قانون اسـاسی بازنگری یا اجرا؟

«اجرای بی‏قید و شرط قانون اساسی» از موضوعاتی است که طی دهه‏های اخیر از سوی چهره‏های سیاسی مطرح شد و در پی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ به‏عنوان یکی از خواسته‏های معترضان و از سوی میرحسین موسوی به میان آمد. علاوه بر آن طی همه این سال‏ها بحث «بازنگری قانون اساسی» هم گاه به گاه مطرح شده و در این میان اصولگرایان بیش از اصلاح‌طلبان به‌دنبال چنین تغییری بوده‌اند.

به گزارش هم میهن، در چهل و چهارمین سالگرد رای «آری» مردم به جمهوری اسلامی و در پی افزایش اختلافات و آشفتگی‏ها در جامعه، بحث جایگاه قانون اساسی و ضرورت بازنگری یا اجرای کامل آن هم از سوی اصلاح‌طلبان و هم برخی اصولگرایان بار دیگر مطرح شده است. در این راستا حزب اتحاد ملت استان فارس، به بهانه نقد کتاب «بازنگری قانون اساسی/بازاندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» نوشته علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، از سید مجتبی واعظی و سیدرضا آل احمد دو استاد حقوق دعوت به عمل آوردند که متن آن در ادامه می‏آید:

نگاه حقوقدان

حد وسط، قوای حاکم و تاسیس نو

سیدمجتبی واعظی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز: در نگاه اول، طرح موضوع بازنگری قانون اساسی که در کتابی با همین نام، نوشته دکتر علی‌اکبر گرجی نیز به آن پرداخته شده است، یک اقتضای زمانی بوده است. قبل از این قضایا و ضرورت‏های امروز نیز این موضوع مطرح بود. مثلا در دهه ۷۰ پس از پیروزی جنبش اصلاحات و بازخورد آن، این موضوع مطرح شد که ساختار در مقابل رای مردم مقاومت می‏کند و نیروی گریز از رای در آن بسیار وجود دارد؛ از همان زمان موضوع بازنگری در قانون اساسی به میان آمد. من از یک منظر (با توجه به مفهوم آن) با بازنگری موافقم، اما از جانب دیگر و مبتنی بر مفهوم دیگر با بازنگری موافق نیستم. پیش از توضیح این مسئله ضروری است نکاتی را مطرح کنم.

نکته اول، ما می‌خواهیم چه چیزی را بازنگری کنیم؟ قانون اساسی تا پیش از طرح این مسائل تا چه میزان محوریت داشته است؟ این متن نقش خود را ایفا کرده و ما حالا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این متن دیگر نارسا است، یا از ابتدا ناکارآمد نوشته شده است؟ پس در درجه اول نقش و جایگاه همین قانون اساسی را باید بررسی کنیم و اینکه در صورت بازنگری، جوابگوی مشکلات است یا ریشه مشکلات در جای دیگری است؟

نکته دوم، ما در بازنگری چه می‏خواهیم انجام دهیم؟ در حال حاضر سه کارکرد از بازنگری می‏توانیم داشته باشیم. آیا به‌دنبال رفع اشکالات خود متن هستیم؟ یا در نتیجه آزمون و خطا به جایی رسیده‌ایم که به نظرمان می‏آید روابط قدرت باید جور دیگری تعیین شود؟ به‌عبارتی، متن، مشکلی ندارد. ما از ابتدا در تحلیل روابط دچار اشتباه بوده‌ایم. یا اینکه متن و تحلیل روابط، اشتباهی نداشته، ولی امروزه، چون با یک جامعه و یک جهان جدید روبه‌رو هستیم دیگر آن متن و تحلیل روابط جوابگوی شرایط ما نیست. تعریف این شرایط و انتظارمان از بازنگری بسیار مهم است. در این بین تعریف‌مان از بازنگری هم مهم است؛ اینکه چه اصولی قابل بازنگری هست و چه اصولی قابل بازنگری نیست.

سه رویکرد نسبت به قانون

در این میان می‌توانیم دو قطب را در نظر بگیریم که یک قطب بازنگری و یک قطب براندازی باشد؛ اما به نظر من حد وسطی هم وجود دارد. وقتی می‏گوییم براندازی، یعنی یک قدرتی کاملا مستقل از قدرت حاکم بخواهد بیاید کاملا ساختار را به‌هم بزند و اساس نو، مستقل از اراده قبلی و حتی در مقابل اراده قبلی ایجاد کند. بازنگری یک قطب دیگر است که می‏خواهد در همین چارچوب منطق موجود دست به اصلاحات جزئی بزند با حفظ مبانی. حد وسط مدنظر من این است که همین قوای حاکم (با عقلانیت بالا) دست به تاسیس نو بزند. مجلس موسسان نو با همکاری خودشان ایجاد شود و خودشان هم نقش ایفا کنند. عنایت داشته باشید، بحث بازنگری وحی مُنزل نیست و می‏تواند شیوه‏ها و روش‏های مختلفی به خود بگیرد. جعل، یک اعتبار است که می‏تواند حاصل توافق نیرو‌های موثر در جامعه باشد.

با این توضیحات به موضوع اول (متن) درباره قانون اساسی بازمی‌گردیم. ما از همان ابتدا در تصویب قانون اساسی و ساختاری که در مجلس خبرگان قانون اساسی بود و چینشی که در اصول انجام گرفت، راهی را رفتیم که به‌نظر متناقض حرکت کردیم. یعنی این نشد که متنی بی‏ایراد نوشته شود با منطقی مشخص برای آینده و حالا، چون شرایط جامعه عوض شده، نیاز به بازنگری داریم. به هر حال قانون اساسی یک متن مدرن با کارکرد مدرن است و انتظارات ما هم متناسب با همین ویژگی است. قانون اساسی تجلی و برآیند قرارداد اجتماعی است.

فرض اول این است که حکومت یک امر جعلی است و حاصل توافق انسان‌هاست و انسان به اعتبار عقل و کرامتی که دارد، یک شیوه از حکمرانی را برای خود انتخاب کرده است. این نگاهی عقلانی است و باید مفاهیمی که در چارچوب متن شکل می‏گیرد، مفاهیم عقلانی باشد. شما در اصول مختلف مشاهده می‏کنید که بحث تابعیت جمهوری اسلامی ایران (مسئله خاک و خون) مطرح است و تاکیدی که روی مرز می‏شود و دشوارترین اکثریتی که مطرح می‏شود، درباره تغییر مرز است. مفهوم تولد در خاک کشور و از پدر و مادر ایرانی کاملا موضوعی مدرن است و قانون اساسی به آن پرداخته است. در برابر، در اصل پنجم، تعریف امامت و امت را می‏بینید که مفهوم ماقبل مدرن است و مبتنی بر عقیده است. تفاوت بسیار بین ملیت و ملت و امت وجود دارد.

پس یکی از اختلافات همین است که جمهوری اسلامی مبتنی بر مفهوم امت است یا مفهوم ملت به معنای Nation. همین موضوع در خود مجلس خبرگان قانون اساسی هم شکل می‏گیرد. آنجا که بحث حاکمیت ملت مطرح می‏شود و سخنان مرحوم آیت‌الله منتظری هم در همین‌جا به چشم می‏آید؛ آنجا که می‏گوید: «حاکمیت ملت با ولایت‌فقیه قابل جمع نیست.» البته در همان زمان دیدگاه مرحوم بهشتی مبتنی بر تلفیق بوده است. ایشان در آن جمع حد وسط را گرفته بود. اجازه نمی‏داد که آن سنتی‏های افراطی حکومتی غیرملتزم به اراده ملت را شکل دهند، اما نوعی از مسامحه در ایده او بود که با نوعی خوش‌بینی به تلفیق دو نگاه مبتنی بر اعتقاد و مبتنی بر مفاهیم مدرن همراه بود. شاید اگر یکی از این دو مسیر توسط مردم انتخاب می‏شد، مسیر مشخص‏تر بود. پس هم متن و هم مبنای قانون اساسی دچار یک بلاتکلیفی است و صرف‌نظر از آرایش بعدی نیرو‌ها این بلاتکلیفی در آن دیده می‏شود.

بازنگری سال ۶۷

درباره بازنگری صورت‌گرفته هم آقای کاشانی نقدی وارد می‏کند که درست است. امام با مجمع تشخیص مصلحتی موافقت کرد که در راستای حل اختلاف میان قوانین مدرن و مذهب یعنی آنچه خلاف شرع است، تصمیم بگیرد؛ آن‌هم در صورتی که «موازی قوه‌ای قرار نگیرد». حال چرا در بازنگری این اختیار داده می‏شود که مجمع تشخیص آنجا که قانون مجلس خلاف قانون اساسی هم هست، بتواند مجوز بدهد؟ این با منطق قانون اساسی سازگار نیست. در فرانسه شورای قانون اساسی مورد نقد قرار گرفت که چرا جلوی تصویب قوانین را می‏گیرید؟ رئیس شورا گفت که ما سوزن‌بان هستیم و وظیفه‌مان این است که به قطار بگوییم از کدام سمت می‏تواند برود. اگر نمی‏خواهد از این سمت برود، قانون اساسی را تغییر بدهد (البته آنجا با درخواست رئیس‏جمهور و مصوبه پارلمان هم چنین کاری ممکن است). پس هیچ‌جا نهادی نداریم که مجلس مصوبه خلاف قانون اساسی داشته باشد و آن نهاد مجوز بدهد.

اسماعیل شفیع‌سروستانی کتابی با عنوان «قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی» دارد که مجموعه مصاحبه‏هایی با شخصیت‏های نظام است و دو مصاحبه با مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دارد. یک‌جا هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به سوالی درباره بازنگری می‏گوید: «ما نیازی به بازنگری نداریم. هر‌جا مشکل بود قانون را به مجمع آورده و حل شده است.» قانون اساسی که بشود به این راحتی خلافش را انجام داد و یا حاکم در آن اجازه تعطیل قانون اساسی را داشته باشد، تناقض درونی دارد و قانون اساسی نیست.

از بازنگری چه می‏خواهیم؟

حال به این بپردازیم که ما در بازنگری می‏خواهیم چه کنیم؟ ما درگیر مجموعه‌ای از مسائل هستیم. ما با قانون اساسی با آن مشکلاتی روبه‌رو هستیم که جایگاهش به‌درستی تعریف و تعیین نشده است. به عبارتی آن اشتباهاتی که در دهه اول اتفاق افتاده است؛ تصور کنید که در خانواده‌ای روابط، چنان عاشقانه است که به فکر حقوق اعضای آن نیفتند. اما در دهه بعد که جنگ تمام شده است و نسل جدیدی آمده‌اند ما رجوع می‏کنیم به قانون اساسی که خواسته خود را از حاکمیت و نظام مشخص کنیم. پس الان آن بازنگری می‏تواند به‌دنبال رفع آن تناقضات باشد. دکتر گرجی هم در کتابش به مواردی اشاره کرده است و معتقدم همه این موارد می‏تواند محقق شود بدون آنکه لطمه‌ای به منطق همین قانون اساسی بزند. جمهوری اسلامی با نظارت فقیه، مثلا اینکه برابری بین زن و مرد ایجاد شود چه لطمه‌ای به جمهوریت یا اسلامیت نظام می‏زند؟ به‌هر‌حال قرائت‏هایی از سوی خود فق‌ها وجود دارد که تسلیم اصل برابری است و می‏توان از این قرائت‏ها استفاده کرد.

اصل بیستم می‏گوید: «زن و مرد در برابر قانون برابرند با رعایت موازین اسلامی.» همین که این را در کلاس صحبت می‏کنیم همه با ناامیدی به بخش دوم آن اشاره می‏کنند؛ بحث ارث و دیه و. اگرچه بخشی از آن در قانون مجازات حل شده است (البته بحثی درباره مبنای آن نمی‏کنم). خیلی موارد چالشی امروز با بنیاد‌های حقوقی نظام در تعارض نیست و اختلاف با مبانی ایدئولوژیک نظام و حیثیتی شدن موضوعات است؛ مانند همین مسئله «اجباری بودن حجاب»، نه «وجوب حجاب» که بر اساس قانون اساسی وقتی اکثریتی خواهان آن هستند، می‏تواند طور دیگر عمل کرد. پس پیش از بازنگری قانون اساسی راهکاری کم‌هزینه‏تر وجود دارد و آن هم اجرای آن است. یعنی دعوت حاکمان به اجرای قانون اساسی خود سطح چالش‏ها را کم می‏کند، اما برای حرکت به سطح مطلوب باید حداقل رفع تناقض کنیم. در بازنگری هم بسیار مهم است که چه کسی قرار است این کار را انجام دهد و چه تضمینی برای تغییرات بعدی وجود دارد. پس نباید فراموش کرد که اگر به سمت بازنگری برویم، یک مسئله جدید ایجاد کرده‌ایم؛ در صورتی که مسئله قبلی را حل نکرده‌ایم.

نکته آخر هم بحث بر سر اصول تجدیدنظرناپذیر است. مثلا از اصول تجدیدنظرپذیر اصل ۱۷۷ است که می‏شود خبرگان حذف شود؛ هرچند اصل صدوهشتم هم هیچ‌وقت «مجتهد» نمی‏گوید. همان موضوعی که در آخرین نوبت آقای کروبی هم به آن اشاره می‏کند. «شرایط خبرگان را خود خبرگان پس از شکل‌گیری مشخص می‏کند». اما یک نکته آئین‌نامه اولی را می‏سپارد به فق‌های شورای نگهبان آن را بنویسند. وقتی فقط به فق‌ها سپرده و به بقیه اعضا نسپرده است، خود شروع شکل‌گیری آن است. مجلس موسس یا مجلس خبرگان حرکت به‌سمت نخبه‌گرایی و آن میل به اریستوکراتی که در ابعاد مختلف حکومت بعد‌ها هم به چشم می‏خورد، این روند باعث می‏شود که انتخاباتی برگزار شود که در آن نویسنده قانون اساسی و حقوقدان اول کشور ناصر کاتوزیان رأی نیاورد. ما راهی را پیش رفتیم که بسیار آسیب‌پذیر شدیم و همین هم اشکال کار ما بود.

آیا اصول تجدیدنظرناپذیر وجود دارد؟

حال برگردیم به اصل ۱۷۷ که اصول تغییرناپذیر است. سوال این است که آیا در قانون اساسی امکان پیش‌بینی اصول غیرقابل تجدیدنظر وجود دارد. به لحاظ معنایی یعنی تحمیل علی‌الدوام عقاید آن گروهی که در سال ۵۸ آمده‌اند؛ درحالی‏که به لحاظ حقوقی و به لحاظ فلسفه سیاسی تفاوتی بین من و آن که در گذشته نشسته است، وجود ندارد و اگر بنا بر اولویت باشد من که الان هستم بر آن که در گذشته بوده، اولویت دارم. پس وقتی سخن از غیرقابل بازنگری بودن اصلی می‏آورید، یعنی دارید مبنای بسیار شاخصی را نادیده می‏گیرید و اراده معمولی انسانی یک دوره را بر دوره‏های بعدی ترجیح می‌دهید. شاید چنین مطرح شود که اگر این موارد بازنگری شود دیگر آن نظام سابق نیست، خب نباشد، اسم را هم تغییر دهید.

در عمل توضیح بدهم، اصل ۱۷۷ گفته است نمی‏شود این موارد را تغییر داد، گرچه همین را هم می‏شود با مفاهیم خیلی دموکراتیک‏تر پیش برد. حال سوالی پیش می‌آید؛ چه اصلی از اصل ۱۷۷ حمایت می‏کند و مانع بازنگری در آن می‏شود؟ پس می‏شود ابتدا رفراندومی برگزار شود که اصل ۱۷۷ باشد یا نباشد و اگر مردم با برداشتن آن موافق باشند، در رفراندوم بعدی دست‌تان باز است که چه بازنگری‌ای انجام گیرد. پس به لحاظ منطق حقوقی هیچ بن‌بستی وجود ندارد. پس از نگاه من بهتر است ابتدا یک بازگشت به قانون اساسی اتفاق بیفتد با قرائتی که در آن فهم عمومی هم نقش داشته باشد.

نمونه‌ای از رجوع نکردن به قانون اساسی در همین اتفاقات اخیر است؛ ما اصل ۷۹ را داریم که در آن به درخواست دولت و تصویب مجلس می‏شود محدودیت‏هایی به مدت ۳۰ روز در مواقع ضروری ایجاد کرد، اما نه در دوره کرونا و نه در اعتراضات اخیر، دولت چنین نقشی نداشت. در کرونا شورای عالی امنیت ستاد بحران برپا کرد (که نهادسازی از وظایفش نیست)، در اعتراضات هم دولت ضعیف‏ترین دستگاه بود و پس از پایان اتفاقات به چند سخنرانی بسنده کرد. پس این تعارضات و تناقضات باید رفع شود. این موارد از جمله موضوعاتی بود که دکتر گرجی به آن نپرداخته است و احتمالا به دلیل آن روحیه اصلاح‌طلبانه ایشان به سمت موضوعاتی مانند امت و ملت نرفته است.

جهان امروز انتظاراتی از نظام سیاسی دارد. مفهومی که از حکمرانی خوب در مقابل حاکمیت پدید آمده و مدیریت سیاسی را تا حدود زیادی زهر سلطه‌اش را گرفته و به مدیریت همگانی نزدیک شده است. درباره ما هم تناقض ذاتی متن، هم آزمون و خطایی که باید از آن درس می‏گرفتیم، اما به گفته آقای دکتر گرجی گاهی لجبازی کردیم و اقتضائاتی که جهان امروز و انتظارات آیندگان است، هر سه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌شرطی که قانون اساسی قرار باشد محور قرار گیرد. یعنی بازنگری باید در واقعیت باشد؛ هم در رویه‏ها و هم در روابط قدرت شکل‌گرفته باید بازنگری شود. ان‌شاءالله زمامداران‌مان به ابتناء خرد جمعی بتوانند با کمترین هزینه پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشند.

معرفی کتاب

کتاب حقوقی و مخاطبان غیرحقوقی

سیدرضا آل‌محمد، وکیل پایه یک دادگستری: بیش از هر چیز من در این نقد کتاب به معرفی کتاب و در کنارش توضیح و تشریحی درباره آن می‏پردازم. هر کتاب، مطلب و اثری که منتشر می‏شود معمولا نقد آن بدون توجه به جایگاه و پیشینه فرهنگی و تجربی نویسنده نقد کاملی نخواهد بود؛ بنابراین من هم در ابتدا چند نکته درباره دکترعلی‌اکبر گرجی مطرح می‏کنم که احتمالا کمکی به درک برداشت انجام‌گرفته در کتاب می‏تواند باشد. دکتر گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی است و سال‏ها ریاست انجمن حقوق اساسی کشور را برعهده دارند. بسیار هم به عمومی‌سازی حقوق (قابل فهم کردن حقوق برای عموم مردم) علاقه‌مند هستند. درباره نگاه به جریان‏های سیاسی ایشان هم که همواره گفته‌اند علقه خاصی به آقای خاتمی دارند. ایشان در دولت دوم آقای روحانی زمانی که خانم جنیدی معاون حقوقی بودند، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ایشان بوده‌اند. ایشان خارج از کشور هم تحصیل کرده‌اند و عضو انجمن اسلامی دانشجویان اروپا هم بودند و فعالیت سیاسی هم داشته‌اند. پس بنا بر این تجربیات، چنین کتابی را نگاشته‌اند. مخاطبش هم سیاسیون داخلی و خارجی حکومت هستند، نه حقوقی‌ها. کتاب سال ۹۸ تهیه و بعد منتشر شده است. در مجموع هم حاصل دغدغه‏های خیرخواهانه ایشان است تا بحث‏های آکادمیک حقوقی. بار‌ها در این کتاب آمده است که دل در گرو همان قانون اساسی تهیه شده در سال ۵۸ دارد و راه‌حل مشکلات همان اصلاح‌طلبی است.

نکته مهم این کتاب تیتر دوم آن است (بازاندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی). حقوق اساسی بنا بر تلاش‏های مرحوم هاشمی و به‌صورت خلاصه برای فهم قانون اساسی، منظومه‌ای است که می‏خواهد قدرت را تنظیم و تعریف و محدود کند؛ با هدف تضمین حقوق و آزادی‏های افراد. یکی از عناصر تشکیل‌دهنده حقوق اساسی همین قانون اساسی است. اگرچه در آن عنوان دوم هم‌نشینی به نظر می‏رسد با تسامح به کار برده شده است، چون هم‌نشینی نیاز به یک همسانی در ارزش و موقعیت را می‏طلبد و قدرت اصالت ندارد و جایگاه حقوق و آزادی‏های مردم بالاتر است، اما، چون قدرت وجود دارد، باید فکری به حال آن کرد که حقوق و آزادی‏ها تامین شود.

مقدمه کتاب با «حاکم در زنجیر ناحاکم» شروع شده است. ما «قدرت موسِس (تاسیس‌کننده)» و «قدرت موسَس (تاسیس‌شونده)» داریم. تاسیس‌کننده یعنی مردم و در اینجا یعنی حاکم که در زنجیر ناحاکم (قدرت موسَس) است، یعنی اگرچه قرار بوده که مردم و حاکم زنجیر بر قدرت بزنند، اما الان وضعیت عکس شده است و حقوق و آزادی‏های مردم متاثر از قدرت شده است. چرایی و چگونگی و آثار بازنگری به‌عنوان هدف نگارش کتاب مطرح شده، اما در کتاب چنین رعایتی صورت نگرفته است و ممکن است نگرانی از عدم چاپ در سال‏های بعد موجب شده باشد که متن به همه موضوعات به‌طور کامل نپردازد. صراحت و بی‏پردگی این کتاب قابل‌توجه است و برخلاف بسیاری از کتاب‏های حقوقی که محافظه‌کارانه نوشته می‏شود چنین رویکردی در پیش گرفته نشده است.

من این کتاب را در سه بخش توصیف می‏کنم؛ درباره چرایی بازنگری قانون اساسی توضیحات مفصلی ارائه شده، درباره چگونگی به‌صورت کوتاه موضوع را مطرح می‏کند و در نهایت اصولی را که ضروری است بازنگری شود توضیح می‏دهد. در چرایی بازنگری هم مباحث حقوقی و هم غیرحقوقی را مطرح می‏کند؛ مثلا «انسان خردمندی که قصد سفر دارد در جاده‌ای پیش می‏رود در اواسط مسیر می‏ایستد و نگاه می‏کند که مسیر را درست آمده و ادامه مسیر را چگونه پیش رود و اگر اشتباه آمده است، به ابتدای مسیر باز نمی‏گردد بلکه مسیرش را درست می‏کند، چون این بازگشت احتمالا عقلایی نیست»؛ و می‏گوید: «همین که در قانون اساسی ما اصل ۱۷۷ پیش‌بینی شده است (تشریفات بازنگری)، نشان‌دهنده این است که خود نویسندگان قانون اساسی هم پذیرفته بودند که قانون اساسی ممکن‌الخطا است.» پس خود نویسندگان هم آن را مقدس نمی‏دانستند.

نویسنده کتاب خود قانون اساسی را در رسیدن به اهدافش شکست‌خورده می‏داند و معتقد است باید راه کم‌هزینه‏تر را در پیش بگیریم. وضعیت فعلی را هم ناامیدکننده می‏داند و آن را محصول قانون اساسی و حاکمان می‏داند. کارآمدی و مشروعیت را در پایین‏ترین سطح می‏داند و کرامت انسانی را نقض‌شده عنوان می‏کند. پس از بیان این موارد با اشاره به اینکه قانون اساسی به شدت پدرسالارانه بوده و ابتکار عمل را از مردم گرفته است و با اشاره به اصول بسیار فراحقوقی (ایدئولوژیک) که در قانون اساسی وجود دارد، این بارِ ایجاد شده را عامل له شدن حقوق و آزادی‏های افراد دانسته است. بعد به عرف‏ها و سنت‏های افزوده‌شده به قانون اساسی اشاره کرده؛ همان‏هایی که در پی رویه‏ها و عرف‏ها از سوی حکمرانان اعمال شده و با تفاسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان در دوره‏های مختلف می‏شناسیم و دیگر با فلسفه قانون اساسی در تناقض و قانون اساسی را تعطیل کرده است.

اکثر کشور‌های پیشرفته به لحاظ حقوق اساسی، در قانون آن‌ها نهادی پیش‌بینی شده است که مرجع حل اختلاف درباره موضوعات مرتبط با حقوق اساسی است. فرانسه شورای قانون اساسی دارد. آمریکا دیوان عالی فدرال در درون قوه قضائیه را دارد. قرار بود شورای نگهبان همین نقش دادرسی را داشته باشد و می‏توانست قانون اساسی را به روز کند تا مشکلی پیش نیاید، اما نه‌تن‌ها قانون اساسی را به روز نکرده، بلکه به عقب بازگردانده است. در دهه اول تفسیر‌ها تضمین‌کننده حقوق و آزادی افراد بود، اما در دهه‏های بعد چنین نبود. دکتر گرجی در کتابش این را ناشی از ساختار معیوب می‏داند؛ بنابراین «قانون اساسی فعلی به مرحله امتناع رسیده است. سه دسته گفتمان را در اینجا مد نظر می‏گیرد: «محافظه‌کاران (حافظان وضع موجود) اغلب اصولگرایان و برخی اصلاح‌طلبان که نمی‏خواهند تغییری در قانون اساسی ایجاد شود؛ براندازان، گفتمان تحول‌خواه (تجدیدنظرطلب در قانون اساسی) که هم عقلایی و هم کم‌هزینه‏تر است.»

همچنین در کتاب آمده است: «مخالفت با تغییر ساختار یعنی همراهی و همدلی با خشونت و خواهان ادامه وضع اضطراری به مفهوم حقوقی (نهاد‌ها تعطیل و همه چیز توسط نهاد‌های امنیتی نظامی اداره می‏شود) است». در بیان منافع بازنگری هم با نقد عملکرد اصلاح‌طلبان که باید به دنبال گفتمان اصلاح قانون اساسی به‌جای اصلاحات جزئی می‏رفتند، به این نکات اشاره می‏کند که «الان وقت این است که حاکمان اصیل (قدرت موسِس) به میدان آیند برای تغییر ساختار. اگر حکومت به رفراندوم اصلاح ساختاری تن ندهد، روزی می‏رسد که مجبور است به رفراندوم تغییر نظام سیاسی تن دهد.» با ایده تجدیدنظرطلبی نظم عمومی بهتر حفظ می‏شود و از تزلزل امنیت و تضعیف نیرو‌های نظامی ممانعت و موجب حفظ اقتدار ملی می‏شود.

اولین خطر تن ندادن به این تغییر ایجاد حکومت جزیره‌ای در نقاط مختلف کشور است. با تجدیدنظر در قانون اساسی کرامت انسانی در جامعه حفظ می‏شود و تصویر یک ایران قابل تعامل هم در جهان شکل می‏گیرد. چگونگی هم که به گفته گرجی براساس همان اصل ۱۷۷ است و توضیح چندانی داده نمی‏شود. در بازنگری و البته تصویب هر قاعده و قانونی سه بخش وجود دارد؛ ابتکار، بررسی و تصویب. پیشنهاددهنده کیست و هیئتی آن را بررسی کند و در نهایت به رفراندوم گذاشته می‏شود. این روند در قانون اساسی ما دموکراتیک نیست و مجبور هستیم آن را بپذیریم، به عبارتی باید در هر سه بخش مردم نقش داشته باشند، اما اینجا فقط در بخش آخر به آن توجه شده است.

براساس اصل ۱۷۷ تأییدکننده رسمی فقط رهبر است؛ به این معنا که اگر شخصی دیگر پیشنهاد داد، نهاد‌های مربوطه موظف به بررسی نمی‏شوند. درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی پیش‌بینی شده اگر تعداد مشخصی امضا از سوی مردم یا احزاب برای تغییر قانون اساسی جمع‌آوری شود؛ نهاد‌ها موظف به پیگیری آن هستند. البته گرجی در این باره گفته است: «با این وجود هم باید تن داد و در همین قالب باید جلو رفت».

حال موضوع بازنگری از نگاه این کتاب؛ چه چیزی باید بازنگری شود؟ در این کتاب ارزش‏ها و اصول غیرقابل بازنگری براساس قانون اساسی مطرح شده است. یعنی همان اصول فراقانون اساسی. چنین خط قرمزی در قانون اساسی سایر کشور‌ها هم هست که یا از فرهنگ و سنت و یا براساس قوانین بین‌المللی تحمیل کرده است. مثلا در قانون اساسی فرانسه جمهوریت (حق تعیین سرنوشت) و بازگشت به سلطنت غیرقابل بازنگری است. در نهایت توجه داشته باشیم قانون اساسی حرمت (برتری بر سایر قواعد و فرامین حقوقی) دارد، اما تقدس ندارد که نشود آن را نقد کرد. نظام اگر مقدس بود با رای مردم به وجود نمی‏آمد و با رای مردم هر نوع حکومت دیگر می‏تواند روی کار بیاید. پس قانون اساسی روش است، نه ارزش و قابل تغییر است و نسخه برتر هم در کار نیست که مثلا قانون اساسی فلان کشور در همه کشور‌ها جواب می‏دهد.

در این کتاب یک پاسخی به سلطنت‌طلب‏ها با عنوان «اژد‌های سلطنت» نیز داده شده است. اگر امروز نارضایتی وجود دارد، بحث عنوان نیست بلکه به خاطر صفات سلطنتی است که همچنان مانده است. در پایان هم این کتاب طرحی را پیشنهاد می‏دهد با این نگاه که در فصل سوم قانون اساسی که مربوط به آزادی‌هاست باید قیود برداشته شود و حقوق جدیدی تعیین و هرچه مصداق عدم برابری است، حذف شود. برابری و عدم تبعیض هسته مرکزی نظام حقوق بشر است. پس نیاز است نهاد مستقل ملی دارای پشتوانه تاسیس شود برای دفاع از فصل سوم قانون اساسی و نهاد‌های موازی حذف شود. عمده اصلاحاتی که مطرح می‏کند در بخش رهبری و اختیارات و وظایف و نحوه انتخاب آن است. به هر حال کتابی است که از دل برآمده و دغدغه‌مند است.