بهادری جهرمی گفت: در موضوع واردات خودروهای کارکرده و واردات خودروهای مناطق آزاد با وجود موافقت وزارت صمت و تصویب آیین نامه در هیئت وزیران، با مخالفت مجمع تشخیص و مجلس عملاً منتفی شد و در حوزه قیمت‌گذاری یک نهاد نظارتی ورود می‌کند و شورای رقابت علیرغم مخالفت دولت با افزایش قیمت اعلام شده، به عنوان یک نهاد مستقل اقدام به قیمت گذاری می‌کند و این سوال پیش می‌آید که چه کسی اثر این تصمیمات که خارج از اختیار وزیر صمت است را در وضعیت امروز بازار خودرو ارزیابی می‌کند؟
سخنگوی دولت معتقد است در موضوع خودرو باید تمام اختیارات در دست وزارت صمت باشد و برای موضوعاتی همچون واردات خودرو باید وزارت صمت تصمیم‌گیری کند. ولی متاسفانه واردات خودروهای کارکرده با مخالفت مجلس عملا منتفی شد.
به گزارش تسنیم، سخنگوی دولت امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره اختیارات وزارت صمت اعلام کرده است که متولی اصلی بازار و صنعت خودرو وزیر صمت است، اما آیا همه صلاحیت‌ها و امکانات لازم در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است؟
بهادری جهرمی ادامه داد: به عنوان مثال برای حل مشکل جمعیت، قانون ۵۰ درصد تولید خودرو را خارج از اختیار وزیر صمت به این طرح اختصاص داده است.
وی افزود: در موضوع واردات خودروهای کارکرده و واردات خودروهای مناطق آزاد با وجود موافقت وزارت صمت و تصویب آیین نامه در هیئت وزیران، با مخالفت مجمع تشخیص و مجلس عملاً منتفی شد و در حوزه قیمت‌گذاری یک نهاد نظارتی ورود می‌کند و شورای رقابت علیرغم مخالفت دولت با افزایش قیمت اعلام شده، به عنوان یک نهاد مستقل اقدام به قیمت گذاری می‌کند و این سوال پیش می‌آید که چه کسی اثر این تصمیمات که خارج از اختیار وزیر صمت است را در وضعیت امروز بازار خودرو ارزیابی می‌کند؟
بهادری جهرمی درباره استیضاح فاطمی امین و مافیای خودرو گفت: برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه باید همه عرصه‌ها در نظر گرفته شود و حوزه صنعت و معدن و تجارت باید مد نظر باشد و حوزه خودرو یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است.
وی افزود: یکی از مشکلات خودرو بر اثر کاهش عرضه است و دولت در نظر گرفت واردات خودرو را برای کاهش فاصله عرضه و تقاضا انجام دهد و مصوبه‌ای گذراند و در دیگر دستگاه‌ها با واردات خودروی نو و یا کارکرده مخالفت شد؛ این مورد هم خارج از اختیارات وزیر است. همچنین نهاد نظارتی از شورای رقابت خواست قیمت‌گذاری کند و این شورا افزایش قیمت را مصوب کرد و دولت با آن مخالف بود، ولی امکان قانونی ممانعت از افزایش را نداشت.
وی ادامه داد: در نهایت شورای رقابت خارج از اختیار وزیر صمت و متفاوت با نگاه وزیر، افزایش قیمت را تصویب کرد. این سه مثال را طرح کردم تا ببینیم تصمیماتی خارج از اختیار وزیر انجام می‌گیرد. چه کسی سهم این تصمیمات را در وضعیت فعلی بازار خودرو ارزیابی می‌کند؟ البته سهم کلان اقتصاد و تورم و نرخ ارز را در این مثال طرح نکردم که این را هم باید در نظر گرفت. با تعامل کارشناسی بین قوا و دستگاه‌ها امیدواریم این مسئله هم حلّ و فصل شود.
