معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام كرد: «اعتبارات هزينه‌اي بودجه 90معادل 2 درصد كمتر از پيش‌بيني نرخ تورم سال آينده خواهد بود.»
رحيم ممبيني پيش از ظهر امروز در يك نشست مطبوعاتي با تصريح ويژگي‌هاي بودجه سال آينده كل كشور اظهار داشت: «تامين مصارف هزينه‌اي بودجه معمولا به اين روش انجام مي‌شده است كه يكي از اين موارد درآمدهاي غير نفتي است وزارت نفت هر ساله ماليات و سود سهام را براساس فروش نفت در آن سال به دولت پرداخت مي‌كرده كه اين عدد در سال گذشته 19 هزار ميليارد تومان بوده است.»
وي افزود: «مابه‌التفاوت اين عدد با ميزان مصارف بودجه حدود سه هزار ميليارد تومان است كه اين عدد از طريق ماليات و ساير درآمدهاي دولت تامين مي‌شده است.»
ممبيني تصريح كرد: «در بودجه سال 89 سود علي‌الحساب فروش نفت به عنوان يكي از منابع اعتبارات هزينه‌اي با تصميم مجلس تغيير كرد و مقرر شد چيزي تحت عنوان ماليات و سود سهام نفت در بودجه منظور نشود لذا فاصله بين درآمدهاي مالياتي و اعتبارات هزينه‌اي عددي در حدود 20هزار ميليارد تومان شد.»
وي با بيان اينكه دولت در تامين اين اعتبارات دو كار انجام داد گفت: «اولين اقدام دولت مهار مصارف هزينه‌اي بودجه است، در اين كار تقريباً تمام تعهداتمان را انجام داديم يعني بودجه 90 با اين شيوه كاملا انقباضي خواهد بود.»
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رئيس‌جمهور دومين اقدام دولت را براي تامين اعتبارات هزينه‌اي بودجه، افزايش ظرفيت‌هاي مالياتي بودجه ذكر كرد و عنوان داشت: «براي مكانيزه كردن درآمدهاي مالياتي سال آينده 70 ميليارد تومان براي اجراي طرح جامع مالياتي پيش‌بيني شده است.»
وي با بيان اينكه با وجود آنكه طي سال‌هاي گذشته اقدامات بسياري براي بالفعل كردن درآمدهاي مالياتي انجام شده است، خاطر نشان كرد: «همين اقدامات موجب شد تا در شش ماه اول امسال درآمدهاي مالياتي استاني هزار و 40 ميليارد تومان مازاد درآمد داشته باشند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه عمده‌ترين مصارف هزينه‌اي بودجه چه بخش‌هايي است، گفت: «عمده‌ترين مصارف حقوق و مزايا هستند. كل بودجه هزينه‌اي سال 89، 73 هزار ميليارد تومان بوده كه 69 هزار ميليارد تومان آن اعتبار هزينه‌اي است.»
وي ادامه داد: «دو هزار ميليارد تومان براي هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش اعتبارات هزينه‌اي و دو هزار ميليارد تومان ديگر نيز مازاد بر لايحه پيش‌بيني شده بود. از رقم 73 هزار ميليارد تومان كل بودجه هزينه‌اي 50 هزار ميليارد تومان پرداخت خالص هزينه است.»
اين مقام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تاكيد بر اين نكته كه بودجه سال 90 كل كشور در بخش اعتبارات هزينه‌اي انقباضي خواهد بود گفت: «بودجه انقباضي به اين معنا نيست كه از ارقام بودجه كم شود بلكه منظور اين است كه دست و دلبازي دولت در قوانين هزينه‌اي انقباضي خواهد بود. از همين‌رو قصد داريم اعتبارات هزينه‌اي را 2 درصد كمتر از پيش‌بيني نرخ تورم سال آينده ببينيم.»
وي بدون هيچ توضيحي در خصوص ميزان پيش‌بيني دولت از نرخ تورم سال آينده كه قرار است مبناي تدوين بودجه سال 90 قرار بگيرد گفت: «نمي‌توانم هيچ پيش‌بيني ارائه كنم بايد ببينيم تورم سال 90 چقدر است. پيش‌بيني 2 درصد كمتر از تورم براي منابع هزينه‌اي مربوط به شرايط عادي و بدون در نظر گرفتن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود. »
وي در پاسخ به سوال ديگري كه در خصوص ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت است، گفت: «چون هنوز احكام قانون برنامه پنجم قطعي نشده در اين رابطه نمي‌توانيم عددي را اعلام كنيم. اما دولت در ارتباط با حقوق كاركنان در بودجه سال 89 اين حكم را كه افزايش حقوق كاركنان متناسب با نرخ تورم باشد مستثني كرد.»
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از ارائه لايحه بودجه تا 15 دي ماه به مجلس خبر داد و علت تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده را آماده نبودن احكام قانون برنامه چهارم ذكر كرد.
وي گفت: «ما مشتاقانه منتظر احكام برنامه بوديم زيرا 28 بند از ماده 199 ماهيت بودجه‌اي داشت كه دولت بايد در تدوين لايحه بودجه آنها را لحاظ مي‌كرد.»
وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اصلاحيه بودجه 89 نيز گفت: «انشاءالله امسال اصلاحيه بودجه نخواهيم داشت. ممكن است در بعضي دستگاه‌ها صندوق‌هاي بازنشستگي با مشكلاتي روبرو باشند كه از طريق مديريتي اين مشكلات را جبران مي‌كنيم.»
ممبيني با اشاره به تفاوت بودجه امسال با بودجه سال آينده گفت: «از آنجا كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم دولت ملزم به اجراي بودجه‌ريزي عملياتي بخشي از طرح‌هاي عمراني به اين شيوه تهيه شده. همچنين قرار است در بودجه سال آينده هم تمام رديف‌هاي بودجه‌اي مورد بازبيني قرار بگيرند.»
وي از تشكيل يك كار گروه به همين منظور خبر داد و گفت: «اين يك گام به جلو است و با توجه به تاكيد آقاي عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در اصلاح رديف‌هاي بودجه‌اي در بودجه 90 برخي رديف‌ها كه فاقد كارآيي و اثربخشي هستند حذف خواهند شد.»
وي افزود: «مثلا رديف‌هايي داريم كه موضوع هزينه آن مشخص نيست. براي اصلاح آن از منطق بودجه‌ريزي عملياتي استفاده خواهيم كرد.»
اصلاح رديف‌هاي متفرقه
ممبيني همچنين از بازبيني رديف‌هاي متفرقه در بودجه سال آينده خبر داد و گفت: «با دستور آقاي دكتر عزيزي قرار است رديف‌هاي مربوط به اعتبارات استاني به استان‌ها منتقل و برخي از رديف‌هايي كه ماهيت ملي دارند بين دستگاه‌ها تقسيم شوند.»
به گفته وي منابع رديف‌هاي متفرقه در بودجه 89 حدود 20 هزار ميليارد تومان است كه در بودجه 90 اصلاح خواهند شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي وزارت راهبردي رئيس‌جمهور همچنين درباره منابع عمراني بودجه 90 نيز گفت: «آنچه مسلم است اين كه كشور نيازمند توسعه زيرساختار به همين منظور با تصميم دولت و شوراي اقتصاد مقرر شده تا بخشي از منابع مورد نياز بودجه‌هاي عمراني در سال آينده از محل جذب سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود.»
وي افزود: «حتي يكي از كشورها اعلام آمادگي كرده كه 40ميليارد دلار كه در واقع دو برابر كل منابع عمومي ما است در پروژه‌هاي عمراني كشور سرمايه‌گذاري كند. جذب منابع مورد نياز بودجه عمراني بستگي به ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي دارد.»
ممبيني در پاسخ به سوالي در خصوص اعتبارات متروي تهران نيز گفت: «تا به امروز 60 درصد اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه 89 به مترو تهران پرداخت شده است. ميزان كمك اين دولت به مترو بسيار بيش از دولت‌هاي گذشته بوده است.»
