رئیس دستگاه قضا گفت: مسئولان قضائی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نشوند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضائی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه ۱۴ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، پیشاپیش میلاد امام حسن (ع) را تبریک گفت و از همه نیرو‌ها در بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه مسئولان کشیک قضائی و نیرو‌های فراجا که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند، تقدیر به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصاً از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع‌نگری» در این مبحث سخن گفت.
رئیس عدلیه بیان کرد: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تأکید کرد و مسأله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضائی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدین ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضائیه، صداوسیما، بسیج، نیرو‌های نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و مع‌الاسف در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.
رئیس عدلیه ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضائیه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضائی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تأکید است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسرا‌ها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی به عهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضائی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
وی بیان کرد: مسئولان قضائی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آنها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضائی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضائیه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضائی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضائی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضائی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرار‌های متناسب نیز اهتمام داشته باشید.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسئولان قضائی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به مسئولان قضائی ذیربط بار دیگر تأکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را در نظر نگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
قاضی‌القضات افزود: همچنین مسئولان قضائی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نشوند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
