در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره «۱۴» به بودجه عمومی منتقل شده است، اما دو حکم مهم قانون برنامه مبنی بر ارایه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی (نه بودجه شرکت‌های دولتی) مورد بی‌توجهی قرار گرفته و ۶۵۹.۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف هدفمندی همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.
اعتماد نوشت: با وجود سال‌ها تجربه بودجه‌نویسی در ایران، شرایط موجود در قوانین بالادستی فرآیندی را به وجود آورده که نتایج بودجه‌های مختلف را می‌توان در قالب کسری منابع و هزینه‌ها مشاهده کرد. در این گزارش سه نمونه مرتبط با «مصارف دولت در بودجه» تشریح شده که به نوع خود ساختار نامناسب بودجه‌ریزی در ایران را نشان می‌دهد.
با وجود تعیین درآمد‌های بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات در بودجه سال جاری، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی ریز و درشت و کاملا «قانونی» برای «اشخاص حقوقی» در‌نظر گرفته شده که می‌توانست تبدیل به مالیات و درآمد برای دولت شود. نزدیک به نیمی از این معافیت‌ها برمبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده است. ماده‌ای که مستقیما در قانون درباره موضوعی به نام «معافیت مالیاتی» اشخاص حقوقی صحبت می‌کند.
ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور خلاصه چنین است: «درآمد ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحد‌های تولیدی... و همچنین درآمد‌های خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده... از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.»
منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم هر کشوری، شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور می‌شود؛ بنابراین معافیت مالیاتی را می‌توان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم صورت می‌گیرد. اما وقتی گروهی معاف از پرداخت مالیات می‌شوند درآمد‌های مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. اگر اعطای معافیت‌های مالیاتی به صورت گسترده باشد، دولت برای جبران کسری درآمد مالیاتی خود، بالاجبار میزان نرخ مالیات را افزایش داده و بدین‌ترتیب گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت مالیاتی بهره‌مند نیستند تحت فشار قرار خواهند گرفت. به عبارتی اعطای معافیت مالیاتی به گروه‌ها یا فعالیت‌ها یا مناطق گسترده منجر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی خواهد شد.
علاوه بر رقم‌هایی که برای معافیت‌های مالیاتی در جدول پیوست گزارش آمده، می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. به‌طور مثال، در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم این‌چنین آمده که «.. درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر... مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهند بود.»، اما بلافاصله در تبصره ۷ این ماده یک پنجره «معافیت» مالیاتی باز شده که می‌گوید: «به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود.»
سال گذشته در همین یک مورد ۱۵ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی رخ داده است.
یا در بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته آمده است: «در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات ... اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد...» همین یک قلم معافیت مالیاتی رخ داده ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اعدادی که مخارج زیادی به بودجه تحمیل کرده و درنهایت در قالب کسری خود را نشان می‌دهد.
بخش بزرگی از منابع نفت که در داخل کشور و به پالایشگاه‌ها تحویل داده می‌شود، به حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوییل تبدیل می‌شود. با توجه به امکان صادرات نسبتا بدون مشکل این محصولات، عرضه زیر قیمت آنها در بازار داخل، نبود نفع قابل‌توجهی را متوجه منابع عمومی می‌کند. جدا از هزینه فرصت بسیار زیاد، در برخی موارد مانند برق نرخ حاضر از قیمت تمام شده نیز پایین‌تر بوده و از این رو صنعت برق با زیان قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است. این زیان‌ها که در واقع نوعی بدهی دولتی است باید روزی تسویه شود و در واقع از این محل نیز برای مصرف امروز از آینده قرض گرفته می‌شود.
علاوه بر این به علت قیمت غیرواقعی حامل‌های انرژی مصرف نابهینه نیز افزایش پیدا کرده و این بار مالی را شدیدتر می‌کند. حتی در صورتی که اهتمام کافی برای اصلاح و حذف این هزینه‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، شفاف شدن و تصریح آنها موثر است. کمترین خاصیت در نظر گرفتن این موارد در لوایح و قوانین بودجه سالانه، آگاهی سیاستگذار از میزان عدم‌النفع در بخش‌های گوناگون و شفاف شدن هزینه سیاست‌های حمایتی صریح و ضمنی است.
از ۷۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان در قانون بودجه سال گذشته، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ میزان ۵۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. درحالی که برآورد می‌شود اعتبارات مورد نیاز برای این بخش در این سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان به صورت «مستقیم» برای این موضوع اختصاص یافته و در تبصره «۱۴» میزان ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار مربوط به عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده نفتی و گاز طبیعی که جزو منابع بودجه عمومی است برای این بخش در‌نظر گرفته شده است.
این درحالی است که امکان استفاده از این اعتبارات به دلیل احتساب در منابع عمومی، محل ابهام جدی است. به نظر می‌رسد مساله اعتبارات این حوزه نیز مانند سال‌های قبل به صورت غیرشفاف به مجرایی برای ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم تبدیل شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخشی از مصارف غیریارانه‌ای تبصره «۱۴» به بودجه عمومی منتقل شده است، اما دو حکم مهم قانون برنامه مبنی بر ارایه جدول حاوی اقلام ذکر شده و انعکاس منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی (نه بودجه شرکت‌های دولتی) مورد بی‌توجهی قرار گرفته و ۶۵۹.۸ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف هدفمندی همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.
