سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
بررسی‌های دلاری از دستمزد کارگران حکایت از این دارد که دستمزد کارگران طی ۱۵ سال گذشته نسبت به دلار نوسان ۵۰درصدی داشته و این به‌معنی کوچکتر شدن سفره کارگران است.
به گزارش تسنیم، بررسی ارزش دلاری دستمزد کارگران از سال ۸۴ تا ۱۴۰۱ بیانگر این است که قدرت خرید کارگران حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و اگر بخواهیم این مقایسه را بسط دهیم نسبت به سال‌هایی که کشور با التهابات ارزی و تورم بالا روبه‌رو نبوده است، قدرت خرید کارگران حدود ۵۵ درصد کاهش یافته است.
در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رقم دلاری دستمزد کارگران به‌ترتیب ۱۸۳ و ۲۲۰ دلار و در سال ۱۳۸۶ حدود ۲۶۴ دلار بوده است.
این رقم در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به‌ترتیب به ۳۰۷، ۳۵۶ و ۳۵۸ دلار در ماه رسیده است. در سال ۱۳۹۰ این رقم به ۲۱۱ دلار و در سال ۱۳۹۱ که همزمان با تشدید تورم بود، این رقم به ۱۴۸ دلار رسید.
با کاهش تورم در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران به ۲۶۰ تا ۳۰۰ دلار رسیده، اما این مقدار بار دیگر با شروع التهابات ارزی و تشدید تورم، بین سال‌های ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ حول‌وحوش ۱۱۵ تا ۱۶۳ دلار در نوسان بوده است.
پرواضح است یکی از تبعات کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اغلب حقوق‌بگیران و به‌ویژه حداقل‌بگیران و کارگران است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمار‌ها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی، صنعتی و... ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.
اکبر شوکت، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور نیز با اشاره به اینکه سفره کارگران حدود یک‌سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است گفت: دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند. در مسکن و در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه طی هفت سال اخیر با افزایش ۱۰۰۰ درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یک سال اخیر ما افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشتیم.
وی ادامه داد: برخی تعاریف و استاندارد‌های مصرفی برای دولت دستکاری شده است؛ در سبد مصرفی استاندارد ما عملاً گوشت قرمز حذف شده است و صراحتاً گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تأمین کنند! مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورای‌عالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی وجود ندارد.
شوکت تأکید کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش داریم، زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود ۱۰ برابر) است و پزشکان نیز رغبتی برای کار ندا و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند.
وی گفت: در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است، زیرا رتبه‌های کنکور عملاً همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.
شوکت بیان کرد: مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها (مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، معیشت) بالا رفته، مزد کارگران کوچک و کوچکتر شده و اکنون مزد حدود ۳۰۰ دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.
