دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در هر شهرستانی دادسرایی برای رسیدگی به همه‌ی جرایمی که در حوزه‌ی قضایی آن شهرستان رخ می‌دهد، تشکیل می شود. این دادسراها در کنار دادگاه آن شهرستان تشکیل می‌شوند و عنوان آنها «دادسرای عمومی و انقلاب» است
فرارو- اگر از کسانی هستید که به دلایل مختلف برای شکایت یا گزارش جرم به دادسرای نزدیک محل زندگی خود مراجعه کرده‌اند حتما در مورد این نهاد اطلاعاتی به‌دست آورده‌اید، اما برخی از ما تنها تابلوهای بزرگ دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای جرایم رایانه‌ای، دادسرای اطفال و نوجوانان و … را در گوش ه‌و کنار شهر دیده‌ایم و از آنچه پشت درهای این دادسراها رخ می‌دهد هیچ تصوری نداریم.
به گزارش فرارو، در واقع دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است و در هر شهرستانی دادسرایی برای رسیدگی به همه‌ی جرایمی که در حوزه‌ی قضایی آن شهرستان رخ می‌دهد، تشکیل می‌شود. این دادسراها در کنار دادگاه آن شهرستان تشکیل می‌شوند و عنوان آنها «دادسرای عمومی و انقلاب» است.
تاریخچه تشکیل دادسرا در ایران به سال‌های ۱۳۰۷ و بعد از انقلاب مشروطه باز می‌گردد و در آن زمان دادسرا را عدلیه می‌نامیدند و دادستان «وکیل جماعت» نام برده می‌شد.
با تشکیل فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۷ واژه «وکیل جماعت» به دادستان تبدیل شد. به این ترتیب پیش از انقلاب در ساختار نهاد عدالت کیفری دادستان شهرستان و استان پیش بینی شده بود که با پیروزی انقلاب اسلامی، این عنوان به دادستان عمومی و انقلاب تغییر پیدا کرد.
پس از پیروزی انقلاب، دادسرا تا سال ۱۳۷۳ همچنان به وظایف خود ادامه می‌داد. در این سال با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا از سازمان قضایی ایران حذف شد و کلیه اختیارات دادستان به رئیس حوزه قضایی واگذار شد.
با این حال، مجددا در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا احیاء شد. تا پیش از حذف نهاد دادسرا در سال ۱۳۷۳، دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب، دو دادسرای مستقل از یکدیگر بودند که وظیفه تحقیق و تعقیب جرائم را بر عهده داشتند.
اما پس از احیاء دادسراها در سال ۱۳۸۱ با توجه به محدودیت صلاحیت دادگاه انقلاب دیگر نیازی به تأسیس یک دادسرای مستقل تحت این عنوان نبود لذا یک دادسرا با عنوان داسرای عمومی و انقلاب کلیه وظایف دادسرا در جرائم مشمول صلاحیت دادگاه‌های عمومی کیفری و انقلاب را بر عهده گرفت.
دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و وظیفه‌ی کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ حقوق عمومی و اقامه‌ی دعوای لازم، اجرای احکام کیفری و همچنین رسیدگی به امور حسبیه را برعهده دارد.
غالبا تصور می‌شود که مسئولیت کشف جرم، برعهده‌ی ضابطان دادگستری و نیروی انتظامی است، اما نهاد اصلی کشف جرایم دادسراهای حوزه‌ها هستند که ضابطان دادگستری تحت نظارت دادسرا و شخص دادستان به کشف جرایم می‌پردازند.
جرایم به دو دسته‌ی جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند. برخی جرایم فقط در صورتی که شکایت در مورد آنها در دادسرا مطرح شود تعقیب آنها آغاز می‌شود. مثلا در مورد جرم توهین، تا شخصی به عنوان شاکی به دادسرا مراجعه نکند و شکایت جرم توهین ارائه ندهد دادستان حتی در صورتی که خود شاهد رخ دادن این جرم باشد نمی‌تواند مستقلا مجرم را دستگیر کند؛ این جرایم، جرایم قابل‌گذشت هستند.
اما در سایر جرایم دادستان مستقلا به نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم اقدام می‌کند. مثلا، در جرم جعل در صورت آگاهی دادستان از اینکه چنین جرمی رخ داده است بدون نیاز به مطرح شدن شکایت توسط شاکی، تعقیب و رسیدگی به این جرم آغاز می‌شود. پس دادستان در جرایم قابل‌گذشت در صورت شکایت شاکی و در جرایم غیرقابل‌گذشت به طور مطلق، وظیفه‌ی تعقیب متهم را برعهده دارد.
پس از کشف جرم، وظیفه‌ی دادسرا برای تحقیق درخصوص این جرم آغاز می‌شود. تحقیقات مقدماتی مجموعه‌ی گسترده‌ای از اقدامات قانونی را شامل می‌شوند که توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه و رسیدگی و صدور حکم؛ نوبت به اجرای حکم می‌رسد. پرونده برای اجرای حکم به دادسرا ارجاع می‌شود. اجرای احکام کیفری بر عهده‌ی دادستان است. در برخی مناطق با تشخیص رئیس قوه قضاییه «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت دادستان آن حوزه تشکیل می‌شود و وظیفه‌ی اجرای احکام در این مناطق برعهده‌ی این معاونت است. تفاوتی که این معاونت دارد در اعضای متخصص آن است؛ به‌طوری که معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
منظور از امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه‌ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند مانند مقوله ارث، وارث، وصیت نامه، حکم رشد و… مثلا، در مواردی که شخصی فوت کرده است و وارث او مشخص نباشد دادستان مکلف است اقدامات لازم را برای حفظ اموال او انجام دهد و از دادگاه تعیین مدیر برای ترکه را بخواهد.
ازجمله امور حسبی که برعهده‌ی دادستان است در زیر فهرست شده‌اند:
اعتراض به درخواست انحصار وراثت.
درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین.
درخواست اعلام ادامه‌ی وضعیت حجر صغیر بالغ شده.
درخواست تعیین امین برای جنین و اداره‌ی اموال.
درخواست تعیین امین برای اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر.
در صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب باید برای تعیین قیم توسط دادستان به اطلاع دادگاه برسد.
حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده است.
بالاترین مقام در دادسرا، دادستان است که ریاست دادسرا را بر عهده دارد. دادستان نماینده مردم در جامعه است و در مواقعی که منافع جامعه مورد تعرض قرار می‌گیرد، دادستان وظیفه حفظ آن را دارد تا حق عمومی مردم ضایع نشود. مثلا در هنگام وقوع جرم قتل دادستان اقدام به دفاع از وجدان جریحه دار شده جامعه می‌کند و موظف به پیگیری و تعقیب مجرم است.
طبیعی است که دادستان برای انجام این وظایف از افرادی کمک و همکاری دریافت کند. این افراد به ترتیب مقام عبارتند از: معاون دادستان، بازپرس و دادیار که در ادامه درباره آنها صحبت می‌کنیم.
دادستان کیست و وظایف دادستان چیست؟
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، وظایف دیگری نیز از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین‌الملل، اداری، ورشکستگی، و به‌طور مشخص درباره برخی قوانین وزارتخانه‌ها، سازمان ثبت احوال، محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، امور بانک‌ها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری به عهده دارد.
در واقع وظایف دادستان را می‌توان به حوزه وظایف قضایی، اداری یا امور حسبی تقسیم کرد که هر یک از این وظایف نیز دسته‌بندی‌های خاص خود را دارد که در ادامه به برخی از این وظایف می‌پردازیم.
۱- تعقیب جرایم
یکی از مهم‌ترین وظایف دادستان تعقیب جرائم است. حال اگر جرمی اتفاق افتاد چگونه دادستان را از وقوع آن مطلع کنیم؟
اگر جرمی به وقوع پیوسته و ما قربانی آن شده‌ایم برای شکایت کافی است به دادسرای محل وقوع جرم برویم. در دادسرا ورقه‌هایی که به آن شکواییه می‌گویند به ما می‌دهند که مخصوص اعلام شکایت است. در این ورقه جزئیات مربوط به جرم و نحوه وقوع آن را باید درج کنیم.
در شکواییه موارد زیر باید قید شود:
الف- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار یا آدرس الکترونیکی (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و کدپستی شاکی
ب- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
پ- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
ت- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
ث- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت شده یا مظنون در صورت امکان
البته شکایت شفاهی هم مورد قبول است به موجب ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید می‌شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. اگر شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید وانطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می‌گردد.
۲- دادستان در مقام قیم
در مواردی تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است مانند جرایم قابل گذشت در این شرایط جز با شکایت شاکی دادستان نمی‌تواند شروع به تعقیب متهم کند. حال در این شرایط اگر قربانی جرم طفل یا مجنون باشد یا ولی و قیمی نداشته یا به آنان دسترسی نباشد یا حتی اگر ولی یا سرپرستان، خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله داشته باشند دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
این حکم در مواردی که بزه دیده ولی یا قیم او به عللی از قبیل بی‌هوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
همچنین در مواردی که بزه دیده طفل یا مجنون باشد ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند دادستان موضوع را تعقیب می‌کند.
در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ناتوان از اقامه دعوی هستند دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
۳- نظارت بر روند تحقیقات در دادسرا
در دادسرا انجام تحقیقات بر عهده بازپرس است. دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان برای تکمیل تحقیقات باید از این درخواست اطاعت کند.
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد. ناگفته نماند با وجود اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است اما دادستان و معاون او یا دادیار نیز می‌توانند تحقیقات مقدماتی پرونده را در مواردی عهده دار شوند.
۴- اظهارنظر درباره قرارهای نهایی بازپرس
اظهارنظر درباره قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی و توقف تحقیقات) از دیگر وظایف دادستان است. یعنی تصمیم‌های نهایی که بازپرس می‌گیرد منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هرکدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد برای تعیین تکلیف پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
۵- صدور کیفرخواست
از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. دادستان اگر با احراز جرم و تکمیل تحقیقات موافق باشد کیفر خواست صادر می‌کند.
در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع اتهام، ادله انتساب اتهام و مستندات قانونی قید و برای مرتکب تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او یا دادیار به دادگاه ارسال می‌شود. در واقع دادگاه‌های کیفری بدون کیفرخواست دادستان حق شروع رسیدگی ندارند به جز در موارد استثنایی.
۶- اجرای احکام جزایی
حکم دادگاه بعد از صدور و قطعی شدن برای اجرا به دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا قسمتی وجود دارد به نام معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری دارد که باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
۷- تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم در صورتی که توسط دادستان یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد بر عهده دادستان است. همچنین درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه در صورتی که وجود آنها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود از وظایف دادستان خواهد بود.
معاون دادستان مقامی است که در زمان غیبت دادستان، به جای او اداره همه یا برخی از امور دادستان را در دست می‌گیرد. در زمانی که خود دادستان هست و غیبت ندارد، معاون دادستان در محدوده‌ای که دادستان به او اختیار می‌دهد، اعمال اراده می‌کند.
بازپرس کیست و چه وظایفی دارد؟
مسئول اصلی انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس است و وظیفه بازجویی و یافتن و جمع آوری کردن دلایل و مدارک جرم را بر عهده دارد.
بازپرس برای شروع تحقیقات خود به اجازه دادستان نیاز دارد اما وقتی اجازه شروع تحقیقات به او داده شد، ملزم نیست که همیشه و در همه مسائل مربوط به انجام تحقیقات از نظر دادستان پیروی کند. در مواردی که بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر به وجود بیاد، دادگاه عمومی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و تعیین می‌کند که نظر کدام یک از بازپرس یا دادستان صحیح است.
بی‌طرف بودن بازپرس از صفات اصلی این مقام قضایی است. وی باید بتواند تحقیقات خود را در حدود اختیارات قانونی به درستی انجام دهد و تمامی‌احوالاتی که به ضرر و یا نفع متهم است را کشف نماید. کلیه تحقیقات باید با سرعت انجام پذیرد. به نحوی که امکان امحای آثار جرم وجود نداشته باشد. بازپرس می‌تواند هرگونه اقدام قانونی را برای کشف حقیقت انجام دهد. احضار متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، احضار و یا جلب متهم، تحقیق از شهود و… از این اقدامات قانونی هستند.
همان طور که اشاره شد وظایف بازپرس بیشتر منوط به انجام تحقیقات درباره جرم و کشف آن است این وظایف یه قرار زیر هستند:
اولین وظیفه بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی در تمام جرایمی است که به او گزارش می‌شود یا دادستان به او ارجاع می‌دهد. در هر دو حالت بازپرس در صورتی می‌تواند اقدام به تحقیق کند که از طرف دادستان اجازه این کار را داشته باشد. تنها استثناء جرایمی منافی عفت هستند که تحقیق درباره آنها در دادسرا ممنوع است.
به موجب ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.
به موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه انجام می‌گردد. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند. مبنای محرمانه بودن این مرحله رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار بلا وجه خبر اتهام متهمی است که ممکن است تبرئه گردد.
بازپرس نمی‌تواند از انجام تحقیقات به این بهانه که متهم جرم را نتواسته پیدا کند یا متهم مشخص نیست، صرف نظر کند. به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در بعضی جرائم هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.
هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌گردد.
دادیار کیست و چه وظایفی دارد؟
دادیار کسی است که در هر موردی که دادستان به او اجازه دهد می‌تواند وظیفه دادستان را به جای او انجام دهد. دادیار تمام اقداماتش تحت نظر دادستان است و باید برای هر تصمیمش موافقت دادستان را داشته باشد و مانند بازپرس حق مخالفت با دادستان را ندارد. در سلسله مراتب قضایی دادسرا دادیار در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
دادیارها پنج گروه هستند؟
۱- دادیار تحقیق
۲- دادیار اظهارنظر
۳- دادیار اجرای احکام
۴- دادیار ناظر زندان
۵- دادیار نماینده دادستان در دادگاه
تفاوت بازپرس و دادیار چیست؟
۱- بازپرس ممکن است با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و مرجع حل اختلاف آنها دادگاه خواهد بود اما در خصوص دادیار نظر نهایی با دادستان است.
۲-بازپرس می‌تواند راساً شروع به کار کند و در مواردی نیز از دادستان اجازه کسب کند ولی دادیار برای اقدام به هر کاری باید از طرف دادستان مامور شود.
عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند. تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود.
الف. قرار منع تعقیب
در دو حالت قاضی دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌کند:
۱- متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده باشد و یا دلایل برای توجه اتهام به او کافی نباشد.
۲- عمل متهم فاقد وصف کیفری است.
این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است، اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:
در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند. چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می‌کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل صادر شده باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.
ب. قرار موقوفی تعقیب
به طور کلی دعوای عمومی در مواردی ممکن است به طور کلی و برای همیشه ساقط گردد در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد این موارد در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است. به موجب ماده ۱۳ تعقیب امر کیفری که به موجب قانون شروع شده و اجرای مجازات موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر:
۱- فوت متهم یا محکوم علیه
۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
۳- شمول عفو
۴- نسخ مجازات قانونی
منظور عملی است که قانون‌گذار به موجب آن به طور صریح یا ضمنی اعتبار قانونی را سلب می‌کند. به عبارت دیگر با وضع قانون جدید، اعتبار و قدرت قانون قدیم از بین می‌رود و قانون جدید جایگزین می‌شود. در اصطلاح حقوقی قانون جدید را ناسخ و قانون قدیم را منسوخ می‌گویند. به عنوان مثال قانون گذار با وضع قانون جدید وصف مجرمانه را از عملی سلب می‌کند.
شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود؛ بنابراین براساس این تعریف بعد از گذشتن مدتی معین که آن هم باید در قوانین پیش‌بینی شده باشد، صاحب حق یا مدعی، حق اقامه‌ی دعوی خود را از دست خواهد داد.
۵- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
۶- اعتبار امر مختوم
اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای که رای قطعی دارد. این موضوع معمولا در تمامی نقاط دنیا جزء اصول کاری حقوقدانان و دستگاه قضا است.
پ. قرار مجرمیت
چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد مقام تحقیق با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود. چنانچه دادستان با نظر قاضی صادرکننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.
۱- چنانچه صادرکننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
۲- اگر صادرکننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تایید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تایید نظر دادستان باشد رای دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تایید شده دادستان مبنی برعدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.
