در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیره‌های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد.
«چرا باید لایحه وزارت بازرگانی مورد بازبینی قرار گیرد؟» پاسخ این پرسش را می‌توان در جدیدترین تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران از لایحه دولت در مورد تشکیل وزارت بازرگانی دید. لایحه‌ای که از نگاه تحلیلگران این مرکز ۱۲ ایراد مهم دارد.
به گزارش اعتماد، اولین ایراد این است که لایحه از جامعیت لازم برخوردار نیست. عملا وجود ابهامات متعدد در لایحه حاضر، جامع و مانع بودن آن را به میزان قابل توجهی زیر سوال برده است. این لایحه بر اساس نگاه سیاستگذار به دنبال نظارت نیست، بلکه در پی افزایش فشار بر بازار است. نکته قابل تامل دیگر تداخل وظایف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی آتی و تعارض این لایحه با قانون بهره‌وری کشاورزی است. بی‌توجهی سیاستگذار به تجارت خارجی در این لایحه نیز مشهود است. ایرادات آشکار دیگری در این لایحه وجود دارد که منجر به سردرگمی بیش از پیش فعالان اقتصادی خواهد شد. حال یک سوال مهم مطرح است؛ چرا دولت این لایحه را با ایرادات و ابهامات مشهود به مجلس روانه کرده است؟ لایحه‌ای که دو فوریت آن ۵ روز پیش از سوی مجلسیان تصویب شد. از طرفی مجلس‌نشینان قصد دارند؛ فردا ۱۹ اردیبهشت این لایحه دوفوریتی را بررسی کنند. لایحه‌ای که مخالفان جدی آن در پارلمان اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن و کشاورزی هستند.
از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه دولت برای وزارت بازرگانی، گذشته از اینکه جامعیت ندارد، به دنبال حاکمیت قیمت‌گذاری است. در ماده واحده لایحه آمده که «هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، تمرکز سیاستگذار، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است.» در حالی که سابقه این نگرش خبر از کنترل قیمت‌ها می‌دهد. افزایش سطح قیمت‌ها در کشور از دو بخش شامل «متوسط سطح عمومی قیمت‌ها» که ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالا به صورت متعارف است و «افزایش قیمت‌ها مازاد بر تورم» که می‌تواند ناشی از شکل‌گیری رفتار سوداگرانه در واحد‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها تشکیل شود. به تعبیر دیگر واحد‌های عمده‌فروشی می‌توانند با احتکار کالا یا امتناع از عرضه کالا در بازار موجب بالا رفتن قیمت‌ها شوند و خرده‌فروشی‌ها که سهم بسیار اندکی دارند، اصطلاحا با گران‌فروشی در این چرخه موثر هستند.
بنابراین بخش اول یعنی تورم که سهم عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها را شامل می‌شود به اقتصاد دولت برمی‌گردد و کنترل تورم از طریق بهبود اصلاحات مالی و بهبود کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود روابط بین‌الملل (که می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند) و... امکان‌پذیر است. این بخش از وظایف و ماموریت‌های وزارت بازرگانی خارج است و این وزارت نمی‌تواند در کنترل تورم نقشی داشته باشد. اما بخش دوم یعنی گران‌فروشی که سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد؛ عمدتا به رفتار سوداگرانه واحد‌های عمده‌فروشی و تولیدکنندگان برمی‌گردد و در حیطه ماموریت‌های وزارت بازرگانی قرار دارد. در بهترین حالت اگر این وزارت از طریق بازرسی و نظارت بتواند گران‌فروشی را به حداقل رساند، صرفا جزو کوچکی از افزایش قیمت‌ها کنترل شده و بخش عمده آن یعنی ریشه‌های تورم همچنان باقی است و مشکل اصلی همچنان پابرجاست. سوابق تاریخی متعدد نشان می‌دهد که دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری (بازرسی و نظارت و تعیین سقف قیمت) افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند.
یکی از ویژگی‌های ساختار تولید در اقتصاد‌ها در حال حاضر (به ویژه اقتصاد ایران) مربوط به «سطح بالای وابستگی تولید به نهاده‌های وارداتی» است. بدین ترتیب نوسانات نرخ ارز و فشار‌های تحریم به سرعت قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی فی‌نفسه نامطلوب نیست، زیرا در زنجیره‌های ارزش، هر کشور متناسب با راهبرد توسعه صنعتی و همچنین مزیت‌های نسبی خود، ساختار اقتصاد را شکل می‌دهد و قرار نیست همه کالا‌های مورد نیاز خود و همه اجزای کالا‌ها را در داخل تولید کند. اما درباره برخی نیاز‌های اساسی در قالب برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت می‌توان زنجیره‌های تولید در داخل را تکمیل‌تر کرد. نوسانات ارزی در طول ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است و همچنان ادامه دارد و با تشکیل وزارت بازرگانی این پدیده را نمی‌توان کنترل کرد. برعکس انتظار می‌رفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بتواند با پیوند تولید و تجارت برخی مشکلات زنجیره‌های تولید را با برنامه‌ریزی حل کند.
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالبی که در لایحه آمده است، مشکلات جدی‌تری را پیش خواهد آورد، زیرا بخشی از زنجیره تامین محصولات مشمول تنظیم بازار در حیطه این وزارتخانه‌ها خواهد بود و تصمیم‌گیری را درگیر بروکراسی اداری خواهد کرد. به عنوان مثال سیاست تامین نهاده‌های دامی و علوفه در اختیار وزارت جهاد خواهد بود (شرکت پشتیبانی امور دام همچنان در وزارت جهاد کشاورزی باقی می‌ماند) و سیاست تنظیم بازار گوشت قرمز و سفید در اختیار وزارت بازرگانی خواهد بود. چنانچه قرار باشد، سیاست تامین نهاده‌ها یا واردات محصول نهایی یا مجوز صادرات کالا‌های مشمول تنظیم بازار با این وزارتخانه باشد، انجام ماموریت و وظایف محوله به وزارت بازرگانی صرفا با انتقال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران تحقق نخواهد یافت و نیازمند تفکیک بخش‌های دیگر از وزارتخانه‌های فوق است که در حوزه سیاست تجاری و صادرات فعال هستند.
در لایحه دولت وزارت بازرگانی، وزارتخانه‌ای محدود و با شرح وظایف صرفا بازرگانی داخلی بوده و قادر نخواهد بود که تغییر چندانی در ساختار‌ها ایجاد کند. در مقدمه لایحه، ضرورت تمرکز سیاستگذاری در امور مرتبط با بازرگانی داخلی، به عنوان دلیل تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. با این وصف، موضوعات تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات از حیطه فعالیت وزارت بازرگانی خارج است. در این صورت، جایگاه شرکت بازرگانی دولتی که بیشتر در حوزه واردات محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، در وزارت جدید نامشخص است.
درواقع باوجود تعدد دستگاه‌ها در حوزه تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات و لزوم تجمیع آن‌ها در مجموعه‌ای واحد، ارتباط بازرگانی داخلی و خارجی نامشخص‌تر خواهد شد، زیرا برای محصولات تحت شمول، دو نهاد مستقل (وزارت صمت و وزارت بازرگانی) باید تصمیم‌گیری کنند. همچنین با توجه به ضریب بالای وابستگی وارداتی در بازار کالا‌های اساسی، به ناچار بخشی از حوزه وظایف این وزارتخانه در تنظیم بازار، متاثر از عملکرد بخش بازرگانی خارجی و تولید است که قطعا با سیاست‌های تجاری در وزارت صمت تداخل دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی است.
از لایحه پیشرو این‌گونه استنباط می‌شود که بخش بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی و همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد کشاورزی جدا می‌شوند و به همراه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (منتزع از وزارت صمت) به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. بنابراین به‌طور دقیق مشخص نیست که وزارت بازرگانی از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود تا این مجموعه‌ها به آن‌ها ملحق شوند. این در حالی است که در وهله اول باید ساختار مشخصی برای این وزارتخانه طراحی و سپس در خصوص الحاق بخش‌های مختلف به آن تصمیم‌گیری می‌شد. در حال حاضر از لایحه موجود این‌گونه استنباط می‌شود که قرار نیست، ساختار جدیدی به ساختار‌ها اضافه یا ساختاری کم شود. همچنین در خصوص تعدیل در نیرو‌ها و تعیین شرح وظایف هم اطلاعات دقیق و شفافی مشخص نیست.
انتزاع وظایف حاکمیتی حوزه تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، حوزه سیاستگذاری صنایع پایین‌دست محصولات مرتبط با دامنه کالا‌ها و خدمات مشمول تنظیم بازار را توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار مشکل می‌کند، زیرا در طول زنجیره تامین، بخشی از سیاستگذاری در اختیار وزارت بازرگانی و بخش دیگر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید انجام شود. از این‌رو یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف دچار اختلال خواهد شد.
تشکیل این وزارتخانه می‌تواند با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در تعارض قرار گیرد. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی و تکمیل زنجیره تولید، نیازمند مدیریت یکپارچه بر تامین مواد اولیه تا تجارت خارجی محصولات نهایی است.
در ماده واحده تنها به انتزاع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و الحاق به وزارت بازرگانی اشاره شده و سایر ابعاد نهادی برای تجمیع یا ادغام به‌طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. از این‌رو عدم انتقال نهاد‌ها و سازمان‌هایی نظیر شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان توسعه تجارت، معاونت تجارت و خدمات (وزارت صمت)، تشکیلات مربوط به مرکز اصناف و مواردی از این قبیل (که فلسفه وجودی آن‌ها در حیطه تجارت و بازرگانی است) به تشکیلات پیشنهادی وزارت بازرگانی، باعث پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار می‌شود و عملا اهداف مورد نظر برای ایجاد وزارتخانه جدید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در شرایط کسری بودجه و مشکلات هزینه‌ای دولت‌ها، لازم است که ضمن کوچک و چابک کردن بدنه دولت چه از حیث ساختاری و چه از حیث نیروی پرسنلی، شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌ها در هر نهادی با مبانی کارشناسی و اصول صحیح حکمرانی اقتصادی همراه باشد. اگر هدف از تشکیل این وزارتخانه در کنار حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار دستگاه‌های اجرایی است، با ساختار مذکور، نه‌تن‌ها از حجم دولت کاسته نمی‌شود، بلکه صرفا بخشی از وظایف دستگاه‌های دیگر به این وزارتخانه منتقل شده و مجموعه‌های قبلی هم به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد. در میان ابهامات مطرح شده، کارشناسان اعلام کردند تعدد وظایف و مسوولیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که اضافه کردن بخشی جدید و با وظایف متعدد و گسترده، منجر به تضعیف و کمرنگ شدن حوزه جدید خواهد شد.
در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی باید توجه داشت که شرط موفقیت و کارایی این وزارتخانه و تحقق اهداف مترتب بر تشکیلات جدید، انسجام و همگرا بودن با زنجیره‌های تامین و تولید است که البته تشکیلات جدید باید بستر و زیرساخت‌های بازرگانی مورد نیاز را برای تامین و تولید فراهم سازد. به معنای دیگر نقش وزارت بازرگانی، فقط به حلقه‌های بعد از تولید محدود نیست، بلکه نقش این وزارتخانه در پشتیبانی از فرآیند‌های مترتب بر زنجیره تامین و تولید، قبل از تولید تا عرضه کالا و خدمات در بازار‌های داخلی و خارجی تداوم داشته و به صورت یک چرخه مدیریتی باید عمل کند.
