رئیس دیوان محاسبات کشور در رابطه با سیستم های اعمال شده برای ارتقاء سلامت اداری کشور، گفت: «رویکرد ما در موضوع نظارت پیشگیری است ولی در زمینه برخورد نیز در سال گذشته 80 حکم برای دستگاه های متخلف صادر کرده و حکم از انفصال از خدمت تا معرفی متخلفین به دستگاه قضایی داشته ایم.»
عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره وضعیت ایران به لحاظ سلامت اداری و سیستم های اعمال شده از سوی دستگاه های نظارتی برای ارتقاء این موضوع گفت: «سازمانی تحت عنوان سازمان دیوان های محاسبات که متشکل از 180 کشور و پس از سازمان ملل دومین سازمان محسوب می شود با توجه به رویکرد و تجربیات ایران در موضوع پیشگیری از تخلف از ایده های ایران به عنوان یک نمونه موفق برای الگوگیری نام برده و در اجلاس اخیری که تشکیل شده بود در قطعنامه نهایی نیز تجربیات ایران در پیشگیری از جرم را به عنوان الگو معرفی کرده است.»
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات مسئول نظارت مالی کشور است، گفت: «هیچ امر مالی در کشور وجود ندارد که از حوزه رسیدگی های رسمی ما خارج باشد و تمام فرآیند درآمد تا هزینه در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد.»
رحمانی فضلی گفت: «ما قبلا در دیوان محاسبات منتظر پایان سال بودجه ای می ماندیم و پس از آنکه پرداخت های بودجه بسته می شد آن را مورد بررسی قرار می دادیم و لذا همواره عقب تر از جریانات بوده و تنها می توانستیم تخلفات را اعلام کنیم ولی امسال هر سه ماه یک بار گزارشی از روند اجرای بودجه تهیه کرده و سعی داشته ایم که انحرافات در قانون بودجه را به حداقل برسانیم.»
رئیس دیوان محاسبات کشور از ارائه گزارش 6 ماهه اول سال به مسئولان در هفته گذشته خبر داد و گفت: «با این روش ما 50 درصد تخلفات را رفع کرده ایم و به روند بالایی از سالم سازی در سیستم اداری کشور رسیده ایم و این در رتبه بندی ما در سلامت اداری جایگاه بسیار بالایی را به ما اختصاص می دهد.»
وی تصریح کرد: «از منظر دیوان محاسبات سلامت اداری در کشور سطح بسیار خوبی دارد و سیستم های مالی کشور شفاف است، علاوه بر آن دیوان محاسبات برخوردهایی را نیز داشته است که در سال گذشته 80 حکم از انفصال از خدمت تا معرفی متخلفین به دستگاه قضایی داشته ایم.»
رحمانی فضلی در عین حال گفت: «بودجه ما قابل مقایسه با بودجه کشورهای اروپایی نیست و در کشوری که بیش از 70 تا 80 درصد گردش مالی آن دولتی است احتمال تخلفات دولتی بسیار بالاتر از استانداردهای بین المللی است.»
