ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره روند جلسه تخصصی درباره انتقال شرکت کنترل ترافیک، تاکید کرد: «بنده با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالف بودم و اعتقاد داشتم که شهرداری توضیحات خود را ارائه کند، اما شورای شهر باید حرف آخر را بزند. با این حال به احترام آقای چمران، پذیرفتیم که در این کمیته حضور پیدا کنیم. روز دوشنبه جلسه‌ای برگزار شد و شهرداری توضیحاتی داد. البته تنها دو نفر از معاونان شهرداری همراه مدیرعامل سازمان فاوا و مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک نیز در جلسه حضور یافتند.»
هم میهن نوشت: روز گذشته خبر‌ها باز هم حاکی از حجاب اختیاری و حجاب اجباری و پلمب‌های پیاپی بود. هنوز یک‌سال از درگذشت مهسا امینی نگذشته که برخورد‌های سلبی معیشت برخی از کسبه را نشانه گرفته است. بی‌توجهی به پیام‌های حجاب مهر پلمب بر رستوران باب‌البحر (متعلق به علی منصوریان) و رستوران هیچ (متعلق به بهاره رهنما) و کافه the D project شعبه خیابان فرشته زد.
مجتمع تجاری اُپال نیز به علت عدم تمکین به هشدار‌ها در خصوص حجاب پلمب شد؛ مجتمعی که طبقه‌ای را به بانوان اختصاص داده که با آسانسور مخصوص وارد این طبقه می‌شدند. یکی از مغازه‌دار‌های این مجتمع در صفحه شخصی خود نوشت: «می‌دانید چند هزار نفر در اُپال نان می‌خورند؟ می‌دانید چندصد نفر مثل من در اُپال کارفرما هستند؟ به بچه‌هایمان فکر کرده‌اید؟» او به موضوعی اشاره می‌کند که در مورد آن صحبت می‌کنند. فارغ از مسائل حقوقی مطرح شده پیرامون این پلمب‌ها، موضوعات معیشتی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کارفرمایانی که مجبورند یا ضرر و زیان این پلمب را متحمل شوند یا کارکنان خود را اخراج کنند.
یکی دیگر از کسبه این مجتمع تجاری نیز تاکید کرده است: «از فردا به‌دنبال فک پلمب می‌رویم، چون پلمب این مجتمع تجاری با حدود هزار نفر پرسنل دارای تبعات اقتصادی خواهد بود.» او از گرفتن تعهد ۸صفحه‌ای هیئت‌مدیره این مجتمع پیش از پلمب خبر داد.»
درحالی‌که مجتمع اُپال و رستوران‌ها را پلمب می‌کردند، نرگس معدنی‌پور، سوده نجفی و علیرضا نادعلی، اعضای شورای شهر تهران طی یکصدوچهل و دومین جلسه پارلمان شهری درباره حجاب به شهرداری تذکر دادند و علاوه بر آنکه خواستار گزارشی از سوی معاون فرهنگی مترو و معاون فرهنگی شهردار تهران درباره گزارش حادثه درگیری در مترو با موضوع حجاب شدند، خواستند که شرکت مترو در چنین مواردی ورود کند و از فرماندهی نیروی انتظامی و کمیسیون حقوقی نیز پی‌جوی تمهیداتی درباره این موضوع شدند.
از سوی دیگر تعدادی از زنان تهران نیز در مقابل شورای شهر تهران تجمع کرده و درخواست مقابله با بدحجابی از سوی شهرداری را مطرح کردند. پس از تجمع زنان جلوی شورای شهر تهران، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر و مشاور رسانه‌ای او برای شنیدن حرفهای آنها حاضر شدند. یکی از این زنان به مشاور نادعلی گفت: «اگر نیرو ندارید، همه پولکی و اسکناسی شده‌اند، ما نیستیم. حاضریم در مترو‌ها بایستیم به‌عنوان یک خدمه یا مدل تا بدانند که اینجا مملکت اسلامی است. ما شهید دادیم و هنوز بسیاری از جانبازان اکسیژن جلوی دهان‌شان است. شهدا در وصیت‌نامه‌هایشان از حجاب و عفاف نوشته‌اند.
امام (ره) می‌گفتند: «وصیتنامه شهدا را بخوانید این راهگشاست برای شما.» کوتاهی کردیم و وصیت شهدا را اجرایی نکردیم. حجاب در اولویت است. رکن دین و قانون اساسی حجاب و عفاف است، ولی این را به زنان‌مان نفهماندیم. نمی‌گویم حجاب اجباری، حجاب پوشش اسلامی و نشانگر یک زن است. مادران ما پوشش داشتند که نسل خوبی را تربیت کردند.»
۲۷ فروردین‌ماه بود که موضوع نامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای محول کردن ماموریت‌های شرکت کنترل ترافیک و دارایی‌های آن به شرکت رایانه شهر اختلافات بین شهرداری و شورای شهر تهران را عیان‌تر از قبل کرد. پس از اعتراض اعضای شورای شهر تهران جلسه هم‌اندیشی با حضور آنها و زاکانی برگزار شد و در آخر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که فعلا هیچ اقدامی در این باره صورت نگیرد تا یک کمیته متشکل از برخی از اعضای شورای شهر تهران و شهرداری به یک نتیجه واحد برای نگه‌داشتن یا منحل کردن شرکت کنترل ترافیک برسند. اما به نظر می‌رسد شهرداری سر اعضای شورای شهر را هم با این جلسات گرم کرده و در حال به نتیجه رساندن دستورات آقای شهردار است. چراکه برخی از کارمندان شرکت کنترل ترافیک به اعضای شورای شهر اعلام کردند، دستورات زاکانی نه‌تن‌ها ملغی نشده، بلکه به صورت زیرپوستی در حال انجام است.
علی‌اصغر قائمی، دیگر عضو شورای شهر تهران که روز دوشنبه در جلسه درباره انتقال شرکت کنترل ترافیک، با شهرداری حاضر شده بود، درباره روند این جلسه به هم‌میهن گفت: «این جلسه اولیه بود و آقایان توضیحات و موضوعاتی را ارائه کردند و محور بحث آنها ضرورت یکپارچگی بود. دلیل محوری درست است، اما شیوه اجرای آن محل بحث است. آنها بدیهیاتی را اعلام کردند که همه ما به آن واقف هستیم که نمی‌شد تصمیم‌گیری کرد. در این جلسه ما صرفا شنونده بودیم و آنها در یک پاورپوینت توضیح دادند که دوربین چیست و فیبر چیست! این موضوعات در جلسه با شهرداری کارکرد نداشت. به همین دلیل قرار شد پیرو این موضوع، موضوعات را لیست کرده و آنها پاسخ بدهند.»
او افزود: «تصمیم انتقال این شرکت تبعات حقوقی و فنی دارد. مسائل اجرایی و ساختاری هم وجود دارد که ما به آن ورود نمی‌کنیم، اما دغدغه ما این است که روال‌های شهر آسیب نبیند و بهبود پیدا کند.» قائمی در واکنش به این موضوع که برخی از کارکنان شرکت کنترل ترافیک اعلام کرده‌اند دستورات زاکانی همچنان در حال اجراست، تاکید کرد: «بله ما هم این خبر‌ها را داریم. ایشان در جلسه قول دادند که کار جدیدی در این راستا انجام نشود. ولی ظاهرا اقدامات در حال دنبال شدن است. البته آقایان این موضوع را رد می‌کنند. ولی بدنه شرکت کنترل ترافیک می‌گویند فعالیت‌ها هنوز انجام می‌شود. با فرض اینکه اتفاقی هم رخ دهد، پس از جمع‌بندی شورای شهر تهران قابل جبران است.»
او درباره امنیتی بودن دوربین‌های شهرداری در سطح شهر، گفت: «وظیفه دوربین‌های کنترل ترافیک، ایمنی است نه امنیتی. اما اینکه کاربرد امنیتی هم دارد قابل نقض نیست، چون ممکن است یک جا‌هایی دستگاه‌های امنیتی پوشش تصویری نداشته باشند، می‌توانند از این فضا استفاده کنند. اما ماموریت این شرکت ایمنی است. طبیعی است که اگر کسی دسترسی به این دوربین‌ها داشته باشد، می‌تواند سوءاستفاده کند.» قائمی درباره ارسال رونوشت نامه‌ای با امضای چند تن از اعضای شورای شهر تهران درباره انتقال شرکت کنترل ترافیک، تاکید کرد: «این رونوشت هنوز ارسال نشده است. تصمیم گرفتیم مسیر را تغییر دهیم تا اگر از این جلسات نتیجه نگرفتیم آن مسیر را دنبال کنیم.»
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «شرکت کنترل ترافیک با نگاه جامع تاسیس شده و ماموریت‌هایش براساس مدیریت وقت توسعه یافته و بار فعالیت آن بیش از ۳۰ سال شکل گرفته است.» او گفته بود: «تجهیزات کنترل شهری برای صیانت از مردم و اطلاعات آنها همگی در شرکت کنترل ترافیک اتفاق می‌افتد و از بین بردن این زیرساخت به معنای ایجاد فرصت برای دشمنان قسم‌خورده کشور و از بین بردن امنیت شهر است. این دست اقدامات صرفا به دلیل بی‌دقتی نیست شرکت‌های بسیاری در شهرداری تهران وجود دارد، اما چرا دست بر روی شرکتی گذاشته می‌شود که تمامی اطلاعات در آنجا وجود دارد؟ اخیرا جاسوسی که محکوم به اعدام شد برای مسئولان تصمیم‌سازی می‌کرد و باید مراقب بود.»
او اشاره به اینکه شرکت کنترل ترافیک یک مجموعه تخصصی است، افزود: «هر تغییری در این حوزه نیازمند مطالعات قطعی است. در حال حاضر اعضای شورای شهر تهران نگرانند که این دست‌اندازی به شرکت کنترل ترافیک می‌تواند به ماموریت‌های راهبردی آن خدشه وارد کند. توقع شورای شهر تهران تا زمانی که به قطعیت نرسیده‌اند که این اقدام به نفع تهران است از هر اقدامی پرهیز کنند.»
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره ادامه دستور شهردار تهران برای انتقال شرکت کنترل ترافیک با وجود اعتراض اعضای شورای شهر تهران گفت: «من که گزارشی در این باره ندارم، اما بر این باورم که در یک اخلاق حرفهای و رفتار سازمانی دادن تعهدی، یعنی پایبندی هر دو طرف. امیدواریم در این خصوص هم اینطور باشد.» عباسی در پاسخ به این سوال که اگر چنین تعهدی وجود نداشته باشد شورای شهر تهران چه برخوردی با زاکانی می‌کند؟ تاکید کرد: «به نظر من فراتر از مسائل اداری این موضوع خارج از اخلاق است. قطعا شورای شهر تهران متناسب با این موضوع موضع خواهد گرفت.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با هم‌میهن درباره روند جلسه تخصصی درباره انتقال شرکت کنترل ترافیک، تاکید کرد: «بنده با تشکیل چنین کمیته‌ای مخالف بودم و اعتقاد داشتم که شهرداری توضیحات خود را ارائه کند، اما شورای شهر باید حرف آخر را بزند. با این حال به احترام آقای چمران، پذیرفتیم که در این کمیته حضور پیدا کنیم. روز دوشنبه جلسه‌ای برگزار شد و شهرداری توضیحاتی داد. البته تنها دو نفر از معاونان شهرداری همراه مدیرعامل سازمان فاوا و مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک نیز در جلسه حضور یافتند.»
او افزود: «توضیحات شهرداری مورد قبول ما نبود و در نهایت قرار شد چمران سوالات این هیئت را به‌صورت کتبی به شهردار ابلاغ کند و توضیحات شهرداری نیز به صورت کتبی دریافت شود تا پاسخ‌ها را بررسی کنیم و نظر نهایی را به چمران منعکس کنیم و در جلسه شورای شهر اطلاع‌رسانی شود.»
امانی در پاسخ به این سوال که اگر مقاومت شهرداری ادامه یابد چه می‌کنید؟ گفت: «قرار نیست این بحث ادامه یابد؛ آن هم وقتی که شورای شهر جواب شهرداری را در حضور چمران بررسی می‌کند و جمع‌بندی آن در صحن علنی شورای شهر گزارش داده می‌شود. چمران بر این موضوع تاکید کرده است که به‌هیچ‌عنوان نباید شأن نظارتی و قانون‌گذاری شورای شهر مخدوش شود و شهرداری نمی‌تواند درباره موضوعات و مواردی که مانند ادغام و جابه‌جایی وظایف در اختیار شوراست، تصمیم‌گیری کند. اگر شهرداری نیاز به تصمیم‌گیری در چنین زمینه‌هایی دارد باید آن را به صورت لایحه به شورای شهر تهران ارائه دهد.»
