قانون تحریم‌ها در سال ۱۹۹۶ نقطه اوج یک‌سری تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران و لیبی بود که طی دهه پایانی قرن بیستم اعمال شد. این قانون در آبان سال ۱۳۷۵ در حالی در سنای آمریکا تصویب شد که هنوز تاسیسات هسته‌ای ایران افشا نشده بود
رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب با تحریم و تنش آغاز شد. هرچند نخستین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در دوران کارتر و همزمان با گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران در نخستین سال پیروزی انقلاب آغاز شد، اما مهم‌ترین تحریم‌ها مربوط به دو دهه پس از این واقعه بود؛ وقتی آلفونسو مارچلو آل داماتو سناتور جمهوریخواه نیویورک پیش‌نویسی قانونی را به سنا ارائه کرد تا هرگونه سرمایه‌گذاری قابل‌توجه برای توسعه صنایع نفتی و انرژی در لیبی و ایران را مورد تحریم قرار دهد.
به گزارش هم میهن، در واقع محدودیت‌های صادرات ایالات متحده به ایران از سال ۱۹۸۴ به‌صورت تدریجی افزایش یافت و اکثر واردات ایالات متحده از ایران در اواخر سال ۱۹۸۷ ممنوع شد. قانون ۱۹۹۶ ممنوعیت تقریباً تمام تجارت دوجانبه را با محدودیت‌های اضافی برای شرکت‌های خارجی که سرمایه‌گذاری‌های جدید میدان نفتی را در ایران انجام می‌دادند، تکمیل کرد.
این قانون برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی است که سرمایه‌گذاری‌های خاصی را مستقیماً و به‌طور قابل‌توجهی در صنایع ایران یا لیبی انجام دهند که منجر به افزایش توانایی این دو کشور برای توسعه منابع نفتی و انرژی شود؛ قانونی که سنگ‌بنای تحریم‌های بیشتر علیه ایران به بهانه موضوعات دیگر شد و حتی در ماه‌عسل کوتاه روابط ایران و آمریکا در زمان اجرای توافق برجام هم متوقف نشد و توسط سنای آمریکا تمدید شد و رئیس‌جمهور اوباما فرمان اجرای آن را صادر کرد.
آلفونس مارچلو داماتو ایتالیایی‌الاصل که در بروکلین نیویورک به دنیا آمد، آخرین سناتور جمهوریخواه ایالت نیویورک تاکنون و رکورددار دومین و هشتمین نطق طولانی سنای آمریکا برای اتلاف‌وقت و به شکست کشاندن یک لایحه، سنگی را در میان راه رابطه اقتصادی ایران و آمریکا انداخت که تبدیل به دیواری بلند شد و بر خیل مشکلات عادی‌سازی روابط دو کشور افزود.
داماتو که به‌مدت ۱۸ سال از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ نماینده ایالت نیویورک در سنا بود به دلیل حمایت از رئیس‌جمهور جمهوریخواه رونالد ریگان و انتقادهایش از بیل‌کلینتون دموکرات و همچنین نطق‌های بی‌نظیر و کمیکش در سنا معروف بود. داماتو در سال ۱۹۸۶، در یک سخنرانی طولانی علیه یک لایحه نظامی دفتر تلفن منطقه کلمبیا را از رو خواند. او در یکی از نطق‌های خود پوستری از دایناسور کارتونی را نمایش گذاشت و سپس آن را با یک مداد بزرگ پاره کرد.
داماتو شخصیت تاثیرگذاری در سیاستگذاری جمهوری‌خواهان نیویورک بود و در سال‌های عضویت در سنا، «رئیس» حزب ایالتی به شمار می‌رفت. او به‌خاطر شدت دفاع از مواضع محافظه‌کارانه حزبش در مورد مسائل «قانون و نظم» مانند مجازات اعدام و مجازات‌های سخت برای جرایم مواد مخدر معروف بود. در برخی مسائل، او به مخالفان پیوست.
در سال ۱۹۹۳، داماتو یکی از تنها سه جمهوری‌خواهی بود که به اجازه همجنس‌گرایان برای خدمت در ارتش ایالات متحده رأی مثبت داد. در سال ۱۹۹۶ هم او در میان اقلیت جمهوری‌خواهان بود که به قانون عدم تبعیض استخدامی رای دادند.
او رئیس کمیته امور بانکی، مسکن و شهرسازی سنا و عضو کمیته مالی سنا بود. به‌عنوان یکی از اعضای سابق، او به یکی از منتقدان اصلی دولت کلینتون در رابطه با رسوایی وایت‌واتر تبدیل شد و در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ ریاست کمیته ویژه سنا را برعهده داشت.
از اعضای کمیسیون امنیت هوانوردی و تروریسم (PCAST) رئیس‌جمهور بود که در سپتامبر ۱۹۸۹ برای بررسی و گزارش سیاست‌های امنیت هوانوردی در پرتو بمب‌گذاری در پرواز ۱۰۳ پان‌آمریکن تشکیل شد؛ عضویتی که به قانون داماتو منجر شد. این کمیسیون در پی انفجار پرواز شماره ۱۰۳ هواپیمایی پان‌امریکن تشکیل شد و ایران و لیبی را به برنامه‌ریزی و اجرای این بمب‌گذاری متهم کرد.
پرواز شماره ۱۰۳ یکی از پرواز‌های دائمی پان‌امریکن ورلد ایرویز بر فراز اقیانوس اطلس از فرودگاه هیترو لندن به مقصد فرودگاه جان‌اف‌کندی بود که در روز چهارشنبه، ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ انجام می‌گرفت و در مسیر توسط بمب با ۲۴۳ مسافر و ۱۶ نفر خدمه متلاشی شد.۱۱ نفر از ساکنان لاکربی در جنوب اسکاتلند به هنگام سقوط این هواپیما جان خود را از دست دادند و مجموع قربانیان این حادثه به ۲۷۰ نفر رسید؛ به همین دلیل نیز این حادثه با عنوان سانحه لاکربی نیز شناخته می‌شود.
دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، لیبی و ایران را مسئول این بمب‌گذاری معرفی کردند که منجر به تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شد. در سال ۲۰۰۳ لیبی رسماً مسئولیت این بمب‌گذاری را برعهده گرفت. با وجود آنکه عبدالباسط المقرحی، شهروند لیبیایی تنها فردی است که راجع به این حملهٔ تروریستی محکوم شده‌است، اما منابع آمریکایی مدعی هستند که سپاه پاسداران به تلافی حمله موشکی به پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر این بمب‌گذاری را از طریق یک گروه فلسطینی سازماندهی کرده است.
پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ از تهران به مقصد دوبی، پس از توقف بین راهی در بندرعباس به سمت دوبی با شلیک دو موشک ریم-۶۶ استاندارد از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در ارتفاع ۱۲ هزار پایی بر فراز خلیج‌فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیرایرانی و ۶۶ کودک (زیر ۱۳ سال) بودند، جان باختند. در پی این حادثه که در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ریگان روی داد، دولت آمریکا در توافقی حدود ۱۳۲ میلیون دلار به دولت ایران پرداخت کرد که شامل حدود ۶۲ میلیون دلار برای بازماندگان ۲۴۸ نفر ایرانی کشته‌شده در حادثه بود.
در پی حادثه لاکربی که در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ریگان بود آلفونس داماتو نیز به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امنیت هوانوردی و تروریسم (PCAST) رئیس‌جمهور که در سپتامبر ۱۹۸۹ برای بررسی و گزارش سیاست‌های امنیت هوانوردی تشکیل شد، شناخته شد و در ادامه این بررسی‌ها به تدوین «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» (ILSA) دست زد که به همین واسطه به قانون داماتو معروف شد.
این قانون از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد تا تلاش‌های دیپلماتیک را با متحدان ایالات‌متحده برای اعمال تحریم‌های تجاری چندجانبه علیه ایران، از جمله محدود کردن توسعه منابع نفتی، به منظور پایان دادن به توانایی این کشور در حمایت از اقدامات ادعایی تروریستی بین‌المللی و تلاش برای توسعه یا دستیابی به تسلیحات را آغاز کند. همچنین از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد که در مورد میزان موفقیت تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی به‌طور دوره‌ای به کمیته‌های مربوطه کنگره گزارش دهد.
همچنین رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند در رابطه با اعمال تحریم‌های تجاری بر اشخاصی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، کره‌جنوبی، استرالیا، اسرائیل یا ژاپن که در ایران یا لیبی سرمایه‌گذاری می‌کنند به کمیته‌های مربوطه کنگره گزارش دهد.
این قانون به رئیس‌جمهور دستور می‌دهد تا تحریم‌های اقتصادی را علیه افرادی که در دوره ۱۲ ماهه سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر در صنایع نفتی ایران و لیبی انجام داده‌اند یا هرگونه کالا یا فناوری ممنوع‌شده توسط قطعنامه ۷۴۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب ۳۱ مارس ۱۹۹۲، یا قطعنامه ۸۸۳، مصوب ۱۱ نوامبر ۱۹۹۳، که به‌طور قابل‌توجهی به توانایی لیبی برای دستیابی به مواد شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای، تسلیحات، توسعه منابع نفتی یا حفظ قابلیت‌های هوانوردی آن به لیبی صادر کرده‌اند، اعمال کند.
به موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع است. مجازات شرکت‌هایی که این قانون را نادیده بگیرند:
۱. ممنوعیت هرگونه کمک مالی به صادرات ـ واردات و بانک؛
۲. ممنوعیت صدور هرگونه مجوز صادرات تکنولوژی به نفع شخص مجازات شده؛
۳. ممنوعیت اعطای اعتبار بیش از ۱۰ میلیون دلار توسط یک نهاد بانکی آمریکایی به شخص مجازات شده؛
۴. ممنوعیت مشارکت شرکت‌های مالی مجازات شده در سیستم بانکی آمریکا یا استفاده ازمنابع دولتی؛
۵. ممنوعیت خرید هرنوع کالا یا خدمات از شخص مجازات‌شده توسط دولت فدرال؛
۶. ممنوعیت کامل واردات تولیدات شخص مجازات‌شده.
براساس قانون داماتو این قانون در صورتی لغو خواهد شد که رئیس‌جمهور به کمیته‌های مربوطه کنگره گواهی بدهد که ایران تلاش‌های خود را برای توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی یا بیولوژیکی، یا موشک‌های بالستیک متوقف کرده است و ایران از فهرست وزارت امور خارجه آمریکا درباره کشور‌هایی که مکرراً از اقدامات تروریستی بین‌المللی حمایت کرده‌اند، حذف شود.
این قانون از رئیس‌جمهور می‌خواهد که به‌طور دوره‌ای به کمیته‌های مربوطه کنگره در مورد تلاش‌ها برای متقاعد کردن سایر کشور‌ها برای فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیکی و موشکی و حمایت از تروریسم بین‌المللی، گزارش دهد و از ایران بخواهد حضور دیپلمات‌ها و سایر پرسنل ایرانی را کاهش دهد و هریک از آنها را که در تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ شرکت کرده‌اند، اخراج کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی‌های منظمی از تمامی تاسیسات هسته‌ای ایران برقرار کند و مانع استفاده ایران از دیپلمات‌های ایرانی و نمایندگان سایر نهاد‌های دولتی و نظامی یا شبه‌دولتی برای ترویج اقدامات تروریستی بین‌المللی یا توسعه هسته‌ای، برنامه‌های تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و موشکی شود.
در نهایت این قانون سنا اعلام می‌کند که تصمیمات برای اعمال تحریم‌ها براساس این قانون قابل بررسی در هیچ دادگاهی نیست. نکته طنز ماجرا اینجاست که با اینکه لیبی در سال ۲۰۰۳ رسماً مسئولیت بمب‌گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ را برعهده گرفت و تنها متهم این بمب‌گذاری نیز شهروند لیبایی بود و در پی سرنگونی قذافی از شمول قانون داماتو خارج شد، اما ایران همچنان درگیر این قانون است.
هیچ‌گاه شواهد روشن و مشخصی از چگونگی دخالت ایران در این رویداد تروریستی ارائه نشد و البته هیچ نهاد بین‌المللی نیز ایران را به‌صورت مشخص متهم به دخالت در این رویداد نکرد و این دولت آمریکا بود که به‌صورت یک‌طرفه و بدون بررسی حقوقی و در اقدامی سیاسی ایران را متهم و به‌زعم خود مجازات کرد.
قانون تحریم‌ها در سال ۱۹۹۶ نقطه اوج یک‌سری تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران و لیبی بود که طی دهه پایانی قرن بیستم اعمال شد. این قانون در آبان سال ۱۳۷۵ در حالی در سنای آمریکا تصویب شد که هنوز تاسیسات هسته‌ای ایران افشا نشده بود و اساساً در مراحل ابتدایی خود بود و هنوز به پیشرفت قابل‌توجهی نرسیده بود و مهم‌تر از آن نه در آن زمان و نه پس از آن ادعایی از تلاش ایران برای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک و کشتارجمعی توسط هیچ نهاد بین‌المللی بی‌طرفی ارائه نشده و هیچ نشانه مشخصی برای دستیابی ایران به چنین سلاح‌هایی وجود نداشت.
در واقع قانون داماتو، ایران را از منظر دولت‌های آمریکا در مظان اتهام همیشگی برای ساخت سلاح کشتار جمعی قرار داده و رئیس‌جمهور‌های بعدی را در موضع ضعفی قرار داد که همواره باید در چنین مواردی ایران را متهم قلمداد کرده و گزارش‌هایی را به کنگره ارائه دهند.
قانون داماتو علاوه بر شرکت‌های امریکایی نسبت به مجازات دیگر شرکت‌ها نیز اقدام کرد، به‌طور مثال در سال ۲۰۰۱ مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه آمریکا سرمایه‌گذاری شرکت‌های توتال (فرانسه)، گازپروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) در توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی ایران، فعالیت‌های تحت پوشش قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ دانسته هرچند به استناد اختیارات ریاست‌جمهوری آنها را از اعمال مجازات معاف کرده است؛ دست و دلبازی‌ای که همه دولت‌های ایالات متحده در اجرای این قانون به خرج ندادند.
این قانون که در ابتدا برای یک‌مدت پنج‌ساله تصویب شده بود مجدداً در سال ۲۰۰۱ در دولت جورج دبلیو بوش تا سال ۲۰۰۶ تمدید شد و مجدداً در سال ۲۰۰۶ برای بازه پنج‌ساله و در سال ۲۰۱۱ برای بازه ده‌ساله تمدید شد. این قانون که دیگر بر لیبی اعمال نمی‌شد، از سال ۲۰۰۶ به قانون تحریم ایران (ISA) و در سال ۲۰۱۱ به قانون حمایت از آزادی ایران تغییر نام داد. در واقع در سال‌های پس از تصویب این قانون، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تحریم‌های آمریکا بزرگ‌ترین مانع پیش روی توسعه اقتصاد ایران بوده که با تصویب قوانین دیگری که پی‌ریزی آن با گزارش‌های مداوم به کمیته‌های کنگره در همین قانون صورت گرفته بود، تشدید شد.
این انزوا رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار‌های ایران را با مشکل مواجه کرد، دسترسی کشور به فناوری پیشرفته را محدود کرد و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی شد. انزوای ایران محصول ایران‌هراسی سیاستمداران محافظه‌کار و تحریم‌های اعمال‌شده توسط جامعه بین‌المللی، به‌ویژه ایالات متحده است که ایران را به حمایت از تروریسم بین‌المللی متهم می‌کند.
قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ تحریم‌های موجود ایالات متحده بر واردات فرآورده‌های نفتی ایران را گسترش داد تا شامل ممنوعیت‌های گسترده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در ایران شود. این ممنوعیت‌ها شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه نفت ایران، صادرات فناوری پیشرفته به ایران و واردات طیف گسترده‌ای از محصولات ایرانی به ایالات متحده بود. تلاش‌های سیاستمداران اصلاح‌طلب ایرانی برای باز کردن کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی با موفقیت محدود مواجه شد، اما محافظه‌کاران آمریکایی توانستند روزبه‌روز بر دامنه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران بیافزایند.
از سوی دیگر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده نتوانست به اهداف خود به‌طور کامل دست یابد و مهم‌تر اینکه متحدان آمریکا با تهدید تحریم‌های ثانویه مجبور به تبعیت از سیاست تحریم‌های آمریکا شدند و عرصه برای شرکت‌های رقیب از چین و روسیه باز شد.
جفری شات کارشناس ارشد وزارت امورخارجه آمریکا در ۲۳ جولای ۱۹۹۷ در کمیته بین‌الملل کنگره اینگونه گزارش داد: «تحقیقات اخیر همکارانم در موسسه اقتصاد بین‌الملل تأثیر تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده (از جمله تحریم‌ها علیه ایران) را بر تجارت، مشاغل و دستمزد‌ها در ایالات متحده محاسبه کرد.
آنها دریافتند که صادرات ایالات متحده به ۲۶ کشور تحت تحریم ایالات متحده در سال ۱۹۹۵، ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار نسبت به آنچه که در نبود تحریم‌ها می‌توانست باشد کاهش داشته است. اگر این فروش از دست رفته با صادرات به بازار‌های دیگر جبران نشود، اشتغال در صنایع صادراتی ایالات متحده (البته نه لزوماً در کل اقتصاد) تا ۲۰۰۰۰۰ شغل یا بیشتر کاهش می‌یابد و این تغییر در اشتغال ایالات متحده منجر به از دست دادن سالانه حدود ۸۰۰ تا ۱ میلیارد دلار در حق بیمه دستمزد بخش صادرات برای کارگران ایالات متحده خواهد شد (زیرا کارگران صنایع صادراتی ایالات متحده به‌طور متوسط ۴۰۰۰ دلار در سال بیشتر از متوسط دستمزد در تولید دریافت می‌کنند). هرچه این تحریم‌ها بیشتر به قوت خود باقی بماند، هزینه تجمیعی برای کارگران آمریکایی بیشتر خواهد بود.»
اقدامات ایالات متحده در قالب قانون برای دستیابی به دو هدف تکمیلی طراحی شده است: آسیب رساندن به پتانسیل دفاعی ایران و همچنین گسترش دانش هسته‌ای و توان موشکی و کاهش منابع در دسترس دولت ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای. با این حال، تمایل ایالات متحده به تحریم یکجانبه و تحمیل آن به متحدان و شرکای خود و در نهایت تمام جهان با مقاومت سایر کشور‌ها به‌ویژه رقبای ایالات متحده روبه‌رو شده است. تحریم‌های ایالات متحده هم برای ایران و هم برای ایالات متحده پرهزینه بوده است.
این تحریم‌ها هرچند منجر به تعویق انداختن برخی سرمایه‌گذاری‌های جدید در میادین نفت و گاز ایران و تحمیل هزینه‌هایی بر اقتصاد ایران شده و به شرکت‌های آمریکایی که معمولاً برای فروش و سرمایه‌گذاری در ایران با هم رقابت می‌کنند هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده است و در نهایت آنها را از بازار ایران محروم کرده است.
سیاست یکجانبه آمریکا در اعمال تحریم علیه کشور‌های دیگر منجر به برانگیختن تنش‌هایی میان آمریکا و روسیه و چین و حتی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا شده و در نهایت نیز تغییر قابل‌توجهی در سیاست منطقه‌ای و دفاعی ایران ایجاد نکرده است.
