طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نهاد‌های دیگر مجاز به قانونگذاری نیستند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه‌ای که آن را باید قانون به حساب آورد، مرجع قانونگذاری را ملزم کرده که برای خودش قانونی را از تصویب بگذراند تا طبق آن اجازه دهد یک نهاد دیگر، در بخشی از وظایف قوه مقننه مداخله کند.
حدود اختیارات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی همچنان محل اختلاف است؛ این‌بار نوبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
به گزارش اعتماد، یکی، دو هفته گذشته همزمان که شورای نگهبان براساس اصول ۴ و ۹۴ قانون اساسی، به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مشغول بود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بند‌هایی از بودجه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کرد.
این بررسی را برخی نمایندگان «دخالت» مجمع در اختیارات مجلس می‌دانند، اما انتقادات نمایندگان مجلس از مجمع، باعث شد تا آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از نمایندگان انتقاد کند. در جریان جلسه اخیر مجمع پیرامون بررسی بند‌هایی از بودجه سال آینده، آملی لاریجانی «با ابراز تاسف از طرح برخی موضوعات نادرست درباره هیات عالی نظارت در مجلس»، گفت: «متاسفانه در مجلس، مطالب نادرستی درباره هیات عالی نظارت مجمع طرح شده است و در این اظهارنظرها، تلقی‌های اشتباهی در بیان برخی نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود. البته ریاست مجلس نکات خوبی را به نمایندگان متذکر شدند.»
در این جلسه که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس برگزار شد، آملی لاریجانی افزود: «در هیات نظارت، مصوبات مجلس از حیث تطبیق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی می‌شود.»
او تاکید کرد: «مصوبات هیات عالی، پس از بررسی و تبادل نظر‌های مبسوط و مستدل اعضای هیات نظارت از میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رای‌گیری مشخص می‌شود. مصوبات هیات به صورت رسمی از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.»
اما پاسخ آملی لاریجانی به نمایندگان، بابت دو تذکری بود که هفته گذشته از سوی کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه به رییس مجلس داده شد.
ابتدا کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در جریان یک جلسه علنی مجلس، با انتقاد از اقدامات هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «چرا هیات عالی نظارت مجمع جلوتر از شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس در لایحه بودجه نظر می‌دهد؟»
او افزود: «طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع رفع اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و تفسیر برعهده مجمع قرار داده شده است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد: «در حال حاضر هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ابهام گرفته و آنها را رد کرد. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملا این موضوع روی زمین می‌ماند این همان وضعیتی است که درباره ده‌ها طرح و لایحه شاهدیم که در هیات نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود.»
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواستار آن شد که محمدباقر قالیباف درباره این موضوع اقدام و این مشکل را حل کند.
دو روز پس از دلخوش، نوبت به الیاس نادران رسید که از هیات نظارت مجمع انتقاد کند. او البته تندتر از همکارش به این نهاد تاخت. الیاس نادران هم در تذکری گفت که «در هیچ جای آیین‌نامه نیامده که باید مجلس شورای اسلامی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را در مصوبات تامین کند، قبلا رویه این بود که اگر مجمع تشخیص نظراتی داشت به شورای نگهبان می‌داد و شورای نگهبان آن را به مجلس به عنوان نظراتش ارسال می‌کرد و نسبت به آن اصرار هم نداشت.»
نماینده تهران تاکید کرد که «الان رویه عوض شده است. درباره بودجه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام که هیات عالی مجمع اظهارنظر می‌کند و آنجا کارمندی نشسته و آنها را به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌کند.» او خطاب به قالیباف گفت که «از شأن مجلس دفاع کنید.»
قالیباف هم در پاسخ به نادران تاکید کرد که «مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بودجه دخالت ندارد، تصمیمات هیات عالی نظارت هم براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ است که نباید مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با سیاست‌های کلان داشته باشد و آن‌هم از طریق شورای نگهبان ارسال می‌شود یعنی ارتباطی با مجمع تشخیص ندارد و حتما شورا باید به مجلس ارایه دهد.»
رییس مجلس اضافه کرد: «البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد که من به این موضوعات معترض می‌شوم، اما به هرحال هیات عالی نظارت می‌تواند در موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی ورود و آن را از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارایه کند و باید این رویه دنبال شود.» قالیباف گفت که «درباره بودجه صحبت کرده، یک‌سری اشکالاتی بوده که حل و فصل شده و ان‌شاءالله مشکل خاصی نباشد.»
دی ماه گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان بازنگری در آیین‌نامه نظارت این نهاد، تصویب کرد که «رییس مجلس» باید «پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند.» این مصوبه انتقادات زیادی را به دنبال داشت. طبق این مصوبه «رییس هیات عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهارنظر شود.»
در همین حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارد «اگر هیات عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رییس هیات عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
این مصوبه حتی برای مجلس شورای اسلامی هم قانونگذاری و قوه مقننه را مکلف کرده تا «آیین‌نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهارنظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین مصوب کرد «اگر هیات عالی نظارت، موردی از مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌های جاری احراز کند، رییس هیات عالی به رییس مجلس شورای اسلامی برای انجام اقدام لازم اعلام می‌کند.»
این درحالی است که در قانون اساسی به عنوان قانون مادر، هیچ بندی که مربوط به حضور نماینده یا نمایندگان مجمع باشد، نیامده است.
پس از مصوبه اخیر مجمع درباره هیات عالی نظارت، علی مطهری در یادداشتی «ورود مجمع تشخیص به روند قانونگذاری را خلاف قانون اساسی» دانست و تاکید کرد که نظارت نباید به صورت ورود به قانونگذاری باشد.
او در بخش دیگری از یادداشت خود هیات عالی نظارت را «شورای نگهبان دوم» توصیف و تاکید کرد اینکه این هیات مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کند «به هیچ‌وجه با قانون اساسی جور در نمی‌آید. در واقع انطباق با سیاست‌های کلی وظیفه نمایندگان مجلس است و مجمع تشخیص مصلحت هم به عنوان تدوین‌کننده سیاست‌های کلی صرفا می‌تواند نظرش را در کمیسیون‌ها یا صحن مجلس اعلام کند ولی بعد از تصویب مجلس دیگر حق بررسی مصوبه مجلس را ندارد.» او همچنین گفته بود که «این نظارت در روند قانونگذاری نیز روند منفی خواهد داشت و دست مجلس را می‌بندد و می‌تواند خیلی از مصوبات مجلس را متوقف کند و اجازه اجرا به آنها ندهد.»
اما در سمت دیگر ماجرا، برخی هم این هیات را در چارچوب قانون اساسی می‌دانند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره گفته بود «وظایف هیات عالی نظارت مجمع، از سوی رهبر انقلاب تفویض شده است. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب، بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که با مشورت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین و ابلاغ فرموده‌اند، نظارت می‌کنند.»
توکلی افزوده بود: «اعضای هیات عالی وظیفه دارند که مصوبات مجلس را بررسی و در مورد تطابق آنها با سیاست‌های کلی نظام، به شورای نگهبان اعلام نظر کنند و در صورتی که مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشند، مخالفت خود را به اطلاع شورای نگهبان می‌رسانند.»
از طرفی تعیین چنین وظایفی برای هیات عالی نظارت، این شبهه را درنظر می‌آورد که این تشکیلات در دل مجمع، نهادی موازی با شورای نگهبان است و حتی نهادی قدرتمندتر از شورای نگهبان؛ چراکه هیات عالی نظارت، موارد مغایرت را به شورای نگهبان «ابلاغ» می‌کند تا این شورا، مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کند.
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.»
از سوی دیگر، طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نهاد‌های دیگر مجاز به قانونگذاری نیستند، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، با مصوبه‌ای که آن را باید قانون به حساب آورد، مرجع قانونگذاری را ملزم کرده که برای خودش قانونی را از تصویب بگذراند تا طبق آن اجازه دهد یک نهاد دیگر، در بخشی از وظایف قوه مقننه مداخله کند.
