مشاور سلاجقه، آماری از اینکه تخلفات در کدام‌یک از حوزه‌های محیط‌زیست در صدر هستند، ندارد. او درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط‌زیست و صدور کیفرخواست علیه مسئولان دولت‌قبل به‌دلیل اهمال در اجرای قانون هوای‌پاک اینگونه توضیح می‌دهد: دستگاه امنیتی اینگونه تشخیص داده است، درصورتی‌که جرمی ثابت نشده و همه اتهامات و گزارشات در حال بررسی است و این دو مدیر، دو روز پیش آزاد شدند.
هم میهن نوشت: شش نفر در لباس پلیس، ناصر را در یک ایست‌بازرسی تقلبی در دل جنگل‌های هیرکانی ربودند، دست و پایش را بستند و سرش را با تیغ از بدن جدا کردند. بدن تکه‌تکه شده او، دو روز بعد در جنگل‌های صومعه‌سرا پیدا شد. این روایتی کوتاه از ترور ناصر پیروی، مدیر گیلانی است که در برابر سودجویان سر خم نکرد و ایستادگی‌اش در مقابله با فساد به‌گونه‌ای بود که او را «شهید مبارزه با مفاسد اقتصادی» نامیدند.
روز‌های پایان فروردین‌ماه بود که برای چند مسئول درباره اهمال در اجرای قانون هوای‌پاک، کیفرخواست صادر شد. پیگیری‌های روزنامه هم‌میهن نشان داد که نام برخی مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این کیفرخواست مطرح است. از سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز دو مدیر پیشین سازمان، مجرم شناخته شده‌اند هرچند این نخستین‌بار نیست که اهمال‌کاران قانون هوای‌پاک احضار می‌شوند؛ اواخر پاییز سال ۱۴۰۱ نیز سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که مقامات و برخی مسئولان در زمینه آلودگی هوا به دادسرا احضار شدند.
تنها چند روز از این ماجرا نگذشته بود که خبر بازداشت دو مدیر سازمان محیط‌زیست منتشر شد. براساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه در اختیار «مهر» گذاشته، بازداشت‌شدگان مدیرکل بازرسی سازمان محیط‌زیست و مشاور ارشد سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست و دبیر دبیرخانه شورای‌عالی مناطق حفاظت شده‌اند.
استفاده از منابع مالی، حقوق و مزایای محیط‌بانان به‌عنوان پاداش و رفاهی، همچنین دخل و تصرف غیرقانونی در پارک‌های ملی ازجمله اتهامات ذکرشده این افراد است. موضوعی که پس از عزل و نصب‌های گسترده مدیران محیط‌زیستی، در نخستین ماه‌های حضور سلاجقه در سازمان محیط‌زیست، انتقاد‌های شدیدتری را به او و تیم مدیریتی‌اش وارد کرده است.
سلاجقه که سال گذشته و در گرامیداشت مراسم محیط‌بان، برومند نجفی گفته بود: «بر من واجب است که دست هر انسان فاسد و باند‌هایی که قصد دارند محیط‌زیست کشور را به فساد آلوده کنند، قطع کنم». در سیاست‌های ابلاغی سال ۱۴۰۲ نیز اعلام کرد انتخاب مدیران براساس شایسته‌سالاری خواهد بود و یکی از رئوس برنامه‌های عملیاتی سال جاری را به این موضوع اختصاص داد، اما حالا با اتهاماتی نسبت به دو مدیر ارشد خود روبه‌رو است.
حفاظت از محیط‌زیست، همواره سد راه بسیاری از پروژه‌های خرد و کلان اقتصادی در کشور بوده است. از تغییر کاربری اراضی یک زمین زراعی گرفته تا جنگل تراشی، قاچاق چوب، انحراف آب و احداث سدها، تعیین شاخص‌های کیفی و کمی آلودگی آب، آلودگی هوا، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، شکار، صید و… همواره بستر بروز تخلفات ریز و درشت بسیاری بوده‌اند؛ تخلفاتی از نوع اداری و صدور امضا‌های خاص و تخلفاتی از نوع محیطی و همکاری با متخلفان برای انجام امور خاص.
تنها در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۸۸۵ تخلف در زمینه شکار و صید شناسایی شدند که به عقیده برخی کارشناسان نبود نظارت کافی، تجهیزات نظارتی و نیروی انسانی کافی در سازمان محیط‌زیست، زمینه‌ساز وقوع چنین حجم گسترده‌ای از تخلفات تنها در زمینه شکار و صید است.
سوال مهم همواره این بوده که نقش دستگاه متولی حفاظت از محیط‌زیست کشور در جلوگیری از این فساد‌های ریز و درشت برای حفاظت از تمامیت اکوسیستم طبیعی کشور، چیست؟ این سوال به‌ویژه در هفته‌های اخیر که اعلام‌جرم علیه برخی مدیران فعلی و قبلی سازمان محیط‌زیست مطرح شده، پررنگ‌تر شده است.
سابقه تخلفات مدیران در سازمان محیط‌زیست تنها به یک دوره باز نمی‌گردد، در سال ۹۹، مدیرکل پیشین محیط‌زیست استان سمنان به دلیل تخلفات مالی به ۱۰ سال حبس محکوم شد، معاون وقت او نیز به ۵ سال حبس محکوم شد. در سال ۹۷ نیز مدیر کل سابق محیط‌زیست یزد، به جرم ارتشا و تضییع حقوق دولت بازداشت شد. در سال ۹۵، دو کارمند اداری اداره کل محیط‌زیست استان تهران بازداشت شدند.
کارشناسان محیط‌زیست نسبت به نحوه برخورد با متخلفان به‌ویژه در رده‌های بالای مدیریتی سازمان، انتقاد دارند و می‌گویند ملاحظه‌کاری و نگاه فرمایشی مدیران ارشد در اعلام اسامی متخلفان، دلایل تخلف، اعلام جزئیات شفاف از پرونده‌ها و مماشات در برخورد با مدیران و ساده‌سازی اتهامات نزد افکار عمومی، دلایل مهمی‌اند که در کنار فقر مالی حاکم بر این سازمان، اجازه برخورد قاطع با متخلفان در حوزه محیط‌زیست را نمی‌دهد.
محمد درویش که زمانی مدیرکل بخش مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست بوده است، کم‌بضاعتی این سازمان را یکی از دلایل مهم زمینه‌سازی وقوع تخلف و فساد در سازمان محیط‌زیست می‌داند. او در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از سازمان‌های کم‌بضاعت در بدنه دولت و حاکمیت ایران است و متاسفانه طی چند دهه اخیر حتی برای تامین تجهیزات محیط‌بان‌ها و یک اسلحه بیهوشی و وسایل ابتدایی حفاظت هم مشکل دارد.
بسیاری از پاسگاه‌های محیط‌بانی حتی یک دوربین ندارد و در چنین سازمانی که با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیشنهادات اغواکننده فراوانی ممکن است به مدیران و پرسنل آن داده شود که از قانون عبور کنند و اجازه بدهند یک توسعه ناپایدار اتفاق بیفتد و از آنجایی که این پرسنل از نظر بنیه مالی وضعیت قابل‌دفاعی ندارند، امکان لغزش زیاد است.»
او می‌گوید که تامین مالی مناسب حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران، نظارت‌های قوی‌تر و برخورد صریح سازمان با خاطیان، روش‌های مهمی است که در جلوگیری از وقوع فساد در این سازمان می‌تواند اثرگذار باشد: «برای مثال در موضوع سد چم‌شیر مشخص بود که گزارش ارزیابی این سد با اشکالات بسیار جدی روبه‌رو است و آقای سلاجقه با اشرافی که به گزارشات ارزیابی سازمان دارد، از رئیس‌جمهور درخواست کرد آبگیری سد به تعویق افتد، اما کار جدی‌ای که باید انجام می‌دادند این بود که تمام کارشناسانی که آن زمان مسئول تهیه این گزارش بودند را بازخواست و محاکمه می‌کردند تا جلوی ادامه فساد آن گرفته می‌شد، اما وقتی واکنشی نشان نمی‌دهند، نهاد بالادستی ورود می‌کند و گزارشاتی می‌دهد که آبروی کل سازمان را می‌برد.
امیدوارم چنین اتفاقاتی درس‌عبرتی باشد تا خود سازمان مکانیزم‌های قوی‌تری برای نظارت بر حسن‌اجرای کارمندان خود به‌دست آورد و از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد استفاده کند. فراخوان دهد که مردم عملکرد سازمان را پایش کنند و به خبرنگارانی که فساد کارمندان را گزارش می‌کنند، جایزه دهد. اگر واقعا این سازمان می‌خواهد سازمانی بری از این اتهامات باشد، باید از مردم کمک بگیرد.».
اما در کنار نظر کارشناسان، مدیران کنونی و گذشته، چندان معتقد به وجود تخلف در سازمان محیط‌زیست نیستند. آنها وجود امضا‌های خاص و طلایی در سازمان محیط‌زیست را نادر و انگشت‌شمار می‌دانند و ترجیح می‌دهند از اقدامات سازنده سازمان در دوران مدیریتی خود برای مقابله با تخلفات حوزه محیط‌زیست سخن بگویند.
پدرام جدی، مشاور علی سلاجقه در سازمان محیط‌زیست است. او در توضیح تضاد برنامه‌های عملیاتی سازمان محیط‌زیست در زمینه شایسته‌پروری مدیران و بروز اتهاماتی چنین نزدیک به رئیس سازمان محیط‌زیست می‌گوید که سازمان در تلاش است که افراد حاضر در سازمان را در زمینه‌های مختلف رشد و پروش دهد و به همین دلیل کانون ارزشیابی مدیران را تشکیل داده است: «بحث ارزشیابی مدیران در بسیاری از دستگاه‌ها تحت عناوین گوناگونی وجود دارد. در این سازمان کانون ارزشیابی مدیران، رشد و ارتقای کارکنان و مدیران مطرح است.
اما در سازمان حفاظت محیط‌زیست این موضوع خیلی پیگیری نمی‌شده. با ارزشیابی مدیران، سازمان محیط‌زیست می‌خواهد برنامه‌ای داشته باشد که بتواند افراد را در زمینه‌های مختلف رشد دهد؛ چراکه یک مدیر تنها به جنبه تخصصی در زمان مدیریت نیاز ندارد و باید به موضوعات مختلف آگاه باشد. قرار است طی یک سری فرآیندهایی، آموزش به مدیران و کارمندان سازمان جزو اولویت و برنامه‌های معاونت توسعه منابع‌انسانی سازمان در سال‌جاری قرار گیرد.»
او می‌گوید که لازمه مبارزه با فساد، پایبندی به شفافیت است و ازاین‌رو سازمان محیط‌زیست می‌خواهد اقدامات خود را مبتنی بر سامانه‌ها کند، تا جایی که ممکن است از پذیرش حضوری دوری کند و همه‌چیز در سامانه‌ها باشد که بسیار شفاف است. «ازطرفی در این مدت خیلی تلاش کردیم که سامانه‌های سازمان را ارتقا دهیم و در تلاشیم به مسائل سازمان محیط‌زیست شفافیت بخشیم.».
اما به نظر نمی‌رسد این‌دست اقدامات جلوی امضا‌های طلایی در سازمان را بگیرد. مشاور سلاجقه موضوع امضا‌ها را رد نمی‌کند، اما دلیل این امضا‌ها را نظرات تخصصی متفاوت می‌داند: «در سازمان محیط‌زیست برخلاف تصور، نظرات و مجوز‌هایی صادر می‌شود که تصور بر این است که سازمان کوتاه آمده و ممکن است مدیری فساد کرده باشد. من این موارد را رد نمی‌کنم، چون ممکن است این اقدامات در هر دستگاهی رخ دهد، اما واقعیت این است که باید برای نظرات تخصصی هم وزنی قائل باشیم.
بسیاری از مواقع نظرات کارشناسان مختلف درباره موضوعات، متفاوت است و ممکن است به نظر کارشناسی نقد و سوالی وارد باشد، اما فرآیند ازطریق نظر کارشناسی بوده و کارشناس دچار مفسده نشده و مطابق نظر و رویه کارشناسی عمل کرده است. اما به این موضوع در رسانه‌ها کمتر پرداخته می‌شود و هر اتفاقی رخ می‌دهد، می‌گوییم محیط‌زیست تحت فشار قرار گرفت و کمر خم کرد. بله، ممکن است این موارد هم وجود داشته باشد، اما همواره اینگونه نیست.»
او معتقد است در پروژه‌هایی همچون پتروشیمی میانکاله و سد چم‌شیر، سازمان محیط‌زیست مخالفت خود را اعلام کرده است. اما اعلام مخالفت به تنهایی کافی است؟ جدی توضیح می‌دهد: «درباره سد چم‌شیر، دو دهه قبل مجوز محیط‌زیست را گرفته و وقتی که مجوز دارد، یعنی احداث سد را تایید کرده است. سازمان محیط‌زیست با توجه به حساسیت جامعه محلی، مردم و نخبگان به موضوع ورود کرد و از وزارت نیرو درخواست کرد که بررسی مجددی داشته باشد و مبتنی بر بررسی‌های جدید نظر خود را اعلام کند.
سازمان تمام تلاش خود را کرد و نامه‌نگاری‌های متعددی انجام شده که پشت این نامه‌نگاری‌ها ساعت‌ها فکر و جلسه بوده که برگزار شده است. برای همین مجوز، برخی از کارشناسان موافق هستند و برخی مخالف و باید این را خوب متوجه شویم که در موضوعات متعدد، نظرات متفاوتی هم وجود دارد و بپذیریم که در یک مجموعه تخصصی ممکن است نظرات کارشناسی متفاوتی وجود داشته باشد. سازمان محیط‌زیست در دوره جدید تلاش کرده که از محیط‌زیست حفاظت کند و از این جنس موارد زیاد است و محیط‌زیست در نقاطی که درگیر توسعه هستیم حضور دارد، نظر سازمان شنیده و اعمال می‌شود، اما در برخی موارد اشتباهاتی هم در سیستم وجود دارد.»
مشاور سلاجقه، آماری از اینکه تخلفات در کدام‌یک از حوزه‌های محیط‌زیست در صدر هستند، ندارد. او درباره بازداشت دو مدیر سازمان محیط‌زیست و صدور کیفرخواست علیه مسئولان دولت‌قبل به‌دلیل اهمال در اجرای قانون هوای‌پاک اینگونه توضیح می‌دهد: «دستگاه امنیتی اینگونه تشخیص داده است، درصورتی‌که جرمی ثابت نشده و همه اتهامات و گزارشات در حال بررسی است و این دو مدیر، دو روز پیش آزاد شدند. در پرونده اهمال‌کاری در اجرای قانون هوای‌پاک نیز مدیران این دولت و مدیران فعلی سازمان حفاظت محیط‌زیست را در بر نمی‌گیرد.
به صورت دقیق از آن اطلاع ندارم، اما آنطور که می‌دانم، در فرآیند بررسی کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و ارجاع گزارشات به دستگاه قضا، سازمان حفاظت محیط‌زیست نهایت همکاری را داشته است. درست است که شکایت از طریق مجلس پیش رفته، اما تعامل، گزارش‌ها و همکاری‌های لازم از سمت سازمان هم صورت گرفته است. ازجمله دستگاه‌های مطرح در این پرونده وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست هستند، اما اینکه چه اشخاصی متهم این پرونده هستند را اطلاعی ندارم.»
به نظر می‌رسد، مدیران هیچ دوره‌ای تمایل ندارند وجود تخلف را در دوران مدیریت خود متقبل شوند و بی‌اطلاعی، ساده‌ترین راهی است که برای پاسخگویی به آن تکیه می‌کنند. هرچند مقاومت مدیران در اعلام‌جرم علیه کارمندان و پرسنل سازمان، با کمرنگ شدن جایگاه مدیریتی راحت‌تر می‌شود.
عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط‌زیست در توضیح اعلام‌جرم علیه معاون خود در اجرای قانون هوای‌پاک، توضیحاتی درباره قانون هوای‌پاک و وجود نداشتن امکان اجرای بخش زیادی از این قانون، با توجه به شرایط فعلی کشور می‌دهد، می‌گوید او که خود به‌دلیل منحل کردن دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی سازمان محیط‌زیست با انتقاد‌های زیادی روبه‌رو شد، در زمان مدیریت خود از شفاف‌شدن این سازمان و حذف امضا‌های طلایی خبر داده بود.
کلانتری در مراسم روز ملی محیط‌بان اعلام کرده بود: «به برادران خبر بدهید لزومی ندارد برای جمع‌آوری اطلاعات غیر مستقل عمل کنند، چه در سایت سازمان چه موضوعات محرمانه زحمت ندهید که با واسطه مراجعه کنید، سازمان آمادگی همکاری با هر ارگان حفاظتی را دارد. سازمان نظارتی محیط‌زیست مسئله پوشیده‌ای ندارد؛ هرچند در امضا‌های طلایی گذشته، تخلف مالی وجود داشت یا برخی محیط‌بانان‌متخلف در ازای دریافت پول اجازه شکار می‌دادند که با اصلاح شرایط این موضوع کمتر شده است و سازمانی شفاف و پاسخگو در همه زمینه‌ها هستیم.»
او حالا در توضیح وجود فساد در سازمان محیط‌زیست با وجود صحبت‌های خود درباره حذف امضا‌های طلایی و شفافیت در سازمان می‌گوید که متمرکز کردن اختیارات تصمیم‌گیری در درون‌سازمان باعث بروز تخلف شده است و می‌گوید، باید این موضوع را از آقای سلاجقه پرسید.
چراکه وقتی اختیارات در دست یک یا چند فرد خاص متمرکز می‌شود این اتفاقات رخ می‌دهد. اما وقتی اختیارات به‌صورت منطقه‌ای، استانی و محلی باشد، این اتفاقات رخ نخواهد داد، چراکه سازمان محیط‌زیست هرچند در زمینه سیاست‌گذاری باید متمرکز باشد، اما زمانی که اختیارات تصمیم‌گیری متمرکز باشد، فساد به‌بار می‌آورد. از آقای سلاجقه بپرسید که چرا اختیارات استان‌ها را لغو و در تهران متمرکز کردند.
کلانتری همچنان معتقد است در دوره مدیریتی او امضای طلایی وجود نداشته است: «من الان را نمی‌دانم، اما در گذشته امضای طلایی نداشتیم چراکه اختیار طلایی نداشتیم. همه بحث‌های کارشناسی از رده‌های پایین شروع می‌شد و به سطح مدیران ارشد می‌رسید و اگر در جایی امضای طلایی رد می‌شد، باید توضیح مناسب می‌دادند که به چه‌دلیل این اتفاق رخ داده و همینگونه نبوده که یک شخص امضای طلایی در اختیار داشته باشد.»
کلانتری که بیشترین میزان تخلفات در سازمان محیط‌زیست را مربوط به حوزه محیط‌زیست انسانی می‌داند و تاکید دارد که از بین بردن اختیارات در تمام سطوح منجر به وقوع آنهاست می‌گوید که اگر همه پاسخگوی امضای خود باشند، دیگر امضای طلایی ارزشی نخواهد داشت. در زمان ما اگر کسی از امضای طلایی استفاده می‌کرد، با او برخورد می‌کردیم.
منوچهر فلاحی، جانشین فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست هم میزان تخلفات حوزه شکار و صید را به‌دلیل برنامه‌های آموزشی سازمان محیط‌زیست که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده، کاهشی می‌داند و درباره همدستی برخی محیط‌بانان و کارکنان خود سازمان در این حوزه، منکر این موضوع نمی‌شود، اما می‌گوید که هیچ گذشتی نداریم و با متخلفان برخورد می‌کنیم.
او آماری از تعداد متخلفان شناسایی‌شده حوزه شکار و صید می‌دهد: «در سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۸۵ مورد متخلف در زمینه شکار و صید شناسایی شدند و برای ۱۰ هزار و ۲۶۸ مورد پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد، اما این آمار نسبت به سال قبل از آن ۱۸ درصد کاهش داشته است. دلایل مختلفی برای کاهشی بودن این روند مطرح است که یکی از مهمترین‌ها، آموزش‌هاست که از سال‌ها پیش شروع شده و الان دارد نتیجه می‌دهد.
علاوه بر این، حضور نیرو‌های حفاظتی بسیار تاثیرگذار است و در سال گذشته، ۱۲۰۰دستگاه خودرو تحویل پاسگاه‌ها شد و این عاملی بازدارنده در وقوع تخلف است چراکه شکارچیان متخلف از تجهیزات روز استفاده می‌کنند و در مقایسه با تجهیزات ما به‌ویژه در زمینه تجهیزات موتوری، قابل‌مقایسه با تجهیزات شکارچیان نبوده است.»
او می‌گوید که شکار بیشتر توسط افرادی که درآمد سطح بالایی دارند، انجام می‌شود و بخش کوچکی شاید از جامعه محلی باشد هرچند این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد؛ چراکه انجام تخلف نیاز به سلاح‌های خاص، وسایل‌نقلیه خاص و تجهیزات خاص دارد که سطح درآمدی هرکسی در این حد نیست، اما این نیاز به مطالعات و کار پژوهشی دارد، اما بخشی می‌تواند متعلق به قشر مرفه‌تر باشد. تخفات شکار و صید، روند کاهشی را نشان می‌دهد.
فلاحی درباره همدستی محیط‌بان‌ها در وقوع تخلفات شکار و صید توضیح می‌دهد: «شاید در هر قشر و هر سیستمی، احتمال وقوع‌تخلف وجود دارد، اما مهم این است که ما هیچ گذشتی نداریم و برابر با قوانین و مقررات با فرد برخورد می‌شود. این موارد در طول سال انگشت‌شمار است و اگر از سیستم تخلفات اداری محرز شود، با فرد برخورد می‌شود. اگر تخلفی از سوی کارکنان انجام شود، به‌شدت برخورد بیشتر است.»
