تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سال‌های برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سال‌ها همواره دور رقمی بوده است.
بعد از انتخاب «رشد تولید، مهار تورم» به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم، کنترل گرانی در دستور قرار گرفته، ولی مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف سازی بودجه و رفع تحریم هاست.
به گزارش بازار، بعد از انتخاب عنوان «رشد تولید، مهار تورم» برای شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، رییس جمهور به مسئولین دولت دستور داده تا برنامه‌های خود برای کنترل تورم را اعلام کنند؛ تورمی که در سال گذشته رکورد‌های متعددی را به نام خود ثبت کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند پارسال به ۶۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در ۲ سال اخیر محسوب می‌شود. با این وجود سبحانیان معاون وزیر اقتصاد معتقد است که دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتور‌هایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند. اما کارشناسان خیلی این استدلال را قبول ندارند. کامران ندری کارشناس اقتصادی در اینباره می‌گوید: کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است که یکی از آن‌ها شفاف سازی بودجه دولت‌ها و تعهدات دولتی است. او همچنین با اشاره به سطح بالای انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، گفت: این انتظارت به قدری است که حتی کاهش رشد نقدینگی هم نتوانسته مانع جهش نرخ تورم در کشور شود.
«هادی حق شناس» اقتصاددان هم یکی از فاکتور‌های اصلی تورم بالا در اقتصاد ایران را مساله تحریم‌ها و ایجاد انحصار در تولید و برخی از صنایع کشور می‌داند. او به بازار می‌گوید: در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که اخبار مثبت مربوط به برقراری ارتباط با کشور‌های حوزه خلیج فارس و امضای تفاهم نامه بین ایران و عربستان توانست از نظر روانی قیمت‌ها را در بازار تا حدودی کنترل کرده و حتی کاهشی کند.
او با بیان اینکه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نرخ تورم را در کشور افزایش داد، گفت: تحریم‌ها باعث شد صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند. در این سال‌ها، در مقاطعی نفت هم که صادر می‌کردیم وصول درآمدهای نفتی بسیار سخت می‌شد. در نتیجه عرضه ارز در اقتصاد کشور به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بدیهی است وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند آن قسمت از نفت که وابسته به فروش نفت است محقق نشده و دولت دچار کسری بودجه می‌شود. افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم شدت می‌گیرد.
اما تورم بالا در ایران مساله امروز و دیروز نبوده و سالهاست که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار طی ۲۵ سال گذشته تنها در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ یعنی در سال‌های برجام نرخ تورم در ایران به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و در دیگر سال‌ها همواره دور رقمی بوده است.
دلایل متعددی برای تورم بالا وجود دارد که یکی از آن‌ها خلق پول توسط بانک‌ها اعلام می‌شود. ندری با بیان اینکه ساختار بودجه‌ای کشور بسیار پر مساله است که باید حل شود، افزود: بخشی از تورم امروز حاصل عملکرد بانک‌های دولتی است. دولت و مجلس در سال‌های گذشته تعهدات مالی بسیاری برای بانک‌ها ایجاد کنند. این تعهدات مالی نه تنها هیچ اثر مثبتی در اقتصاد نداشته بلکه این بانک‌ها را مجبور کرده به سراغ خلق پول بروند.
به گفته این اقتصاددان، بودجه‌های نجومی و غیر منطقی و تسهیلات کلانی که به برخی از نهاد‌ها و ارگان‌های خاص تعلق پیدا می‌کند از محل همین خلق پول تامین می‌شود که حاصلی جز افزایش تورم به همراه نخواهد داشت. البته این خلق پول در بانک‌های های خصوصی نیز به گونه‌ای دیگر در حال انجام است. اما از آنجایی که بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد، نظارت کافی روی عملکرد این بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
او می‌گوید: مالکین و مدیران بانک‌های ما در نظام سیاسی کشور نفوذ کرده و با استفاده از قدرت و رانت‌هایی که در اختیار دارند مانع اجرای اقدامات نظارتی و البته اصلاحات ساختاری می‌شوند.
بررسی آمار‌های جهانی نشان می‌دهد درحالی در شرایط فعلی تورم ۸۲ کشور جهان بالای ۱۰ درصد است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ به‌عنوان سالی که قبل از بحران شیوع کرونا و فاقد اثرات آن و حتی جنگ روسیه و اوکراین بوده، تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد ۱۶ کشور بوده است. به‌عبارتی تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد بیش از پنج برابری داشته است. البته باید توجه داشت که تنها ۱۰ کشور هستند که تورم بالای ۵۰ درصدی در دنیا دارند که متاسفانه ایران هم یکی از آنهاست.
رسیدن به تورم تک رقمی حالا دیگر به رویایی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. رویایی که دیگر در وعده و عید‌های دولتمردان هم جایی ندارد. آنگونه که از صحبت‌های میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه بر می‌آید رسیدن به تورم ۳۰ درصدی هدف گذاری دولت برای سال جدید است. البته در رسیدن به این هدف هم، اما و اگر‌های متعددی وجود دارد. به گفته کامران ندری، تورم در ایران ذی نفعانی دارد. این افراد با استدلال‌های غلط مانع اصلاحات ساختاری و البته کاهش نرخ تورم می‌شوند.
به گفته او، با اجرایی سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ بهره می‌توان به صورت مقطعی مانع رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم شد. اما متاسفانه بانک مرکزی حتی در این زمینه هم اختیار و استقلال لازم را ندارد تا بتواند کاری در این حوزه انجام دهد. به همین دلیل کنترل نرخ تورم که شعار صریح امسال است، در حد همان شعار باقی خواهد ماند.
در این میان برخی بر این باورند که ممکن است اقتصاد ایران تورم بسیار بالایی را تجربه کند. حسین عبده تبریزی در اینباره معتقد است ونزوئلا سال‌ها همانند ما تورم ۲۴ درصدی را تجربه می‌کرد. به یکباره نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ از ۲۴ درصد به ۶۳ درصد رسید. البته قیمت‌ها در اینجا نایستاد و در سال بعد نرخ تورم در این کشور دو برابر شد و به ۱۲۰ درصد رسید. در نهایت در سال ۲۰۱۶ تورم در این کشور به ۲۵۰ درصد رسید و در سال بعد از آن قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.
اسفند سال گذشته را می‌توان یکی از رکوردداران رشد قیمتی در سال‌های گذشته دانست. اسفند با ثبت تورم ۶.۶. درصدی بیشترین جهش ماهانه قیمت‌ها را در بیست سال اخیر به نام خود ثبت کرده است. به عبارت دیگر هیچ گاه اینگونه نبوده که نرخ تورم در ماه پایانی سال تا این اندازه افزایش پیدا کند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۰ حدود نیم و در اسفند ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حدود ۳ درصد بوده است. پیش از این بالاترین نرخ تورم ماهانه اسفند مربوط به سال ۹۷ بود. در آن سال تورم ماه پایانی سال حدود ۵ درصد اعلام شده بود.
اقتصاددان‌ها برای سال ۱۴۰۲ هم آینده روشنی متصور نیستند. ۵۶ درصد از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند که فشار‌ها در بازار ارز ادامه خواهد داشت. انتظارات تورمی به رویه فعلی باقی خواهد ماند و نرخ تورم همانند سال ۱۴۰۱ در محدوده بین ۴۵ تا ۵۵ درصد باقی می‌ماند. البته ۳۳ درصد این اقتصاددان‌ها در این بررسی اعلام کرده اند که مشکلات مربوط به کسری بودجه، بحران‌های دوقلوی بانکی و ارزی و البته انتظارات تورمی بالا تورم را از سطح فعلی افزایش داده و به بالای ۵۵ درصد خواهند رساند.
اما از ۵۰ اقتصاددان شرکت داده شده در این نظرسنجی تنها ۹ درصد آن‌ها معتقدند که سیاست‌های ضد تورمی دولت به نتیجه خواهد رسید و بهای تورم را به ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. ۲ درصد دیگر هم مدعی اند که تحت تاثیر توافقات بین المللی یا هر نوع اصلاح ساختاری دیگری، افت انتظارات تورمی و افزایش دسترسی به ارز، تورم روند نزولی قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهد کرد و به ارقام زیر ۲۰ درصد می‌رسد.
