد اجباری معروف به ماده ۱۶ که بر اساس آن معتادان متجاهر در آن نگهداری می‌شوند، پروژه‌ای شکست‌خورده است.
او می‌گوید، قرار نبود این تعداد مراکز ماده ۱۶ راه‌اندازی و از مراکز ترک اعتیاد اختیاری ماده ۱۵ غفلت شود. به گفته اقطار، پول‌ها در مراکز ماده ۱۶ در حال هدر رفتن است، سیاست‌ها اشتباه است و راه به جایی نمی‌برد. حالا در کنار این اتفاقات و در راستای همین سیاست‌های اشتباه، در تابستان امسال عده‌ای به‌دنبال حذف برنامه‌های کاهش آسیب بودند؛ اتفاقی که منجر به افزایش تعداد معتادان متجاهر، مبتلایان به ایدز، هپاتیت و... می‌شود. حالا همین مسئول درباره سیاست‌های اشتباه برای مقابله با اعتیاد و چالش‌ها توضیح می‌دهد.
همانطور که خودتان هم اطلاع دارید، مدتی است به‌رسم هر سال طرح ضربتی برای جمع‌آوری معتادان متجاهر آغاز شده. خبر‌هایی که از محله‌های آسیب‌دیده می‌رسد، نشان می‌دهد که درست مانند هر طرح دیگری، امروز دستگیری است و فردا آزادی. این چرخه سال‌هاست که ادامه دارد. وقتی طرحی جواب نمی‌دهد، چه اصراری به ادامه آن است؟
پلیس به‌عنوان ضابط، جمع‌آوری این افراد را به‌عهده دارد. همیشه هم به ما اعلام می‌کرد که از میان دستگیرشدگان ۳۰ تا ۴۰ درصد معتاد نیستند. ما هم تلاش کردیم تا این افراد را به بهزیستی و شهرداری یا مکان‌های دیگر تحویل و آنها را ساماندهی کنیم. به‌طورکلی ۳۳ مرکز ماده ۱۶ در کشور وجود داشت که حالا تعدادش به ۸۳ رسیده است؛ بنابراین ما ظرفیت خوبی برای نگهداری از این افراد داریم. از آن طرف هم در طرح صیانت، بند ۳ ماده ۸۰ را اجرا کردیم و افرادی که نیاز به گرمخانه داشتند را ساماندهی کردیم.
آنطور که در گزارش‌های میدانی از مناطق آسیب‌دیده می‌بینیم به دلیل شرایط سخت اقتصادی همان معتادانی که پیش از این با مشقت می‌توانستند اتاقی اجاره کنند، حالا دیگر از پس اجاره‌خانه‌ها بر نمی‌آیند و کارتن‌خواب شده‌اند. با این وضعیت تعداد معتادان به‌اصطلاح متجاهر و کارتن‌خواب هم بیشتر می‌شود. برای این بخش چه برنامه‌ای دارید؟
به‌طورکلی چند عامل منجر به پیدایش معتاد متجاهر می‌شود. یکی شرایط اقتصادی و فردی، همچنین وضعیت خانوادگی است. ما شاهدیم که از یک جایی به بعد خانواده قدرت حمایت ندارد. یعنی حتی برای درمان هم نمی‌تواند هزینه کند و توانایی نگهداری از فرد معتاد را ندارد. این وضعیت سبب می‌شود تا فرد از خانه، به کف خیابان رانده شود. به هر حال، آنها قبلا در خانه بودند و حالا کف خیابان. ما تلاش کردیم تعداد را کم کنیم و ۲۵ هزار نفر به ظرفیت مراکز ماده ۱۶ تهران اضافه کردیم. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که قرار نبود این اتفاقات بیفتد.
منظورتان افزایش تعداد متجاهر است؟
به هر حال ما درمان اجباری نداریم. هیچ‌وقت درمان اجباری جواب نمی‌دهد. قانون مشکلی ندارد و تاکید می‌کند که فرد معتاد مجرم باید در مراکز ماده ۱۵ نگهداری شود؛ بنابراین باید این مراکز گسترش یابند. درحالی‌که مراکز ماده ۱۵، کیفیت‌شان را از دست داده‌اند. به همین دلیل بار مراکز ماده ۱۵ بر دوش ماده ۱۶ قرار گرفت.
اشکال کجاست؟
در سیاست‌گذاری‌ها. تمام تمرکز روی معتادان متجاهر شد و درنهایت این مشکلات را رقم زد. چرا؟ چون پول را برای جایی هزینه کردند که افراد آخرخط بودند، درحالی‌که اعتبارات برای پیشگیری و همان ماده ۱۵ باید در نظر گرفته می‌شد. در قانون پیش‌بینی شده که اول پیشگیری یعنی ماده ۱۵، بعد ماده ۱۶ و بعد ماده ۴۲ که انتقال معتادان به اردوگاه کار اجباری است. اما حالا این روند برعکس شده است. تمام اعتبارات و هزینه‌ها برای ماده ۱۶ یا همان معتاد متجاهر می‌شود. اما متجاهر اینطور درمان نمی‌شود. ما در ۹ ماه امسال، ۶۸ هزار و ۹۷۹ نفر معتاد متجاهر داشتیم؛ که ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، نفر روز بوده است. یعنی یک‌نفر یک‌روز آنجا بوده است.
باید چه اتفاقی می‌افتاد؟
قرار بود اردوگاه‌های بزرگ به اندازه ۶ تا ۷ مرکز در کل کشور راه‌اندازی شود. این قرار هم مربوط به سال ۸۷ است. اینطور پیش‌بینی شده بود که در این اردوگاه، وزارت بهداشت، درمانگاه‌های تخصصی راه‌انداری کند. به هر حال ثابت شده که انواع مواد صنعتی، درمان متادون نمی‌خواهد و باید از روش ماتریکس استفاده شود. اما این روش اجرا نمی‌شود. وزارت بهداشت در آن بخش وارد کار نشد و حمایت‌ها دچار چالش شد.
معتاد متجاهر، دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ فرستاده می‌شود. دو، سه ماه آنجا می‌ماند و دوباره به خیابان بر می‌گردد. سیکل ما معیوب است. مرکز ماده ۱۶ که ۳۲ کیلومتر از تهران دورتر است، به‌طور ناگهانی معتاد را بدون پول، بدون متادون و بدون هیچ حرفه‌ای رها می‌کند. معتاد با جیب خالی و بدون غذا چه می‌کند؟ دوباره بر می‌گردد به پاتوق.
قرار بود سازمان بهزیستی این افراد را تحویل بگیرد و قبل از ترخیص آنها را در مراکز توانمندسازی برای برگشت به خانه و خانواده آماده کند. اگر هم امکان بازگشت به خانه نداشت، تا یک سال در مراکز نگهداری می‌شد. این روش تمام کشور‌های دنیاست تا معتاد به خیابان برنگردد. در ایران، اما همه اعتبار صرف این می‌شود که متجاهر در خیابان نباشد و شهر مثلا تمیز شود. درحالی‌که این پول بیت‌المال است که هدر می‌رود.
قانون درست است، اما کسی که راهنمایی می‌کند دچار اشکال است. قبلا اینطور نبود. نباید چندین میلیارد تومان برای معتاد متجاهر هزینه کنیم، چراکه معتاد متجاهر درمان خاص خودش را دارد. باید روی ماده ۱۵ تمرکز می‌شد، اما برخی افراد سیاست را به سمت مراکز ماده ۱۶ بردند، دلیلش را هم نمی‌دانیم. به هر حال تمام بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح شکست خورده است.
درباره نقش وزارت بهداشت توضیح دادید، چرا این وزارتخانه به‌عنوان متولی درمان پای کار نمی‌آید؟
به‌طورکلی در کشور ما مشخص نیست که چه کسی باید درمان را انجام دهد. در قانون اساسی اعلام شده این وظیفه وزارت بهداشت است، اما این وزارتخانه در زمینه معتادان هیچ‌وقت زیر بار نرفت و هروقت به آنها اعلام می‌شد که درمان معتادان را به عهده بگیرند، آنها می‌گفتند که در اولویت ما نیست و گارد می‌گرفتند.
از سال ۸۵ که از متادون به‌عنوان روش درمان معتادان استفاده شد، آنها تنها اعلام کردند که مسئول توزیع دارو در کشورند. به همین دلیل است که ما متولی واحد در درمان اعتیاد نداریم. وزارت بهداشت باید اثربخشی روش‌های درمانی را بسنجد. آیا همه باید از متادون استفاده کنند؟ آیا پرهیزمداری در کشور ما جواب می‌دهد؟ ما خودمان هم می‌گوییم که نه! جواب نمی‌دهد. اگر اثربخشی روش‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت، شاید خیلی از این روش‌ها جمع می‌شد و مردم بابتش هزینه نمی‌کردند.
چرا بخش درمان را خود بهزیستی به‌عهده نمی‌گیرد؟
ما از سال ۸۴، وظیفه حمایتی پیدا کردیم. از آن زمان هم ۹۹ درصد فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و تنها ۶-۵ مرکز فعال، به صورت دولتی باقی ماند و سازمان متولی صیانت و توانمندپذیری این افراد شد. این وظیفه از درمان مشکل‌تر است.
شرایط زنان به‌عنوان معتادمتجاهر چگونه است؟ با توجه به اینکه فعالان حوزه‌های آسیب اعلام می‌کنند که پاتوق‌ها در حال زنانه‌شدن است.
ما قبل از این هم اعلام کردیم که اعتیاد به سمت زنانه‌شدن پیش می‌رود. به هر حال جامعه‌پذیری زنان بالا رفته و شرایط آنها نسبت به دو دهه گذشته تغییرات زیادی کرده. طبیعتا آسیب‌هایی که در مردان دیده می‌شد، حالا در زنان هم دیده می‌شود. همه این‌ها در شرایطی است که ما آموزش‌ها و فعالیت‌ها را روی پیشگیری در زنان قرار ندادیم و آنها را فراموش کردیم. چراکه همیشه حس می‌کردیم که اعتیاد مردانه است.
نیاز جامعه تغییر کرده. به‌طورکلی اعتیاد هم زنانه شده، هم سن آن کمتر شده است. فعالیت‌های جایگزین برای جوان و نوجوان وجود ندارد. تفریح هزینه‌بر شده و درنهایت تمایل به استفاده از مواد مخدر بالاتر رفته است. تا زمانی‌که نتوانیم فعالیت جایگزین داشته باشیم، تنها تفریح جوان، قلیان کشیدن و مصرف دخانیات می‌شود. این را هم در میان زنان و نوجوانان فراوان می‌بینیم.
ما یک کودک یا یک نوزاد را نمی‌توانیم وارد مرکز کنیم. حمایت از این افراد به‌عهده وزارت بهداشت است. زن باردار مصرف‌کننده باید تحت‌نظر وزارت بهداشت باشد. به همین دلیل برای این افراد کاری را به‌صورت پایلوت شروع کردیم. به این صورت که فرد تحت‌درمان قرار بگیرد، اما در مرکز نگهداری نشود مگر اینکه بی‌خانمان باشد. این کار خوب بود، اما دچار محدودیت مالی شده‌ایم. وزارت بهداشت باید سهم خودش را در این بخش به‌عهده بگیرد و این افراد را تحت‌پوشش قرار دهد. سهم زنان در اعتیاد، حدود ۹ درصد است. اما آماری از اعتیاد کودکان نداریم.
از حدود یک‌سال پیش فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی محدود شده. آنطور که از مسئولان این سازمان‌ها شنیده می‌شود، به دلیل برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و تصمیم‌گیری مدیران جدید، فعالیت این بخش‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده. اسفندماه سال گذشته خانه خورشید فعالیت‌اش را تحت‌تاثیر این فشارها، متوقف کرد. اوایل تابستان هم مدیریت یکی از مراکز کاهش آسیب تغییر کرد و مابقی فعالیت‌ها هم کمرنگ شد. همین افراد می‌گویند که با تعطیلی و توقف فعالیت برخی از مراکز، دسترسی به آسیب‌دیده‌ها به‌ویژه زنان سخت شده است. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
یک سیاستی ایجاد شد مبنی بر اینکه کاهش آسیب حذف شود. برخی از دوستان هم اصرار داشتند این اتفاق بیفتد. درحالی‌که در ماده‌های ۱۵ و ۱۶ قانون مقابله با مواد مخدر به این موضوع اشاره شده، البته اصلاحاتی روی آن انجام شده و تقریبا هم این اصلاحات به پایان رسیده است.
در همین قانون تاکید شده که افراد معتاد باید در مراکز مجاز دولتی و کاهش آسیب حضور داشته باشند. اما در دوره‌ای برخی سیاست‌گذاران، برنامه‌های کاهش آسیب را زیر سوال بردند و گفتند برنامه‌های کاهش آسیب باید جمع شود. این مسئله در تیر، مرداد و شهریورماه امسال به اوج خود رسید و اعلام شد که معتادان متجاهر به‌جای اینکه در پاتوق‌ها باشند، باید جمع شوند. درحالی‌که سیاست‌های کاهش آسیب، سیاست‌های دو دهه‌ای است و توانست آمار ایدز، هپاتیت و... را کنترل کند. افراد توانستند در پاتوق‌ها بمانند و با متادون درمان شوند.
ما از خیلی سال پیش این سیاست‌ها را شروع کردیم و رایزنی‌های زیادی کردیم. به آنها گفتیم که توقف برنامه‌های کاهش آسیب چه پیامد‌هایی دارد و چقدر می‌تواند مضر باشد. در همان دوره شاهد بودیم که برخی اتفاقات افتاد. مثل همان که شما اشاره کردید؛ تغییر مدیریت‌ها و ایجاد محدودیت‌ها. البته خانه خورشید ماجرای جداگانه‌ای دارد.
بیشترین مراکز کاهش آسیب مربوط به بهزیستی است و ما تا این لحظه هم از آنها حمایت کردیم. ممکن است اعتبارات بالا، پایین شده باشد و به‌طورکلی هم امسال سال بسیار سختی داشتیم، اما سعی کردیم این مراکز را نگه داریم. سیاست سازمان، حذف کاهش آسیب نیست. اگر حذف شود، آمار ایدز بالا می‌رود و هزار مسئله دیگر. البته حالا جلوی این اتفاقات گرفته شد.
یعنی مشکل برطرف شد؟
بله. دو، سه ماه است که مشکل حل شده و کاهش آسیب دوباره در حال شکل گرفتن است. ما یک طرح ضربتی برای کاهش آسیب شروع کردیم، سازمان زندان‌ها و وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی یک برنامه مدون متمرکز در این زمینه دارد که در حال انجام است. همه این‌ها در شرایطی است که دیدگاه برخی از مسئولان این است که این معتادان و آسیب‌دیده‌ها از سطح شهر دور شوند. درحالی‌که هر کاری کنیم، آنها جزئی از جامعه ما هستند؛ حتی اگر در بیایان رها شوند، باز هم به جامعه باز می‌گردند.
درباره فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، برخی از فعالان این حوزه تاکید می‌کنند که مجوزشان تمدید نمی‌شود، بهزیستی تصمیم به این کار گرفته؟
خیر. ما برای تمدید مجوز‌ها مشکلی نداریم. اگر سازمان مردم‌نهادی تخلفی داشته باشد، آن را تعطیل می‌کنیم. در همین مدت هم سه مرکز را خودم تعطیل کردم. بیشتر تخلف هم برای این بود که پول می‌گیرند، اما کار نمی‌کنند. یا مددجو امنیت ندارد و آمارسازی شده باشد. ما مانع از فعالیت این مراکز می‌شویم.
منظور من مسائل دیگر است، مثلا از سوی یکی از نهاد‌های امنیتی دستور دهند که فعالیت یک سازمان مردمی، محدود شود یا مدیریت‌اش تغییر کند یا حتی تعطیل شود؟
من تاکنون چنین موردی را ندیدم و با آن مواجه نشدم. ممکن است مسئول استانی اعلام کند که فلان مرکز نباشد. اما کسی با من تاکنون تماسی دراین‌باره نگرفته است.
صحبت بر سر مسائل مالی و اعتبارات این سازمان شد. آنطور که در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود، ظاهرا سهم بهزیستی ۱۸ هزار میلیارد تومان است. این بودجه کفاف هزینه‌ها را می‌دهد؟
همین امسال هم پول برای ما کافی نبود و واقعا خیلی اذیت شدیم. امسال معادل سال گذشته، برای معتادان متجاهر بودجه در نظر گرفته شد. درحالی‌که هم تعداد بالا رفته، هم قیمت‌ها. با ستاد مبارزه با موادمخدر و بخش‌های دولتی نامه‌نگاری کردیم، اما هیچ پاسخی نگرفتیم. ما نگرانیم همین برنامه‌هایی که در حال اجراست، ابتر بماند.
از بودجه سال آینده، بخشی که برای اعتیاد در نظر گرفته شده، مشخص است؟
خیر. مشخص نیست. البته بخشی از اعتبارات ما از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تامین می‌شود. نکته اینجاست که ما هدررفت پول داریم، یک آدم عاقل باید بیاید و بگوید که روش‌ها اصلاح شود.
با گذشت این همه سال از برخورد و دستگیری معتادان، اما می‌بینیم که نگاه به معتاد همچنان مجرمانه است. من نگاه شما را قبول دارم که ترک اعتیاد داوطلبانه است، اما این نگاه در میان سایر مسئولان ازجمله نیروی انتظامی که این افراد را دستگیر می‌کند و بعضا از روش‌های خشنی هم استفاده می‌کند، وجود ندارد.
این نگاه پلیس نیست، نگاه سیاست‌گذار حوزه مواد مخدر یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. پلیس ضابط است، کسی که سیاست‌گذار است باید نگاهش را اصلاح کند. ستاد باید ۲۳-۲۲ دستگاه را جمع کند و وظایف هر یک را بگوید. لازم است برخی سیاست‌ها بازطراحی شوند. آیا در دو دهه گذشته که معتادان متجاهر جمع شدند، این روش جواب داد؟ خیر. جواب نداد. یک روش غیرعلمی به‌طور مداوم تکرار شد. این درست نیست. نباید خوشحال شد که مثلا هرندی از معتاد جمع شد. این‌ها ممکن است در آینده با آسیب‌های جدید و بیماری‌های جدید بازگردند. به هر حال در قانون گفته شده که معتاد، مجرم است؛ مگر اینکه برای درمان مراجعه کند.
اما اگر این روش جواب می‌داد که معتاد دستگیرشده، فردا در خیابان نبود.
هم مردم این را می‌گویند، هم نیروی انتظامی. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون ادامه فرآیند آن دیده نمی‌شود. ما ۸۳ مرکز ماده ۱۶ در کشور داریم. قرار نبود این همه مرکز داشته باشیم؛ مراکزی که به‌طور مرتب پر و خالی می‌شوند. قرار بود مرکزی راه‌اندازی شود و این افراد درمان شوند. اما اینطور نشد. اعتبارات نابود شد و خدمات ما هم زیر سوال رفت. ما حجم زیادی دستگیری داریم، اما به ما اجازه نمی‌دهند داخل این مراکز کار علمی انجام دهیم. اصلا وقت این کار‌ها به ما داده نمی‌شود.
حکم سه‌ماهه به معتاد برای نگهداری در مراکز ماده ۱۶ داده و بعد آزاد می‌شود. درحالی‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهد وقتی فرد تحت حمایت و درمان قرار می‌گیرد و یک منبع درآمد داشته باشد، می‌تواند بهبود یابد. حتی حرفه‌آموزی به او باید با توجه به خلقیات یک فرد معتاد بهبودیافته باشد.
ما در برخی مراکز توانمندسازی می‌بینیم که به فرد معتاد، برق صنعتی آموزش داده می‌شود. اصلا این حرفه‌ها به خلقیات او نمی‌خورد و سر کلاس‌ها گیج است. بهزیستی در چنین شرایطی، ۳ مرکز راه‌اندازی کرده تا فرد پس از خروج از مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ در آنها فعال شود و آمادگی برگشت پیدا کند. بعد از یک سال اگر نتوانست به خانه برگردد به خانه‌های گروهی منتقل می‌شود.
چه تعداد از این خانه‌ها وجود دارد؟ چند نفر در هر خانه زندگی می‌کنند و شرایط زندگی چگونه است؟
ما ۵ خانه گروهی داریم که از ۶-۵ ماه پیش آنها را راه‌اندازی کردیم و اول هم در تهران شروع کردیم. در این خانه‌ها فرد معتاد تحت‌نظر یک روانشناس و یک مددکار است. صبح سر کار می‌رود. مشاوره می‌شود و مددکار موظف است مسائل او را پیگیری کند. تا سه، چهار ماه هیچ پولی از او گرفته نمی‌شود، پس از این مدت، حدود ۲۰ درصد از کرایه‌خانه را باید پرداخت کند و به‌تدریج سهم‌اش از کرایه‌خانه بالا می‌رود. به این خانه‌ها آکسفورد هاوس گفته می‌شود.
در این خانه‌های گروهی، فرد یاد می‌گیرد چطور به جامعه برگردد. در میان آنها الکلیسم، معتاد و... بهبودیافته داریم. به‌طورکلی کمتر از ۱۰۰ نفر در این خانه‌ها هستند، یعنی در هر خانه ۸ تا ۱۰ نفر زندگی می‌کنند. نکته‌ای که وجود دارد، کرایه‌های سنگین این خانه‌هاست. ما از خیران انتظار داریم در این زمینه به ما کمک کنند. متاسفانه آنقدر درگیر معتاد متجاهر شده‌ایم که نمی‌توانیم زمان زیادی برای این مراکز صرف کنیم. همه این‌ها در شرایطی است که درصد پاکی در این خانه‌ها به ۴۰ درصد رسیده است.
این خانه‌ها کجا هستند؟
نمی‌توانیم درباره آن توضیح بیشتری دهیم. ما حتی برای مراکز شبه‌خانواده هم تابلو نزدیم. برای این خانه‌ها هم این‌کار را نکردیم.
به‌طورکلی هزینه صفر تا صد یک معتاد متجاهر چقدر است؟
ستاد مبارزه با مواد مخدر عدد ۴۲ هزار تومان را اعلام می‌کند. اما عدد ما در مردادماه و شهریورماه امسال روزانه ۷۵ هزار تومان بود و حالا با تورم رخ‌داده به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. هزینه مواد غذایی، پوشاک، اجاره مکان، حضور پزشک، پرستار، بهورز و تامین امنیت مرکز در این عدد دیده شده است. با این همه، اما ما برای هر نفر تنها ۴۲ هزار تومان پول می‌گیریم. در چنین شرایطی، وقتی پول نمی‌رسد، نمی‌توانیم از شکم معتاد بزنیم، بنابراین مجبور می‌شویم از درمانش بزنیم. به جای ۵-۴ پزشک، یک پزشک مستقر و کیفیت درمان را کم می‌کنیم.
اگر وزارت بهداشت درمانگاه راه‌اندازی کرده بود، این عدد ما شکسته می‌شد، اگر نیروی انتظامی امنیت مراکز را تامین می‌کرد، هزینه‌های ما کمتر می‌شد. وقتی این مشارکت نیست، تمام بار بر دوش بهزیستی قرار می‌گیرد و ناچار است از درمان، ورزش، جلسات بازپروری و... بزند. برخی معتادان تا پایان عمر، مصرف دارند، ما باید از این افراد نگهداری کنیم، نباید آنها را تبدیل به معتاد تزریقی کرد.
آخرین آماری که از معتادان اعلام می‌شود، دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. اما سال‌هاست این عدد تکرار می‌شود درحالی‌که جامعه آنها در حال گسترش است. جدیدترین آمار از این افراد چقدر است؟
آخرین شیوع‌شناسی اعتیاد در کشور، مربوط به سال ۹۵ است. قرار بود هر سه‌سال یک‌بار این شیوع‌شناسی انجام شود، اما نمی‌شود. تا زمانی‌که آمار نداشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم که چه وضعیتی داریم، یا چه ماده‌ای در حال مصرف است و چه کسانی مصرف‌کننده‌اند. کشوری که بدون پژوهش کار می‌کند، طرح‌هایش هم شکست می‌خورد. این‌ها کار ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ما عدد داریم، اما نمی‌توانیم اعلام کنیم. طی ۵-۴ ماه می‌توانیم آمار بگیریم، اعلام آمادگی هم کردیم، اما از ستاد جوابی نگرفته‌ایم. قطعا آمار بالا رفته است، اما مسئول اعلام آن ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
از این تعداد چند نفر معتاد متجاهر هستند؟
۶۲ تا ۸۰ هزار نفر. این عددی است که ستاد اعلام کرده. ما هم بیش از این آمار نداریم، چراکه این افراد تکرار می‌شوند. مثلا گاهی یک نفر ۱۱ بار وارد مرکز ماده ۱۶ شده است. اما چون اطلاعات دقیقی نداریم، نمی‌توانیم آمار مشخصی داشته باشیم. یک زمان قرار بود از طریق اسکن عنبیه این افراد رصد شوند، اما این روش با مشکل مواجه شد، چراکه نیاز به یک بانک اطلاعاتی داشت. این بانک شکل نگرفت و در برخی استان‌ها غربالگری انجام نمی‌شد، یعنی معتاد با دستور مستقیم قاضی وارد مراکز می‌شد. به همین دلیل است که افراد تکراری، شناسایی نمی‌شوند.
ایراد دیگر این است که برخی خرده‌فروش‌ها هم در این آمار قرار می‌گیرند. یا کسانی که با شکایت خانواده به این مراکز منتقل شده‌اند که حالا هم بسیار مرسوم شده است. بعضی افراد تماس می‌گیرند و می‌گویند، بیایید بچه ما را ببرید. این‌ها قرار نبود وارد مرکز ماده ۱۶ شوند. این افراد باید به مراکز ماده ۱۵ برده می‌شدند. ازسوی‌دیگر، ورود افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال به مراکز ماده ۱۶ ممنوع است. اما مواردی داریم که دختر ۱۳ و ۱۷ ساله را به این مراکز منتقل کرده‌اند.
بزرگترین ایرادی که وجود دارد، چیست؟
اولین مسئله این است که هرکس سر جای خودش قرار نگرفته. ما یک مرکز استانداری ایجاد نکرده‌ایم تا همه وظایف خود را بدانند. به همین دلیل وظایف هر دستگاه، روی دستگاه دیگر افتاده است؛ بنابراین مهم‌ترین ایراد این است که سیاست‌گذار نتوانسته دستگاه‌ها را هماهنگ کند. ما در مراکز ماده ۱۶ شکست خورده‌ایم. بهزیستی در این زمینه شکست خورده است، چون اصلا وظیفه ما نیست، می‌گویند نباید بهورز و پزشک و پرستار در این مراکز باشد، چون دولتی نیست.
پلیس نیرو نمی‌فرستد، چون این مراکز دولتی نیست. من موافق این نیستم که به‌طور ضربتی، ۵-۴ هزار معتاد را بگیرند و بفرستند مراکز. ما می‌گوییم مثلا برای یک روز تهران، ۲۰۰ نفر جمع شوند، غربالگری شوند. پزشک و پرستار آنها را ویزیت کند و بعد تصمیم بگیرند چه اقدامی باید صورت بگیرد و از چه روش درمانی برایش استفاده شود، بعد از آن باید پیش قاضی برود و دستور دهد، فرد مثلا به مراکز ماده ۱۶ منتقل شود. استاندارد این بوده. گفتند این مراکز را بهزیستی راه‌اندازی کند. اما چطور؟ دولت مکلف به ایجاد این مراکز است.
در همین موضوع پاتوق‌ها، بهزیستی این معتادان متجاهر در پاتوق‌های سخت و دور از دسترس را چگونه شناسایی می‌کند؟ اساسا شناسایی این افراد با بهزیستی است؟
خیر. با بهزیستی نیست. اما تیم‌هایی سیار برای شناسایی معتادان با هدف کاهش آسیب در بهزیستی فعال است. این تیم‌ها به پاتوق‌هایی که در بزرگراه‌ها، زیرپل و... است، می‌رفتند. معتادان برای فرار از طرح‌های ضربتی به سمت این پاتوق‌ها می‌روند. البته درباره همان موضوع حذف کاهش آسیب، اتفاقی که افتاد این بود که معتادان به سمت این پاتوق‌های خطرناک رفتند که این مشکل دو ماه است حل شده. برای آنها کانکس و موبایل‌ون هم راه‌اندازی کردیم. البته شناسایی مناطق آلوده هم به صورت یک کار مشترک از سوی بهزیستی و وزارت بهداشت انجام می‌شود.
ما در هر شهر مناطق با ریسک بالا را مشخص کرده‌ایم. در ۶ ماه اول، ۶۶ هزار و ۵۵ نفر در مراکز کاهش آسیب بهزیستی خدمت گرفته‌اند؛ یعنی مراکز دی‌آی‌سی، کانکس‌ها، شلترها، موبایل‌ون‌ها و... در سرپناه شبانه هم تا ۶ ماه اول امسال، یک هزار و ۳۷۵ زن و یک هزار و ۲۲۴ مرد پذیرش شدند. همچنین ۴ هزار و ۵۶۲ نفر در شلترها حضور دارند، ۱۲۱ تیم سیار و ۱۳۳ تیم شناسایی هم فعال است. به‌طورکلی تا نیمه اول سال، ۱۵ هزار و ۷۵۰ نفر تحت پوشش ما بودند. درمجموع بهزیستی ۳۷ موبایل ون و ۶۰ کانکس و ۹۸ مرکز کاهش آسیب، هزار و ۱۱۲ کمپ، ۱۱۰۰ مرکز سرپایی و ۲۵ مرکز تی‌سی و ۳۱ مرکز توانمندسازی دارد.
با این میزان فعالیت و برون‌سپاری ۹۹ درصدی فعالیت‌ها، میزان تخلفات باید بالا باشد. هرچند خبر‌های زیادی هم از تخلفات این مراکز به گوش می‌رسد.
در مراکز ماده ۱۶ نمی‌توانند تخلف زیادی داشته باشند. نهایت تخلف‌ها در حد کیفیت غذاست. بیشترین تخلف‌ها در کمپ‌های مجاز اتفاق می‌افتد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد این کمپ‌ها استاندارد حداقلی دارند. ۲۰ درصد فاقد استاندارد هستند و ۵۰ درصد استاندارد حداقلی دارند. کمپ‌ها در بخش‌های زیادی تخلف دارند، از نظر استاندارد‌های فضا، جای خواب که اغلب کف خوابی دارند، حمام ندارند، آب آشامیدنی و مرکز درمانی استاندارد ندارند.
گاهی هم مثلا ظرفیت ۶۰ نفر است، اما ۱۲۰ نفر در مکان حضور دارند. یا مثلا یک تالار عروسی را تبدیل به مرکز کرده‌اند. ما هم مجبور می‌شویم فعالیت‌شان را متوقف کنیم. گاهی اوقات مسئولان استانی مقاومت می‌کنند چراکه مثلا صاحب آن کمپ از بستگان‌شان است یا فکر می‌کنند این کار، اشتغال‌زایی برای معتادان بهبودیافته است. اما به‌طورکلی ۳۰ درصد این مراکز استاندارد ندارند؛ بنابراین میزان تخلف‌ها بالاست. ما هم نمی‌توانیم همه آنها را تعطیل کنیم. گاهی شش‌ماه به آنها فرصت می‌دهیم تا به استاندارد‌ها برسند یا درنهایت کارشان را تغییر دهند. با این حال بیشتر تذکرات به‌صورت شفاهی داده می‌شود.
