واژه‌هایی، چون سند ۲۰۳۰ و رویکرد‌های فمینیستی و... بدل به ابزار‌هایی شده‌اند که از طریق آن اصل موضوع حمایت از زنان مورد خدشه قرار می‌گیرند/در لایحه برای بیرون کردن و اخراج زن از منزل هم جرم‌انگاری شده است/از هر ۳ ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود/زمانی هم ما بحث مقابله با کودک همسری را در مجلس دهم مطرح کردیم، آقای حسن نوروزی در کمیسیون قضایی، طرح را خفه کرد و در کمیسیون حقوقی و قضایی لشکرکشی کردند تا طرح اساسا مطرح نشود
۱۲ سال پس از آغاز برنامه‌ریزی‌های تقنینی برای تدارک لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت، سرانجام کلیات این لایحه با تغییرات فراوان در صحن مجلس یازدهم تصویب شد. در زمان تصویب کلیات این لایحه، اما همچنان صدای بلند مردان نماینده‌ای که مخالف هر نوع لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت بودند در صحن طنین‌انداز شد. چهره‌هایی، چون حسن نوروزی و محمود نبویان از اعضای نزدیک به جبهه پایداری پرچم مخالفت با این لایحه را برافراشته نگه داشتند.
به گزارش اعتماد؛ نوروزی اعلام کرد «این لایحه تحت عنوان قوانین حقوق بشر و بین‌المللی سازمان ملل به ویژه سند ۲۰۳۰ است و بنیان خانواده را سست می‌کند» و نبویان هم با اشاره به برخی تعاریف غربی تلاش کرد تا ارتباطی میان تصویب این لایحه و کنوانسیون‌های بین‌المللی پیدا کند. در این میان نوروزی قالیباف را «مستبد» خطاب و نبویان لایحه را «سکولار» قلمداد کرد. اظهاراتی که حتی صدای انسیه خزعلی نهایتا معاون امور زنان رییس‌جمهور را درآورد و ادعاهایی، چون استفاده از رویکرد‌های فمینیستی و ارتباط با سند ۲۰۳۰ در این لایحه را «غیر منصفانه» ارزیابی کرد. نهایتا کلیات این لایحه تصویب و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.
با توجه به اهمیت موضوع گفت‌وگویی با طیبه سیاووشی نماینده مجلس دهم و یکی از نمایندگانی که از نزدیک در جریان روند کل تهیه این لایحه بوده ترتیب داده ایم تا نوری به نقاط ضعف و قوت این لایحه بیندازد.
روز گذشته کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار در میان انتقادات برخی نمایندگان اصولگرا و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تصوب شد. آیا با تصویب این لایحه، مقوله حمایت از زنان در برابر خشونت محقق می‌شود؟
همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر.
اگر قرار باشد امتیازات و ضعف‌های این لایحه را به نسبت لایحه قبلی نام ببرید به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
البته این لایحه نوآوری‌ها و امتیازاتی دارد که حاصل زحماتی است که طی ۱۲ سال گذشته توسط دستگاه‌ها و دولت‌های مختلف همچنین تشکل‌های مدنی و فعالان حوزه زنان دنبال شده است. متاسفانه موادی در لایحه قبلی وجود داشت که مجلس یازدهم آنها را حذف کرده است. در زمینه نوآوری‌ها و امتیازات این لایحه اگر بخواهیم صحبت بکنیم می‌توانیم بگوییم این لایحه بر حمایت‌های بیشتر قضایی، اجتماعی و حقوقی نسبت به زنان تاکید دارد. مطابق این لایحه، دستگاه‌های مختلف از سازمان بهزیستی گرفته تا کانون وکلا وظایفی را برای حمایت از زنان بر عهده دارند.
از سوی دیگر، اگر زنان دچار خشونت شوند؛ مجازات‌هایی مانند دیه و... برای استیفای حقوق زنان در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه برای بیرون کردن و اخراج زن از منزل هم جرم‌انگاری شده است. در گذشته همواره زنی که دچار خشونت می‌شد و همسرش او را از خانه بیرون می‌کرد در خیابان می‌ماند و دستگاه‌های قضایی و حمایتی (اورژانس اجتماعی)، خانه‌های امن، تشکل‌های مدنی و... تلاش می‌کردند زنی که دچار خشونت شده را پناه دهند، اما مردی که اعمال خشونت می‌کرد همواره با خیال راحت در خانه می‌ماند و برخوردی با او صورت نمی‌گرفت.
بسیار اتفاق افتاده بود که زنی ساعت ۱ الی ۲ نیمه شب با فعالان حوزه زنان تماس بگیرد و اعلام کند که از خانه بیرون انداخته شده است و تلاش برای پناه دادن به او شروع می‌شد. اما امروز با جرم‌انگاری در این زمینه، زنی که خشونت دیده در کنار فرزندان خود در خانه می‌ماند و مردی که اعمال خشونت کرده، بیرون از خانه می‌رود. نقطه ضعفی هم در این خصوص وجود دارد. به نظر می‌رسد بحث نقش اورژانس اجتماعی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط خانم‌ها مولاوردی و ابتکار تاکید ویژه‌ای روی آن شده بود در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و نقش ویژه‌ای به آن داده نشده است.
یکی دیگر از نقاط ضعف جدی این لایحه در مورد خانه‌های امن است، در این خصوص چه تغییری در لایحه داده شده است؟
تمام تلاش افرادی که در حوزه زنان و این لایحه در گذشته کار می‌کردند این بود که واژه خانه‌های امن در لایحه قید شود. واژه‌ای که ملموس، آشنا و بین‌المللی است. اما در این لایحه هیچ نامی از خانه‌های امن برده نشده است.
در زمان بررسی لایحه در مجلس یازدهم بازهم برخی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مثل آقای نوروزی و نبویان، این لایحه را همراستا با سند ۲۰۳۰ و رویکرد‌های فمینیستی ارزیابی کردند. مگر غیر از این است که این لایحه در زمان حضور آقای رییسی در قوه قضاییه بررسی شده و نهایتا در مجلس یازدهم بررسی می‌شود؟ چرا یک چنین ادعاهایی مطرح می‌شود؟
بله یکی از نمایندگانی که دایم بر طبل مخالفت بر هر نوع پیشرفت قانونی در حوزه زنان می‌کوبد، یک چنین اظهاراتی را مطرح کرده است. بحث این است که ما در قرن ۲۱ حضور داریم. جامعه تغییر کرده و جوانان مطالبات متفاوتی دارند. بر اساس آمارها، از هر ۳ ازدواج، یک ازدواج منجر به طلاق می‌شود. لایحه قصد دارد وضع زنان را بهتر و از آنان در برابر خشونت حمایت کند. شاید این لایحه بتواند بخشی از موارد قانونی که باعث تبعیض در حوزه زنان شده را اصلاح کند. زمانی که مرکز آمار ایران آمار‌های طلاق را منتشر کرد، بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تیتر «رقابت تنگاتنگ بین ازدواج و طلاق» را منتشر کردند. من نمی‌دانم این نمایندگان این آمارها را می‌بینند. همه تمرکز آقای نوروزی در چند دوره مجلس این بوده که مهریه زنان را کاهش دهد. با کمال احترام برای آقایان، بیش از ۲۰ حق برای مردان در قانون وجود دارد، تنها یک حق برای زنان وجود دارد که از طریق آن می‌توانند از اعمال خشونت و تضییع حق خود جلوگیری کنند، همین مهریه است. دوستان تلاش می‌کنند این گزاره را هم از دست زنان خارج کنند. زمانی هم ما بحث مقابله با کودک همسری را در مجلس دهم مطرح کردیم، این آقایان در کمیسیون قضایی، طرح را خفه کرده و در کمیسیون حقوقی و قضایی لشکرکشی کردند تا طرح اساسا مطرح نشود.
ظاهرا در این لایحه هم بر مباحثی، چون ازدواج اجباری یا خون بس اشاره شده است؟
در این لایحه تلاش شده برخی سنن مانند خون‌بس و ازدواج اجباری و... کنار گذاشته شود، اما متاسفانه ذیل این ماده، تبصره‌ای گنجانده شده که همه تلاش‌های قبلی را تضعیف می‌کند. در واقع به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی باز می‌گردد. یعنی هرچند به بحث جلوگیری از ازدواج اجباری پرداخته شده است، اما با یک تبصره این موضوع مهم بی‌اثر شده است. اما به هر حال به بحث مقابله با خون بس که حقوق زنان را در برخی استان‌ها تضعیف می‌کند اشاره شده است.
یکی دیگر از مطالبات جدی زنان، مشکلاتی است که زنان کشور برای خروج از کشور و نیاز به اجازه همسر با آن دست به گریبان هستند. در این زمینه لایحه چه می‌گوید؟
در لایحه اجازه خروج زنان از کشور مطرح نشده است. زنان باید یک مسیر طولانی از دستگاه‌های مختلف عبور کنند تا نهایتا دادگاه خانواده اجازه خروج از کشور را به آنها بدهد. در واقع اصلاحی بسیار جزیی در این زمینه صورت گرفته است و کمی مصائب زنان را کاهش می‌دهد. در حالی که قبلا موضوع اجازه خروج زنان از کشور به دادستانی محول شده بود. پس از بیش از نیم‌قرن یک اصلاح جزیی صورت گرفته است. در حالی که زنان امروز کشور با زنان نیم قرن قبل تفاوت کرده‌اند و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و فرهنگی متفاوتی دارند، اما دوستان به همین حد بسنده کرده‌اند. تازه این حد اندک را نیز با شلاق فمینیست بودن و سند ۲۰۳۰ و... می‌رانند. به نظر می‌رسد واژه‌هایی، چون سند ۲۰۳۰ و رویکرد‌های فمینیستی و... بدل به ابزار‌هایی شده‌اند که از طریق آن اصل موضوع حمایت از زنان مورد خدشه قرار می‌گیرند.
یکی از مشکلاتی که لایحه جدید با آن دست به گریبان است، تعریفی است که از ماهیت زن ارایه می‌شود. در لایحه قبلی زن به ما هو زن مورد نظر است، اما در لایحه جدید بیشتر بر هویت مادری، همسری و... زن تاکید شده است. این تغییر را چطور می‌بینید؟
یکی از مصیبت‌های حوزه زنان، بحث عاملیت زنان در قانون است. متاسفانه عاملیت زنان در قانون به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که درباره اعطای تابعیت به فرزندانی که مادرشان ایرانی است و اتفاقا این مجلس دوباره به آن حمله کرده بود تا به بهانه مهاجران غیرقانونی آن را مسکوت بگذارد، همین گونه است. یعنی از معدود موارد قانونی است که زنان در آن عاملیت دارند و زنان توانسته‌اند از این امتیاز که اغلب کشورها) جز یکی دو کشور خاص) از آن استفاده کنند. چالش مهم بعدی، آن است که در قوانین موضوعی ایران، زنان و کودکان جدای از هم دیده نمی‌شوند. زنان یا تابعی از پدران و شوهران خود هستند یا اینکه ذیل سایر افراد ذکور خانواده تعریف می‌شوند. حتی در صحن با صراحت اعلام می‌شود که حاضر نیستند، نرخ دیه زنان و مردان را برابر ببینند. نه تنها دیه برابر که حتی وقتی در این قانون صندوقی گنجانده می‌شود تا دیه برابر زنان را پرداخت کند، تندرو‌ها همین را هم بر نمی‌تابند. یعنی حتی حاضر نیستند یک قدم اصلاحی مطابق قوانین حقوق بشری برداشته شود.
استدلال نمایندگان مخالف برای مخالفت با این صندوق پرداخت دیه چیست؟
می‌گویند استفاده از این صندوق، تابعیت از قوانین بین‌المللی است. به نظر می‌رسد برخی افراد و جریانات از واقعیت‌های جهانی بی‌خبرند. در همه جهان دیه مرد و زن برابر است، اما در ایران هنوز برخی مخالفت می‌کنند. در همه کشور‌های اسلامی تحت عناوین مختلف این مشکل حل شده است تا هم گزاره‌های دینی و بومی مورد توجه قرار بگیرد و هم منطبق با قوانین جهانی باشد. اما برخی سیاست‌گذاران در ایران هنوز متوجه واقعیت‌ها نشده‌اند. البته مردم و افکار عمومی از واقعیت‌ها آگاهند، اما افرادی که در صحن مجلس باید متوجه واقعیت‌ها باشند، بی‌خبرند یا خود را به بی‌خبری می‌زنند.
تا چه اندازه می‌توان ردپای تشکل‌های مدنی را در این لایحه ردیابی کرد؟
متاسفانه طبق این قانون عنوان شده اگر یک فرد در تشکل‌های حوزه زنان، مرتکب تخلفی شود، مجوز کل تشکل باطل می‌شود که یک ضعف بزرگ است و باید اصلاح شود. اگر تشکل‌های مدنی در قانون بهتر دیده شوند و جایگاه مطلوب‌تری داشته باشند، می‌توانند صدای بلندتری در پیگیری مطالبات داشته باشند. تا پایان دولت دوازدهم من شاهد بودم که تشکل‌ها فرصت داشتند تا مطالبات خود را طرح کرده و این مطالبات در قانون اعمال شود. اما خوب است صدای تشکل‌های غیر دولتی و مردمی در این قانون بیشتر دیده شود. امیدواریم طی روز‌های آینده که قرار است جزییات این لایحه در مجلس بررسی شود، نمایندگان تشکل‌های مدنی فرصت داشته باشند مطالبات و تجربیات خود را مطرح کنند.
